متن طرح يك‌فوريتي تشديد مبارزه با جرائم خشونت‌بار

خبرگزاري فارس: طرح يك‌فوريت تشديد مبازره با جرائم خشونت‌بار به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي جنايي كه موجب جريحه‌دار شدن افكار عمومي و اطلاع‌رساني دقيق به جامعه كه موجب پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاء سطح امنيت اجتماعي مي‌شود، ارائه شده است.


به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (يكشنبه) يك فوريت طرح تشديد مبارزه با جرائم خشونت‌بار به تصويب رساندند.


اين طرح كه به امضاي 21 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است، داراي يك مقدمه توجيهي و 4 ماده است كه متن آن به شرح ذيل است:

مقدمه:
به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي جنايي كه موجب جريحه‌دار شدن افكار عمومي و اطلاع رساني دقيق به جامعه كه موجب پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاء سطح امنيت اجتماعي مي‌شود، طرح ذيل با قيد دوفوريت براي طي مراحل رسيدگي تقديم مي‌شود.

طرح تصويب مبارزه با جرائم خشونت‌بار

ماده 1- متن ذيل به عنوان ماده 19 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري الحاق مي‌شود:
ماده 19- به منظور افزايش امنيت عمومي جامعه در مواردي كه به علت ارتكاب جرائم خشونت بار از قبيل قتل و جرح‌هاي بدني عمدي، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه،‌ اسيدپاشي، آدم‌ربايي،‌ جرائم منجر به ايجاد ناامني و جرائم عليه كودكان (به تشخيص دادگستري استان) وجدان جامعه جريحه‌دار يا نظم عمومي جامعه مختل شود، به دستور وي دادرسي به صورت علني و در رسانه‌هاي عمومي منتشر مي‌شود.

رسيدگي به جرائم خشونت بار در همه موارد خارج از نوبت و فوري انجام مي‌گيرد.

تبصره 1-
مهلت صدور راي حداكثر سه روز پس از ختم رسيدگي و مهلت تجديدنظرخواهي در اين جرائم يك هفته است.

تبصره 2-
انعكاس و انتشار اخبار مربوط به وقوع جرائم خشونت‌بار نبايد به نحوي باشد كه موجب احساس ناامني درجامعه شود.

تبصره 3-
در صورت صدور قرار قطعي منع تعقيب يا حكم برائت در رسانه‌هايي كه دادرسي علني را منتشر كرده‌اند، از متهم اعاده حيثيت مي‌شود.

ماده 2- متن ذيل به عنوان ماده 617 مكرر به قانون مجازات اسلامي الحاق مي‌شود:
ماده 617 مكرر- واردات، توليد، عرضه، فروش و حمل همه ادواتي كه نوعاً به منظور ضرب و جرح مورد استفاده قرار مي‌گيرد، از قبيل شمشير، قمه، خنجر،‌ دشنه، چاقوي ضامن‌دار، پنجه بوكس و زنجير مخصوص نزاع ممنوع است و مرتكب به 91 روز تا 6 ماه حبس يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال و يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود.

تبصره 1-
نيروي انتظامي موظف به جمع‌آوري ادوات مزبور و تعطيلي واحدهاي توليدكننده و عرضه‌كننده اقلام موضوع اين ماده و انعكاس مراتب به مراجع قضايي است.

تبصره 2-
واردات، توليد، فروش و حمل ادوات فوق در موارد صنايع دستي، ورزشي، آموزشي و نياز ضروري اشخاص براي دفاع شخصي با كسب مجوز بلامانع است.

تبصره 3-
ارتكاب جرم در جرائم تعزيري با استفاده از ادوات مندرج در اين ماده موجب محكوميت به حداكثر مجازات جرم ارتكابي است.

ماده 3-
آئين‌نامه اجرايي ونيز تعيين مرجع و نحوه صدور مجوز در هر يك از موارد مذكور در تبصره 2 ماده 2 اين قانون ظرف 4 ماه با پيشنهاد وزراي دادگستري و كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 4-
اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست.

اسامي امضاكنندگان اين طرح به اين شرح است:
قرباني، كواكبيان، مهدي‌زاده، مصطفي رضاحسيني، امين حسين رحيمي،‌ يوسفيان ملا، نادران، عيسي‌زاده، دلخوش، عليزاده، صابري، انوشيروان محسني، نكونام،‌ فرهمند،‌ ذوالانوار، مصباحي‌مقدم، توكلي، حيات‌مقدم، باهنر، سقايي و تجري.