دكتر اردبيلي
كميسيون حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان
تهران در هر ماه ميزبان ميهمان يا ميهمانان ويژهاي است كه با موضوعات
حقوقي مشخصشده در پايان جلسه اقدام به ارائه مطلب مينمايند. اين ماه
آقايان «اردبيلي» و «نجفيابرندآبادي» با عنوان «بزهديدگي اطفال» و «اطفال
در معرض خطر» مطالب خود را ارائه دادند كه در پيميآيد.
قانون مدني كشور ما از ديرباز در اهميت نگاهداري و تربيت اطفال (باب
دوم، كتاب هشتم) به گروه خاصي از كودكان توجه نموده كه «در معرض خطر»
قرار دارند. «طفل در معرض خطر» به موجب ماده 1173 اين قانون به طفلي
گفته ميشود كه بر اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه
طفل تحت حضانت او است، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي او به خطر افتاده
است.
اطفال در فرايند رشد و بالندگي به علت ناتواني از تامين حوائج و
نيازهاي خود به نگهداري و مواظبت احتياج دارند. قانون مدني اين وظيفه
را به ابوين طفل سپرده و متذكر شده است كه حضانت اطفال تكليف پدر و
مادر محسوب ميشود. از مفاد ماده مذكور در قانون مدني چنين برميآيد كه
مواظبت و سلامت اخلاقي پدر يا مادر بايد به ميزاني باشد كه صحت جسماني
و يا تربيت اخلاقي طفل را تامين كند. بنابراين، كليه تدابير والدين
مانند حفظ كودك از سرما و گرما، تامين خوراك و پوشاك مناسب، اجراي
برنامه درماني در صورت بروز بيماري و تهيه لوازم توانبخشي و همچنين
فراهم كردن زمينه رشد و تعالي اخلاقي طفل مشمول عنوان حضانت ميگردد.
بديهي
است اگر چانچه به هر دليل ضعف و فتوري در ايفاي تكاليف مذكور پديد آيد
و تامين حوائج مادي و معنوي طفل ممكن نگردد انتظار بروز خطر هر آينه
تقويت ميگردد. البته در همه كشورها والدين يا ديگر اشخاص مسئول طفل
همواره در حد توان و امكانات مالي خود مسئوليت تامين شرايط زندگي مناسب
براي رشد كودك را بر عهده دارند، ولي بيشتر دولتها بنا به تكليفي كه
در حفظ اعتبار و كيان خانواده پذيرفتهاند كمك به والدين ناتوان و
نيازمند يا ديگر اشخاص مسئول طفل را در برنامههاي رفاهي و پشتيباني در
اولويت قرار ميدهند.
باري اهمال و سستي پدر و مادر در فراهم نمودن نيازهاي مادي و حوائج
عاطفي از يك طرف و خشونتهاي رايج جسماني يا رواني، بهرهكشي،
سوءاستفاده جنسي و... در حين مراقبت از طرف ديگر، از جمله موجبات آسيبديدگي
و به خطر افتادن صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل به شمار ميآيد كه
چنانكه گفته شد قانون مدني در مقام حمايت از او است. سازوكار حمايتي
قانون مدني بنا به تصميمي كه محكمه اتخاذ ميكند (ماده 11730 ق.م)
معلوم نيست.
د.