وبلاگ تخصصی حقوق. محمد عزیزپور

«مصونيت» در لغت به معناى مصون ماندن و محفوظ بودن است. اما در اصطلاح علم حقوق عبارت است از:معاف بودن از برخى التزامات و واجبات كه بازگشت آن به مصونيتى حقوقى در برابر برخى قوانين است كه موجب عدم اجراى آن قوانين مى شود.

انواع مصونيت 

مصونيت انواع متعددى دارد كه در زير مهم ترين آنها را نام مى بريم:

1. مصونيت برون مرزى: Exterritoy immunity: مصونيت برون مرزى عبارت است از: تدبيرى قانونى كه بر اساس آن ماموران ديپلماتيك يك كشور نزد كشورى بيگانه مورد اعتماد قرار مى گيرند، به گونه اى كه گويى اساسا در سرزمين خودشان به سر مى برند و به همين دليل مشمول قوانين ادارى و قضايى و مدنى كشور بيگانه قرار نمى گيرند.

به همين جهت سفارتخانه ها، بخشى از سرزمين كشور صاحب سفارتخانه به شمار مى آيند و در نتيجه از قوانين كشورى كه در آن هستند، پيروى نمى كنند.

مصونيت برون مرزى در گذشته وجود داشته و به عنوان مبناى حقوق و مصونيت هاى ديپلماتيك مورد استفاده قرارمى گرفته است؛ ولى امروزه عملا مهجور مانده است.

2. مصونيت دفاع: Immunity of defence: مصونيتى است كه دو طرف متخاصم و مستشاران و شهود آنها دردعاوى قضايى از آن استفاده مى كنند و بر اساس اين حق مى توانند سخنانى را به طور علنى ابراز كرده مدارك مكتوبى را به دادگاه ارائه دهند. به استثناى حقى كه قاضى مبنى بر حذف برخى قسمت ها و صدور برخى اوامر به وكلا دارد.حقوق كسى كه مورد تعدى و تجاوز قرار گرفته نيز از موارد استثنا است.

3. مصونيت خانوادگى: Family immunity: مصونيت خانوادگى، مصونيتى حقوقى است كه اعضاى يك خانواده ازآن برخوردارند و به موجب آن، اعضاى يك خانواده مى توانند در مورد سرقتى كه يكى از آنها در قبال ديگرى انجام داده از اين حق استفاده كرده از شكايت به مقامات قضايى امتناع ورزد. همچنين با استفاده از اين حق مى توانند تخلفى را كه يكى از اعضاى خانواده نسبت به غير، مرتكب شده به مقامات ذى ربط گزارش نكنند و او را براى فرار از چنگال عدالت مساعدت نمايند.

4. مصونيت ديپلماتيك: Diolomatic immunity: مصونيت ديپلماتيك مصونيتى است كه سياستمداران مورداعتماد يك كشور براى نمايندگى در كشور ديگرى كه روابط سياسى با آن دارد، استفاده مى كنند. سطح مصونيت ديپلماتيك به لحاظ گستردگى، به توافقات دوجانبه ميان دو كشور، بستگى دارد: گاه مصونيت ديپلماتيك در حد  مصونيت نماينده سياسى يك كشور در قبال تعرض به آزادى و حقوق مشروع او شامل مسكن و محل كارش(سفارتخانه) است. مطابق اين حق ورود به سفارتخانه و منزل او بدون اجازه ممنوع است و اسناد، مدارك، اوراق، نامه نگارى، گفتگوهاى تلفنى، خانواده و همكارانش مورد احترام هستند و در صورتى كه تخلفى مرتكب شود، اقامه دعوا  عليه او، بازداشت، بازجويى، احضار به دادگاه و محاكمه اش جايز نيست.

گاه اين نوع مصونيت به قدرى گسترده است كه شامل مصونيت نماينده سياسى يك كشور در قبال اقدامات ادارى ومدنى و اجبار او بر اداى شهادت و حتى پرداخت ماليات و غير اينها نيز مى شود.

5. مصونيت كشورهاى مستقل: immunity of state: كشورهاى مستقل داراى امتيازاتى هستند كه به مقتضاى آن،  كشور بيگانه نمى تواند در پيشگاه دادرسى آن كشورها و بدون رضايت آنها، مدعى دعوايى باشد و مجاز نيست به منظور اجراى سياستى، متعرض اموال آن كشورها شود.

6.  مصونيت پارلمانى(نمايندگى):Parliamentary immunity: هدف بحث ما در اين مقاله، همين مصونيت است.مصونيت پارلمانى عبارت است از: مصونيت محدود قضايى كه به موجب آن نمايندگان در اعمالى كه به وظايف نمايندگى شان مربوط مى شود از پيگرد قضايى مصون بوده، از حرمت شخصى و حقوق مشروعى برخوردارند.

تاريخچه مصونيت پارلمانى

از نظر تاريخى روشن نيست كه آغاز اعطاى مصونيت پارلمانى به اعضاى پارلمان ها چه زمانى بوده است؛ زيرا اين قبيل مصونيت ها تدريجى و در طى توافق هاى ضمنى بين حكومت ها و مجلس هاى ملى آنها حاصل مى شود، به دست مى آيند و به همين جهت اين توافق ها، داخلى هستند و و تدوين و پذيرش آنها تنها در چارچوب قانون هاى اساسى جريان مى يابد. از آن جا كه اقدام براى تدوين قانون اساسى در قرون اخير شكل گرفته و طبق نظر برخى ازپژوهشگران تاريخ آن به ثلث اخير قرن هجدهم ميلادى يعنى زمانى كه قانون اساسى فلادلفيا در سال 1776 آماده شد، برمى گردد بنابراين سند خاصى كه متضمن اعتراف به وجود حق مصونيت پارلمانى قبل از اين تاريخ باشد،  وجود ندارد.

اما از آن جا كه اين نوع از مصونيت نمايندگى به خصلت نظام پارلمانى كه داراى ريشه هاى تاريخى قديمى است و به عصر سلطنتى دوران امپراطورى روم كه در اين دوران دو مجلس سنا و ملى در امر قانون گذارى ايفاى نقش مى كردند،برمى گردد بنابراين به احتمال زياد توافقهاى ضمنى اى مبنى بر اعطاى مصونيت پارلمانى به اعضاى دومجلس قانون گذارى فوق الذكر در قرون طولانى قبل از زمان تدوين قانون اساسى، وجود داشته است خصوصا كه اين مجالس براى مدتى طولانى با نظام سلطنتى و صلاحيت مطلق آن در وضع قوانين، درگيرى داشته اند و لذا اگر اعضاى چنين مجالسى از مصونيت پارلمانى برخوردار نبودند، بسيارى اوقات به اتهام مبارزه با تخت و تاج پادشاهى درمعرض پيگردهاى قضايى قرار مى گرفتند. دكتر كيالى در دايرة المعارفش مى گويد:
اين نوع مصونيت با توجه به ريشه هاى تاريخى اش به سرشت نظام پارلمانى وابسته است. نظام پارلمانى اى كه ازابتداى پيدايشش گرايش به اين داشته كه به صورت يك قدرت مستقل و نماينده ملت كه از طريق انتخابات موجوديت مى يابد و در نتيجه به عنوان شالوده اى عالى و اساسى، كه مجموعه حكومت اعم از حاكمان و رعايا در مقابل آن سرفرود مى آورند، صلاحيت قانون گذارى دارد، شكل گيرد.

شروط مصونيت پارلمانى

از اصل هشتاد و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران استفاده مى شود كه مصونيت پارلمانى داراى شروط متعددى است:

1. بياناتى كه نماينده اظهار مى كند و ممكن است به سبب آنها تحت تعقيب قضايى قرار گيرد در محل پارلمان ابرازشده باشد. بنابراين چنانچه اين اظهارات از نماينده در مكان ديگرى خارج از مجلس صادر شود، مشمول حق مصونيت پارلمانى نخواهد شد.

2. بايستى انگيزه نماينده در بياناتش، ايفاى نقش نمايندگى باشد. بنابراين چنانچه نماينده اى خارج از اين چارچوب اظهار نظر كند، مى توان او را به واسطه اين اظهارات تحت تعقيب قضايى قرار داد. براى تشخيص اين كه نماينده، چنين انگيزه اى دارد كافى است حال ظاهرى وى گواه بر اين باشد كه وى درصدد انجام وظيفه اش است، مثل اين كه درجريان اعتراض به سخنرانى برخى نمايندگان، چنين بياناتى را اظهار كرده باشد يا اين كه در جريان مناقشه درموضوعى كه در مجلس به بحث گذاشته شده و آماده تصويب است بياناتى اعتراض آميز اظهار كند و....

3. بايستى بياناتى كه ممكن است نماينده به سبب آنها تحت تعقيب قرار گرفته يا حرمت شخصى اش مورد تعرض واقع شده، در حال برخوردارى از پست نمايندگى اظهار شود.  بنابراين چنانچه اين بيانات يا شنود مكالمات تلفنى اوقبل از احراز اين پست و يا پس از آن انجام شود، مشمول حق مصونيت پارلمانى نخواهد شد و اتخاذ تصميم معين به سبب اين گونه اظهارات، ناقض اين حق نخواهد بود.

دليل اول: تظلم و دادخواهى
گروهى از فقها تظلم و دادخواهى را از مستثنيات غيبت شمرده اند و بر اين قول خود به ادله اى استدلال كرده اند؛ از جمله اين آيه شريفه:
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظل خدا دوست نمى دارد كه سخن زشت آشكار شود مگر از مظلوم.

همچنين اين آيه:
و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون فى الارض بغير  الحق؛  و هر كس پس از ظلمى كه به او رفته براى انتقام يارى طلبد بر او هيچ مؤاخذه اى نيست. تنها راه مؤاخذه بر آنهايى است كه بر مردم ظلم كنند و در زمين به ناحق شرارت انگيزند.

رواياتى در تفسير آيه اول وارد شده است؛ از جمله در تفسير عياشى از فضل بن ابى قره از امام صادق (ع) در مورد اين كلام خداوند كه: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» نقل است:
كسى كه گروهى را مهمانى دهد و به نحو بدى از آنها پذيرايى كند، آنها از جمله كسانى هستند كه مورد ظلم واقع شده اند و لذا آنچه عليه ميزبان بگويند بر آنها گناهى نيست.
شبيه اين روايت در مجمع البيان آمده است.

بر مطلب فوق به وجوه و مؤيدات ديگرى هم استدلال شده است. اما آشكار است كه «آشكار شدن سخن زشت»  عنوانى عام است و اختصاص به ذكر عيب در فرد، نمى شود بلكه شامل حتى مواردى مثل اهانت و دشنام هم مى شود. به همين جهت امام باقر (ع) فرمود:
لا يحب الله الشتم فى الانتصار الا من ظلم فلا باس به ان ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به فى الدين؛  خداوند دوست ندارد كسى براى يارى طلبيدن دچار ناسزاگويى شود مگر كسى كه مورد ستم واقع شده.  بنابراين مظلوم مى تواند از كسى كه به او ظلم شده به آنچه در دين يارى طلبيدن به آن جايز است، يارى طلبد.

برخى فقهاى ما به اين تعميم اشاره كرده اند و برخى معاصران تلاش كرده اند كه اين دليل را بر مورد بحث،  تطبيق دهند.

نقد بررسى دليل اول

تطبيق دليل مزبور بر مورد بحث، با چند اشكال مواجه است:
1. اين دليل مبتنى بر اين است كه غيبت كردن و آشكار نمودن عيب ظالم نزد هر كسى جايز باشد اعم از اين كه آن فردبه دفع ظلم از مظلوم قادر باشد يا نه. در حالى كه گروهى از فقها تصريح كرده اند كه جواز غيبت مختص به كسى است كه قادر به رفع ظلم از مظلوم باشد و دليلشان اين است كه در موارد شك، بايستى بر قدر متيقن اكتفا نموده و به دليل عامى كه حكم به حرمت غيبت مى كند رجوع كرد.

اما به نظر ما اين اشكال پس از روشن شدن اين مطلب كه گروهى از فقها تظلم را به طور مطلق - حتى نزد كسى كه قادربه رفع ظلم از مظلوم نيست - جايز دانسته اند، مندفع مى شود ؛ زيرا ادله اى كه غيبت را در اين گونه موارد تجويزكرده اند، مطلقند و چيزى هم كه صلاحيت تقييد آنها را داشته باشد، وجود ندارد.

به علاوه ممكن است گفته شود كه اگر مناط جواز غيبت در مورد تظلم، رفع ظلم از مظلوم است؛ در اين صورت به احتمال زياد فرياد نماينده از پشت تريبون نمايندگى به تظلم و پخش آن از طريق وسايل تبليغاتى مختلف يكى ازمصاديق رفع ظلم بلكه يكى از بارزترين آنها است.

2. دليل ياد شده بر اين مبنا است كه استثناى موارد ذكر شده در آيه، از موارد حرمت اهانت مسلمان و ناسزا گفتن به اوو غيبت كردن و آشكار نمودن عيوب او، شامل مظلوم و هر كسى كه نماينده او است، مى باشد و صرفا مختص مظلوم نيست و از آن جا كه اعضاى مجالس قانون گذارى، نمايندگان مردم هستند، مى توانند براى دفاع از مردم و حقوقشان وزيان هاى وارد به آنها، چنين اعمالى را انجام دهند.

مبناى فوق، درست نيست؛ زيرا بديهى است كه جواز تظلم و دادخواهى، به مظلوم اختصاص دارد نه به وكيل يا  نماينده اش؛ زيرا در اين گونه موارد بايد به قدر متيقن اكتفا نمود و قائل شد كه ظلم در حق وكيل و نماينده مظلوم صادق نيست. به عبارت ديگر استثنا در ادله ظلم، شخصى است و شامل غير شخص مظلوم همچون نماينده و امثال او نمى شود. عقد وكالت اگرچه از جمله عقود معتبر شرعى است و وفا به آن واجب، اما وفا به اين عقد در مواردى كه شرع حرام كرده يا قانون منع نموده است، صحيح نيست.

ممكن است از اين اشكال، چنين پاسخ داده شود: اگرچه ظاهر استثنا در آيه، اين است كه شامل غير مظلوم نمى شود،اما اين در صورتى است كه هتك حرمت ياد شده (مثلا غيبتى كه غير مظلوم از ظالم مى كند)، از غير مظلوم (مثل نماينده مجلس يا وكيل) و به عنوان او صادر شده باشد. اما در صورتى كه اين هتك حرمت از او به عنوان اين كه نماينده و وكيل در دفاع از مظلوم است صادر شده باشد در اين صورت بى ترديد او هم مى تواند چنين كارى انجام دهدو گرنه در دعاوى قضايى كسى نمى تواند ديگرى را وكيل كند در حالى كه توكيل ديگرى به رغم اين كه مستلزم امور يادشده است، بدون هيچ اشكالى نزد تمامى فقها جايز است.

3. دليل فوق به فرض تماميت، در صورتى است كه ستمى در حق ملت شده باشد؛ در حالى كه مراد از ثبوت حق مصونيت پارلمانى براى نمايندگان مجلس، اعم است از تحقق ظلم و غير ظلم. به عبارت ديگر ثبوت مصونيت موردبحث براى نمايندگان، ثبوت آن به طور دايم است؛ در حالى كه دليل مزبور تنها مصونيت را براى نمايندگان درصورت وارد شدن ظلم به ملت و در حالت هاى استثنايى ثابت مى كند.

دليل دوم: انجام وظيفه
اين دليل مركب از دو مقدمه است:

مقدمه اول: وظايف نمايندگان مجلس عبارت است از: وضع قانون در تمامى امور كشور (اصل 71 قانون اساسى) وبررسى بودجه سالانه دولت و تصويب برنامه هاى دولت و از جمله تصويب برنامه پنج ساله (اصل 52 قانون اساسى)  و تصويب معاهده ها، پيمان ها و قراردادهاى اقتصادى و سياسى و غير آن كه بين يك كشور و ساير كشورهاى جهان منعقد مى شود (اصل 77 قانون اساسى) و انجام تحقيق و تفحص در تمامى مسايل كشور (اصل 76 قانون اساسى) ودادن راى اعتماد به هيات وزيران (اصل 78 قانون اساسى) و پيگيرى شكايات عليه قوه اجرائيه و قضائيه و غير اينها.

مقدمه دوم: اقدام به اين كارها و انجام وظايف فوق معمولا از ارتكاب برخى مخالفت هاى شرعى و قانونى از قبيل تجسس، غيبت، اهانت، آزار ديگران، اشاعه منكرات، آشكار كردن سخن زشت و غير اينها، جدا نيست؛ زيرا  معناى تحقيق در سوابق وزيرى كه قرار است به او راى اعتماد داده شود و پيگيرى شكاياتى كه عليه قوه قضائيه ونهادهاى پيرو آنها شده، همان تجسس در حقيقت مطلب است و كسب اطلاعات در اين موارد و رايزنى در مورد آنها،مستلزم غيبت آنها است و همچنين ضعيف قلمداد نمودن كار آنها، نظر دادن به عدم كفايت آنها در امر اداره مجموعه تحت نظارت خود و عدم آگاهى از مسائل سياسى و غير اينها، اهانت و ايذاى آنها است و بالاخره اظهار نظرهاى منفى در مورد آنها و نقل اعمالى خلاف اخلاق و دين كه صدورشان از آنها ثابت شده، اشاعه منكر و آشكار كردن سخن زشت قلمداد مى شود و....

بنابراين براى اين كه نمايندگان ملت قادر باشند وظايف خويش را انجام دهند و به مسؤوليت هاى نمايندگى خود به طور دقيق و همان طورى كه در قانون از آنها خواسته شده عمل نمايند، بايستى مرتكب چنين تخلفاتى شوند.

نقد و بررسى دليل دوم
دليل دوم نيز با اعتراضاتى مواجه است كه برخى از آنها را ذكر مى كنيم:

الف) نهايت چيزى كه اقدام به وظايف نمايندگى اقتضا مى كند اين است كه نماينده در قبال مسائل مطرح شده،موضعى مناسب و مبتنى بر بينش روش برگرفته از راه هاى مشروع، اتخاذ كند. اما چيزى بيش از اين كه تحصيل آن متوقف بر به كارگيرى شيوه و روش هايى باشد كه به لحاظ شرعى و قانونى ممنوع است، مطلوب نيست.  بنابراين تجسس، غيبت، پيگيرى نقايص و عيوب مردم و دنبال كردن لغزش هاى آنها، جايز نيست ؛ چه رسد به افشاى آنها ازطريق وسايل تبليغاتى اعم از روزنامه، راديو و تلويزيون.

ب) به فرض كه تحقق مطلوب اين وظايف، متوقف بر ارتكاب تخلفات مزبور باشد، دليل نمى شود كه انجام دادن آنهابراى نمايندگان مجلس جايز باشد بلكه در اين فرض، بر نمايندگان است كه پست نمايندگى را به طور كلى ترك گويند؛ زيرا به مقتضاى قاعده، تصدى پست نمايندگى واجب نيست.

اشكال: اين مطلب در صورتى درست است كه نماينده هنوز خود را نامزد نمايندگى نكرده يا ملت او را براى نمايندگى انتخاب نكرده باشند؛ زيرا در اين صورت ملزم به چيزى نيست؛ اما پس از انتخاب، بايستى به مقتضاى پيمانى كه بين او و راى دهندگان بسته شده، وارد عمل شده از مصالح آنان دفاع كند و در قبال اين راى، به نيابت از آنها به امورشان رسيدگى كند.

جواب: اين اشكال وارد نيست؛ زيرا:
اولا، اين اشكال مبتنى بر نظريه «قرارداد اجتماعى» است ؛ در حالى كه اين نظريه از نظر انديشه وضعى مورد مناقشه واشكال است چه رسد به انديشه دينى. ما در نوشته هاى ديگر برخى اشكالات اين نظريه را بيان كرده ايم.
ثانيا، اين اشكال مبتنى بر اين است كه عقد ميان نماينده مجلس و راى دهندگان، عقد وكالت باشد در حالى كه اين مبنانيز، هم از نظر مسلك وضع و هم از نظر مسلك شرع مورد مناقشه است و ما در اين مورد نيز به اين مناقشه ها اشاره كرده ايم. ((165))
ثالثا، به فرض صحت تئورى قرارداد اجتماعى و اين كه عقد ميان نماينده و راى دهندگان، عقد وكالت باشد، باز هم اين عقد، عقد لازم نيست. يعنى عقدى نيست كه عضو مجلس قانون گذارى نتواند آن را فسخ كند؛ زيرا بديهى است كه عقد وكالت، از نظر مسلك وضع و شرع از عقود جايز است.

دليل سوم: تزاحم ملاكها
اين دليل نيز از دو مقدمه تشكيل شده است:

مقدمه اول: بى ترديد كار نمايندگى متضمن مصالح بزرگ و مهمى است كه به منافع كشور برمى گردد ؛ زيرا مشاركت مردم در امر قانون گذارى و تصميم گيرى هاى سياسى موجب تحكيم احساس مسؤوليت شهروندان در قبال نظام سياسى كشور شده آنها را بر عدم مخالفت با آن برمى انگيزاند. چنان كه راى اعتماد نمايندگان به هيات وزيران، در حد  بسيار بالايى به دولت اطمينان و اعتماد به نفس مى دهد و آنها را در قبال آحاد ملت و نمايندگانشان دچار احساس مسؤوليت مى كند.
در اين هم ترديدى نيست كه كار نمايندگى مقتضى ارتكاب برخى مخالفت هاى شرعى و قانونى است.

مقدمه دوم: بين دو امر فوق تزاحم واقع مى شود و امر داير مى شود بين ترك كار نمايندگى به طور كلى و ارتكاب اعمال خلاف مزبور. در اين صورت قول به تجويز كارهاى خلاف فوق متعين مى شود؛ زيرا مفاسد كار خلاف هر چند زيادباشند، به حد مصالحى كه بر كار نمايندگى و مفاسدى كه بر ترك آن مترتب است، نمى رسد؛ زيرا حكومتى كه بر پايه فعاليت هاى نمايندگان استوار نباشد (حكومت غير نمايندگى)، اين حكومت بستر مناسبى براى رشد هرج و مرج،  شكاف طبقاتى، استبداد، زياده طلبى و غير اينها خواهد شد. بديهى است كه مراد از مصونيت پارلمانى چيزى بيش ازاين نيست كه اعضاى مجلس نمايندگان تنها تا زمانى كه متصدى اين پست هستند مجازند مرتكب تخلفاتى شوند كه فعاليت هاى نمايندگى متوقف بر آنها است.

نقد و بررسى دليل سوم

اولا، اشكال دليل سابق، بر اين دليل هم وارد مى شود و آن اين كه نمايندگى واجب نيست تا بين آن و تجويز ارتكاب اين گونه كارهاى خلاف از طرف نمايندگان، تزاحمى روى دهد ؛ زيرا قواعد تزاحم در جايى جارى مى شوند كه امرداير بين دو حكم تكليفى الزامى باشد به طورى كه مكلف قادر به امتثال هر دو با هم نباشد. لذا در مقام عمل، حكم به تقديم آن تكليفى مى شود كه نسبت به تكليف ديگر داراى ملاك مهمترى است.  اما چنانچه امر داير بين دو حكمى باشد كه يكى از آنها الزامى و ديگرى غير الزامى است، در اين صورت قواعد تزاحم جارى نمى شود ؛ زيرا محذورى نيست و از سوى ديگر مندوحه و چاره -يعنى ترك آن فعلى كه الزامى نيست و انجام دادن فعلى كه الزامى است -موجود است. بلكه در نقد دليل فوق مى توان گفت: ساختار اين استدلال خالى از تعارض نيست؛ زيرا بديهى است كه اگر سمت نمايندگى را داراى مصالحى بدانيم كه از نظر اهميت بر مفاسدى كه در صورت ترك آن و عمل نمودن به نظام جايگزين، مترتب است برترى دارد، در اين صورت بايستى به دليل اولويت، شغل نمايندگى واجب باشد ؛ زيرا دليل اولويت چيزى جز احراز اهميت ملاك يك موضوع نسبت به موضوع كم اهميت تر ديگرى كه قصد داريم حكمش را به آن سرايت دهيم، نيست. در حالى كه بدون ترديد سمت نمايندگى واجب نيست.
آرى، ممكن است نمايندگى با يك عنوان ثانوى، از باب ضرورت هاى اجتماعى و توقف حفظ، ثبات و نيز محافظت نظام از مفاسد، بر آن، واجب شود اما اين وجوب، عقلى و از باب مقدمه و با عنوان ثانوى است نه با عنوان اولى.

ثانيا، دليل مزبور متضمن اين است كه كار نمايندگى متوقف بر ارتكاب يك سلسله مخالفت ها با شرع و قانون باشد، در حالى كه، قبلا در اين مساله تشكيك كرديم.

دليل چهارم: شورا
خلاصه تقريب اين استدلال چنين است: در مورد كار نمايندگى دليل شرعى وجود دارد و آن دليل شرعى آيه «وامرهم شورى بينهم»  است و لازمه اين دليل شرعى اين است كه كليه كارهاى خلاف شرع و قانون كه با امر شورامنافات دارد، جايز باشد.

نقد و بررسى دليل چهارم
تماميت اين استدلال متوقف بر دو امر است:
امر اول: اين كه وظايف نمايندگى بر كارهاى قانونى و شرعى، ترجيح داشته باشد. قبلا گذشت كه اين ادعا پذيرفتنى نيست؛ زيرا كار نمايندگى واجب نيست تا بر عملى كه حرمتش قطعى است، ترجيح داشته باشد و آيه شريفه مذكور،  بر وجوب كار نمايندگى دلالت ندارد؛ چنان كه بيان خواهيم كرد.

امر دوم: بين وظايف نمايندگى و ارتكاب اعمال خلاف شرع و قانون، ملازمه وجود دارد. گذشت كه اين ملازمه محل اعتراض و اشكال است.

مبحث اول: وظايف نمايندگى
قبلا به هنگام بيان دليل دوم از ادله مصونيت پارلمانى، مهم ترين وظايف نمايندگان در قانون اساسى را برشمرديم.  آنچه اينك درصدد بررسى آن هستيم اين است كه آيا اين وظايف و رسالت ها از لوازم نمايندگى است؟ زيرا در صورتى كه چنين نباشد، مى توان در آنها به گونه اى تصرف كرد تا اشكالاتى كه به واسطه آنها پديد مى آيند، مرتفع شوند و درنتيجه محذورات ياد شده از بين رفته ديگر نيازى به اعطاى حق مصونيت به نمايندگان ملت نباشيم.

آشكار است كه چارچوب بحث، مقتضى است كه ما بحث مفصلى از آن نداشته باشيم؛ بلكه بر ما است كه لزوم وظايف و رسالت هاى مزبور را براى نمايندگى به عنوان يك اصل موضوعى و مسلم پذيرفته و تنها به اشاره اى اجمالى به نتايج بحث و مبانى آن اكتفا كنيم:

بنابر نظريه وضع (چرا كه هيچ اصل حاكم برترى جز قوانين طبيعى و فطرى وجود ندارد) علتى براى ثبوت وظايف ورسالت هاى ياد شده براى شغل نمايندگى وجود ندارد ؛ زيرا فرض بر اين است كه مردم نسبت به قوانين وقراردادهايى كه بين خودشان برقرار است، يكسان هستند و هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد. تنها چيزى كه مى توانداين قاعده و قانون را نقض كند مصلحت اجتماعى قطعى و يا راجحى است كه راه تشخيص آن هم رفراندوم مستقيم ياترتيبات خاص قانونى است كه در نهايت به آن برگردد.

اما بنابر نظريه شرع، ممكن است علت ثبوت وظايف و رسالت هاى مزبور براى نماينده يكى از امور زير باشد:

1. حكم شرعى خاصى كه براى خصوص اين موضوع وارد شده يا حكم شرعى عامى كه عمومش شامل مورد بحث ما هم مى شود و احكامى كه در اين مورد مى توان از آنها نام برد عبارتند از:

الف) استحباب كار شورايى. دليل مستحب بودن اين عمل، مدح خداوند در اين آيه شريفه براى كسانى است كه درامور اجتماعى به شيوه شورايى عمل مى كنند: «و امرهم شورى بينهم». اضافه كلمه مفرد «امر» به ضمير جمع «هم»  در اين آيه، دلالت دارد بر اين كه مراد از امر، امورى است كه مربوط به جماعت است در مقابل امورى كه به خدا ياافراد مربوط است. به مقتضاى اين آيه، مدح ياد شده شامل هر امر اجتماعى از اين قبيل شده، استحباب مذكور براى آن ثابت مى شود.
يكى از مواردى كه دليل فوق شامل آن مى شود، وظايفى است كه قبلا گفته شد؛ زيرا همه آنها مرتبط با جماعتند، اعم از مساله دادن راى اعتماد به وزرا يا نظارت بر كار ادارات و نهادها و يا پيگيرى شكايات عليه قوه قضائيه و اجرائيه.بنابراين در اين گونه موارد كاركردن به شيوه شورايى - چه به صورت مستقيم مانند مجالس ملى در برخى ايالت هاى سوييس (حكومت مستقيم) و يا به صورت غير مستقيم و از طريق مجالس شوراى ملى (حكومت نمايندگى غيرمستقيم يا شبه مستقيم) - رجحان دارد.
ب) ضرورت اجتماعى. گاهى ضرورت اجتماعى ايجاب مى كند كه اين وظايف براى پست نمايندگى وجود داشته باشد.
ج) حفظ نظام. بى شك به حكم عقل و غير آن واجب است.
در دو مورد اخير حاكم شرع به عنوان كسى كه حايز بالاترين منصب الهى است، متولى تشخيص موضوع آنها است.

2. حكم ولايى. حكم ولايى حكمى است كه كه از طرف ولى منتخب از جانب خداوند سبحان يا ولى منتخب ازجانب كسى كه خداوند او را ولى بر امت قرار داده يا ولى منتخب از جانب امت، صادر شده باشد ؛ زيرا ولى امرمسلمين مى تواند به موجب ولايتى كه دارد و بر اساس تشخيص مصالح جامعه، اين وظايف را براى نمايندگان مقررگرداند.

3. رفراندوم. چنانچه ملت در جريان يك همه پرسى عمومى به وظايف ياد شده راى دهد، از وظايف مهم نمايندگى محسوب مى شوند و ما در برخى از نوشته هايمان راه هاى اثبات شرعيت رفراندوم را بيان كرده ايم.

آنچه گفته شد، مقتضاى قواعد بود ؛ اما در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه بيش از هفتاد مجتهد، عالم ومتخصص علوم دينى، آن را تدوين كرده اند، شرعيت اصول ياد شده را به آيه شورا مستند كرده اند و ملت ايران هم در تاريخ دوازدهم و سيزدهم ماه محرم سال 1400 ق در جريان يك رفراندوم به آن راى موافق داد و طى رفراندومى ديگر در سال 1410 ق پس از برخى اصلاحات در آن، آن را تاييد نمود.  بنابراين شرعيت اين اصول با دليل خاص و رفراندوم به اثبات رسيده است.

مبحث دوم: ملازم بودن وظيفه نمايندگى با برخى تخلفات
آيا انجام وظايفى كه بر عهده نمايندگان ملت گذاشته شده است و قيام آنها به وظايف نمايندگى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است، فى نفسه مقتضى ارتكاب برخى تخلفات شرعى و قانونى توسط آنان است؟ به عبارت ديگر آيا شغل نمايندگى فى نفسه و ذاتا همراه و مبتنى است بر ارتكاب برخى تخلفات به طورى كه نمايندگان بدون آنها قادر به انجام وظايف نمايندگى خود نيستند؟

بديهى است كه براى دست يافتن به پاسخ سؤال مزبور بايستى به عرف رجوع كنيم؛ زيرا در تشخيص موضوعات خارجى از عرف سؤال مى شود. ظاهرا عرف به ملازمه قائل است. به اين معنا كه از نظر عرف، بسيارى اوقات اعطاى راى اعتماد به وزرا و ارزيابى كار برخى نهادها و وزارتخانه ها و پيگيرى شكاياتى كه عليه برخى قوا شده، نيازمند نوعى جرح و تعديل و توصيف برخى افراد به ضعف و عدم كفايت ولياقت و چه بسا سوء مديريت يا فساد ادارى يا مالى بلكه اخلاقى يا عقيدتى نيز باشد و اينها در موردى روى مى دهد كه قرار است به فردى راى داده شود كه بايستى عارى از صفات و ويژگى هاى ياد شده باشد خصوصا اگر بحث در صفاتى باشد كه داراى مفاهيمى كلى هستند و شدت وضعف اين صفات نزد افراد مختلف، متفاوت است ؛ مانند صفت حسن خلق كه ممكن است نزد يك فردى به معناى اشتمال بر تمامى صفات كمالى باشد در حالى كه نزد فرد ديگر بيش از عدم صدور فعلى كه در عرف، مستهجن است معنا ندهد يا مثل امانت دارى، كه نزد فردى به اين معنا است كه چراغ را زيادتر از نور روز، روشن نكند، در حالى كه نزد  فرد ديگر جز سرقت و اختلاس معناى ديگرى ندارد و امثال اين موارد كه تعريف مشخصى ندارند بلكه در تحقق وعدم تحقق آن تابع معيارهاى شخصى تعيين مصداق عرفى است.

برخى مصلحت هاى عمومى مانند پخته شدن تصميم شورايى و روشن شدن آثارى كه مترتب بر آن تصميم است وكشف ابعاد و زمينه هايى كه در پشت آن تصميم نهفته است، وجود دارد كه ايجاب مى كند نمايندگان مجلس نظريات خود را همراه با آمار و ارقام و مداركى كه به لحاظ زمان و مكان و موضوع، دقيق هستند، اعلام كنند. از اين رو در لوايح نظام نامه هاى داخلى مجالس قانون گذارى كشورهاى جهان آمده است كه نمايندگان مجلس حق دارند از پشت تريبون مجلس، درباره قطعنامه هاى مطرح و پيش نويس هاى آنها، نظريات خويش را، به گونه اى كه مخالفان و موافقان در نقدو دفاع از آنها به طور مساوى فرصت داشته باشند، بيان كنند.

مصلحت هاى ديگرى نيز همچون آگاه كردن مردم به آنچه پيرامون آنها مى گذرد، بالا بردن سطح آگاهى هاى سياسى واطلاعشان از روند قانون گذارى و زمينه هاى آن، ميزان قوانينى كه تصويب شده است و مراحل اجراى آنها، وجود داردكه در رشد و تكامل جامعه و محكم شدن بنيان هاى آن و استحكام روابطش با سمبل ها و عناصر اصلى نظام تاثير داردو تمامى اين مصلحت ها ايجاب مى كند كه مناقشات در مجلس، از طريق وسايل ارتباط جمعى همچون روزنامه، راديوو تلويزيون پخش شود. از اين رو در اصل 69 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصريح شده كه در شرايط اضطرارى، در صورتى كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند به تقاضاى رئيس جمهور يا يكى از وزرا يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علنى تشكيل مى شود؛ زيرا تمامى اين موارد به نظر عرف، اشاعه منكر، فاش نمودن عيب ديگران، آشكارنمودن بدى، تحقير و غيبت محسوب مى شوند. اگرچه ممكن است نماينده مجلس آن كارها را با چنين انگيزه هايى انجام ندهد، بلكه انگيزه اش اين باشد كه قطعنامه اى كه به شور گذاشته شده، صحيح و مطابق با مصلحت امت و ملت،  تصويب شود.

دليل اين كه عرف تلازم ياد شده را تاييد مى كند اين است كه در تمامى كشورهاى جهان حتى كشورهايى مثل اتحادجماهير شوروى سوسياليستى و چين كه به استبداد مشهورند به نمايندگان مجلس قانون گذاريشان حق مصونيت اعطاكرده اند ؛ زيرا چنان كه قبلا اشاره كرديم هدف آنان از اعطاى حق مصونيت چيزى جز دادن آزادى كافى به آنها براى ايفاى نقششان در ارزيابى نظام و نقد آن، نيست.

شاهد اين كه سمت نمايندگى با برخى تخلفات ملازمه دارد اين است كه فقها مواردى را مانند تظلم و شنيدن آن،نصيحت مشورت كننده، جرح و تعديل، استفتا از فقيه در مورد حكم يك مساله و خواستن از او براى قضاوت كردن،رد ادعاى كسى كه مدعى نسبتى است، بى اعتبار ساختن گفتار و سخن باطل و....، از حرمت غيبت استثنا كرده اند كه تمامى آنها مصاديق روشن ترى در شغل نمايندگى دارند و در اين شغل بيش از هر مورد ديگرى روى مى دهند.

اگر مشورت در امور جزئى مانند ازدواج با زنى يا مشاركت در تجارت يا هر كار ديگرى، مقتضى يك سلسله تخلفات است پس كار كسى كه شغلش مشاوره و اظهار نظر است به طريق اولى با برخى تخلفات ملازم است. اگر عمل استفتا ازمجتهد و افتا، مقتضى صدور اين تخلفات است به طورى كه فقها را وادار كرده تا آنها را جزء مستثنيات غيبت به شمارآورند، كار كسى كه شغلش استفسار و قانون گذارى است به طريق اولى با اين تخلفات ملازمه خواهد داشت.

مبحث سوم: حكم سمت نمايندگى
واضح است كه نمايندگى نه طبق مسلك وضع، شغلى واجب است و نه طبق مسلك شرع، مگر در صورتى كه ضرورت اجتماعى يا حفظ نظام و غير اينها ايجاب كند، كه در اين صورت بر تمامى كسانى كه قدرت و توانايى دارند واجب كفايى است. اما نسبت به ساير احكام، ممكن است گفته شود كه نمايندگى شغلى مستحب است؛ چنان كه از آيه شورا -با تقريرى كه قبلا از آن داشتيم - چنين استفاده مى شود. ممكن است نمايندگى را شغلى مباح بدانيم و اين درصورتى است كه دليل شرعى اجتهادى نداشته باشيم و مستند ما اصلى باشد كه مقتضى اباحه همه اشيا است.

مبحث چهارم: تجويز تخلف
از اين موضوع در چند جهت بحث مى كنيم:

جهت اول: جواز تخلف
در اين موضوع، هم بنابر مبناى وضع، بحث مى كنيم و هم بنابر مبناى شرع. بنابر مسلك وضع كسى كه كار نمايندگى راتشريع كرده يعنى ملت يا كسى كه ملت او را منصوب كرده و امكان دستيابى به او و استفسار از او وجود دارد، اگرتشخيص دهد كه فعل نمايندگى بر ترك آن و جايگزين كردن نظام هاى بديل ترجيح دارد، آن را مقدم داشته تثبيت مى كند حتى اگر مستلزم وقوع برخى تخلفات باشد. اما اگر چنين نباشد، مانع كار نمايندگى مى شود و نظام هاى بديل ديگرى را جايگزين آن مى كند.

همان طور كه در تشخيص اصل جواز تخلف، مرجع قانون گذار است، در ميزان تخلف هم قانون گذار مرجع است.قانون گذار گاه چنين مصلحت مى بيند كه مطلق تخلف را براى نمايندگان تجويز كند چنان كه گاه تخلفات خاص را باذكر اوصاف و عناوين آنها، تجويز مى كند و يا تخلف را منوط به اين مى كند كه عنوانى كلى بر آن صدق كند چنان كه شغل نمايندگى ايجاب مى كند. در اين صورت قانون گذار بايستى مرجعى را براى تشخيص تخلفات معين كند. اما اين كه كار نمايندگى را تجويز كند ولى ارتكاب تخلفاتى كه مقتضاى كار نمايندگى است، تجويز نكند، تكليف غير مقدوراست و آن از نظر عقل محال و از نظر عرف، لغو مى باشد.

بنابر مبناى شرع، با اختلاف مستندات كار نمايندگى، حكم تجويز تخلف هم فرق مى كند:

1. اگر مستند كار نمايندگى، حكم شرعى باشد، در اين صورت تشريع كار نمايندگى، مقتضى جواز ارتكاب تخلفات ياد  شده است؛ اگرچه اين تشريع به صورت جواز باشد نه به صورت استحباب يا وجوب البته به شرط اين كه اولا، قبول كنيم بين كار نمايندگى و ارتكاب اين تخلفات ملازمه است و ثانيا، ارتكاب تخلف به ميزانى تجويز مى شود كه عمل نمايندگى ايجاب مى كند نه بيشتر.

2. اما اگر مستند آن، حكم ولايتى از جانب ولى فقيه باشد، چنانچه ولى فقيه به وجود ملازمه بين كار نمايندگى وارتكاب يك سلسله تخلفات التفات داشته باشد تجويز كار نمايندگى از طرف ولى فقيه، تجويز اين تخلفات هم هست.اما اگر در حين صدور حكم، متوجه اين ملازمه نباشد، بايستى به او مراجعه كرد كه ممكن است، تشخيص دهد مفاسد  مترتب بر تجويز تخلفات ياد شده بيشتر از مصالح كار نمايندگى است كه در اين صورت، مانع كار نمايندگى مى شود.اما ممكن است عكس اين مطلب را تشخيص دهد. در اين صورت كار نمايندگى را ترجيح مى دهد اگرچه مستلزم برخى تخلفات شود. در صورت دوم ولى فقيه مصلحت مى بيند كه جواز را به يك عنوان كلى همچون اقتضاى شغل نمايندگى، منوط كند و مرجعى را كه در موارد اختلاف، مصاديق آن عنوان كلى را از غير تشخيص دهد، تعيين كند.  چنان كه ممكن است به نماينده حق ارتكاب تخلف را به طور مطلق اعطا كند يا اين كه در امور خاصى محدود كند.

3. اگر مستند شرعيت كار نمايندگى راى گيرى عمومى باشد، بايستى حدود آن دليلى كه راه حل رفع مشكلات را رجوع به ملت مى داند، لحاظ كرد و سنجيد كه آيا دليل مذكور متضمن رجوع به ملت است حتى در صورتى كه مستلزم ملازمه يادشده باشد يا نه؟ در اين جا چند احتمال وجود دارد:
الف) در اصل پذيرش سمت نمايندگى به ملت مراجعه شود نه در قبول لوازم آن، و در مورد تعيين حدود لوازمى كه كارنمايندگى دارد و يا پذيرش يا رد آن بايستى به شارع يا ولى فقيه مراجعه كرد. چنانچه آن لوازم در نظر شارع ممنوع باشد، ميان راى ملت به عمل نمايندگى و منع شارع يا ولى از لوازم آن، تعارض روى مى دهد كه براى رفع تعارض بايستى راى شارع يا ولى را به ممنوعيت تخلفات يادشده، ناسخ راى ملت قرار داد و موضوع مشروعيت سمت نمايندگى را به رفراندوم واگذار نمود.
ب) در اصل پذيرش كار نمايندگى به همراه لوازمش به راى ملت مراجعه شود.
ج) در اصل پذيرش كار نمايندگى و لوازمش به راى ملت مراجعه شود اما به شرط اين كه شارع يا ولى فقيه راى ملت راتاييد كند.

بنابر تمامى اين احتمالات، ميزان تجويز، به قانون گذار مرتبط است و قانون گذار همه يا تخلفات معينى را مجازمى شمرد و گاه آن را منوط به اين كرده كه آيا مصداق عنوانى كلى هست يا نه. آنچه گفته شد بر حسب مقتضاى قواعدبود، اما از آنجا كه در جمهورى اسلامى ايران مستند و مدرك جواز كار نمايندگى علاوه بر رفراندوم، آيه شورا است،روشن است كه به مقتضاى اين آيه شريفه، ارتكاب تخلفات براى نمايندگان مجلس به ميزانى كه كار نمايندگى و انجام وظايف آن ايجاب مى كند، جايز است؛ زيرا تجويز عملى كه ذاتا مبتنى بر برخى افعال است، تجويز آن افعال هم مى باشد.

بنابراين ارتكاب اين افعال به انگيزه انجام وظايف نمايندگى اساسا تخلف شرعى محسوب نمى شود و در نتيجه نه مشمول اصل چهارم قانون اساسى مى شود كه تصريح دارد بايستى تمامى قوانين كشور موافق موازين شرعى باشد، ونه مشمول اصول ديگرى كه تصريح دارند تمام افراد ملت در مقابل قانون مساوى هستند؛ زيرا بنابر آنچه گفته شد،اين استثنا نيز قانونى و شرعى است و پاسخ شوراى نگهبان به نامه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى - رئيس قوه قضائيه - كه متضمن استفسار از اصل هشتاد و ششم قانون اساسى است، در اين راستا قرار دارد؛ زيرا در اين اصل تصريح شده كه آزادى و مصونيتى كه به نمايندگان اعطا شده به ميزانى است كه ايفاى نقش نمايندگى ايجاب مى كند نه بيشتر.

جهت دوم: پيگرد قضايى
تجويز تخلف براى نمايندگان مجلس مستلزم اين است كه آنان در مواردى كه مجازند، تحت پيگرد قضايى قرار نگيرند؛ زيرا پيگرد قضايى براى عملى كه شرعا و قانونا جايز است، ظلم محسوب مى شود و ظلم هم شرعا حرام و قانوناممنوع است و معناى مصونيت همين است.

جهت سوم: حكم خسارات
ممكن است اعطاى حق مصونيت پارلمانى به نمايندگان موجب ايجاد برخى خسارات مادى يا معنوى به بعضى افراديا اطراف شود. آيا در صورت امكان، جبران خسارت وارد به اين افراد يا كسب رضايت از آنان، واجب است، يا اين كه آنچه بر آنها وارد شده به هدر رفته و لازم نيست جبران شود؟ و در صورتى كه جبران آن خسارات واجب باشد، آيا اين جبران بر عهده نظام و از اموال عمومى است و يا بر عهده فرد نماينده است؟

پاسخ: در صورتى كه فرد يا نهادى كه حق مصونيت پارلمانى را وضع كرده موجود است و مى توان به او مراجعه كرد،  بايد از او استفسار نمود ؛ زيرا در مورد اصل خسارات و ميزان آن نيز مى توان به فرد يا نهاد مزبور مراجعه كرد. اگرچه مقتضاى قاعده «مال هيچ فردى بى ارزش نيست» اين است كه چون حكومت به منظور رعايت جامعه و نظام اسلامى تخلف نماينده را تجويز كرده و شغل نمايندگى را كه مستلزم وقوع تخلف است پذيرفته، بايستى خساراتى را كه به واسطه عمل نمايندگان به افراد وارد مى شود، جبران كند.

چنان كه مقتضاى قاعده «صاحب غنيمت صاحب غرامت هم هست» اين است كه خسارات وارد، بايد از مال دولت پرداخت شود نه از مال نماينده.

بله، اگر تجويز ارتكاب برخى تخلفات براى نماينده و اعطاى حق مصونيت به او يك نوع قانون گذارى در جهت مصالح نماينده، نه عنوان نمايندگى باشد، در اين صورت ضامن ضرر و زيان ناشى از استفاده از حق مزبور، نماينده است نه دولت.

اما از آن جا كه دستمان از قانون گذارى همچون قانون گذار آسمانى (خداوند) كوتاه است، ممكن است بگوييم كه نماينده، ضامن ضرر و زيان است؛ خواه دليلى كه چنين اعمالى را تجويز كرده است عام باشد يا خاص و ممكن است قائل شويم اگر دليلى كه ارتكاب برخى تخلفات از قانون و شرع و حق مصونيت پارلمانى را تجويز كرده خاص باشد،خسارات، به هدر رفته و قابل جبران نيست، اما اگر دليل مزبور عام باشد مثل ضرورت اجتماعى و حفظ نظام، در اين صورت بايستى خسارات ياد شده از بيت المال جبران شود.

جهت چهارم: ضمانت موارد اشتباه
بدون شك تجويز ارتكاب برخى تخلفات براى نمايندگان در صورتى است كه آن تخلف از لوازم كار نمايندگى باشد ؛چنان كه تحريم آن تخلفات بر ديگران در صورتى است كه فرد قصد ارتكاب تخلف را داشته باشد.

بنابراين چنانچه نماينده اى به انگيزه ايفاى نقش نمايندگى تخلفى را مرتكب شود آن گاه معلوم شود اشتباه مى كرده ودر خطا بوده است، در اين صورت آيا ضامن خسارات مترتب بر اين عملش بر عهده اوست يا بر عهده نظام؟

ممكن است گفته شود: ضمانت اين تخلف بر عهده اوست؛ به لحاظ اين كه آنچه انسان از روى سهو و اشتباه تلف كند، ضامن است. از طرف ديگر فرض اين است كه نفعى كه از تجويز تخلف به دست مى آيد عايد نظام نمى شود تاجبران ضررش هم بر عهده او باشد.

همچنين ممكن است گفته شود: ضمانت اين تخلف بر عهده بيت المال است؛ زيرا موارد اشتباه در تطبيق، از جمله مواردى است كه در تشريع جواز تخلف، لحاظ شده و پس از كسر و انكسار، داراى مصالحى بوده كه به موجب آن تشريع شده است. بنابراين خسارات وارد به ديگران به واسطه تشريع اين عمل بر عهده حكومت است، هرچند ازروى سهو و اشتباه روى داده باشد.

ممكن است گفته شود: چنانچه كسى كه در نظام كار مى كند، به نحو اجاره براى آن كار كند، در صورت ارتكاب تخلف وايجاد خسارت، ضمانت بر عهده عامل است ؛ زيرا خطاى اجير بر عهده خودش است. اما اگر به نحو ارتزاق براى نظام كار كند در اين صورت، نظام ضامن خسارات است؛ زيرا در اين صورت عامل، نماينده نظام است نه در طرف مقابل.

مبحث پنجم: جهت هاى تشخيص دهنده
قبلا يادآور شديم كه مصونيت پارلمانى ممكن است به چند صورت براى نماينده ثابت شود:

صورت اول: مصونيت به طور مطلق براى او ثابت شود. در اين صورت نماينده در مورد هيچ يك از افعالش مورد سؤال واقع نمى شود. در اين صورت براى تشخيص اين كه آيا عنوان مصونيت بر مواردش منطبق هست يا نه، نيازمند مرجع خاصى نيستيم.

صورت دوم: مصونيت براى نماينده به طور مقيد و با عناوين خاص، ثابت شود. در اين صورت با احراز اين كه فعل صادر از نماينده منطبق باشد با برخى عناوينى كه نماينده با آن عناوين داراى مصونيت پارلمانى شده است، نيازى به مراجعه به جهت معينى نيست. اما در صورت شك در انطباق عنوان ياد شده و عدم انطباق آن طبق قاعده بايستى به جهتى كه مسؤول تخلفات است، يعنى محاكم قضايى، مراجعه كرد تا در آن جا واقعيت روشن شود.

صورت سوم: مصونيت پارلمانى با تعليق بر يك عنوان عام براى نماينده ثابت شود. مثل اين كه در قانون گفته شود كه كار نمايندگى مقتضى چنين اعمالى است. در جمهورى اسلامى ايران مصونيت پارلمانى به اين شكل براى نمايندگان ثابت شده است. در اين صورت احراز انطباق اين عنوان بر مصداقى كه حاصل شده، با قوه قضائيه است؛ زيرا احرازاين موارد با قوه قضائيه است.

از مجموع بحث در موارد پنج گانه گذشته اين نتيجه گرفته مى شود كه مصونيت پارلمانى به ميزانى كه كار نمايندگان اقتضا مى كند، براى آنها ثابت است. بنابراين جبران خساراتى كه كه به واسطه مصونيت بر ديگران وارد مى شود،واجب است.

به چند سبب مصونيت پارلمانى از نماينده برداشته مى شود:

1- پايان يافتن وظايف و يا لغو پست نمايندگى او، اگرچه اين امر به واسطه انحلال مجلس قانون گذارى يا استعفاى اويا پايان يافتن دوره نمايندگى اش و غير آن صورت پذيرد.