اقلیتها در هر نظام حقوقى از حقوقى برخوردارند که این حقوق کم و بیش در ارزیابى آن نظام معیار و محک سنجش به شمار مىآیند. از آنجا که نظام سیاسى بر پایه اکثریت نظام حقوقى را حاکمیت مىبخشد سؤال از جایگاه اقلیت یکى از دغدغه هاى مهم در گفتمان عدالت حقوقى است
جزیه، از واژههایى است که در مباحث فقهى مربوط بهکافران، کاربرد فراوانى دارد، و در جاهاى گوناگون، از آن سخن رفته است. در این موضوع، مسائل و گفتههاى فراوانى است. گرچه فقهاى پیشین، به بسیارى از آنها پرداختهاند،
چکیده:
برخى کشورها از جمله «ایران» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى
بنانهاده شده است و کشور «انگلستان» که بر مبناى نظام کامن لا اداره
مىشود، نسبتبه مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مىنمایند،
و پارهاى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن
توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مىپندارند.
ترجمه: امیر مقامی
قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید
برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این
قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده
است
دكتر حسن حميديان ـ مدير كل هماهنگى امور استانهاى قوه قضاييه بعد از انقلاب شكوهمند اسلامى قوانين و مقررات خاص درباره موضوع فرزند خواندگى ه تصويب مجلس شوراى اسلامى نرسيده |
بانكداري ابزار و روشهاي خاص خود را ميطلبد، روشهايي كه متناسب با نياز بانكها ابداع گرديدهاند و به مرور زمان و متناسب با نيازمنديهاي هر زمان تكامل يافته و تكميل شدهاند. از جمله اين روشها اجاره بشرط تمليك است كه از حقوق اروپايي به حقوق ما راه يافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در تاريخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، يكي از شيوههاي اعطاي تسهيلات (يا تخصيص منابع) را اجاره بشرط تمليك دانسته است.
| ||||
|
| ||||
|
| |||
|
|
ثبت
املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر ازقبيل قانون
مدنی و کيفری و غيره برای خود هدفی دارد که يکی از اهداف عمده و اساسی ثبت
املاک حفظ مالکيت مالکين و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست |
| نگارش یافته توسط محمود قوچانی | |
|
|
|
|
روانشناسی جنایی ترجمهای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان
شناسی کیفری نیز گفته میشود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در
باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و
همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم میگردد. |
|
تقاصّ ، اصطلاحی فقهی ، به این معنا که دایِن (طلبکار) حق خود را از اموال مدیون (بدهکار) بدون مراجعه به قاضی استیفا کند. تقاص در لغت به معنای در پی کسی یا چیزی رفتن و نزدیک شدن است |
|
بازرسی الف ) مبانی و مستندات فقهی . در منابع فقه اسلامی دو نوع بازرسی ، با احکام جداگانه ، وجود دارد: |
| دكتر نصرالله قهرماني- وكيل پايه يك دادگستري | |
| سيد مهدي حجتي وكيل پايه يك دادگستري | |
| r |  |
| عبدالرسول دياني- عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد-وكيل پايه يك دادگستري |  |
| حسن رضائى |
رأي وحدت رويه شماره705 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه رسيدگيكننده به دعوي مطالبه مهريه
شماره5725/هـ
الف: مقدمه
جلسه
هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/4 وحدت رويه، رأس ساعت
9 بامداد روز سهشنبه مورخه 1/8/1386 به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس
ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و
شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و
پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي
نظريات مختلف اعضاي شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي
دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه
قضايي شماره 705ـ 1/8/1386 منتهي گرديد.
جرم غيرمشهود است،رسيدگي به آن در حوزه اختيارات پليس نيست. مديركل مبارزه با جرايم خاص رايانه اي و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا،
يادآور شد : اس ام اس امروزه به عنوان يك وسيله انتقال پيام در جرايمي
همچون توهين، هتك حيثيت افراد، انتشار اكاذيب، مزاحمت به عنوان عامل اصلي
تلقي مي شود.
يك متخصص جرم شناسي نيز به خبرنگار مهر گفت : ارتكاب
هر عمل مجرمانه از سوي مراجع قضايي و انتظامي قابل تعقيب است و در مواردي
همچون تلفن همراه كه خود مخابرات براي پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي
ضمانت هاي اجرايي را گذاشته ، بررسي اداري آن با اين وزارتخانه است .
دكتر
علي نجفي توانا تصريح كرد : پس از پيگيري اداري اين جرم به وسيله مخابرات
، ادامه روال و بررسي رفتار مجرمانه بر عهده دستگاه قضايي است .
به
گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، مدير كل مبارزه با سرقت آگاهي كشور نيز
گفت: در صورت بروز جرايمي از طريق اس ام اس ( پيام كوتاه ) مردم مي توانند
با مراجعه به بازرسي مخابرات منطقه، طرح شكايت كنند تا موضوع مورد بررسي
قرار گيرد.
سرهنگ محمد رضا مقيمي افزود: مردم مي توانند با مراجعه
به دادسراي محل، شكوايه اي تنظيم و ارايه دهند تا قاضي پس از رسيدگي در
صورت صلاحديد، دستور جلب دهد، دراين زمان، پليس وارد عمل شده و براساس
دستور قضايي نسبت به دستگيري متهم اقدام خواهد كرد
مادة 768 قانون مدني به سبب گسترة وسيع و كارايي بسيار زيادش در معاملات مدني و تجاري, از معدود موادي است كه در روابط اقتصادي امروز ميتواند كاربرد فراوان داشته باشد, ولي به دليل عدم آشنايي عموم مردم و عدم تبيين و شرح زواياي مختلف آن توسط دانشيان حقوق, كمتر به كار گرفته شده است. حال آنكه مقررة مزبور از نظر فقهي و حقوقي داراي مباني متقن و محكمي از جمله بناي عقلاء بر مفاد ماده به ويژه تعهد به نفع شخص ثالث است و براي پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي امروز, از بسياري راهحلهاي ارائه شده, مناسبتر و مصون از اشكال است. موضوعاتي از قبيل تعهد به پرداخت وجه معيني در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عمليات بانكي ( اعطاي وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده هاي ثابت), و بيمه, پارهاي از مصاديق اين ماده ميتواند باشد. با بررسي پيشينة تاريخي مادة مذكور در فقه و حقوق و تحكيم مباني آن , موضوعات فوق, حجت شرعي و قانوني مي يابند و در آن صورت, هر يك از آنها مي تواند راهگشاي بسياري از موانع و مشكلات موجود جامعه باشد.
دادخواستهاي حقوقي
داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه التزام
به تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم مبيع و بدوا صدور قرار دستور موقت
1- رويه قضات در اعمال ماده 674 قانون مجازات اسلامى ( تعزيرات ) مصوب 1375 نسبت به مستأجر كه باانقضاء مدت اجاره ملك را تخليه ننمايد.
- ماده 674 ق.م.ا: « هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشتههائى از قبيل سفته و چك و قبض و نظائر آن بعنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براى وكالت يا هركار با اجرت يا بىاجرت به كسى داده شده و بنابراين بوده كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معينى برسد و شخصى كه آن اشياء نزد او بوده آنها را بضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.» نظريه اكثريت - (75/5/17):
د
آيتالله
توسلي، مسئول دفتر امام خميني(ره) در مصاحبه با روزنامه «جمهوري اسلامي»
خاطره مهم و ناشنيدهاي را از امام خميني(ره) نقل كرده است.
اين خاطره به رغم كوتاه بودن، بسيار درسآموز و سرنوشتساز است.
وي
در پاسخ به يكي از سؤالات ميگويد: «امام هيچگاه حركتي غير از حركت در
راه خدا نداشت. حالا كه شما اين سؤال را كرديد، من هم يك نكته ناگفته را
ميگويم. آقاي صانعي (آيتالله حاج شيخ حسن صانعي) نقل ميكند كه امام
وقتي بعد از 14 سال از تبعيد به ايران بازگشت، در يك جلسه خصوصي رو كرد به
آقاي صانعي گفت: يادت هست فلان روز (در بحبوحه قيام پانزده خرداد 1342) به
من ميگفتي: «قدري آهستهتر حركت كنيد، كمي سكوت كنيد، ممكن است شما را
دستگير كنند». من به شما گفتم: «نه خير، مردم با ما هستند. دولت نميتواند
ما را دستگير كند». يادت هست اين جمله را گفتي و من هم آن جواب را دادم.
اين 14 سال تبعيد، كفاره گناه آن حرفي بود كه من زدم. من بايد ميگفتم،
«ما خدا را داريم» اما من گفتم، «ما مردم را داريم». نتيجه اين حرف من
بايد اين 14 سال تبعيد باشد. 14 سال تبعيد، نتيجه آن تخلفي بود كه من در
غفلت از خدا كردم.
اين اوج معرفت امام به خداوند، در عين ارتباط عميق ايشان با مردم بود».
آيتالله
توسلي در بخش ديگري از اين گفتوگو درخصوص زمان درگذشت آيتالله بروجردي
ميگويد: در آن ايام من به اتفاق آقاي مرحوم رباني املشي ـ خدا رحمتش كند
ـ يك روز عصري رفتيم خانه امام. مرحوم آقاي
مقدمه
مدتى پيش دو تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى تحت پيگرد قانونى قرار گرفتند كه با
اعتراضات شديدى ازجانب برخى نمايندگان مجلس و شخصيت ها روبه رو شد با اين استدلال
كه اين اقدام، مخالف اصل مصونيت پارلمانى است كه مجلس و نمايندگانش از آن
برخوردارند. از سوى ديگر مسؤولان قوه قضائيه و برخى شخصيت هاى ديگر ثبوت چنين حقى
را براى نمايندگان، انكار كردند. اين امر موجب شد مشاجرات حادى ميان موافقان اين
اقدام ومخالفان آن جريان يابد و به همين جهت نشست هاى متعددى به منظور بحث و گفتگو
منعقد شود.
آیت الله سید محمود هاشمی
بى ترديد، ديه از ميان يكى از اين شش چيز پرداخت مى شده است: شتر، گاو، گوسفند، دينار، درهم و حله. اين كه ديه از ميان همين دسته پرداخت مى گرديده، از ديدگاه فقهى مطلبى پذيرفته شده و روشن نزد شيعيان و سنيان است، چنانكه در روايات معتبر بسيارى نيز آمده است. با اين همه، آن را از چند جهت مورد بررسى قرار مى دهيم:
يكى از بزرگان، قدس سره، چنين نگاشته است:
محمدعلي جاهد
بحثي كوتاه در خصوص :
« برخي از تعارضات قانون مجازات اسلامي با آيين دادرسي كيفري »
لزوم تدوين قوانين مناسب و منطقي و هماهنگ و همسو با ساختارهاي متفاوت جامعه ، از نيازهاي مهم و ضروري مخاطبان قانون به شمار مي رود . اين موضوع به ويژه زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كه موقعيت و سطح فرهنگي جامعه و شرايط زماني و مكاني آن متحول شده و اوضاع و احوال جديدي بر آن حاكم شده است . بدين لحاظ آنچه در اين ميان مهم ودر توجه مي باشد ، تدوين قوانين متناسب با اين تغييرات جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي و داشتن قابليت اجرايي ، براي دراز مدت است . پر واضح است كه تغيير مداوم و پي درپي قوانين ، بدون توجه وضعيت و موقعيت بستر و قلمرو اجرايي آن ، علاوه بر سردرگمي مخاطبان ، لطمات جبران ناپذيري را به اعتبار و احترام خود قانون وارد مي كند ، و گاهي اوقات موجب ايجاد تعارضات و ناهماهنگي در قوانين موجود مي شود . البته نبايد از ذكر اين نكته فارغ شد كه ، اگر تغيير و نصويب در جهت حركت به سوي عدالت و سازگاري با اصول مسلم حقوقي و عرفي و رعايت هر چه بيشتر حقوق انساني باشد
مقدمه
:سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مىتوان گفتپيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانونقرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليلسهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، جازاتهاىمتفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقتساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت از مغازه ها .
در قوانين كيفرى ايران، از هنگام تصويب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمانتصويب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغييرات پديد آمده، پرسشها و ابهاماتى دربارهتعريف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غير و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار يكم: سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران
نحوه
و چگونگی صدور قرار وثیقه، اختیارات قاضی در تعیین میزان وثیقه و وجه
التزام، اطاله دادرسی در دیوان عالی کشور و مواردی که باید دیه مقتول از
بیتالمال پرداخته شود
گفتوگو از خبرنگار ایسنا؛ صغری سعادتی با حجتالاسلام محمدصادق آل اسحاق، رییس شعبهی 24 دیوان عالی کشور
متن گفتوگوی رییس شعبهی 24 دیوان عالی کشور با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به این شرح است:
دعوي مدني در دادگاه جزا |
|
|
سوال. در
خصوص تصادفات اعم از اينکه راننده مقصر از صحنه تصادف متواري گردد يا
غيره، نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در موارد ذيل چيست؟(به استناد
تبصره 3 ماده 3 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب)
1- در
خصوص شکايت شاکي خصوصي مبني بر خسارت وارده به اتومبيل وي و تشکيل پرونده
در کلانتري ،قاضي دادسرا مي تواند به استناد ماده ياد شده پرونده را پس از
اخذ موافقت دادستان مستقيما به دادگاه عمومي جزايي ارسال نمايد يا خير؟
دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی وابسته به حوزه علمیه مقدس قم بوده و موفق به گذراندن دروس سطح حوزه علمیه شده.ودر حال حاضر بعنوان دادرس دادگاهای عمومی یکی از شهرستانهایی شرق کشور مشغول به خدمت به مردم آن خطه می باشم. که این عرصه را برای طرح مسایل ودیدگاههای فقهی حقوقی نظام کیفری و مدنی اسلام انتخاب نموده ام
