تعزير چيست؟ چه تفاوتهايي با حد دارد؟
اين جا به
طور گذرا به آن اشاره خواهيم كرد:
تعزير در لغت به معناي تعظيم، تأديب، منع و نصرت آمده، ريشه اصلي آن همان منع و ردّ است. نصرت نيز به اين معناست كه انسان دشمن را از كسي ردّ ميكند و مانع اذيت او توسط دشمن ميشود و به تأديب هم تعزير اطلاق ميشود، چون جاني را از تكرار گناه باز ميدارد.[1] در اصطلاح، تعزير عقوبتي است كه مقدار آن در شرع معين نشده،[2] و اين «عدم مقدر بودن» ركن اصلي تعزير است كه بر آن ادعاي اجماع شده است.[3] فقيهان اهل سنت نيز همانند فقيهان اماميه معتقدند كه قاضي ميتواند با در نظر گرفتن «ميزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» كيفر تعزير را معين و اجرا كنند.[4] در قانون مجازات اسلامي نيز شبيه اين تبيين آمده.[5]
بر اساس تعريف مزبور، تفاوت حد و تعزير در يك نگاه كلي مشخص ميشود. امّا در منابع فقهي اين تفاوتها به صورت جزئيتر مورد توجه قرار گرفته كه به آنها اشاره ميكنيم:[6]
منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. تعزيرات كيفرهاي نامعين هستند، امّا حدود مجازات معين و منصوص بر اساس كتاب و سنت مي باشند. 2. ملاك اصلي تعزير كمتر بودن آن نسبت به حد است؛ 3. مقدار وكيفيت تعزير در صلاحديد حاكم شرع است، به خلاف حد؛ 4. در تعزير شخصيت مجرم، وضع روحي و جسمي و زمان و مكان دخالت دارد، در صورتي كه حد تابع صدق عنوان است؛ 5. در تعزير، اميد به اصلاح و تأديب مجرم شرط است، امّا فلسفه اجراي حد دفاع از مصالح بنيادين جامعه است. 6. تعزير با توبه ساقط ميشود، در حدود اختلاف نظر است، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسيدن نزد حاكم و قيام بينه؛ 7. تعزير قابل شفاعت است، امّا در حد واسطه و شفاعت ممنوع است؛ 8. در تعزير، حاكم حق عفو دارد، بخلاف حدود؛ 9. تعزيرات احصائي نيستند، امّا در حدود اصل احصائي بودن است، در موارد مشكوك مجازات غير حدي جاري ميشود. 1. عليرضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ 5، 1379. 2. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامي، تهران، ققنوس، 1379. 3. يحيي الطائي، التعزير في الفقه الاسلامي، قم، بوستان كتاب، 1381.
[1] . علي اكبر دهخدا، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1373، ج 4، ص 5965.
[2] . محمد حسين نجفي، جواهر الكلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم، ج 41، ص 254.
[3] . زين الدين جبلي عاملي، سالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، چاپ سنگي، ج 4، ص 174.
[4] . عبدالرحمان، الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعة، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج 5، ص 400.
[5] . قانون مجازات اسلامي، ماده 43.
[6] . ر.ك: بهاء الدين عاملي، جامع عباسي، تهران، فراهاني، بيتا، ص 288.
تعزير در لغت به معناي تعظيم، تأديب، منع و نصرت آمده، ريشه اصلي آن همان منع و ردّ است. نصرت نيز به اين معناست كه انسان دشمن را از كسي ردّ ميكند و مانع اذيت او توسط دشمن ميشود و به تأديب هم تعزير اطلاق ميشود، چون جاني را از تكرار گناه باز ميدارد.[1] در اصطلاح، تعزير عقوبتي است كه مقدار آن در شرع معين نشده،[2] و اين «عدم مقدر بودن» ركن اصلي تعزير است كه بر آن ادعاي اجماع شده است.[3] فقيهان اهل سنت نيز همانند فقيهان اماميه معتقدند كه قاضي ميتواند با در نظر گرفتن «ميزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» كيفر تعزير را معين و اجرا كنند.[4] در قانون مجازات اسلامي نيز شبيه اين تبيين آمده.[5]
بر اساس تعريف مزبور، تفاوت حد و تعزير در يك نگاه كلي مشخص ميشود. امّا در منابع فقهي اين تفاوتها به صورت جزئيتر مورد توجه قرار گرفته كه به آنها اشاره ميكنيم:[6]
منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. تعزيرات كيفرهاي نامعين هستند، امّا حدود مجازات معين و منصوص بر اساس كتاب و سنت مي باشند. 2. ملاك اصلي تعزير كمتر بودن آن نسبت به حد است؛ 3. مقدار وكيفيت تعزير در صلاحديد حاكم شرع است، به خلاف حد؛ 4. در تعزير شخصيت مجرم، وضع روحي و جسمي و زمان و مكان دخالت دارد، در صورتي كه حد تابع صدق عنوان است؛ 5. در تعزير، اميد به اصلاح و تأديب مجرم شرط است، امّا فلسفه اجراي حد دفاع از مصالح بنيادين جامعه است. 6. تعزير با توبه ساقط ميشود، در حدود اختلاف نظر است، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسيدن نزد حاكم و قيام بينه؛ 7. تعزير قابل شفاعت است، امّا در حد واسطه و شفاعت ممنوع است؛ 8. در تعزير، حاكم حق عفو دارد، بخلاف حدود؛ 9. تعزيرات احصائي نيستند، امّا در حدود اصل احصائي بودن است، در موارد مشكوك مجازات غير حدي جاري ميشود. 1. عليرضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ 5، 1379. 2. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامي، تهران، ققنوس، 1379. 3. يحيي الطائي، التعزير في الفقه الاسلامي، قم، بوستان كتاب، 1381.
[1] . علي اكبر دهخدا، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1373، ج 4، ص 5965.
[2] . محمد حسين نجفي، جواهر الكلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم، ج 41، ص 254.
[3] . زين الدين جبلي عاملي، سالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، چاپ سنگي، ج 4، ص 174.
[4] . عبدالرحمان، الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعة، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج 5، ص 400.
[5] . قانون مجازات اسلامي، ماده 43.
[6] . ر.ك: بهاء الدين عاملي، جامع عباسي، تهران، فراهاني، بيتا، ص 288.
+ نوشته شده در جمعه بیست و هشتم دی ۱۳۸۶ ساعت 0:55 توسط عزیزپور
|
دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی وابسته به حوزه علمیه مقدس قم بوده و موفق به گذراندن دروس سطح حوزه علمیه شده.ودر حال حاضر بعنوان دادرس دادگاهای عمومی یکی از شهرستانهایی شرق کشور مشغول به خدمت به مردم آن خطه می باشم. که این عرصه را برای طرح مسایل ودیدگاههای فقهی حقوقی نظام کیفری و مدنی اسلام انتخاب نموده ام