وبلاگ تخصصی حقوق. محمد عزیزپور

آیت الله سید محمود هاشمی

بى ترديد، ديه از ميان يكى از اين شش چيز پرداخت مى شده است: شتر، گاو، گوسفند، دينار، درهم و حله. اين كه ديه از ميان همين دسته پرداخت مى گرديده، از ديدگاه فقهى مطلبى پذيرفته شده و روشن نزد شيعيان و سنيان است، چنانكه در روايات معتبر بسيارى نيز آمده است. با اين همه، آن را از چند جهت مورد بررسى قرار مى دهيم:

1. تشكيك در ديه بودن حُلة

يكى از بزرگان، قدس سره، چنين نگاشته است:

«انّ العمدة فى كون مئتى حلة من افراد الدية هو الاجماع و التسالم المقطوع به بين الاصحاب، و الا فهو لم يرد الاّ فى صحيحة ابن ابى عمير عن جميل و صحيحة ابن الحجاج ولا يمكن اثبات ذلك بهم؛ فان الاولى منهما موقوفة و لم يرو جميل ذلك عن الامام، و اما الثانية فان ابن الحجاج لم يرو ذلك عن الامام و انما رواه عن ابن ابى ليلى عن النبى(ص) مرسلاً و لا عبرة بمسانيد ابن ابى ليلى فضلاً عن مراسيله.»

دليل اصلى بر اين كه دويست حُله در شمار گونه هاى ديه جاى دارد، تنها اجماع و پذيرش همگانى و قطعى فقيهان شيعه است وگرنه چنين چيزى جز در صحيحه ابن ابى عمير از جميل و صحيحه ابن حجاج نيامده است. از سويى ديگر، جميل آن را از امام نقل نكرده و ابن حجاج نيز نه از امام كه از ابن ابى ليلا از پيامبر به صورت مرسل، روايت كرده است.

بايد گفت كه روايتهاى داراى سند ابن ابى ليل، اعتبارى ندارند، چه رسد به حديثهاى مرسل او.

در اين باره مى توان چنين گفت: در صحيحه جميل نام نبردن از امام(ع) بدان معنى نيست كه روايت از امام نيست؛ زيرا: نخست آن كه: اين روايت مضمره است و نه موقوفه؛ زيرا اگر سند اين گونه بود كه: «ابن ابى عمير گفته است كه جميل چنين گفت و يا از جميل نقل كرده است كه او گفت: درباره ديه هزار دينار...»، مى توانستيم آن را موقوفه به شمار آوريم، ولى سند اين روايت بدين گونه است: «ابن ابى عمير از جميل بن دراج چنين نقل كرده كه او درباره ديه گفته است: ديه هزار درهم و...». ظاهر جمله «درباره ديه گفت » اين است كه اين، گفته جميل است، چنانكه گفته باشد (قال فى الدية:) و از اين روى روايت، مضمره خواهد بود؛ زيرا در روايتهاى مضمره تفاوتى ميان اين دو صورت نيست كه ضمير به گونه اى آشكار، چون «از او شنيدم يا به او گفتم »، و يا به صورت پنهان، مانند «گفت:»، آمده باشد.

دوم آن كه: اگر با اين همه، باز هم مضمره بودن اين روايت را نپذيريم، بايد گفت: جميل خود از ياران برجسته امام صادق(ع) و حاملان حديث او و از اصحاب اجماع بوده و داراى اصل روايى معروف و پذيرفته شده نزد همه عالمان است، چنانكه با مراجعه به كتابهاى رجال روشن مى شود و كسى كه كتاب روايى او را نقل كرده (ابن ابى عمير) روايتگر همين روايت، است و نيز خود اين مطلب كه ابن ابى عمير اين حديث مضمره را از او نقل كرده است، نمايانگر آنند كه اين روايت از امام معصوم(ع) بوده و بلكه از جمله روايتهايى است كه در اصل جميل، يا همان مجموعه روايتهاى او از امامان(ع)، مى توان يافت؛ چرا كه سند اين حديث يكى از همان سندهايى است كه ابن ابى عمير، با آن سنده، روايتهايى را از اصل جميل نقل مى كند. بنا بر اين، نياوردن نام امام(ع) از آن روست كه حديثهاى نقل شده از اين گونه اصول را به صورت بخشهاى جدا از هم، در بابهاى گوناگون فقهى پخش مى كردند و بدين سان نام امام(ع) را در همه قسمتهاى آن تكرار نمى كردند، اين روش، بويژه در حديثهاى بلند، مانند روايتهاى باب ديه انجام مى گرفت. بنا بر اين، ترديد در صحيحه جميل از اين جهت ناشايسته مى نمايد.

آرى، مقدار حُلّه ها در آن تعيين نگرديده است، ولى هنگامى كه اصل بودن حُلّه در كنار ديگر اقسام ديه ثابت گردد، مقدار آن نيز ثابت مى شود؛ چرا كه شيعه و سنّى همين مقدار را پذيرفته اند و با قيمت ديگر اقسام ديه در آن روزگار نيز هماهنگى دارد.

درباره صحيحه ابن حجاج نيز بايد گفت: آنچه در آن آمده چنين است:

«قال: سمعت ابن ابى ليلى يقول: كانت الدية فى الجاهلية مئة من الابل فاقرّها رسول اللّه(ص)، ثم انّه فرض على اهل البقر مئتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة تثنية و على اهل الذهب الف دينار و على اهل الورق عشرة آلاف درهم و على اهل اليمن الحلل، مئتى حلّة.

قال عبدالرحمن: فسالت ابا عبداللّه(ع) عمّا روى ابن ابى ليلى، فقال: كان على(ع) يقول: الدية الف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادي مئة من الابل و لاهل السواد مئة بقرة او الف شاة.»

عبدالرحمان بن حجاج گفته است كه از ابن ابى ليلا شنيدم كه مى گويد: ديه در روزگار جاهليت صد شتر بود كه پيامبر(ص) نيز آن را تاييد فرمود. سپس آن حضرت بر آنان كه گاو دارند دويست گاو و بر گوسفند داران هزار گوسفند كه دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر، هزار دينار و دارندگان نقره، ده هزار درهم و بر اهل يمن ويست حلّه، مقرر فرمود.

عبدالرحمن مى گويد: از امام صادق(ع) از آنچه ابن ابى ليلا گفته بود پرسيدم، حضرت فرمود: اميرالمؤمنين(ع) مى فرمود:

ديه، هزار دينار است و بهاى هر دينار ده درهم. [ديه] براى شهرنشينان ده هزار درهم و براى بيابان نشينان صد شتر و اهل سواد[= مردم عراق يا مطلق روستانشينان] صد راس گاو يا هزار گوسفند.

گفته مى شود: اين كه امام(ع) از حُلّه ها نامى به ميان نياورده خود دليل بر آن است كه از اقسام ديه نيست، چرا كه اگر بود مى بايست بيان گردد، بويژه آن كه حضرت در صدد توضيح جزئيات ديه بوده است.

از سويى ديگر، بر عكس اين نيز گفته مى شود كه مقصود امام(ع) نسبت دادن آنچه ابن ابى ليلا به صورت مرسل از پيامبر نقل كرده است، به اميرالمؤمنين(ع) بوده تا برساند كه آن حضرت سرچشمه اين حكم بوده و كسانى چون ابن ابى ليل، حتى در بازگو كردن حديث هم درباره اميرالمؤمنين(ع) كينه مى ورزند. بدين سان، گويا امام صادق(ع) جزئيات آمده در آن حديث را تاييد كرده، ولى آن را كوتاه كرد و بخشى را ناگفته گذارد؛ چه، اگر حلّه از دارندگان آن پذيرفته نبود، بر امام(ع) بود كه آن را توضيح دهد، زيرا:

نخست آن كه: ميان آنچه خود مى فرمايد و آنچه ابن حجاج از ابن ابى ليلا شنيده است، هماهنگى باشد.

دوم آن كه: در ذهن پرسش گر و ديگران اين بود كه حلّه از ديه است و سكوت از نفى آن، بويژه اين كه از مقررّات نبوى شمرده شده است، ظاهر در تاييد و پذيرش همان روايت ابن ابى ليلا خواهد بود. پس اين روايت را مى توان از جمله دلايل بر اين گرفت كه حلّه از اقسام ديه است.

با اين همه، انصاف آن است كه بگوييم: اين روايت بر هيچ يك از نفى يا اثبات مطلب، دلالتى نداشته و از اين جهت، ساكت يا مجمل است؛ چرا كه شايد امام(ع) خواسته است كه ذهن ابن حجاج را از استناد كردن به گفته هاى كسى چون ابن ابى ليلا باز دارد و از اين روى خود به گونه اى مستقل، حكم مساله را از امير اهل بيت(ع) نقل كرده است. پس اين روايت مانند آن است كه از آغاز خود معصوم(ع)، چنين روايتى را فرموده باشد، كه حكم حُلّه را ناگفته رها كرده است.

ناگفته نماند كه اين روايت، در كتابهاى اربعه و مقنع مرحوم صدوق، با عبارت «صد حلّه » آمده است، در حالى كه صاحب وسائل الشيعة آن را از همه اين كتابها با عبارت «دويست حلّه » نقل مى كند، چنانكه در همين كتاب عبارت «صد گاو» آمده، ولى در آن كتابها عبارت «دويست گاو» يافت مى شود و چنين بر مى آيد كه از اشتباه نسخه برداران باشد.

2. تخيير در پرداخت گونه هاى ششگانه ديه

آيا گونه هاى ششگانه ديه به گونه اى قرار داده شده كه شخص بزهكار مى تواند هر كدام را كه بخواهد بپردازد يا هر يك از اين اقسام تنها بردارندگان همان نوع واجب مى شود و هر گاه از پرداخت آن ناتوان باشد، مى تواند از گونه هاى ديگر بپردازد؟ مشهور در ميان متاخران همان ديدگاه نخست است و بلكه آن را اجماعى خوانده اند. در كتاب جواهر الكلام چنين آمده است:

«كما هو المعروف بين الاصحاب بل المجمع عليه من المتاخرين، بل عن صريح الغنية و ظاهر السرائر و المفاتيح الاجماع على ذلك؛ فليس للولى الامتناع من قبول احدها مع بذله و ان لم يكن الباذل من اهل المبذول »

چنانكه در ميان فقيهان ما معروف و بلكه ميان متاخران اجماعى است، بلكه از عبارت صريح غنيه و ظاهر سرائر و مفاتيح نيز اجماع بر آن نقل گرديده است. بنا بر اين، هر يك از گونه هاى را كه بپردازند، صاحب حق نمى تواند از پذيرش آن سرپيچى كند، هر چند پرداخت كننده از دارندگان آن نوع نباشد.

ديدگاه دوم به ظاهر عبارتهاى بيشتر پيشينيان نسبت داده شد. در اين باره در جواهر چنين آمده است:

«نعم عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهاية و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسيلة و القاضى انّها على التنويع بل فى كشف اللثام نسبته الى عبارات كثير من الاصحاب.»

آرى، ظاهر عبارتهاى مقنع، مقنعه، نهايه، خلاف، مبسوط، مراسم، وسيله و قاضى چنين است كه بر مبناى دسته بندى[برحسب گونه هاى متفاوت اهل هر يك از انواع] است، بلكه در كشف اللثام آن را عبارتهاى بيشتر فقيهان ما نسبت داده است.

شايد ظهور يادشده از آن روى باشد كه در كتابهايشان چنين آمده است كه: اگر قاتل از دارندگان شتر باشد، صد شتر از او گرفته مى شود و اگر از گوسفندداران است، هزار گوسفند و اگر گاودار باشد، دويست راس گاو و اگر اهل حُلّه است، دويست حُلّه و اگر اهل زر باشد، هزار دينار و از اهل سيم ده هزار درهم. چنين تعبيرى در نوشته هاى بيشتر پيشينيان، چون مرحوم مفيد در مقنعة و مرحوم شيخ در نهايه آمده است، بلكه در كتاب مبسوط به روشنى سخن از تعيين نوع گفته است:

«و كل من كان من اهل واحد من ذلك، اُخذ منه مع الوجود، فاذا لم يوجد، اُخذ احد الاجناس الاُخر»

هر بزهكارى كه از دارندگان يكى از گونه هاى ديه باشد، در صورت داشتن، همان، را از او بايد گرفت و گرنه يكى از انواع ديگر را.

بى ترديد آنچه فقيهان متاخر برگزيده اند و بزهكار را مخيّر دانسته اند، نتيجه اصل عملى است، البته تا آن هنگام كه دليلى بر تعيين نيابيم؛ زيرا از آغاز شك در اين است كه آيا يكى اقسام ديه به صورت تعيينى به عهده بزهكار آمده است، يا خير و اصل اين است كه چنين نباشد، پس چيزى جز بر عهده آمدن جامع اين اقسام ثابت نمى شود كه اين همان تخيير است.

بنابراين، نتيجه اصل عملى همان تخيير است، چنانكه برآيند اصل لفظى كه از روايات برگرفته مى شود نيز چنين است.

رواياتى كه در آن برخى از گونه هاى ديه بر برخى ديگر عطف گرديده است، مانند روايت علاء بن فضيل و صحيحه حلبى نيز، چنانكه نتيجه هماهنگ سازى وجمع عرفى ميان رواياتى كه تنها برخى از گونه هاى ديه را در بردارد، با آن دسته از رواياتى كه ديگر گونه ها را آورده است، همين خواهد بود؛ چرا كه از اطلاق هر كدام، كه خواستار تعيين و بسنده نبودن غير آن است، با توجه به روشنى هر يك در كافى بودن آنچه خود در بردارد، دست بر مى داريم و در نتيجه تخيير، ثابت مى گردد. چنانكه در صحيحه حلبى و جميل و نيز روايات ديه بزه پايين تر از كشتن چنين است، بدين سان كه در بيشتر اين روايات اندازه ديه را تنها با درهم و دينار آورده اند، گرچه در برخى، تنها با شتر معين گرديده است، مانند: صحيحه ابان و حديث ابن سنان، بلكه صحيحه حكم بن عتيبه به روشنى دلالت بر تخيير ميان گونه هاى ديه پس از آمدن دين اسلام دارد.

با اين همه، روايات ديگرى را مى توان يافت كه از آنها قول به تعيين استفاده مى شود و پيشينيان نيز از ظاهر برخى روايات همين را دريافته و برگزيده اند. اين روايات را به دو دسته مى توان تقسيم كرد:

دسته نخست: رواياتى با تعبيراتى اين گونه كه بر شترداران، شتر و بر شهرنشينان، درهم و بر اهل سواد، گوسفند و...

واجب است، چنانكه در صحيحه پيشين ابن حجاج ديده ايم.

نيز روايات ديگرى با اين تعبير كه اين اقسام از آنان گرفته مى شود، چنانكه درصحيحه پيشين جميل آمده است.

پاسخ: ظاهر اين تعبيرات، تخفيف و آسان سازى كار براى دارندگان اين اجناس است و نه تعيين؛ از اين روى، در صحيحه حجاج آمده است: «لاهل الامصار الدراهم و لاهل السواد الغنم...» براى شهرنشينان، درهم و براى اهل سواد، گوسفند... [كه آوردن لام نشانگر اختيارى بودن است]. در صحيحه ابن سنان نيز آمده است:

«فالدية اثنا عشر الفاً او الف دينار اومئة من الابل، و ان كان فى ارض فيها الدنانير فالف دينار، و ان كان فى ارض فيها الابل فمئة من الابل، و ان كان فى ارض فيها لادراهم فدراهم بحساب ذلك؛ اثنا عشر الفاً»

ديه، دوازده هزار يا هزار دينار يا صد شتر است. اگر در سرزمينى باشد كه در آن دينار [رايج] است، هزار دينار و اگر در سرزمينى است كه در آن شتر [فراوان ] است، صد شتر و اگر در جايى است كه در هم [رايج] است، به همين اندازه درهم كه دوازده هزار است.

اين حديث، هر دو تعبير را با هم آورده است؛ نخست تخيير ميان اقسام و سپس آسان كردن كار بر دارندگان هر يك از اجناس كه در سرزمين آنان يافت مى شود كه به همان اندازه بايد بپردازند. ظاهر اين روايت آن است كه بزهكار از آنچه نزد او و در سرزمين اوست مى پردازد وگرنه در صورت تعيين بايد گفت كسى كه در منطقه اش چيزى از اقسام ياد شده نباشد، پرداخت ديه بر او واجب نيست كه اين هم پذيرفتنى نيست.

افزون بر همه اينه، روايتى چون صحيحه حكم بن عتيبه با روشنى، تخيير را مى رساند و اگر بپذيريم كه اين دسته از روايات ظاهر در تعيين بر دارندگان هر قسم است، به كمك آن صحيحه از چنين ظهورى دست كشيده و آن را به معناى تخفيف و آسان سازى مى گيريم.

دسته دوم: رواياتى كه ظاهرشان ترتيبى بودن ديه مغلّظه [= ديه همراه با دشوارى و تشديد مجازات] در موارد عمد و شبه عمد است كه نخست، شتر را تعيين كرده و در صورت نبودش، نوبت به گاو و گوسفند مى رسد. اين دسته در بردارنده روايات چندى است كه در ميان آنه، احاديث معتبر نيز وجود دارد: صحيحه معاوية بن وهب:

صحيحه ابى بصير:

صحيحه معلى بن عثمان:

روايت زيد شحام:

روايت ابى بصير:

در صحيحه معاوية بن وهب آمده است:

«قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن دية العمد فقال: مئة من فحولة الابل المسانّ، فان لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.»

از امام صادق(ع) درباره ديه [قتل] عمر پرسيدم، حضرت فرمود: صد شتر نر كه اخل شش سالگى شده باشد، اگر يافت نگرديد، به جاى هر شتر، بيست گوسفند نر.

پاسخ: اين روايات دلالتى بر تعيين شتر در ديه به صورت مطلق ندارند؛ چرا كه روايات بسيارى به روشنى، گوياى معين نبودن آن است بر كسى كه اهل شتردارى نيست، بلكه از ديدگاه فقهى، حتى در قتل عمد نيز چنين چيزى قطعى است. ظاهر اين روايات، تنها در نظر گرفتن تشديد مجازات مقرر شده در ديه قتل عمد و شبه عمد است كه حتماً بايد شتر، داراى پنج سال تمام باشد، خواه خود آن را بپردازد و خواه همپاى آن در قيمت، از ديگر اجناس. از اين روى، در برخى روايات آمده است: «همپاى بهاى آن از گاو» يا «بيست گوسفند نر به جاى هر شتر» يا «هزار كبش » كه همان گوسفند بزرگ نر است. در پايان صحيحه ابن سنان، كه درباره ديه دشوار و شديد در قتل شبه عمد است، چنين آمده «بهاى هر ناب از شتر بيست گوسفند است » كه ناب همان شتر بزرگ و سالخورده را گويند. حاصل سخن آن كه اين روايات درباره لزوم رعايت قيمت ديه دشوار در قتل عمد است كه اگر بخواهند از غير شتر بپردازند، يا بايد شمار بيشترى پرداخته شود و يا سنّ آن حيوانات بيشتر باشد كه در نتيجه گران تر خواهند بود. سخن در اين باره نيز ارتباطى با مساله تعيين يا تخيير ميان انواع ششگانه ندارد. بنا بر اين، ديدگاه درست در اين جهت همان نظر متاخران است كه بزهكار را در گزينش ميان گونه هاى ششگانه آزاد مى دانند.

3. اصل در ديه چيست

كدام يك از اقسام ششگانه ديه اصل است و كدام جايگزين؟

گفته روشن گروهى از فقيهان اين است كه همه اين شش قسم، خود اصل است. در مبسوط چنين آمده:

«و كلّ واحد من هذه الاجناس اصل فى نفسه و ليس بعضها بدلاً عن بعض »

هر يك از اين گونه ها خود اصل است و برخى از آنها به جاى ديگرى نيست.

و در شرايع چنين آمده:

«و هذه الستّة اُصول فى نفسها و ليس بعضها مشروطاً بعدم بعض، و الجانى مخيّر فى بذل ايّها شاء»

اين شش قسم هر يك اصل است و هيچ يك بسته به نبود ديگرى نيست و بزهكار در پرداخت هر كدام از آنها آزاد است.

 

مقصود از اصل بودن اقسام و بدل نبودن آنها ممكن است اين باشد كه هيچ يك در طول ديگرى نبوده و هنگام بازپرداخت هر كدام، نيازى به توافق با بزه ديده يا ناياب بودن آن نيست. اين معنى از عبارت شرائع بر مى آيد چرا كه پس از اصلى خواندن همه اقسام هيچ يك را بسته به نبودن ديگرى ندانسته و بزهكار را در پرداخت هر كدام از آنها آزاد گذاشته است.

احتمال ديگر در معناى اصلى بودن اقسام ديه اين است كه هر يك از آنها خود، ديه و درازاى شخص مقتول است و نه بدل از ديه. به اين معنى كه برخى از اقسام، به جاى ديه و همپاى آن در بها و ارزش مادى باشد كه قانونگذار اسلام به دارندگان آن قسم اجازه داده تا آن را حتى از آغاز به گونه اى تخييرى به جاى ديه بپردازند. مقصود مرحوم شيح طوسى از اصلى بودن همين است، نه معناى پيشين؛ زيرا ايشان قائل به تعيين است، نه تخيير. گواه اين سخن روشن بودن گفتار خود او در پايان بحث ديه قتل است: «قد قلنا انّ عندنا ستّة اُصول، كل واحد اصل فى نفسه و ليس بعضها بدلاً عن بعض، بل كل واحد منها بدل عن النفس؛ و هى: مئة من الابل، او الف دينار، او عشرة آلاف درهم، او مئتا بقرة، او الف شاة من الغنم، او مئتا حُلّة؛ و كل من كان من اهل واحد من ذلك اُخذ ذلك منه مع الوجود، فاذا لم يوجد، اُخذ احد الاجناس الاُخر، و سواءً كانت بقيمة الابل اودونها او فوقها»

پيشتر گفته ايم كه شش قسم نزد ما پذيرفته است كه هر كدام خود، اصلى است و هيچ يك بدل از ديگرى نيست، بلكه هر كدام به جاى جان شخص مقتول است. اين اقسام عبارتند از: صد شتر، هزار دينار، ده هزار درهم، دويست راس گاو، هزار راس گوسفند، دويست حُلّه. هر كس كه اهل و دارنده يكى از اين اقسام باشد، در صورت يافت شدن، همان را از او مى ستانند و اگر يافت نشود از ديگر اجناس مى گيرند، خواه بهايش همسان قيمت شتر باشد و خواه كمتر يا بيشتر.

اصلى بودن به معناى نخست، در سخن ما در جهت دوم باز مى گردد كه از روايات چنين دريافتيم كه بزهكار از آغاز ميان اقسام ششگانه آزاد است تا پرداخت ديه بر او آسان باشد.

هدف ما در جهت سوم، روشن ساختن اين مطلب است كه كدام يك از اقسام ديه اصلى به معناى دوم است؛ چرا كه اگر ثابت شود كه برخى از آنها اصل و ديگرى بدل و جايگزين آن در ارزش مادى است، دونتيجه مهم را در پى خواهد داشت:

نخست اين كه در هنگام پرداخت ديه، اگر چيز غير اصلى را برگزيد، ناچار بايد ارزش و بهاى اصل را در نظر بگيرد؛ مثلاً اگر گوسفند باشد، بايد به اندازه قيمت صد شتر باشد نه كمتر، اين خود به دو گونه ممكن است:

1. شمار چيزى كه جايگزين است، موضوعيت داشته و بايد مثلاً به جاى صد شتر، هزار گوسفند كه همپاى قيمت آن باشد، بپردازد. پس اگر بهايش كمتر از آن باشد كافى نيست، چنانكه پرداختن گوسفندانى كمتر از هزار راس نيز چنين است، هر چند به قيمت صد شتر باشد.

2. اين كه جايگزين بايد به شمار معينى باشد، فقط راهى است براى برابرى قيمت آن با اصل. پس همه معيار آن است كه اقسام پنجگانه ديگر همسان بهاى صد شتر باشند، هر چند شمار آنها از آنچه درروايات آمده كمتر باشند. آرى كالاى ديگرى به جاى آنها پذيرفته نيست؛ چرا كه بر خلاف ظهور روايات در منحصر بودن جايگزينى در همين اقسام ششگانه است و نه چيز ديگر. دوم اين كه اگر بدل و جايگزين بودن به اين معنى را بتوان پذيرفت اين احتمال قوت مى يابد كه آوردن درهم و دينار در كنار ديگر اقسام از آن روست كه اين دو برابر بابهاى صد شتر در آن روزگار بودند و بدين سان مى توان از ويژگى درهم و دينار بودن چشم پوشيد. اين مطلب را در جهت چهارم بررسى خواهيم كرد. ان شاء اللّه.

ظاهر سخنان فقهاى ما اين است كه اقسام ششگانه، همگى اصلى بوده و يكسان بودن ارزش مادى و بها در آن شرط نيست، بلكه پيشتر ديده ايم كه مرحوم شيخ طوسى، قدس سره، در مبسوط بدان تصريح كرده است. بيشتر فقيهان اهل تسنن نيز بر همين ديدگاهند و برخى از آنان غير از شتر را بدل مى دانند. آرى، ظاهر عبارت مرحوم قاضى، قدس سره، در مهذّب، معتبر بودن برابرى در قيمت است، آن جا كه نوشت:

«فدية العمد المحض اذا كان القاتل من اصحاب الذهب الف دينار جياد، و ان كان من اصحاب الفضّة فعشرة آلاف درهم جياد، و ان كان من اصحاب الابل فمئة مسنّة، قيمة كل واحد منها عشرة دنانير، او الف شاة ان كان من اصحاب الغنم، قيمة كل واحدة منها دينار واحد، او مئتا مسنّة من البقر ان كان من اصحاب البقر، قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير، او مئتا حُلّة ان كان من اصحاب الحلل، قيمة كل حُلّة خمسة دنانير»

ديه قتل عمد محض، اگر قاتل از دارندگان طلاست، هزار دينار مرغوب است و اگر از نقره داران باشد، ده هزار درهم مرغوب، و اگر از شترداران است، صد شتر شش ساله كه قيمت هر يك ده دينار باشد، يا هزار گوسفند، اگر گوسفنددار باشد، كه بهاى هر كدام يك دينار است، يا دويست گاو مسنّه، كه قيمت هر كدام پنج دينار باشد، اگر از كسانى است كه گاو دارند، يا دويست حُلّه اگر از حُلّه داران باشد، كه قيمت هر كدام پنج دينار است.

ظاهر اين عبارت آن است كه معيار در همه اقسام، حتى شتر، همان هزار دينار است، گويا تنها دينار اصل در ديه است.

در كتاب جواهر بر اين سخن خرده گرفته شد كه: اگر معيار همان قيمت باشد، پس با رعايت قيمت، كه همان ده هزار درهم يا هزار دينار است، بحث و اختلافى در شمار روا نيست؛ چرا كه ملاك بهاست و نه شمارش، در حالى كه چنين چيزى را مى توان به يقين نادرست شمرد. از اين روى، شايسته است كه آن را به معناى بيان راز و رمز و حكمت تشريع آن از آغاز گرفت وگرنه آشكارا نادرست خواهد بود.

اشكال اين سخن جواهر آن است كه شمار نيز مى تواند معيار بوده و داراى موضوعيت باشد و در اين باره دليلى كه راهگشاى درستى اين احتمال باشد خواهيم آورد.

ظاهر آن است كه سخنان فقيهان درباره اصل بودن اقسام ششگانه، حتى از جنبه ارزش و قيمت، بر اساس اطلاق رواياتى است كه همه اين اقسام را در كنار هم ديه به شمار آورده و هيچ يك را به جاى ديگرى در نظر نگرفته است.

بدين سان نتيجه اطلاق اين روايات آن است كه هر يك از اقسام، خود به گونه مستقل ديه است، چه با ديگر اقسام در ارزش، برابر باشد يا نه. بنا بر اين، تكيه گاه اين فقيهان در چنين ديدگاهى همين ديدگاه است.

براى بررسى اين ديدگاه، ناگزيريم نخست مقدمه اى را يادآور شويم:

در اين كه صد شتر در ميان اقسام ششگانه، اصل در ديه است، ترديدى روا نيست، به گونه اى كه هرگز نمى توان احتمال داد كه اين قسم، بدل و جايگزين يكى از اقسام ديگر است. اين مطلب نتيجه اطلاق دسته اى از روايات است كه در آنها تنها صد شتر، ديه به شمار آمده، مانند صحيحه جميل كه در پايان صحيحه حلبى آمده است:

«قال جميل: قال ابو عبداللّه(ع): الدية مئة من الابل »

جميل گفته است: كه امام صادق(ع) چنين فرمود: ديه عبارت است از صد شتر.

و نيز صحيحه ابان بن تغلب و ظاهر صحيحه حكم بن عتيبه.

در صحيحه محمد بن مسلم وزراره و ديگران از امام باقر يا صادق(ع) آمده است:

«عن احدهما(ع) فى الدية، قال: هى مئة من الابل و ليس فيها دنانير و لادراهم و لا غير ذلك...»

ديه، صد شتر است و در ديه، دينار، درهم يا چيز ديگرى[كافى] نيست.

بنا بر اين، اگر تنها به ظهور اين روايات بنگريم، به اين نتيجه مى رسيم كه چيزى جز صد شتر در ديه، به هيچ روى پذيرفته نيست و بايد آن را با ويژگيها و شمار و ارزش مالى خودش پرداخت. اما با اين همه به دليل رواياتى كه از آن دسته روايات خاص ترند و پرداخت هر كدام از اقسام ششگانه را كافى مى دانند، ناگزير بايد از روايات انحصار دست كشيد.

با وجود اين، رواياتى كه هر شش قسم را ديه مى شمارند، اطلاق و ظهور روايات ديگر را تنها به اندازه دلالت خويش مقيد مى سازد و نه بيشتر، چنانكه شيوه صحيح در تقييد و هماهنگ سازى ادلّه، همين است. بنا بر اين بايد گفت: نهايت چيزى كه از اين روايات تقييد كننده مى توان دريافت، تنها دست برداشتن از ويژگى صد شتر در برابر اقسام ديگر است و نه دست كشيدن از مقدار ارزش آن. اين مطلب را مى توان به دو گونه تحليل كرد:

راه نخست: رواياتى كه اقسام ديگرى را افزوده و آنها ر، با شمارشهاى مختلف، همپاى صد شتر قرار داده است، از آن روست كه همه آنها در آن روزگار، در ارزش و قيمت رايج بازار با يكديگر برابر بودند، چنانكه مراجعه به شواهد تاريخى و شيوه بيان برخى روايات گواه همين مطلب است، بنا براين تعادل و هماهنگى در قيمت، يكى از ويژگيهايى است كه در اين حكم دخالت دارد. بلكه بايد گفت اين برابرى و تعادل، مناسب با ارتكاز عرفى در باب ديه است؛ چه ديه حقى مالى براى بزه ديده است كه بر عهده بزهكار مى آيد، همانند ديگر ضمانهاى مالى، به گونه اى كه آنچه به عنوان ديه مقرر گرديده و در اقسام آن براى بزهكار توسعه اى در نظر گرفته مى شود كه آنچه دارد و اهل آن است بپردازد، بايد ضرورتاً از جنبه ارزش مالى در نگاه عرف برابر باشد، نه اين كه تفاوت چشمگيرى ميان آن اقسام ديده شود. بدين سان اين ويژگى در قرار دادن اقسام ششگانه، همچون ركن و موضوع اصلى در نظر گرفته شده و دست كم احتمال آن را مى توان داد، احتمالى در خور توجه كه از بسته شدن اطلاق روايات در مواردى كه برخى از اقسام تفاوت چشمگيرى يا بند، جلوگيرى مى كند. معنى اين سخن آن است كه روايات تقييد كننده اين اطلاق كه ديه صد شتر است و نه چيز ديگر، دلالتى بيش از اين ندارند كه پنج قسم ديگر با شمار معين و برابرى با قيمت صد شتر كه در آن روزگار، چنين تعادلى تنها در همان شمار بود، همپاى يكديگر به شمار آمدند و نه در هر شرايط و حالتى؛ چرا كه با فرض اين كه واقعيت خارجى در آن روزها بدان گونه بود، ديگراطلاقى براى روايات تقييد كننده نخواهد بود.

به ديگر سخن، مى توان گفت: پيامد ارتكازى بودن تعادل و همسانى ميان اقسام در ارزش مالى، دست كم آن است كه در ذهنهاى عرفى، قرينه اى لبّى [= غيرلفظى] پديد آيد و از پيدا شدن اطلاق در روايات جلوگيرى كند، تا چنان نباشد كه اقسام ديگر، چه در صورت افزايش قيمت و چه در صورت كاهش آن، باز هم بتوان همان را پرداخت. بنا بر اين، اگر اطلاق روايات در آن صورت كه يكى از اقسام با ملاحظه شمار مقرر شده، برابرى در قيمت نداشته باشد، تمام نشود، بايد به اطلاق دلايلى مراجعه كنيم كه ديه را صد شتر و نه چيز ديگر، معرفى كرده است كه نتيجه اش كافى نبودن هر چيز ديگرى، جز آنچه به طور قطعى دليل تقييد كننده آن را در بر گيرد، خواهد بود. بدين سان، در ميان ديگر اقسام آنچه بهايش كمتر باشد، هر چند شمارش كامل باشد، كافى نخواهد بود، چنانكه اگر قيمت آن با صد شتر برابر باشد، ولى شمارش كمتر باشد، باز هم پذيرفته نيست؛ چرا كه روايات تقييد كننده، اين گونه اقسام را در بر نمى گيرند؛ زيرا در اين روايات، شمار معينى مقرر گرديده است و در نتيجه، هم شمار و هم ارزش مالى در اقسام پنجگانه ديگر، با هم معتبرند. اين همان تحليلى است كه پيشتر وعده داده بوديم و نتيجه اش همان گونه نخست و جايگزينى است، تا آن گاه كه دليل ديگرى بر معتبر نبودن شمار معينى در اين اقسام يافت نشود، تا در نتيجه، شمار مقرر شده تنها راهى به سوى ارزش مالى باشد.

بر اين تحليل، گاهى چنين خرده مى گيرند كه: گرچه در برخى روايات ديه همين صد شتر معرفى گرديده و از ديگر اقسام سخنى به ميان نيامده، ولى در روايات ديگرى نيز آمده كه ديه، هزار دينار يا ده هزار درهم است و از ديگر چيزها سخنى نگفته است، چنانكه صحيحه گذشته حلبى و بيشتر روايات در ديه هاى اعضاء همين گونه اند. بنا بر اين، هيچ يك از اين دو بر ديگرى برترى ندارند، بلكه نتيجه جمع عرفى ميان آنها همان تخيير گذشته است كه در اين حالت، هر كدام براى پرداختن كافى و اصلى است، خواه بهايش همپاى ديگرى باشد، يا خير. روايت صحيحه زراره نيز، كه چيزهاى ديگر غير از شتر را كافى نمى داند، به يقين نادرست است و ناگزير يا بايد آن را به كنارى نهاد و يا توجيه كرد.

و گاهى نيز چنين اشكال مى شود كه: ظاهر رواياتى چون صحيحه ابن حجاج اين است كه مقرر شدن ديه در اقسام ششگانه، سخن اميرالمؤمنين(ع) بوده و يا در كتاب ايشان است، چنانكه در روايات ديه هاى اعضاء آمده و به گونه اى است كه قانون كلى و قضيه حقيقيه است. بنا بر اين مناسب نيست كه مقصود از آن را تنها درهم و دينار يا ديگر اجناس آن روزگار، كه بهايش با صد شتر برابر بود، بدانيم. ظاهر اين گونه تعبير قانونگذارى كلى است كه در هر عصر و هر جاى بتوان بدان استناد جست و نتيجه چنين چيزى اصلى بودن همه اقسام در كنار يكديگر است.

پاسخ اشكال نخست: پيشتر گفته ايم كه شتر را نمى توان به عنوان راهى براى آنچه برابر با هزار دينار، يا ده هزار درهم است، به شمار آورد، بلكه عكس اين مطلب را مى توان احتمال داد و به دريافت و ذوق عرفى نيز نزديك است؛ زيرا اين با درهم و دينار مناسب است. چنين احتمالى سبب مجمل گرديدن اطلاق دليل درهم و دينار خواهد شد و نه دليل شتر. از اين گذشته، بالاترين پيامد وجود دليلى بر اين كه ديه، هزار دينار يا ده هزار درهم است، ناسازگارى ميان اطلاق هر يك از آن دو دليل بوده كه خواستار تعيينى بودن آنچه خود در بر دارد است. در اين هنگام، اگر احتمال دهيم كه برابرى قيمت ميان آن دو جصد شتر و درهم و دينارج معتبر است، هر چند اين احتمال ناشى از جايگزين بودن هر كدام براى ديگرى باشد و در ظاهر هيچ يك از آن دو دليل نيز، اطلاق لفظى نسبت به صورت نابرابرى در ارزش مالى وجود نداشته باشد، بايد به هنگام پرداخت هر يك، تنها آنچه را كه قيمتى برابر با ديگرى دارد برگزينيم. براى اين كه نتيجه ظاهر بودن هر يك از دو دليل در معتبر بودن چنين ارزشى، كه در آن روزگار برابر بودند، همين است. يعنى نتيجه اطلاق هر يك از دليلها در انحصارى بودن آنچه خود مى گويند. فرض ما نيز در اين است كه در ظاهر دليل ديگر هم اطلاقى يافت نمى شود كه صورت برابر نبودن ارزش مالى را در برگيرد، تا ميان آنها ناسازشى رخ داده و ناگزير به اصل عملى پناه آوريم كه نتيجه اش نفى معتبر بودن برابرى در قيمت است. بنا بر اين، هرگاه هزار دينار يا ده هزار درهم از صد شتر ارزش كمترى داشته باشد، پرداختن آن كافى نيست، چنانكه اگر صد شتر نيز از هزار دينار كم ارزش تر باشد، باز هم كافى نخواهد بود. اين مطلب نيز ما را بر آن مى دارد كه ارزش مالى را در نظر بگيريم و نه اين كه آن را ننگريم. مگر اين كه بدانيم در نظر گرفتن آن لازم نيست، كه چنين چيزى در صد شتر به يقين ثابت است ولى در هزار دينار يا ده هزار درهم اين گونه نيست. نبايد گفت: از آن جا كه اين دو دليل از هم جدا هستند، پس اطلاق در ظاهر هر كدام از آنها به تنهايى منعقد مى گردد و با اطلاق مفهوم ديگرى ناسازگار خواهد بود. اين اشكال با توجه به پاسخ دوم است. همچنين، با توجه به پاسخ نخست، اطلاق در ظاهر دليل درهم و دينار با اطلاق مفهوم دليل صد شتر معارض مى گردد و پس از بى اعتبارى هر دو، به اصل عملى روى مى آوريم كه نتيجه اش شرط نبودن ارزش مالى همسان با شتر خواهد بود، چنانكه ديدگاه مشهور همين است.

در پاسخ به اين گفته مى گوييم: چون متعدد بودن اجناس پرداختى در ديه، دست كم از جهت پرداختن شتر، به گونه اى در ذهن دينداران جاى گرفته بود كه مانند قرينه متصل لبّى [= غير لفظى] گرديد، از پيدايش اطلاق براى دليل درهم و دينار جلوگيرى مى كند و بدين سان، شامل جايى كه ارزش مالى آنها برابر نباشد نخواهد بود.

در صحيحه زراره نيز، چنين آمده است كه:«ديه، صد شتر است و در آن دينار نيست ». اين تعبير ظهورى بيش از اين ندارد كه درهم و دينار به صورت اصلى از ديه نيستند، نه اين كه اگر به جاى آن پرداخته شوند، كافى نخواهند بود.

دلالتى اين گونه يا وجود ندارد و يا از اطلاق و سكوت امام (ع) دريافته مى شود كه مى توان به كمك دلايل ديگرى كه آن را كافى مى داند، چنين اطلاقى را تقييد كرد، به گونه اى كه عرف به همين صورت ميان آنها جمع و هماهنگ سازى انجام مى دهد. همه اينها در صورتى است كه نگوييم روشن و پذيرفته شده بودن پرداخت غير از شتر در ديه، به طور اجمال در عرف دينداران، از آغاز، جايى براى پيدايش ظهور در كافى نبودن نمى گذارد. به هر روى، سخن بدان جا نمى رسد كه ناسازگارى و دست كشيدن يا توجيه دليلى را مطرح كنيم. گذشته از اين، توجيه ياد شده كه ضمير «و ليس فيها...» را به شتر بر گردانيم، به روشنى سست و نادرست است.

پاسخ اشكال دوم: نوشته اميرالمؤمنين(ع) گرچه ظاهرش وضع قانون همگانى به صورت قضيه حقيقيه است، ولى شايد قانون بدين گونه باشد كه هر يك از اقسام ياد شده با دارا بودن ويژگى برابرى با ارزش مالى صد شتر، ديه و خونبهاى انسان است؛ زيرا مناسبت عرفى در موارد ضمانتهاى مالى اين گونه است. بدين سان، معتبر بودن اين ويژگى، كه به هنگام صدور اين روايات در ذهنها وجود داشت، سبب مى شود كه قضيه خارجيه نگرديده، بلكه قضيه اى حقيقيه و قانونى خواهد ماند، ولى به شرط دارا بودن همان ويژگى.

افزون بر اين، بسيار احتمال مى دهيم كه مقصود از نوشته اميرالمؤمنين(ع) همان نامه اى باشد كه به كارگزاران و حكمرانان خويش نگاشته بود، چنانكه در رواياتى، كه برخى صحيحه اند، امامان پس از او، نوشته اى را در ارث يانوشته اى شيوا را در ديه ها به آن حضرت نسبت داده اند. بنا بر اين، معقول به نظر مى رسد كه امام(ع) براى سامان بخشيدن به ديه ه، ارزش مالى صد شتر را در اقسامى ديگر به تناسب قيمت روز آن، در نظر گرفته و به كارگزاران خود نيز دستور داده باشد، تا شيوه هماهنگى در كيفرها و ديه ها در همه سرزمينهاى اسلامى و قلمرو حكومتش انجام پذيرد. بنا بر اين، ترديد در وجود اطلاق در روايات اقسام پنجگانه ديگر، به گونه اى كه شامل صورت نابرابر بودن آنها با صد شتر نيز باشد، ترديدى شايسته و بجاست.

راه دوم: حتى با پذيرش اين كه در روايات اقسام پنجگانه ديگر ديه اطلاق وجود دارد، باز هم مى توان گفت كه اين اطلاقى است تقييد پذير و مى توان آن را مقيد به اين دانست كه با قيمت صد شتر، برابر باشد. البته ناگزيريم كه چنين تقييد كننده اى را بيابيم. در اين زمينه مى توان گفت كه ممكن است اين شرط را از چند روايت دريابيم.

1. صحيحه پيشين ابن سنان، كه بر حسب نقل مرحوم شيخ و صدوق صحيحه است و به نقل مرحوم كلينى مرسل، در اين حديث پس از آن كه گفته شد ديه عبارت است از صد شتر، چنين آمده است:

«و قيمة كل بعير من الورق مئة و عشرون درهماً او عشرة دنانير، و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة »

بهاى هر شتر به نقره صد و بيست درهم يا ده دينار است و قيمت هر شتر سالخورده يست گوسفند است.

ظاهر اين جمله آن است كه اگر بخواهد ديه را با درهم، يا گوسفند بپردازد، ناگزير از آن است كه با قيمت شتر برابر باشد. پس جمله «قيمت هر شتر...» براى تعريف و مشخص كردن شتر مقرر شده و در ديه نيست؛ چرا كه پيشتر آن را در ديه عمد و خطا با تعيين سال آن گفته است، بلكه ظاهرش اين است كه اگر بخواهد جايگزينى را بپردازد، قيمت هر شتر به درهم و دينار و يا گوسفند بايد ببيند چه مقدار است، چنانكه روشن است.

بر استدلال به اين روايت اشكال مى شود كه اين صحيحه را بايد بر تقيه حمل كرد؛ زيرا ديه بر حسب درهم را دوازده هزار درهم و بر حسب گوسفند را دو هزار راس معرفى كرده و اين با ديدگاه اهل سنت سازگار و با رواياتى كه ديه را ده هزار درهم و يا هزار گوسفند مى دانند، ناسازگار است، مانند روايات صحيحه حماد و صحيحه جميل و صحيحه ابن حجاج كه پيشتر آورده ايم. از اين روى نمى توان به اين روايت استدلال كرد.

در پاسخ مى توان گفت: تنها هنگامى مى توانيم اين روايت را بر تقيه حمل كنيم كه هماهنگ سازى و جمع آنها در نگاه عرفى ممكن نباشد. در حالى كه مى توانيم صحيحه ابن سنان را به معناى درهمهايى كه پس از پيامبر(ص) و در زمان امام صادق(ع) در دولتهاى اسلامى انتشار مى يافت، بگيريم؛ زيرا اين درهمها با مقدار نقره كمترى سكّه مى خورد، يعنى پنج نخود، در حالى كه در گذشته شش نخود بوده و هر ده عدد از آنها برابر با هفت مثقال شرعى بود. از اين جا بود كه اينها را درهمهاى با وزن هفت و درهمهاى سبكتر را با وزن شش مى ناميدند، كه هر ده عدد از آن تقريباً با شش مثقال شرعى برابر بود. مرحوم شيخ نيز پس از آوردن روايتى چنين مى نگارد:

«عبيد بن زرارة عن ابى عبداللّه(ع) قال: الدية الف دينار او اثنا عشر درهم اومئة من الابل » «ذكر الحسين بن سعيد و احمد بن محمد بن عيسى انّه روي من اصحابناانّ ذلك يعنى اثنى عشر درهم من وزن ستة. و اذا كان كذلك فهو يرجع الى عشرة آلاف.»

عبيد بن زرارة از امام صادق(ع) نقل كرده است كه حضرت فرمود: ديه، هزار دينار يا دوازده هزار درهم يا صد شتر است.

حسين بن سعيد و احمد بن محمد بن عيسى ياد آور شده اند كه ازاصحاب ما چنين رسيده است كه اين به معناى دوازده هزار درهم با وزن شش است. از اين روى بازگشت آن به همان ده هزار است.

درباره بيست گوسفند نيز مى توان گفت كه صحيحه ابن سنان اين شمار را بهاى هر شتر سالخورده مى داند؛ زيرا شتر «ناب » همان پير سالخورده را گويند كه در سال نهم و بيشتر از عمرش باشد و پذيرفتنى است كه قيمت آن دو برابر شترى باشد كه يك ساله يا دو ساله است، مانند ابن مخاض و بنت لبون بويژه اگر در نظر داشته باشيم كه صحيحه ابن سنان در صدد توضيح شترهاى ديه سخت، يا همان ديه عمد و شبه عمد، است كه اين شترها بايد سالخورده باشند.

بلكه تقيه اى بودن اين صحيحه به خودى خود، بسيار بعيد به نظر مى رسد؛ زيرا معين كردن بهاى شتر به درهم و دينار يا گوسفند، موضوعى خارجى و نزد شنونده روشن يا قابل پرسش و تحقيق است. از اين روى، پذيرفتنى نيست كه امام معصوم(ع) چيزى بر خلاف واقعيت موجود در روزگار خويش بگويد. كوتاه سخن آن كه اگر اين صحيحه در پى آن بود كه از آغاز ديه را دوازده هزار درهم و يا دو هزار گوسفند معرفى كند، احتمال تقيه در آن مى رفت، ولى اين تعبير كه براى تعيين مقدار گوسفندانى است كه با هر شتر سالخورده برابر باشد، احتمال تقيه در آن نيست. نتيجه سخن صحيحه نيز در سنجش گوسفند و شتر اين نيست كه ديه همان دو هزار گوسفند است، بلكه در ديه اى كه شتر واجب در آن بايد سالخورده باشد، در برابر هر شتر تعداد گوسفندان دو برابر است كه بيست راس خواهد بود و بيش از اين چيزى را نمى توان از روايت دريافت.

بنا بر اين، اختلافى كه در روايات مى بينيم، جهت ديگرى دارد. اين اختلاف در درهم از آن روست كه داراى وزنهاى گوناگونى بوده، چنانكه راويان نيز يادآور شده اند. اختلاف در گوسفند از آن روست كه روايات دربردارنده بيست گوسفند، تنها در برابر شتر سالخورده است. به ديگر سخن، نگاه اين احاديث به ديه شديد است كه در آن شترهاى بزرگسال واجب هستند و نه ديه خطاى محض كه مى توان در آن به شتران خردسالى چون ابن لبون و بنت مخاض و مانند آن بسنده كرد كه تفاوت ميان اين دو دسته از شتر، چشمگير است. در آينده خواهيم ديد كه روايات معرفى كننده بيست گوسفند در برابر هر شتر، همگى درباره ديه دشوارند و بلكه تصريح بدان دارند كه در چنين ديه اى شتران سالخورده بايد پرداخت.

گواه ديگر اين است كه صحيحه ابن سنان، ده دينار و صد و بيست درهم را قيمت هر شتر مى داند و نه هر شتر سالخورده و بيست گوسفند را بهاى هر شتر پير و هرگز بيست گوسفند را بر ده دينار عطف نكرده است تا اين معنى را برساند كه مقصودش از ده دينار، هر گونه شترى است كه در ديه خطا مى توان پرداخت و در بيست گوسفند، چيزى است كه در ديه شديد بايد پرداخت كه بايد شتر پير و سالخورده باشد.

بر اين استدلال نيز، اشكال مى شود كه اگر بپذيريم اين صحيحه يا روايتى ديگر چنين مى رساند كه قانونگذار اسلام ارزش مالى شتر رادر اقسام ديگر به هنگام تعيين آن در نظر گرفته است، اين تنها در آغاز به عنوان حكمتى براى گسترش دادن ديه در اقسام ششگانه بوده و نه علت يا شرطى در موضوع حكم، تا واجب باشد كه در هر زمانى آن را مراعات كرده و حكم بسته بدان باشد، بلكه در هر يك از اقسام، با يارى جستن از اطلاق دليل آن، كافى بودن آن را اثبات مى كنيم، خواه قيمت و ارزش آن در برابر شتر يا ديگر اقسام دچار افزايش يا كاهش گردد و خواه برابر باشد. بدين سان هر يك از اقسام، پس از معين شدن و گسترش يافتن ديه، خود به تنهايى اصل خواهد بود. گواه اين سخن آن است كه اگر تنها شتر در ديه اصل بوده و اقسام ديگر تنها جايگزينى هستند كه بايد بهايشان با آن برابر باشد، نيازى به معين كردن شمار ويژه اى براى هر كدام نبود، بلكه شايسته اين بود كه گفته شود: همسان بهاى صد شتر، چيزهاى ديگرى چون گوسفند، گاو، درهم، دينار و حُلّه نيز به هر شمار مى توانيد بپردازيد.

در پاسخ اين اشكال مى گوييم: با پذيرش اين كه روايات به روشنى گفته اند كه در برخى از اقسام بايد بهاى شتر را با در نظر گرفتن سن آنها مراعات كرد، اين سخن كه چنين چيزى در آغاز تنها حكمت تشريع بوده جايى نخواهد داشت؛ چرا كه بر خلاف اين ظهور است كه چنين جنبه اى در موضوع نقش دارد. بويژه آن كه با دريافتهاى عرفى نيز سازگار بوده و با شيوه آنان در خسارتهاى مالى هماهنگ است. در اساس در غير اين صورت، سخت گيرى و پرداختن شتران سالخورده، در ديه عمد و شبه عمد معنايى نخواهد داشت، بلكه عرف بر عهده آمدن خونبهاى عضو يا جان كسى را به صورت چيزهايى كه قيمتهاى متفاوت دارند، خردپسند نمى شمارد.

بنا بر اين، چشم پوشى از اين ويژگى در موضوع، با اين كه ظاهر لفظى و برداشت عرفى همين است، نادرست خواهد بود و بدين سان اطلاق شمار ياد شده در روايات را مقيد ساخته و آن را در نظر گرفتن وضع رايج در آن روزگار به شمار مى آوريم. اين سخن كه گفته شد: اگر معيار در اقسام ديگر، قيمت شتر باشد، نيازى به معين كردن شمار مشخصى از آنها در هر يك از اقسام نبود، نادرست است؛ چرا كه معين كردن شماره آنه، خود مشخص ساختن ميانگين بهاى بازار براى بزهكار است كه او ناگزير از پرداخت آن است و نه هر قيمت ديگر، حتى بهايى كه هر كس خود مدعى آن است. اين نكته با اهميتى است كه گاهى فرو گذار مى شود. بلكه احتمال قوى آن است كه اين مشخص كردن، چنانكه برخى روايات يادآور شده اند، از سوى امام اميرالمؤمنين(ع) بوده و دستورى حكومتى براى روشن ساختن يك موضوع خارجى است كه همان بهاى بازار آن روز ديه در گونه هاى مختلف آن، براى كارگزاران و فرمانداران و دادرسان باشد. چنين موضوعاتى نيازمند روشن شدن از سوى حكومتها و سازمانهاى اجتماعى اند، چنانكه در روزگار ما نيز حكومته، بهاى پول يا نرخ بهره را هر چند گاه مشخص مى كنند.

2. صحيحه حكم بن عتيبه كه پيشتر آورده ايم. در اين روايت آمده است: اين اميرالمؤمنين بود كه ديه را نسبت به نقره نيز تعيين كرد و پيش از آن تنها شتر را ديه مى دانستند و در آن روزگار هر شتر صد درهم بود. ظاهر اين مطالب آن است كه بهاى شتر و ارزش مالى آن در درهم ملاحظه گرديده و روا شمردن پرداخت ديه از درهم براى آسان گيرى برمردم و فراوانى درهم، به اين عنوان بود كه جايگزين شتر باشد. از اين روى، در پايان به روشنى گفته است كه پرداختن شتر در روزگار ما نيز بهتر است. آرى آغاز اين روايت چنين مى نمايد كه چارپايان سه گانه: [شتر، گاو، و گوسفند] هر سه در ديه اصل هستند، ولى چنين برداشتى نادرست است؛ چرا كه اين در سخن پرسش گر آمده كه گفته است: ديه در گذشته از شتر، گاو و گوسفند گرفته مى شد، اما در سخن معصوم آمده است كه در ديه خطا صد شتر گرفته مى شد.

چنين سخنى اگر ظاهر در آن نباشد كه اصل در ديه تنها شتر است، ظهورى در خلاف آن نيز ندارد. اگر هم بپذيريم كه چنين است، مى توان آن را با صحيحه پيشين ابن سنان و روايات ديگر تقييد كرد؛ رواياتى كه مى گويند گوسفند نيز جايگزين شتر مى شود و بايد قيمت شتر را در آن مراعات كرد.

پس صحيحه حكم بن عتيبه دلالت بر آن دارد كه درهم، جايگزين شتر است. اقسام ديگر غير از درهم نيز از همين جا اثبات مى شوند؛ چرا كه احتمال تفاوتى ميان درهم و ديگر اقسام نيست، بلكه شايد ظاهر گوشزد كردن خصوص شتر در سخن امام(ع) به عنوان چيزى كه ديه است، رساننده همين مطلب باشد، چنانكه اشاره كرده ايم.

3. دسته اى از روايت كه درباره ديه سخت بوده و پيشتر گفته ايم كه براى اثبات ترتيب ميان شتر، گاو و گوسفند بدانها استدلال شده است. اين دسته در بردارنده پنج روايت است: صحيحه هاى معاوية بن وهب و معلى بن عثمان، معتبره ابن بصير، روايت ابى بصير و روايت زيد شحام. پيشتر گفته بوديم كه گرچه ظاهر ابتدايى اين روايات آن است كه بايد دست كم در ديه عمد و شبه عمد ترتيب ميان شتر، گاو و گوسفند مراعات شود، ولى چنين چيزى از ديدگاه فقهى پذيرفتنى نيست، بلكه مى توان گفت اين كه نزد همگان روشن است كه پرداختن شتر بر كسانى كه از شتر داران نيستند واجب نيست، خود از برقرارى ظهور اين روايات در ترتيب جلوگيرى كرده و نشانگر آن است كه همه هدف همان سخت گيرى در ديه عمد و شبه عمد بوده و اين دشوارى را در گاو و گوسفند نيز بايد مراعات كرد. بنا بر اين، ظاهر در جايگزينى، به معناى ضرورت رعايت بهاى شتر در گاو و گوسفند، است، چنانكه نتيجه جايگزينى است. بلكه در برخى روايات به روشنى گفته شد كه همپاى بهاى شتر از گاو بايد پرداخت و پيامد مقرر كردن بيست گوسفند در برابر هر شتر سالخورده نيز همين است. در برخى ديگر از روايات نيز آمده است كه در برابر هر شتر بيست گوسفند نر، يا در برخى، در برابر صد شتر سالخورده، هزار «كبش » كه همان گوسفند نر بزرگ است. در روايت ابى بصير به روشنى، عمد و خطا را يكى شمرده، ولى گفته است هزارگوسفند گوناگون، در حالى كه در عمد گفته است هزار «كبش » معناى اين سخن آن است كه ارزش مالى شتر سالخورده در برابر گوسفند، يك بار از راه افزايش شمار گوسفندان به دو برابر و بار ديگر از راه لازم شمردن هزار «كبش »، كه گران تر بوده و چه بسا هر كبش برابر با دو گوسفند عادى باشد، مورد نظر قرار گرفته است. بدين سان، اين دسته از روايات ظاهر و بلكه صريح هستند در مراعات ارزش مالى شتر و اين كه تنها شتر اصل در ديه است. گرچه اين دسته درباره عمد و شبه عمد است، ولى دلالتش بر جايگزينى به اين معنى تنها در اين دو صورت نيست. گوشزد كردن عمد از آن روست كه تفاوت ارزش مالى در آن، به دليل سخت گيرى، روشن و آشكار است.

4. ظاهر برخى روايات كه مى گويد: در ديه ناگزير بايد درهم، برابر با بهاى طلا و همپاى آن باشد، كه معنايش اصل نبودن درهم است. از اين دسته مى توان از صحيحه پيشين ابن حجاج نام برد كه در آن آمده است:

«و قيمة الدينار عشرة دراهم.»

بهاى هر دينار ده درهم است.

در صحيحه ابن سنان نيز چنين آمده:

«سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه الاّ ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية و احبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفاً او الف دينار او مئة من الابل. و ان كان فى ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر الفاً.»

از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: هر كس مؤمنى را از سر عمد بكشد، او را قصاص كنند، مگر اين كه كسان مقتول ديه را بپذيرند. اگر آنان به ديه راضى شدند و قاتل نيز آن را خواست، ديه دوازده هزار، يا هزار دينار يا صد شتر است. اگر در سرزمينى باشد كه در آن دينار جرايج ج است، هزار دينار و اگر در سرزمينى است كه در آن شتر [فراوان] است، صد شتر و اگر در جايى است كه درهم [رايج] است، به همين اندازه درهم، كه دوازده هزار است.

ظاهر اين دو روايت، دست كم درباره درهم اين است كه ارزش مالى هزار درهم يا صد شتر بايد در آن مراعات گردد، بلكه شايد بتوان گفت كه صريح صحيحه پيشين، حكم بن عتيبه، همين است، آن جا كه مى گويد: اميرالمؤمنين آن را بر درهم نيز [محاسبه و] تقسيم كرد.

پاسخ اين سخن كه برابرى قيمت، در آغاز تشريع كمت حكم بوده و نه علت و معيار، پيشتر دانسته شد. اين سخن نيز كه فقيهان « ما به اين روايات عمل نكرده و از آنها اعراض كرده اند سخنى نادرست است؛ زيرا اين قاعده كه اگر فقيهان ما روايتى را رها كرده باشند، حجيّت آن آسيب خواهد ديد، مشروط به اين است كه سند آن روايت قطعى يا نزديك بدان نباشد و ادعاى يقينى بودن در مجموعه روايات ياد شده، دور از ذهن نمى نمايد. شرط ديگر اين قاعده نيز آن است كه استدلالها و فراز و نشيبهايى در مساله نباشد كه احتمال دهيم فقها بدان استناد جسته و روايت را رها كرده اند. افزون بر اين، نمى توان تنها از سخن شيخ طوسى در مبسوط چنين دريافت كه فقيهان ما از اين روايت گذشته اند، چرا كه ديگر پيشينيان سكوت كرده و بلكه مرحوم قاضى به روشنى برابر بودن قيمت را در اقسام گوناگون معتبر مى داند، چنانكه پيشتر آورده ايم.

بنا بر اين، بايد انصاف داد كه معتبر بودن برابرى در قيمت بويژه در درهم، اگر قوى تر نباشد، احتياط در آن ضرورى است، به گونه اى كه نمى توان از اين احتياط دست كشيد.

پاسخ به چند اشكال

درباره نتيجه اى كه از بحثهاى گذشته بدان رسيده ايم، چند اشكال ديگر مطرح است. گرچه پاسخ آنها را مى توان از لابه لاى آنچه گفته ايم دريافت، ولى براى توضيح و بررسى بيشتر بدانها مى پردازيم.

1- ظاهر رواياتى كه شتر، گوسفند، گاو، درهم و دينار را در كنار هم آورده آن است كه همگى اصل هستند. اين ظهور، نه از جهت اطلاق اين روايات نسبت به صورت كاهش ارزش ديگر اقسام از ارزش شتر است، بلكه خود در كنار هم آوردن آنها ظاهر در اين است كه همگى ديه اند، نه اين كه برخى ديه و دسته اى ديگر جايگزين باشند. بدين سان اين ظهور مى تواند مفهوم حصرى را كه از رواياتى مانند صحيحه جميل (الدية مئة من الابل) بر مى آيد، تقييد كند و از سويى ديگر در ناسازگار با دليلهاى باشد كه جايگزين بودن گوسفند يا درهم را نسبت به شتر مى رساند، اگر چنين دلالتى را بپذيريم.

پاسخ: نخست آن كه دلالت ياد شده تنها اطلاق و لالت حكمى است و نه ظهور وضعى؛ زيرا آوردن اقسام گوناگون به عنوان ديه در كنار يكديگر، ناسازگار با آن نيست كه آن را مقيد به برابر بودن با قيمت صد شتر كنيم، چنانكه اگر به اين مطلب تصريح مى شد [منافاتى نداشت]. بدين سان، چنين تقييدى تنها مقيد كردن اطلاق خواهد بود و نه ناسازگارى با دلالت لفظى وضعى در اين روايت، بنا بر مبانى گوناگونى [كه در علم اصول در اين باره وجود دارد]. آرى، جايگزين بودن اقسام ديگر به جاى شتر، بدين گونه كه تنها صد شتر ديه و جايگزين خون مقتول بوده و ديگر اقسام به جاى اين جايگزين، به معناى عوضى از ديه باشند، برخلاف ظهور جمله اى است كه در آن همه اقسام را در كنار هم ديه به شمار آورده است و چنين ظهورى وضعى و نه اطلاق حكمى است. اما آنچه ما در پى آنيم اثبات جايگزينى بدين گونه نيست، براى ما مهم آن است كه جايگزينى در بها و ارزش مالى را اثبات كنيم؛ به اين معنى كه مراعات ارزش صد شتر در ديگر اقسام و يا دست كم در درهم و دينار لازم است. اين مطلب را نيز از رواياتى كه در آن آشكارا در نظر گرفتن قيمت و ارزش مالى شتر براى ديگر اقسام آمده است، پس از الغاء خصوصيت، به دست آورده ايم. بر آيند آنچه گفته ايم اين است كه اطلاق اقسام ديگر كه با هم ديه به شمار آمده اند، مقيد به آن هنگامى مى شود كه در ارزش مالى با صد شتر برابر باشند و چنين چيزى بيش از تقييد يك اطلاق نيست.

دوم آن كه اگر هم بپذيريم كه دلالت ياد شده از دلالتهاى ظهور وضعى و نه اطلاقى است، باز هم مى توان گفت كه چنين ظهورى در برابر تصريح روايات پيشين كه در نظر گرفتن ارزش مالى شتر را براى ديگر اقسام لازم مى شمرد، تاب مقاومت ندارد؛ زيرا اين صريح است و آن، تنها ظهور برخاسته از آوردن اين اقسام در كنار هم. قاعده حمل ظاهر بر صريح ما را بر آن مى دارد كه اقسام ديگر را تنها در صورت برابرى قيمت با صد شتر، ديه بناميم.

سوم آن كه اگر اين را نيز بپذيريم كه اين دو گونه از روايات با يكديگر ناسازگار بوده و هر دو در اين ناحيه از حجيت بيرون مى روند، باز هم نتيجه به سود ديدگاهى است كه ارزش صد شتر را در ديه معتبر مى داند؛ زيرا پس از ساقط شدن، به اطلاق ادله اى چون صحيحه جميل (ديه همان صد شتر است) بر مى گرديم كه اطلاق آن منحصر بودن ديه را مى رساند. اين اطلاق، به تنهايى در برابر رواياتى كه جز شتر چيزهاى ديگرى را نيز در ديه كافى مى دانست، محكوم بود، حال كه دليل حاكم و مقيد در صورت برابر نبودن قيمت اقسام ديگر با صد شتر، با رواياتى كه برابرى بها را معتبر مى داند، در تعارض بوده و از حجيت بيرون رفته است، بايد در آن مورد به همان اطلاق محكوم باز گشت. اين اطلاق محكوم و متاخر در حجيت، اكنون ديگر مزاحمى ندارد و حجت خواهد بود؛ چرا كه باز دارنده حجيت آن، تنها مقيدى بود كه حاكم بر اطلاق آن بود و پس از سقوط و نبودن مقيد، ناگزير اطلاق، حجت است. راز اصلى بازگشت به عام فوقانى پس از سقوط مخصص آن عام به معارضه، كه در علم اصول بررسى و تحقيق مى شود، همين نكته است.

2. در صحيحه ابن حجاج امام(ع) از آغاز فرمود:

«قال على(ع): الدية الف دينار»

ديه هزار دينار است.

اين گفته در برابر سخن ابن حجاج به امام(ع) است كه گفت: ابن ابى ليلا گفته است: «ديه در روزگار جاهليت صد شتر بود و پيامبر نيز همان را تاييد فرمود...» ظاهر اين روايت آن است كه هزار دينار اصل در ديه است، نه صد شتر. بنا بر اين باروايتى كه اصل را شتر مى داند در تعارض خواهد بود.

پاسخ: از آن جا كه امام(ع) به دنبال اين سخن چنين فرمود كه براى دارندگان طلا هزار دينار (در نسخه هاى من لايحضر و تهذيب)، ده هزار درهم براى شهرنشينان و بر بيابان نشينان صد شتر...، اين سخن ظهورى در اصلى بودن هزار دينار نخواهد داشت، بويژه اين كه درهم و دينار به عنوان پول مورد توجه بوده و نشانگر ارزش مالى و بهاى بازار كالاهاى ديگرند، پس مناسب آن است كه جايگزين ارزش مالى ديگر اجناس باشد، نه اين كه كالاهاى ديگر به جاى هزار دينار در نظر گرفته شوند. آرى، ظاهر اين مطلب كه امام(ع) با سخن نقل شده از ابن ابى ليلا آن گونه برخورد كرد، آن است كه با آن موافق نيست، ولى پيشتر گفته ايم كه اين حديث دلالتى بر نفى حكم شرعى سخن ابن ابى ليلا ندارد. اگر هم بپذيريم كه چنين است، اين را نمى دانيم كه موافق نبودن امام(ع) به اين نكته در سخن او بر مى گردد. در صحيحه پيشين حكم بن عتيبه نيز، همين مطلب (اصل بودن شتر در ديه) آمده است.

 

در روايت ديگرى از كتابهاى من لايحضر و خصال چنين آمده:

«باسناده عن حمّاد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه(ع) فى وصية النبى(ص) لعلى(ع) قال: يا على؛ انّ عبدالمطلب سنّ فى الجاهلية خمس سنن اجراها اللّه له فى الاسلام - الى ان قال - و سنّ فى القتل مئة من الابل فاجرى اللّه ذلك فى الاسلام.»

امام صادق(ع) از پدران بزرگوارش نقل كرد كه در وصيت پيامبر به اميرالمؤمنين(ع) آمده است كه فرمود: اى على! عبدالمطلب پنج سنت را در زمان جاهليت پايه گذارى كرد كه خداوند همانها را در زمان اسلام نيز قابل اجرا قرار داد...

درباره قتل صد شتر را مقرر كرد كه خداوند نيز در قانون اسلام همان را مقرر فرمود.

3. قيمت اجناس ياد شده حتى در گذشته نيز هميشه با يكديگر برابر نبود، بلكه با دگرگونيهاى زمانى و مكانى و شرايط بازار و مانند آن كه در عرضه و تقاضاى كالاها مؤثرند، دستخوش دگرگونى مى شد. هر گاه معدن طلا يا نقره اكتشاف مى گرديد و عرضه آن دو افزايش مى يافت، ناگزير بهايشان روى به كاهش مى نهاد. هنگامى كه بيماريهايى چون وبا و مانند آن، سبب مرگ و مير شتران مى گشت و شمار اين حيوان كم مى شد، در پى كاهش عرضه، بهايش افزايش مى يافت. بدين سان هر چه به هر دليل، كمياب گرديده يا تقاضايش فزونى مى يافت، اين رخداد در قيمت آن تاثير مى گذارد و اين پديده حتى در زمان صدور اين روايات نيز واقعيت داشت. با اين همه، چگونه مى توان اين اقسام ششگانه را در ديه داراى ارزش مالى و بهاى برابر دانست. اگر اين را در زمان و مكان معينى بپذيريم، در همه زمانها ومكانها و در همه شرايط، حتى نزد عرف نيز چنين نبوده است و آنان نيز به خوبى آن را درك مى كنند، بنابراين، بايد چنين چيزى را تنه، حكمت اصل تشريع دانست، چنانكه صاحب جواهر، ياد آور شده است، و معيار را همان تعداد مقرر شده درباره هر كال، به هر قيمتى كه باشد، به شمار آورد.

پاسخ: نخست آن كه: مقصود از تعادل در قيمت برابرى دقيق آن در هر شرايط نيست، بلكه منظور ما نزديك بودن بهاى بازار در شرايط عادى و ثابت است، كه در آن هنگام جامعه اسلامى بدان صورت بود. اين وضع، بويژه درباره چارپايان سه گانه، كه با شمار ياد شده تا امروز نيز قيمتهايى نزديك به هم دارند، شكل تقريباً ثابتى داشته است. گواه درستى چنين دريافتى دو چيز است:

نخست، رواياتى كه درباره ديه سخت آمده، در بردارنده چنين تعبيرى است كه بيست گوسفند قيمت هر شتر سالخورده و ده دينار يا صد و بيست درهم قيمت هر شتر است. چنين جملاتى آشكارا مى رساند كه تنها تعداد اين اجناس مورد نظر نبوده و بهاى صد شتر و ارزش مالى آن، در ديگر اقسام معتبر شناخته شده است.

دوم گذشته از اين، پيشتر گفته ايم كه ديه از قبيل ضمانتهاى مالى است و در نگاه عرف، بازپرداخت زيانى است كه بر بزه ديده وارد آمده و يا مى توان گفت كه قيمت بزه انجام شده است، چنانكه در برخى روايات نيز اين تعبير يافت مى شود. چنين ضمانتى در يك خسارت مالى نمى تواند از نظر ارزش، حالتى شناور ميان كالايى ارزان تر و كالايى گران تر [= دائر بين اقل و اكثر] داشته باش. اين حالت، گاهى در مسائل تعبدى محض به چشم مى خورد، مانند برخى كفاره ه؛ چون بهاى آزاد سازى برده كه چندين برابر سير كردن ده مستمند است، ولى در خسارتهاى مالى اين گونه نيست. بويژه اين كه بدانيم قانونگذار اسلام خود آغازگر اين مقررات نبوده، بلكه همان چيزى را كه پيشتر يافت مى شده تاييد كرده و همراه با آن بر دارندگان هر يك از آن اقسام آسان گرفته و پرداخت يكى را به جاى ديگرى روا دانسته است. اين ارتكاز و آن روايات مانع از اين مى شوند كه شمار هر يك از اقسام را به معنايى مطلق گرفته و آن را معيار اصلى در ديه بدانيم.

دوم آن كه: ويژگى برابرى با قيمت و ارزش مالى صد شتر را اگر در كالاهاى ديگر نپذيريم، بى ترديد بايد در دينار و درهم آن را بپذيريم، بويژه درهم و نقره كه نمايانگر پول در گردش ومعيار قيمتهاى آن روزگار بود، به گونه اى كه هر گاه در ارتباط با كالايى ديگر در باب خسارتهاى مالى سخنى از آن به ميان مى آيد، دريافت عرفى آن است كه از قيمت نامبرده شد. اين مطلب آشكارا در روايات نيز آمده است. در اخبار مى يابيم كه ديه صد شتر بود و اميرالمؤمنين(ع) آن را بر درهم نيز گسترش داد و بهاى هر شتر صد درهم است. اين تعبيرها چونان صريح در آنند كه شمار ياد شده درهم به عنوان معادل قيمت شتر درنظر گرفته شده و ارزش مالى شتران در آن محفوظ است، نه اين كه شمار درهم، اصل بوده و از آن روى كه پول در گردش است، ارزش مالى همان صد درهم معيار باشد اگر چه كاهش يابد؛ چرا كه تمسك به اطلاق شمار، وانهادن آن ظهور و قرينه هاى آشكارى است كه در روايات در برابر اين اطلاق مى يابيم و پيشتر نيز توضيح داده ايم.

نبايد گفت: بهاى صد شتر و ارزش مالى آن در درهم و دينار و نيز ديگر كالاها با ملاحظه زمان قانونگذارى و صدور اين حكم، در نظر گرفته شده و نه بيشتر. بدين معنى كه ارزش مالى شتر در همه زمانها معيار براى ديه نيست، بلكه تنها آنچه در زمان وضع قانون ديه بوده معتبر است كه هزار دينار و ده هزار درهم بود و اگر پس از آن روزگار، بهاى بازار دچار دگرگونى شود، پرداختن همان شمار درهم و دينار كافى است؛ زيرا برابر با قيمت صد شتر در زمان تشريع است. بدين سان هم ظهور برابر بودن قيمتها را مراعات كرده ايم و هم موضوعيت داشتن تعداد معين را رها نكرده ايم و چه بسا مقصود از حكمت بودن برابرى قيمت در تشريع، همين است.

در پاسخ مى گوييم: نخست آن كه چنين چيزى بر خلاف رواياتى است كه از آنها اصل بودن صد شتر در ديه بر مى آيد.

دريافت عرفى از اين دليلها آن است كه قيمت صد شتر همان اصلى است كه بايد در پرداخت ديگر اقسام، در نظر داشت و مراعات كرد. آرى، معيار قيمتهاى استثنايى و حالتهاى غير طبيعى نيست، بلكه بهاى عادى و در شرايط طبيعى را بايد مراعات نمود.

دوم آن كه: نتيجه سخن ياد شده در صورتى كه آن را بپذيريم، اين است كه افزايش قيمت صد شتر نسبت به زمان تشريع، به عهده بزهكار نيايد. نه كافى بودن پرداخت هر يك از اقسام ديگر، در صورتى كه بهايش از قيمت شتر در زمان تشريع كمتر گرديده است و درهم در روزگار ما به همين گونه است؛ زيرا پرداختن شمار تعيين شده آن، نه با قيمت صد شتر در زمان ما برابر است و نه با قيمت زمان تشريع.

برابرى بها تنها در صورتى مراعات مى شود كه چيزى در حدّ توان خريد همان روزگار پرداخته شود. بنا بر اين، كافى دانستن همان شمار درهم، در زمان م، وانهادن ويژگى برابرى با قيمت صد شتر است، نه مقيد كردن اين برابرى به زمان تشريع. آرى درهمهاى آن روز با صد شتر برابرى مى كرد، نه اين كه درهمهاى امروز با صد شتر در آن روز مساوى است. در حالى كه روايات پيشين به روشنى مى رساند كه درهمهاى پرداختى بايد در بردارنده بهاى صد شتر باشند، هر چند شترانى كه در زمان وضع اين قانون يافت مى شدند. به راستى كه اين سخن بسى روشن است.

برآيند همه آنچه گذشت اين است كه ارزش مالى صدشتر را بايد در پرداخت هر يك از اقسام ديگر، بويژه درهم، در نظر داشت.

بررسى يك روايت

درباره يكى از روايات ممكن است چنين پنداشته شود كه اصل در ديه را همان درهم مى داند و يا دست كم پرداختن آن را به همان اندازه مقررّ شده، كه ده هزار درهم است، كافى مى داند، گرچه بهايش از ديگر كالاها كمتر باشد. اين روايت معتبره اسحاق بن عمار است:

«عن ابى ابراهيم(ع) قال: قلت له: تسعون و مئة درهم و تسعة عشر ديناراً ا عليها فى الزكاة شىء؟ فقال: اذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلك مئتى درهم ففيها الزكاة؛ لان عين المال الدراهم و ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود الى الدراهم فى الزكاة و الديات »

به امام هفتم(ع) گفتم: صد و نود درهم و نوزده دينار آيا زكاتى بر آن واجب است؟ حضرت فرمود: هرگاه زر و سيم انباشته گرديد و به دويست درهم رسيد، در آن زكات است؛ زيرا اصل مال همان درهمهاست و جز درهم هر چه باشد كالايى است كه با درهم سنجيده مى شود، هم در زكات و هم در ديه.

دلالت روايت بدين گونه است كه معيار در ديه و زكات همان درهم است، نه چيزهاى ديگر كه كالا هستند. درهم اصل مال است. پس رسيدن درهم به نصاب در واجب شدن زكات كافى است، هر چند از جهت طل، نصابى يافت نشود.

به همين سان، اگر اندازه تعيين شده در ديه را با درهم بپردازيم، بايد كافى و بسنده باشد، هر چند به حساب ديگر كالاها بدين اندازه نباشد؛ چرا كه آنها كالايند و بايد به درهم بازگردانده و با آن سنجيده شوند.

پاسخ: نخست آن كه: چنين معنايى از روايت در باب زكات مورد عمل فقيهان قرار نگرفته، بلكه روايات آشكار ديگرى برخلاف آن داريم كه دلالت بر ضرورت رسيدن هر يك از كالاها به صورت مستقل به نصاب تعيين شده مى كنند. بنا بر اين، اگر روى هم رفته به دويست درهم برسد، هرگز زكاتى در آن واجب نيست. از اين، روى اين روايت را به كنارى نهاده، يا از روى تقيه به شمار آورده و يا توجيه كرده اند. پس نمى توان دريافت معينى را از اين روايت براى ديه نيز استفاده كرد.

دوم آن كه: اگر فرض را بر اين بگذاريم كه به روايت عمل شده و ابهامى در آن نيست، باز هم دلالت بر آن ندارد كه اصل در ديه و زكات همان درهم است. ظاهر روايت تنها اين است كه چون درهم اصل مال و ماليت خالص آن است، كه كنايه از پول و معيار ارزش بودن براى ديگر كالاهاست، چنانكه جمله «همه چيز با آن سنجيده مى شوند» همين را مى رساند، پرداخت ديه از درهم كافى است و ضرورتى در دادن خود كالا نيست؛ چرا كه درهم به جهت پول بودنش عين ماليت كالاها و معيار آن است. چنانكه در زكات نيز ظاهر روايت آن است كه ميزان در تعلق زكات به ارزش و ماليت اجناس زكوى است، و همچنين ديه ماليت اقسام ششگانه است كه نماينده و تبلور آن در درهم و پول است.

اين روايت هرگز صورت اختلاف قيمت درهم با دينار يا ديگر كالاها را مطرح نكرده و اصل در ديه را نيز معين نكرده است.

آرى، گاهى از اين روايت چنين برداشت مى شود كه درهم در ديه و زكات، به عنوان اصل ماليت و ارزش و پول درنظر گرفته شده، نه به عنوان جنس نقره كه سيم نيز چون زر كالاست و ماليت آن با درهم سنجيده مى شود. با اين برداشت، مى توان گفت كه معيار، هرگونه پول در گردش است، هر چند از جنس درهم نباشد، كه اين موضوع سخن آينده ماست.