نویسنده : اصغر رسولي آذر
كلمات كليدي : قرارهای تأمین، تناسب تأمین، ضوابط عام، ضوابط خاص
تناسب قرار تأمین کیفری
هر چند که ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی و اموال افراد قبل از صدور حکم قطعی از مرجع صلاحیت‌دار، برخلاف اصل برائت و احترام به آزادی‌های فردی است ولی ضرورت رعایت حقوق بزه‌دیدگان، حفظ نظم، رعایت موازنه‌ بین حقوق متهم و بزه‌دیده و در نهایت اجرای عدالت، قانونگذار را بر آن داشته که اجازه ایجاد چنین محدودیت‌هایی را در مورد متهم در قالب صدور قرار تأمین بدهد ولی برای اینکه افراط و تفریطی صورت نگیرد قانونگذار در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از تناسب تأمین یاد کرده است.
«تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و شخصیت او متناسب باشد» (مفاد ماده 134)
ضوابطی که در ماده فوق آمده ضوابط عام تناسب تأمین در مقابل ضوابط خاص هستند.