سوالات حقوقي در خصوص مشكلات عمومي و قضائي

۱ ) سوال :
درمورخ ۲۷/۰۴/۸۳ اينجانب يكدستگاه پيكان مدل ۸۲ را به همكار خود فروخته ام و بيش از گذشت چند ماه مبلغي پرداخت نكرده است و كارت و سند ماشين را با فريب ربوده است و خودرو را به غير فروخته است .
البته سند ماشين به نام خودم مي باشد و يك فقره چك ۸۰۰۰۰۰۰۰ ريالي را كه همكارم پشت آن را امضاء كرده و قولنامه دستي در اختيارم است و برگشتي آن درمورخ ۲۱/۰۹/۸۳ اعلام ولاشه چك پيوست مي باشد .
آدرس متهم را بطور كامل ودقيق دارم .
درمورخ ۲۲/۰۷/۸۳ شكايت خود را تسليم دادگاه شعبه پنجم شهرري بشماره ۸۶۳ - ۵ - ۸۳ كرده ام .


پاسخ ها :
وقتي شما قبول داريد كه به ايشان فروخته ايد اقدامات بعدي قابل تطبيق با فريب و فروش به غير نيست . در صورتيكه براي خود حق فسخ قرارداد در صورت عدم پرداخت ثمن را پيش بيني كرده ايد بايد دعوي حقوقي فسخ مبايعه نامه به دليل عدم پرداخت ثمن در محاكم صالحه اقدام نمائيد .
در غير اينصورت مي توانيد مطالبه وجه چك و خسارت تاخير تاديه به نرخ تورم بانك مركزي ، طرح دعوي حقوقي نمائيد .
متاسفانه به دليل رسم نبودن مراجعه به وكلاي دادگستري براي مشاوره حقوقي در خصوص تنظيم انواع مبايعه نامه ها اين مشكلات بروز مي نمايد .

۲ ) يكي از خانمهاي آشناي اينجانب والدينش چند سالي است فوت نموده اند و يك باب منزل ، چند قطعه زمين كشاورزي و مسكوني و وسايل منزل و . . . از فوت شدگان باقي است اين خانم ساكن يزد مي باشد ولي بقيه وراث ساكن ميبد و اموال به جا مانده نيز در ميبد مي باشد با توجه به اينكه وراث ديگر از اموال استفاده مينمايند حاضر به انجام انحصار ورثه و تقسيم اموال نمي باشند و ضمن اينكه از آب و زمين استفاده مي نمايند بخشي از لوازم منزل را هم برده اند در حاليكه پدر اين خانم حدود ۲۰ سال پيش يكدانگ از شش دانگ منزل مسكوني را طي قولنامه اي به وي واگذار كرده و قولنامه نيز به امضاو مهر امام جمعه شهر مذكور هم رسيده وراث اين حق را هم براي وي قائل نيستند و حقوق نامبرده پايمال گرديده لطفا راهنمايي فرماييد وي چگونه مي تواند به حق قانوني خود برسد و در صورت امكان پيشنويس دادخواستي را هم برايم بفرستيد


پاسخ :
با فرض داشتن گواهي انحصار وراثت ، در خصوص اقدام قانوني در مورد تقسيم اموال موضوع ارث بايد به حوزه قضائي ميبد مراجعه گردد و دادخواست تقسيم و اگر تاكنون تحرير تركه نشده باشد ، دادخواست تحرير و تقسيم تقديم شود .
براي طرح دعوي و اخذ گواهي انحصار وراثت اقدام يكي از ورثه نيز كافي ميباشد .
در مورد قولنامه بدوا نياز به تنفيذ و سپل الزام وراث مرحوم متوفي به اجراي مفاد آن مي باشد .
توصيه مي گردد براي طرح دعاوي حقوقي به شرح فوق با يكي از وكلاي دادگستري حضورا مشورت گردد .

۳ ) با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت همه شما سروران و عزيزان . .
من نياز به يه وكيل حقوقي دارم براي مشورت كردن . . در مورد يه مسائله كه نميدونم چطوري بايد حلش كنم . . . مبلغي پول به يه يكي از دوستام قرض داده ام به مدت يكسال . . و حالا براي پس گرفتنش دچار مشكل شده ام . . براي اينكار ميخواستم با يه وكيل مشورت كنم . . .


پاسخ :
اگرازقرض گيرنده رسيدوجوددارد ، پس ازمطالبه طلب بوسيله ارسال اظهارنامه ، دادخواست مطالبه ، به دادگاه حقوقي محل داده شود . درغيراين صورت ميتوان ازطريق تهيه استشهاديه اي ، مديون بودن قرض گيرنده را اثبات كرد وبا استناد به استشهاديه مطالبه قانوني نمود . اگر گواهاني براثبات استقراض مديون نباشد ميتوان بااقامه دعوي مطالبه وجه بلحاظ فقدان بينه ، از طرف دعوي درصورت انكار وي ، تقاضاي سوگندجلاله دردادگاه نمود . درصورت عدم اقراروعدم اتيان سوگند بوسيله مديون ، آخرين امكان اثبات دعوي علم قاضي ( احراز شده درحين دادرسي ) مي تواند باشد .

۴ ) با توجه به اينكه ارايه اصول اسناد ازجانب خواهان دعوي در اولين جلسه دادرسي الزامي است واصل مبايعه نامه مفقود وتصوير آن دردست باشد وطرف دعوي هم نسخه ديگر مبايعه نامه را به دادگاه ارايه ندهد خواهان براي موفقيت دردعوي مطروحه چه اقدامات بايسته اي را درطول مدت رسيدگي انجام دهد .


پاسخ :
احراز اصالت اسناد خواهان در صورت انكار طرف مقابل براي دادگاه لازم است و در صورت فقدان اصل سند ، تكيه به آن از حيث دليل توسط دادگاه متعذر مي گردد .
علي هذا توسل به شهادت شهود و ساير قرائن و دلايل براي اثبات موضوع سند مي توانند مفيد واقع شود . در صورتيكه مهلت قانوني تقديم دلايل و رسيدگي به اصالت آنها منتفي نشده باشد .

۵ ) سلام
ضمن عرض خسته نباشيد . مطلبي در مورد طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده هست كه به نظر من از سوي وكلا ، قوه قضائيه و مدعي العموم قابل پيگيري ميباشد . همانطور كه مطلع هستيد بر طبق مصوبه دولت ، براي از رده خارج كردن اين خودروها مبلغ يك و نيم مليون تومان به ازاي هر خودرو در نظر گرفته شده است . اما از سوي ديگر صاحبان اين خودروها ملزم شده اند تا خودروي خود را به خودروسازها تحويل داده و به ازاي آن خودروي ديگري را تحويل بگيرند . چندين اشكال در اين روش وجود دارد كه باعث تضييع حقوق مالكان خودروها ميشود ( از جمله اجبار آنها به انتخاب دو سه مدل خاص ، قيمت خودرو كه نسبت به قيمت فروش آن به كشورهاي همسايه حدود سه برابر است ، كيفيت بسيار نازل ، اجبار به خريد اقساطي كه منجر به مجاني درآمدن خودروي فرسوده براي خودروساز ميشود ، و غيره ) اما موضوع حقوقي و قانوني كه در اين نامه ميخواهم به آن اشاره كنم ، سلب حق مالكيت از صاحبان اين خودروهاست . تا آنجا كه من خبر دارم ، حق مالكيت براي افراد در قانون اساسي برسميت شناخته شده و طبق قوانين مدني و جزائي ، هرگونه تجاوز به آن منجر به مجازات هاي قانوني ميشود . طبق تعريف ، حق مالكيت عبارتست
از حق استفاده يا فروش ملك . در صورتي كه در اين طرح هيچ نشانه اي از اين حق ديده نمي شود . مالك خودرو مجبور است به تحويل خودروي خود ( در صورت عدم تحويل ، در آينده با مجازات جريمه مواجه خواهد شد ) و نميتواند مابه ازاي آن را تعيين كند . ( نميتواند درخواست وجه نقد يا چيز ديگري كند ، و حتما بايد خودروهاي بدون مشتري مانده در انبار را به چندبرابر قيمت خريداري نمايد . ) روش درست در اين طرح همان است كه چند ماه پيش اعلام شد ولي هيچگاه اجرا نشد ، يعني ، مالكان اين خودروها با مراجعه به اوراقچي ها ضمن سقف زدن خودرو ، فرم مربوطه را ممهور به مهر اوراقچي نمايند و با مراجعه به مراكز تعيين شده و ارائه مدارك ، مبلغ تعيين شده را دريافت دارند . شايد كسي نخواهد با فروش خودروي خود ، خودروي ديگري بخرد ، چرا او را مجبور به اين كار ميكنند ؟ در اين مورد خاص ، تنها در صورت پرداخت مستقيم مبلغ به مالك ميتوان نام معامله و خريد و فروش را برآن گذاشت . و درغير اينصورت و با اجبار مالك به معامله اي ناخواسته ، معامله اي انجام ميشود كه از ابتدا از نظر قانون باطل است . گفته ميشود كه اين مالكان ميتوانند خودروي خود را به ديگران بفروشند و آنها خودرو را به خودرو ساز تحويل دهند . از نظر شما خودرويي كه بايد از رده خارج شود چقدر مي ارزد ؟ از زماني كه اين طرح اعلام شد ، قيمت اين خودروها شديدا كاهش يافته و در حدود يك سوم قيمت قبلي آن قرار گرفته است چون تعداد خريداران اين خودروها به كمتر از ده درصد تعداد سال گذشته تنزل يافته است . اساسا امروزه هيچ انسان عاقلي خود را درگير خريد چنين خودروهاي درد سرسازي ( هم از لحاظ استفاده و هم از لحاظ طرح هاي نسنجيده اي كه هرازگاهي اعلام ميشوند ) نميكند و بحث - فروش اين خودروها به كساني كه ميخواهند خودروي نو بخرند ، و سپس تحويل اين خودروها توسط مالكان جديد به خودروسازها - كاملا غير عملي و غير كارشناسي بوده و در نهايت مالكان اين خودروها مجبور به معامله اي ناخواسته خواهند شد . بنا بر اين ، طبق دلايل فوق ، حق مالكيت مالكان اين خودروها نقض شده و از نظر قانوني قابل پيگيري ميباشد . لذا از وكلا ، قوه قضائيه و مدعي العموم محترم تقاضا دارم تا اين حق را به حدود دو مليون نفر از مردم ايران باز گردانند . با تشكر
سايت اطلاع رساني :
ضمن تشكر از آقاي محمودي ، بايد توجه داشت ، كه سايت اطلاع رساني امكاني براي پيگيري مطالب مذكور ندارد و فقط مي تواند آنرا جهت اطلاع سايرين در سايت درج نمايد . پيشنهاد ميشود اين مطلب به آدرس دستگاه هاي مسئول قوه قضائيه كه داراي سايت اطلاع رساني هستند ، اعلام گردد و اگر به شخصه نياز به معاضدت و راهنمايي قضائي دراند ، از طريق اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري مركز اقدام نمايند .

۶ ) سوال :
با سلام وعرض احترام
خواهشمندم به سوال زير پاسخ فرماييد
در صورتيكه مردي فوت نمايد وداراي ۶فرزند ۴دختر و۲پسر باشد درصورتيكه مادر متوفي در قيد حيات باشد ودر صورتيكه سرپرستي فرزندان به عهده همسر وي باشد آيا با اين حال مادر از متوفي ارث ميبرد واگر ارث ميبرد اين ارث چه چيز هايي راشامل ميشود آيا از زمين هم ارث ميبرد يا خير

پاسخ :
با توجه به متون قانوني ، مادر جزو وراث مي باشد و سهم وي يك ششم از كليه اموال متوفي مي باشد .

۷ ) سوال :
با سلام
احتراما موارد زير جهت اعلام نظر شما ارايه ميگردد :
۱ - دو چرخه اي در حال حركت در خلاف حهت خود در حركت است و با ماشين سواري كه در مسير مستقيم خود در حركت بوده تصادف نموده و منجر به قتل راكب دوچرخه مي شود .
۲ - اگر فرض كنيم كه اتومبيل سواري سرعت بيش از حد مجاز داشته است . آيا اين دليلي براي محكوميت اتومبيل سواري است .
۳ - در بررسي هاي اوليه و در اعلام نظر راهنمايي و رانندگي مقصر صد در صد دو چرخه شناخته شده است .
۳ - پس از اعتراض هاي مكرر صاحبين دم اين موضوع توسط هئت سه و پنج نفره مقصر صد در صد رادو چرخه شناخته اند .
۴ - اما باز هم با اعتراض صاحبين دم اين موضوع توسط هئت هاي هفت و نه نفره بررسي شد كه اتومبيل سواري را ۲۵ درصد به علت سرعت غير مجاز مقصر شناخته اند ) البته بالا بودن سرعت غير مجاز بصورت مستدل اثبات نشده و صرفا با توجه به اينكه منجر به قتل دوچرخه سوار شده اين نتيجه گيري را نموده اند و خط ترمزي هم مشاهده نشده است . (
۵ - اكنون سوال اين است كه اولا با توجه به اينكه راكب دو چرخه در خلاف جهت در حال رانندگي بوده است آيا اين صحيح است كه اتومبيل را ۲۵ درصد مقصر دانست دوم اينكه آيا اعلام تقصير بصورت درصدي صحيح است ؟
۳ - سوال ديگر اينكه آيا در حاليكه راكب دو چرخه در خلاف جهت در حال رانندگي بوده است آيا سرعت غير مجاز فقط جريمه دارد يا بدينگونه اورا ۲۵ درصد مجرم و به پرداخت ديه محكوم بايد كرد ؟
عاجزانه خواهشمنديم جواب اين نامه را فورا به آدرس الكترونيكي اينجانب بفرستيد
با تشكر محمود ظفري -
پاسخ :
ميزان تعيين تقصير عوامل مختلفي كه در بروز حادثه نقش داشته اند يك امر تخصصي است و صلاحيت اظهار نظر در آن بعهده كارشناسان فني راهنمايي و رانندگي و يا كارشناسان رسمي دادگستري است .
در صورت اعتراض به نظر كارشناس نظر هيات كارشناسي اخذ مي گردد .
نظريه كارشناسي بايد منطبق با حقايق و دلايل علمي و مفاد قوانين باشد و ارزش آن در پرونده بعهده قاضي رسيدگي كننده است .
در صورت تعدد اسباب يك واقعه و عدم تساوي آنها چاره اي جز تعيين درصد مسئوليت هر كدام از عوامل حادثه وجود نداد .

۸) سوال :
با سلام من در اسفند سال ۱۳۸۲ در شهر كرج با يكنفر عابر (مرد ۳۴ سال)تصادف كردم سپس آنرا به بيمارستان منتقل كرده و تمامي مراحل درماني را همان شب وتا ۱۰ روز بعد انجام دادم(تمامي فاكتورها در پرونده موجود ميباشد)وي در همان شب در بيمارستان به مامور اعلام كرد كه زمين خورده و شكايتي ندارد ولي پس از حدود ۱۰ روز از زمان حادثه كه تا آن روز حدود ۲۰۰۰۰۰ تومان خرج كردم شكايت كرده و پس از انجام مراحل قانوني و با توجه به اينكه ماشين بيمه ميباشد و راي قطعي دادگاه صادر شده و بيمه مقدار ديه ايشان را مشخص كرده و يك چك به مبلغ ۶۹۳۰۰۰۰ در وجه ايشان صادر كرده با توجه به اينكه اواخر سال بوده و امكان افزايش ديه در سال جديد وجود دارد از شما چند سوال دارم:
۱- ايشان با توجه به اينكه غير از صدمه بدني خصارت ديگري نديده آيا ادعاي ديگري به غير از دريافت ديه ميتواند داشته باشد ؟
۲- آيا هزينه هاي انجام داده را ميتوان مطالبه نمود؟
۳- آيا با دريافت ديه احتياج به رضايت دادن نيز ميباشد؟
۴- اگر ايشان در سال ۱۳۸۳ كه راي صادر شده و بيه چك را در وجه ايشان صادر كرده از دريافت آن ممانعت كند تا با افزايش احتمالي در سال جديد مقدار ديه افزايش پيداكند آيا ميتواند اينكار را بكند ؟
۵- در صورت مزاحمت پي در پي براي دريافت پول چكار بايد كرد؟
با تشكر فراوان.

پاسخ:
در جواب سوال شما به اطلاع ميرساند مبلغي مازاد بر ديه از ناحيه مصدوم قابل مطالبه نخواهد بود و هزينه هاي پرداختي مازاد بر آن از ناحيه شما با رعايت شرايط و نظر به نحوه تنظيم اسناد مثبت ادعا قابل مطالبه ميباشد .در خصوص سوال ديگر شما بايد گفت كه اولا \ " اخذ رضايت از ايشان در پرونده مطروحه از الزامات است لكن شركتهاي بيمه معمولا\ " در اينگونه موارد با اخذ رضايت از شخص مصدوم مبادرت به صدور چك در وجه ايشان مينمايند كه در صورت اخير موضوع منتفي است حال در صورتي كه ايشان از ارائه چك به بانك خودداري نموده باشد قطعا\ " افزايش نرخ ديه شامل او نخواهد بود لكن در صورتي كه ايشان اصولا\ " چكي دريافت نكرده باشد شركت بيمه بايستي مبلغ ديه را به روز بپردازد.

۹) سوال:
با سلام، مدتي قبل در يك شركت خريد و فروش كالا بدون هيچ سرمايه اي مشغول به كار شدم پس از مدتي با اعتبار و ضمانت يكي از اعضاي شركت دو دسته چك براي من گرفتند و بدون اينكه نفعي به من برسد باشگردها و سوء استفاده از موقعيت مذهب و نقطه ضعف هاي من از من امضا گرفتند و چك ها در معاملات خريد و فروش مبادله شد در حال حاضر در معامله ضرر كرده اند و چك هاي من دست طلب كارها مي باشد من رسيدي كه فقط حاوي شماره چكها بود از فردي كه چكها را خرج كرده بود گرفتم واو هم قبول كرد كه عواقب كارها را به عهده بگيرد اين رسيد و گواهي تا چه حد براي قانون معتبر است كم كم طلبكارها به بانك مي روند و پولي در حساب من نيست بيان اين شرايط براي پليس و قانون در اين موقعيت چقدر به ضرر من است خواهش مي كنم مرا راهنمايي كنيد من به راهنمايي شما در اين روز ها نياز دارم يعني هر ساعت ممكن است خطر مالي و جاني براي من و خانواده من به وجود آيد با افراد خطر ناك و كلاه برداري طرف هستم.
پاسخ:
در صورتي كه امضاء چكها توسط شما صورت پذيرفته باشد تمام عواقب احتمالي متوجه شخص شما خواهد بود و رسيد عنوان شده در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و نيست النهايه صرفنظر از نحوه تنظيم آن ميتواند فيمابين شما و شخص رسيد دهنده معتبر باشد.لازم به ذكر است كه در اختيار ديگران قرار دادن دسته چك از ناحيه صاحب آن خود ميتواند از مصاديق بزه معاونت در كلاهبرداري تلقي گردد. ضمنا توصيه ميشود از نسبت دادن هر گونه عنوان مجرمانه به اشخاص حتي المقدور پرهيز شود و در قالب مفاهيم و كلمات تظلم خواهي بيان شود.

۱۰) سوال:
با سلام سوالي كه براي من مطرح شده اين است كه با توجه به منابع فقهي و قانوني و... آيا مال مورد وديعه در عقد وديعه مانند مبيع در عقد بيع بايد از همهء جهات از قبيل وصف مقدار و.... كاملا مشخص باشد يا علم اجمالي مستودع و مودع در مورد مال مورد وديعه كافي مي باشد؟ لطفا پاسخ اين سوال را به پست الكترونيك مذكور ارسال فرماييد. با تشكر
جواب:
ضمن معذور بودن از ارسال پاسخهاي شخصي در حال حاضر، پاسخ كلي شما به شرح ذيل است:
با عنايت به وحدت ملاك از ماده ۶۱۸ قانون مدني ميتوان گفت كه علم اجمالي به مال مورد وديعه تنها تا حدي كه رفع غرر كند كافي به نظر ميرسد.

۱۱) سوال:
با سلام - شوهر مقيم اسپانيا درخواست طلاق دارد. حدود ۳ سال پيش به ايران ميايد و با زني مطلقه ازدواج ميكند و با هم به اسپانيا ميروند در آنجا زن شروع به ناسازگاري ميكند تا جائي كه خود سفارت ايران در آنجا تدارك برگشت زن را به ايران ميده زن مهريه خود را دريافت كرده در مورد نفقه آيا با وجود رفتارهاي نادرست او در خارج و عدم سازش او كه منجر به خروج از گشور اسپانيا شده باز هم شوهر بايستي نفقه اين ايام كه زن در ايران است را بدهد تا بتواند طلاق بدهد؟و پيشنهاد شما براي اينكه شوهر بتواند طلاق بدهد چيست؟ با تشكر
.

پاسخ:
ضمن اينكه براي ارائه هر گونه پاسخ موردي، نياز به بررسي مدارك و دلايل و مشاوره با يك وكيل دادگستري ميباشد، به صورت كلي در صورتي كه زن بدون اذن شوهر اقدام به ترك محل اقامت او و النهايه ترك تمكين از شوهرش را نموده باشد در اصطلاح ناشزه محسوب شده واز اين تاريخ استحقاقي در جهت اخذ نفقه نخواهد داشت. اما خواسته طلاق موكول به پرداخت نفقه نيست ،در اين خصوص شوهر ميتواند پس از ارائه دلايل مثبته ناسازگاري زن به دادگاه خانواده ، درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش نموده و النهايه پس از اخذ آن و با رعايت تشريفات قانوني همسر خود را طلاق دهد.

۱۲) سوال:
آيا مرد مي تواند به همسر خود اجازه خروج از خانه بدون چادر را ندهد؟


پاسخ:
حسب ماده ۱۱۰۵ قانون مدني، در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است و با توجه به مجموعه شروط و وضعيت زوجين در هنگام عقد نكاح، در صورتيكه زوجه در هنگام عقد نكاح، شرط خاصي براي حجاب نكرده باشد، خروج از خانه بر خلاف نظر مرد، مخالف مفاد ماده فوق است و زوجه لازم است، رضايت همسر خويش را جلب نمايد. بعلاوه زوج نيز نبايد دستوراتي به زوجه بدهد كه متضمن عسر و حرج و خلاف شئونات زوجه باشد.

۱۳) سوال:
با سلام و عرض خسته نباشيدضمن تشكر و قدرداني نسبت به زحماتي كه درخصوص راه اندازي اين سايت متحمل ميشويد. سوالي از محضر شما بزرگواران داشتم بنده آپارتماني را دو سال پيش خريداري نمودم كه داراي وام مسكن از يك بانك خصوصي فعال در داخل كشور بود و طي دو سال گذشته اقساط وام را پرداخت نموده ام بدليل انجام ماموريت چند سالي در خارج از كشور بسر ميبرم و مدتي پيش يكي از بستگان را جهت تسويه حساب وام و خارج نمودن مسكن از رهن بانك به محل بانك فرستادم كه متاسفانه تحويلدار بانك (متصدي صندوق) با راهنمايي اشتباه باعث بروز مشكل براي ما شد ( در نحوه محاسبه مبلغي كه جهت تسويه حساب بايد به بانك پرداخت شود در ابتدا طبق برآورد كارمند بانك مبلغ حدود ده و نيم ميليون تومان بايد مي پرداختم پس از اينكه طبق راهنمائيهاي ايشان مبلغ چهار ميليون تومان واريز نموديم با ادعاي جديد بانك مواجه شديم كه خواستار مبلغ سيزده و نيم ميليون تومان شد ) و چون در توان مالي ما نبود از تسويه حساب بطور يكجا منصرف شديم و مشكل ما در اينجاست كه بانك مدعي شده است كه بدليل سند خوردن مبلغ چهار ميليون تومان در حسابهاي بانك ديگر اين مبلغ را مسترد نمي نمايد و فقط بعنوان اينكه حدود سه سال اقساط وام را پيشاپيش پرداخت نموده ايم اين مبلغ را لحاظ ميكند. مبلغ كل وام هفت ميليون تومان مي باشد كه حدود دو ميليون تومان آن تاكنون بصورت اقساط پرداخت گرديده.
سوال بنده از شما بزرگواران اين است كه آيا به مرجعي بالاتر از اين بانك خصوصي بايد جهت احقاق حق مراجعه كنم ( كدام مرجع ) يا به دادگاه. خواهشمندم در صورت امكان وكيلي را كه محل كارشان در محدوده خيابان كارگر شمالي حوالي پمپ بنزين اميرآباد باشد معرفي نمائيد./

پاسخ:
ضمن اينكه از معرفي وكيل دادگستري براي مشكلات و سوالات شخصي، معذوريت داريم، به صورت كلي، ابتدا مشكل خود را با مشورت وكلاي دادگستري، به صورت اظهارنامه به بانك مربوطه ارسال نمائيد و در صورت نتيجه نگرفتن، هم زمان ميتوائيد از طريق ادارات بازرسي و نيز امكان تظلم خواهي در محاكم دادگستري محل شعبه بانك مربوطه، اقدام نمائيد.
با سلام

۱۴) سوال:
مي خواستم بپرسم آيا قانوني دال بر نحوه زندگي در آپارتمان و حق وحقوق مالكين ، پرداخت هزينه هاي مشترك و غيره در كتاب يا جزوه اي وجود دارد كه بتوان به عنوان آيين نامه ساختماني از آن استفاده يا به آن رجوع كرد.

جواب:
مجموعه مقررات مربوط به آپارتمان نشيني و كيفيت انتخاب مدير ساختمان و شرايط و تكاليف و وظايف و ساير نيازهاي آپارتمان نشيني، وجود دارد كه از طريق انتشارات حقوقي در كتاب فروشيهاي تخصصي حقوقي قابل خريد است.

۱۵) سوال:
اينجانب حل اختلاف ملكي نياز به يك وكيل مجرب در ايران دارم. اميدوارم شما بتوانيد در اين مورد به من كمك بكنيد.

پاسخ:
حسب رويه مديريت سايت اطلاع رساني و در تبعيت از نظر مقامات كانون، سايت اطلاع رساني از معرفي وكيل دادگستري به متقاضيان معذور است.