كتابخانه ها ی معتبر دنیا
با كليك بر روي هر كدام به كتابخانه مورد نظر لينك داده مي شويد.
·
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 18:32 توسط عزیزپور
|
کتاب های اسلامی
این کنابها در قالب html می باشند
با کلیک بر روی آنها فهرست کتاب باز می شود
داستانهايى از زمين كربلا مؤلف : ر - يوسفى
داستانها و حكايتهاى مسجد مؤ لف : غلامرضا نيشابورى
داستانهاى شيرين از نماز شب مؤلف : سيد عبدالله حسينى
هزار و يك داستان از زندگاني امام علي (ع) نويسنده : محمد رضا رمزى اوحدى
يكصد موضوع ، پانصد داستان نويسنده : سيد على اكبر صداقت
ده گفتار اثر : استاد محسن قرائتى
200 داستان از فضايل ، مصايب و كرامات حضرت زينب (ع ) تاليف : عباس عزيزى
320 داستان از معجزات و كرامات امام على (ع ) تاليف : عباس عزيزى
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 22:1 توسط عزیزپور
|
کتابهای استاد شهید مرتضی مطهری که به صورت فشرده می باشند
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 21:58 توسط عزیزپور
|
رساله توضيح المسائل مراجع معظم تقلید
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 21:57 توسط عزیزپور
|
فهرست تاليفات جدید آيه الله العظمی مکارم شيرازی
حيله هاى شرعى وچاره جويى هاى صحيح
پيام امام اميرالمؤمنين(عليه السلام)جلد هفتم
پيام امام اميرالمؤمنين(عليه السلام)جلد ششم
180 پرسش و پاسخ ( برگرفته از تفسیر نمونه)
شأن نزول آيات قرآن در تفسير نمونه
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 21:46 توسط عزیزپور
|
اشعار فارسی
- ۱. ابوسعید ابوالخیر
- ۲. امیر خسرو دهلوی
- ۳. انوری
- ۴. اوحدی مراغهای
- ۵. بابا طاهر
- ۶. پروین اعتصامی
- ۷. جامی
- ۸. حافظ
- ۹. خاقانی
- ۱۰. خواجوی کرمانی
- ۱۱. خیام
- ۱۲. دقیقی
- ۱۳. رودکی
- ۱۴. سعدی
- ۱۵. سنایی غزنوی
- ۱۶. سیف فرغانی
- ۱۷. شبستری
- ۱۸. شیخ بهائی
- ۱۹. صائب تبریزی
- ۲۰. عبید زاکانی
- ۲۱. عطار
- ۲۲. فخرالدین عراقی
- ۲۳. فرخی سیستانی
- ۲۴. فردوسی
- ۲۵. فروغی بسطامی
- ۲۶. محتشم کاشانی
- ۲۷. مسعود سعد سلمان
- ۲۸. ملک الشعرا بهار
- ۲۹. منوچهری
- ۳۰. مولوی
- ۳۱. ناصر خسرو
- ۳۲. نظامی
- ۳۳. وحشی بافقی
- ۳۴. هاتف اصفهانی
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 21:35 توسط عزیزپور
|
فهرست وب سايت ها
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فهرست موضوعي (کامپيوتر)
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 21:17 توسط عزیزپور
|
پایگاهای فرهنگی
1. پایگاه اطلاعرسانی حجاب شیعه
ادامه نوشته
زن در قرآن و روایت، زنان برتر، حقوق زنان، احکام بانوان، ازدواج، مجله زن و ...
زبان: فارسی
نشانی : www.hejab-shia.com
2. مجمع جهاني تقریب مذاهب اسلامی
آشنایی با مجمع، کنفرانسهای بینالمللی وحدت اسلامی، تازههای اخبار، انتشارات و ...
زبان: فارسی، عربی، انگلیسی، اردو
نشانی : www.taghrib.ir
شهداء، روزهای ماندگار، آلبوم، کاریکاتور جنگ، هنرمندان دفاع مقدس و آثار دفاع مقدس.
زبان: فارسی
نشانی : www.sobh.org
4. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
معرفی مؤسسه، رشتههای تحصیلی، کتابخانه، انتشارات، نشریات و ...
زبان: فارسی، عربی، انگلیسی
نشانی: www.qabas.net - www.qabas.org
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 20:39 توسط عزیزپور
|
آشنایی با اصطلاحات حقوقی مدنی کیفری اداری حسبی
مقدمه
در پاسخ به علاقمندان رشته و با استقبال چشمگیری که از سراسر کشور در خصوص چاپ وتوزیع دوره"حقوق به زبان ساده "صورت پذیرفت،ضرورت
تهیه کتابچه آشنایی با اصطلاحات وواژه های حقوقی بیشتر ملموس گردید.به یقین امتیاز این مجموعه ها همانا وصف کاربردی وساده نمودن مباحث مختلف حقوقی مربوط به حوزه های مورد نیاز مخاطبین بوده است. اکنون آنچه که می تواند بر
تعمیق بهره گیری از محتویات کتابچه های منتشر کمک نماید،تهیه فرهنگ ولغت نامه ای با همان سبک و شیوه ساده می باشد.خوشبختانه واژه نامه حاضر واجد اصطلاحاتی است که ضمن بیان حقوق عرفی،خوانندگان را با معانی فقهی نیز آشنا خواهد ساخت.هم چنین تلاش و مساعی لازم بر این بوده است ضمن معرفی اصطلاحات ثقیل ونامانوس برای عموم،با استفاده از مثال به تبیین آنها پرداخته شود.
الف
ابلاغ: رساندن اوراق دعوی مانند اخطاریه،اجرای حکم،اجراءسند و..... به اطلاح شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی.
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 21:29 توسط عزیزپور
|
شرايط زن و شوهر براي فرزند خواندگي
|
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انساني است و به تجربه ثابت شده کودک در محيط و فضاي خانوادگي سالم بهتر رشد ميکند و تکامل و تعالي مي يابد.
فرزنداني که در محيط خالي از عشق و دلبستگي خانوادگي تربيت و بزرگ شوند در معرض بحرانهاي عاطفي و روحي بسياري قرار خواهند گرفت . بنابراين با وصف آنکه موسسات خيريه قانونا موظف به نگهداري کودکان بي سرپرست هستند مقنن با تصويب مقررات قانوني خاص سرپرستي کودکان بي سرپرست را تحت شرايطي به زوجين بدون فرزند واگذار ميکند تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر مجازي خود پرورش يافته و بتوانند در آينده پذيراي مسووليتي خطير در جامعه اسلامي باشند.
فهوم فرزند خواندگي
هر زن و شوهر مقيم ايران در صورت توافق با يکديگر مي توانند سرپرستي طفل صغير را بعهده بگيرند مشروط بر آنکه منافع مادي و معنوي طفل را تامين کنند .
شرايط زوجين براي فرزند خواندگي
1 – پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و آنها در اين مدت صاحب فرزندي نشده باشد .
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 21:2 توسط عزیزپور
|
انعقاد قراردادهاي الكترونيكي
چكيده
ادامه نوشته
انعقاد قرارداد نخستين بحث ماهوي مطرح در تجارت الكترونيكي است. بايد ديد كه قواعد عمومي حاكم بر قراردادها تا چه حد در اين سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الكترونيكي تا چه حدي اين قواعد را تحت تأثير دارد.
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 20:54 توسط عزیزپور
|
صلاحيت عام مراجع دادگستري در برابر صلاحيت مراجع غير دادگستري
مقدمه
همانطور كه مي دانيم صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي اصل است و قانونگذار بنا به بعضي مصالح رسيدگي و بررسي بعضي از امور را در اختيار مراجع غير دادگستري قرار داده است حال سوال اين است كه با وصف اجازه قانونگذار بر رسيدگي به بعضي از امور و دعاوي در مراجع غير دادگستري ( محاكم اداري) آيا مي توآن دعاوي و اموري كه در صلاحيت خاص اين مراجع است در دادگاه هاي دادگستري طرح گردد؟ و در صورت طرح آيا عدم صلاحيت مرجع عمومي دادگستري در اين خصوص مطلق است يا نسبي ؟ براي تبيين اين موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحيت و انواع آن مشخص گردد
تعريف صلاحيت و آنواع آن
صلاحيت عبارتست از توانايي و الزام و يا حق و تكليفي كه مراجع قضايي اعم از اداري و قضايي در رسيدگي به دعاوي ، شكايات و يا امور بخصوص به حكم قانون دارند .
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 20:49 توسط عزیزپور
|
تداخل مجازات هاي تعزيري و بازدارنده» نكته كاربردي و مهم در امر قضا است.
«تداخل مجازات هاي تعزيري و بازدارنده» نكته كاربردي و مهم در امر قضا است.
تعزیر مجازاتی با مشخصات ذیل مي باشد:
الف ـ دارای حداکثر و حداقل بوده
+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 21:8 توسط عزیزپور
|
نقدي بر بقرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري محاكم عمومي و انقلاب
مقدمه :
پس از تشكيل محاكم عمومي و انقلاب در سال 73، لزوم تصويب و تدوين قانون آئين دادرسي خاص اين محاكم لازم و ضروري بنظر مي رسيد؛ چرا كه، در هر حال تصويب اين قانون مي توانست در عمل سبب رفع تعابير و تفاسير مختلفي كه از قوانين گذشته وجود داشت شده و رويه واحدي را در راستاي رسيدگي به دعاوي در اين محاكم فراهم آورد و نهايتاً باعث تسريع رسيدگي به دعاوي شود
نهايتاً پس از بحث و بررسي هاي فراوان، سرانجام قانون آيين دادرسي كيفري محاكم عمومي و انقلاب به تاريخ 28/6/1378 در سيصد و هشت ماده و هشتاد و چهار تبصره، پس از تصويب در كميسيون امور قضائي و حقوقي
+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 20:58 توسط عزیزپور
|
لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی
باب اول:كليات
فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات
مبحث اول: تعريف قانون مجازات
ماده 1-111: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازاتهاي شرعي است كه بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.
ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه قانون آن را ممنوع كرده و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتكاب يابد. شرايط و موانع مسئوليت را قانون مشخص ميكند.
ماده 3-111: تقصير مبناي مسئوليت كيفري است كه از فاعل مختار سر ميزند و اين مسئوليت شخصي است و مسئوليت جزايي به خاطر عمل ديگري در صورتي ثابت است كه شخص مسئول اعمال ديگري باشد يا نوعي تقصيرو سهل انگاري در رابطه با عمل ارتكابي از او سر زده باشد.
مبحث دوم: قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان
ادامه نوشته
فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات
مبحث اول: تعريف قانون مجازات
ماده 1-111: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازاتهاي شرعي است كه بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.
ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه قانون آن را ممنوع كرده و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتكاب يابد. شرايط و موانع مسئوليت را قانون مشخص ميكند.
ماده 3-111: تقصير مبناي مسئوليت كيفري است كه از فاعل مختار سر ميزند و اين مسئوليت شخصي است و مسئوليت جزايي به خاطر عمل ديگري در صورتي ثابت است كه شخص مسئول اعمال ديگري باشد يا نوعي تقصيرو سهل انگاري در رابطه با عمل ارتكابي از او سر زده باشد.
مبحث دوم: قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان
+ نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 21:12 توسط عزیزپور
|
لايحه پيشنهادي قانون آيين دادرسي کيفري
سلام.از انجا که لايحه پيشنهادي قانون ايين دادرسي کيفري به تازگي تقديم
مجلس شوراي اسلامي شده است بر ان شديم تا براي اولين بار متن کامل اين
لايحه را در اختيار شما دوستان وهمراهان گرامي قرار دهيم و به لحاظ حجم
بالاي فايل ان را در سه بخش اورده ايم
-بخش اول
فصل اول) تعريف آيين دادرسي کيفري و اصول دادرسي منصفانه.
ماده 1-111. آيين دادرسي کيفري ترتيبات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي گري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آرا، اجراي آرا، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم و بزهديده وضع شده است.
ماده 2-111. دادرسي کيفري بايد منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفين دعوا را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار ميگيرند، به صورت يکسان اعمال شود.
ماده 3-111. مراجع قضايي بايد با بي طرفي و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابي به اشخاص در کوتاهترين مهلت ممکن تصميم مقتضي اتخاذ و از هر اقدامي که باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرايند دادرسي کيفري ميشود، جلوگيري کنند.
ماده 4-111. اصل، برائت است. از اين رو، هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص مجاز نميباشد، مگر به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي. در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونهاي اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند.
ادامه نوشته
-بخش اول
فصل اول) تعريف آيين دادرسي کيفري و اصول دادرسي منصفانه.
ماده 1-111. آيين دادرسي کيفري ترتيبات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي گري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آرا، اجراي آرا، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم و بزهديده وضع شده است.
ماده 2-111. دادرسي کيفري بايد منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفين دعوا را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار ميگيرند، به صورت يکسان اعمال شود.
ماده 3-111. مراجع قضايي بايد با بي طرفي و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابي به اشخاص در کوتاهترين مهلت ممکن تصميم مقتضي اتخاذ و از هر اقدامي که باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرايند دادرسي کيفري ميشود، جلوگيري کنند.
ماده 4-111. اصل، برائت است. از اين رو، هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص مجاز نميباشد، مگر به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي. در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونهاي اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند.
+ نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 20:58 توسط عزیزپور
|
لايحه پيشنهادي قانون آيين دادرسي کيفري
بخش دوم:
فصل ششم) قرارهاي تأمين و نظارت قضايي
ماده 1-126. به منظور دسترسي به متهم، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزهديده، بازپرس ميتواند با توجه به نوع جرم، شخصيت متهم و اهميّت و ادله وقوع جرم، پس از تفهيم اتهام، يکي از قرارهاي تأمين زير را صادر کند:
الف) التزام به حضور با قول شرف،
ب) التزام به حضور با تعيين وجه التزام،
ج) التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام،
د)التزام به معرفي نوبتي خود به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام،
ه) اخذ اسناد هويت يا اشتغال متهم از قبيل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملي، پروانه اشتغال، گواهينامه رانندگي و کارت بازرگاني،
و) التزام مستخدمان رسمي کشوري يا لشکري به حضور با تعيين وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوي سازمان مربوط،
ز) ممنوعيت خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده از طريق نظارت با تجهيزات الکترونيکي،
ح) اخذ کفيل با تعيين وجهالکفاله،
ط) اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکي، مال منقول يا غيرمنقول،
ي) بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني.
تبصره 1: در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند«الف»، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي «ب»،« ج»، «د»، «ه» و «و» قرار کفالت صادر ميشود.
تبصره 2: در مورد بند «ج»، خروج از حوزه قضايي با اجازه قاضي ممکن است.
تبصره 3: صدور قرار کفالت و وثيقه در جرائم غير عمدي و جرائمي که حداکثر مجازات قانوني آنها دو سال حبس، جزاي نقدي تا پنجاه ميليون ريال و يا شلاق است، در صورتي که به تشخيص مقام قضايي تضمين حقوق بزه ديده امکان پذير باشد، جايز نيست.
ماده 2-126. براي اتهامات متعدد متهم، قرارتأمين واحد صادر ميشود، مگر آنکه رسيدگي به جرائم ارتکابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد که در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر ميشود.
+ نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 20:42 توسط عزیزپور
|
لايحه پيشنهادي قانون آيين دادرسي کيفري
-بخش سوم و اخر
چهارم)اعتراض به اراء فصل اول کليات
ماده 1-141. دادگاه استان براي رسيدگي پژوهشي به آراي کيفري در مرکز هر استان، با حضور رئيس يا دادرس و دو عضو مستشار تشکيل ميشود.
ماده 2-141. آراي دادگاههاي کيفري جز در موارد زير که قطعي محسوب ميشود، حسب مورد در دادگاه استان همان حوزه قضايي و يا ديوان عالي کشور قابل پژوهش يا فرجام است:
الف) جرائمي که حداکثر مجازات قانوني آن تا نود و يک روز حبس و جزاي نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال يا يکي از آن ها است.
ب) جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتيکه ميزان يا جمع آنها کمتر از يک دهم ديه کامل باشد.
تبصره 1: در مورد مجازاتهاي اجتماعي، معيار قابليت پژوهش، همان مجازات قانوني اوليه است.
تبصره 2: آراي قابل پژوهش، اعم از محکوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب و اناطه است و نيز قرار رد درخواست واخواهي يا پژوهشخواهي، درصورتيکه رأي راجع به اصل دعوا قابل پژوهشخواهي باشد.
تبصره 3: اعتراض به آراي شوراي حل اختلاف تابع مقررات مربوط است.
ماده 3-141. آراي صادر شده در خصوص جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع يا قصاص عضو، حبس ابد و يا پانزده سال حبس يا بيشتر ميباشد، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور است.
ماده 4-141. در مواردي که رأي دادگاه توأم با محکوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يکي از جنبههاي مزبور قابل پژوهش يا فرجام باشد، جنبههاي ديگر رأي نيز به تبع آن، قابليت پژوهش يا فرجام دارد.
ماده 5-141. در صورتي که طرفين با توافق کتبي حق پژوهش يا فرجامخواهي خود را ساقط کرده باشند، پژوهش يا فرجامخواهي آن ها مسموع نخواهد بود، مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادرکننده رأي.
ماده 6-141. مهلت درخواست پژوهش و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از کشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي يا پژوهش خواهي است.
ماده 7-141. هرگاه تقاضاي پژوهش يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شده باشد و درخواست کننده عذر
+ نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 20:39 توسط عزیزپور
|
دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی وابسته به حوزه علمیه مقدس قم بوده و موفق به گذراندن دروس سطح حوزه علمیه شده.ودر حال حاضر بعنوان دادرس دادگاهای عمومی یکی از شهرستانهایی شرق کشور مشغول به خدمت به مردم آن خطه می باشم. که این عرصه را برای طرح مسایل ودیدگاههای فقهی حقوقی نظام کیفری و مدنی اسلام انتخاب نموده ام