اعدام در نظام هاي كيفري
نويسنده: محمد حسين طارمي
مقدمه
مجازات اعدام ، از جمله مجازات هايي است كه در سال هاي اخير، باچالش هايي در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است . به لحاظ نظري ،دانشمنداني چون بكاريا، در رساله جرايم و مجازات ها(1) و پيروانش ،اين مجازات را خلاف نظريه قرارداد اجتماعي مي دانند; هر چنددانشمندان بزرگ ديگري چون بنتام ، روسو و منتسكيو با وي هم عقيده نيستند(2) و پاسخ هاي محكمي به او دارند. اين بحث آن قدر جدي است كه در سطح سازمان هاي بين المللي و مهم ترين آن ، يعني سازمان ملل نيز مطرح شد.
در 20 نوامبر 1959 مجمع عمومي سازمان ملل ، در چهاردهمين دوره كاري خود، به موجب تصميم 1396 به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ماموريت داد، تا درباره اعدام و قوانين مربوط به آن و طرز عمل مطالعه كند. نتايج و آثار ابقا و الغاي مجازات اعدام را در زمينه جرم شناسي بررسي كند. مارك آنسل مستشار ديوان كشور فرانسه و مديربخش حقوق تطبيقي پاريس ، گزارشي را درباره مجازات اعدام مطرح كرد كه بعدها در سال 1962 منتشر شد. وي با ارائه ارقام و آمار نتيجه مي گيرد كه (تمايل جامعه جهاني به سمت الغاي مجازات اعدام وجايگزين ساختن آن به وسيله زندان و اقدامات تأميني و تربيتي است ).(3) البته واژه جامعه جهاني تا چه اندازه شامل كشورهاي اسلامي مي شود، معلوم نيست ، چرا كه حقوق اسلامي و كشورهاي اسلامي با اين مجازات دوستي نزديكي دارد. نگرش آنسل و ديگر مخالفان اعدام درميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 تاثيرگذاشت كه به تأييد نگرش لغو اعدام منجر شد و اجراي اعدام را دركشورهايي كه اين مجازات را لغو نكرده اند به صورت محدود به موارد وشرايط خاص قبول كرد.(4) البته گرايش افراطي ، بيش از حد و ديكتاتورگونه به مجازات اعدام نيز مذموم است ; ولي آيا مي توان اين مجازات رابه طور كلي غير كارآمد و غير انساني دانست ؟
بسياري علماي اخلاق در مغرب زمين ، در مورد اين مجازات اختلافات عميقي دارند، همچنان كه براي نمونه در كتاب (مباحث جاري اخلاق كاربردي ) نوشته كوهن و ولمن (5) به اختلاف پويمن وناتانسون در اين زمينه ، اشاره شده است .
از لحاظ عملي نيز بين كشورهاي جهان ، رويكردهاي متفاوتي ملاحظه مي شود. برخي كشورهاي جهان همچون اعضاي اتحاديه اروپابه محدود كردن اين مجازات پرداخته اند. برخي ديگر آن را به كلي لغوكرده اند (همچون كشورهاي اسكانديناوي و اتريش و... برخي ديگر هم بر پرفائده بودن مجازات اعدام تاكيد داشته ، بر عقيده خود پا برجاهستند.(6)
اما آنچه بر استحكام و بقاي اين مجازات در طول ساليان سال ، با وجودمخالفت هاي بسيار افزوده است و پشتوانه محكم آن بوده ، از سويي نتايج علمي و تجربي و از سويي ديگر، آموزه هاي مذهبي ، به ويژه دركتب آسماني تورات ، و انجيل و قرآن بوده است . اخلاق مذهبي نيز باتاثير از اين آموزه ها عقوبت مرگ را براي برخي جرايم اخلاقي دانسته ،بر آن تاكيد دارد و پاسخ هاي قاطعي نيز در برابر مخالفان ارائه داده است .
اعدام در حقوق اسلامي
از نظر حقوق كيفري اسلام ، اعدام به سه قسم قابل تقسيم است : اعدام قصاصي ، اعدام حدي و اعدام تعزيري .
1. اعدام قصاصي : اين اعدام در موارد قتل عمد اجرا مي شود و داراي شرايط خاصي است . حضور شاكي خصوصي در آن ، به اندازه اي پررنگ است كه آن را از قلمرو قواعد آمره خارج مي كند. اجازه ولي فقيه و ديگرعوامل نيز در آن مؤثر است .
2.اعدام حدي : با توجه به تعاريف فقها از حد(7)، اعدام حدي را مي توان چنين تعريف كرد: (مجازات مرگي است كه از طرف شارع مقدس معين شده و نمي توان آن را به كمتر از مرگ تقليل داد). اعدام حدي بر طبق يك تقسيم بندي (8) اين گونه تقسيم مي شود:
الف . جرايم جنسي كه شامل زنا (زناي محصنه يا زناي با محارم ياتجاوز به عنف يا زناي غير مسلمان با زن مسلمان ) و لواط است .
ب . جرايم عليه دين و امنيت اجتماعي كه شامل محاربه و ارتداد است .
ج . جرايم تكرار جرم ، همچون اجراي سه حد زنا و تكرار براي بارچهارم كه در بار چهارم اعدام مي شود.(9) و... .
3. اعدام تعزيري : (مجازات مرگي كه از طرف حاكم معين مي شود).بيشتر فقهاي شيعه اعتقاد دارند كه اصل در تعزير ما دون حد است ; ولي براي عدول از اين اصل و اجراي مجازات بالاتر از حد مي توان به يكي ازسه علل زير استناد كرده ، اعدام تعزيري را جايز شمرد. اين علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه ; قيام در مقابل افساد في الارض و نهي ازمنكر. در ميان فقهاي اهل سنت نيز اختلاف هست ; اما در برخي موارد،اعدام تعزيري را پذيرفته اند.(10)
در مورد اعدام ، به ويژه اعدام قصاصي و حدي ، مباني حقوق كيفري اسلام با مباني حقوق غربي ماهيتا متفاوت است ، چرا كه در اين نوع اعدام ها، قانونگذاري به قانون خداي متعال منحصر است و اين بامكاتب حقوقي غربي متفاوت است كه انسان را قانونگذارمطلق قرارداده اند. بر اساس مباني ايدئولوژيك اسلامي ، قانون خدا از روي علم واطلاع كامل و جامعي است كه از انسان و محيط پيرامون وي دارد; از اين رو به گونه اي وضع شده است كه تا ابد به تغيير نياز نداشته باشد. از اين رو انسان جز در شرايط و ضوابط پيچيده و دانستن حكمت قطعي وضع قانون خدا، حق تغيير را در قانون خدا ندارد; اما قوانين موضوعه بشري ،به دليل اطلاعات ناقص كه ناشي از ادراك ناقص بشر از جوانب پيچيده زندگي انساني است (همچنان كه دانشمندان نيز اعتراف كرده اند، انسان موجود نا شناخته است )، با گذشت زمان و ادراكات جديدي كه بشر ازجهان پيرامون خود مي يابد، تغيير مي كند. به همين دليل روزي به صورت افراطي ، به وضع مجازات اعدام ، حتي براي جرايمي مثل سقطجنين مي پردازد و به همين جرم ، زني را در شربورك فرانسه اعدام مي كنند و روزي ديگر به حذف كامل اعدام از جرگه مجازات ها روي مي آورد و خطر ناك ترين جانيان را به حال خود وا مي گذارد; حتي كسي را كه بارها مرتكب قتل عمد به شكل هاي فجيعي شده است ، با مجازات حبس ابد پذيرايي مي كند.
توجه به عدالت و استحقاق مجرم ، يكي از فلسفه هاي مجازات دراسلام است . حرمت شكني ، كسب منافع نامشروع و از بين بردن احساس امنيت و آسايش در جامعه ، ظلم بزرگي است كه مجرم در نتيجه ارتكاب جرم انجام مي دهد; از اين رو نظام كيفري اسلام در پي برقراري عدالت وظلم ستيزي ، به مقابله با مجرم مي پردازد، تا وضعيت عادلانه پيش ازوقوع جرم بار ديگر برقرار گردد. شناخت ميزان استحقاق مجرم از لوازم اجراي عدالت كيفري است و اين امر، خود به دليل وجود علل گوناگون دروقوع جرم امري دشوار مي نمايد و با شناخت ناقص نمي توان ، حكمي عادلانه كرد. به همين دليل نظام هاي كيفري دنيا نمي توانند، به صورت كامل و قطعي ، به اجراي عدالت بپردازند; از اين رو به ناچار، هر زمان باقوت گرفتن نظريه اي جديد، تغييري جديد در اين نظام ها روي مي دهد.نواسانات شديد مجازات ها در طول تاريخ بشر، ازسخت ترين مجازات هاتا غير مسئول دانستن انسان و بي رحمي و توحش تلقي كردن مجازات وي ، به همين دليل است . عدالت مورد نظر در قوانين كيفري اسلام ، به دليل ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با اراده تشريعي خداي حكيم ،عدالتي واقعي و به دور از هرگونه افراط و تفريط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه خداي متعال است .(11)
ويژگي ديگر نظام كيفري اسلام كه موجب مي شود، اين نظام از ديدگاه سزا دهي صرف فاصله بگيرد، انعطاف پذير بودن اين نظام است ، چرا كه در چون جرايمي حق الناس به صورت مطلق و در جرايم حق اللهي پيش از شهادت شهود يا اقرار، توبه مجرم نقش به سزايي دارد; هم چنان كه در مجازات هاي تعزيري نيز توبه و عفو تاثير گذار است . تاثيرگذار بودن توبه و عفو در مجازات ، كارايي خاصي در ويژگي بازدارندگي وتاثير گذاري مجازات دارد، زيرا مجرمي كه واقعا از جرم خود پشيمان شده و در پي جبران بر مي آيد، بعيد است بار ديگر مرتكب جرم شود وهمين ويژگي است كه اين نظام را با نظريه عدالت ترميمي نزديك مي كند.(12)
نكته قابل توجه ديگر، متفاوت بودن عدالت در مرحله قانونگذاري واجراست . تفاوت شرايط خاص مجرمان و نيز اعمال كنندگان مجازات ونيز خطاپذير بودن راه هاي اثبات جرايم ، مهم ترين علل عدم تحقق عدالت واقعي است . از طرفي ، قرار دادن شرايط سخت در مقام اثبات جرايم ، نشان دهنده آن است كه قانونگذار اسلام خواسته است ،مجازات هاي شديدي چون اعدام ، به آساني اجرا نشود.
دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام
1. يكي از عمده ترين دلايل مخالفان اعدام ، دليلي اخلاقي است كه باتكيه برآموزه هاي اخلاقي ، به كراهت و زشتي خشونت دست مي آويزند وتا رسيدن به اين نتيجه بالا مي روند كه بگويند: (خشونت عليه خشونت خوب نيست ). اعدام با احساس بشر دوستي و روح تمدن امروزي كه حق حيات را براي همه انسان ها محترم مي شمارد، مغاير است . نويسنده اي در مقاله خود مي گويد: (مجازات اعدام مي كشد. كشتن بد است ، بنابراين حكم اعدام بد است . به گفته ويكتورهوگو، آيا گمان داريد اعدام درس عبرت است ؟ چرا؟ به خاطر آنچه مي آموزد؟ مگر با اين درس عبرت چه مي آموزيد؟ اين را كه نبايد كشت ؟! نبايد كشت را چگونه مي آموزيد؟ باكشتن ؟)(13)
از طرفي به اعلاميه حقوق بشر استناد شده گفته مي شود: براساس مواد3 و 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر، مجازات اعدام ، تجاوز به حقوق بنيادي انسان است . در اعلاميه استقلال امريكا نيز (حق زندگي كردن ) آمده است . ايشان معتقدند كه تجويز وحشي گري در مقابل احكام مهم اخلاقي ناسازگار است . بكاريا در فصل شانزدهم كتاب خود مي گويد:(اين حقي كه افراد سر همنوع خود را مي برند، از كجا بر مي خيزد؟ مسلمااين حق مبناي حاكميت و قوانين نيست . قوانين همان مجموعه اجزاي آزادي يعني كوچك ترين جزء آزادي است كه هر كس توانسته است ، به جامعه واگذارد. قانون نماينده اراده عامه است كه آن نيز خود از مجموع اراده هاي افراد پديد آمده است ; از اين رو بايد پرسيد، چه كسي به افرادديگر حق داده است كه حيات او را از وي باز گيرند؟ چگونه كوچك ترين جزء آزادي هر كس مي تواند شامل حق حيات ، يعني بزرگ ترين مواهب شود و اگر اين راست باشد، چگونه مي توان آن را با اصلي ديگر هماهنگ كرد كه مي گويد، بشر حق خودكشي ندارد; حال آنكه اگر بتواند، معطي اين حق به جامعه باشد، بايد خود فاقد آن نباشد; از اين رو هيچ حقي مجازات مرگ را تجويز نمي كند).(14)
پاسخ : يكي از اشكالات اين دليل ، محل ترديد بودن كبراي استدلال ،به طور مطلق و كلي است (كشتن بد است )، چرا كه كشتن و به تعبيربرخي مخالفان خشونت و وحشيگري بايد معنا شود. بايد ديد كه آيا همه انواع كشتن و خشونت بد است ؟ آيا كسي كه براي دفاع از خود، اقدام به كشتن مهاجم مي كند هم كاربدي مي كند ؟ آيا در جنگ با دشمن هم مي توان ، به زشت بودن كشتن حكم كرد؟ آيا مي توان ، با استناد به حق حيات ، با هر نوع سلب حياتي مخالفت كرد؟ آنچه به يقين توان گفت ،اين است كه همه انواع كشتن بد نيست و مخالفان اعدام هم با اين سخن همراه نخواهند بود; از اين رو برخي انواع كشتن مجاز است ، بلكه موافق عدالت است .كسي در معرض تهديد جدي قرار گرفته و راهي جزكشتن تهديد كننده ندارد، كار ناصوابي نمي كند، به همين دليل ، درقوانين اغلب كشورها، اين نوع قتل مجاز شمرده شده است . در جنگ هانيز هيچ كشوري در مقام دفاع از خود، از كشتن سربازان كشور متجاوزترديد نمي كند. آنچه موجب مي شود، دشمن و مهاجم حق حيات نداشته باشد و قتل او جايز شمرده شود، حق حياتي است كه مدافع دارد مهاجم تا وقتي حق حيات دارد. كه حق حيات ديگران در معرض نابودي قرارندهد. مشروعيت سلب حيات مهاجم ، از آنجا ناشي مي شود كه عقل واخلاق ، دفاع از خود را جايز مي شمارد و حفظ حيات را واجب مي داند.
نكته ديگر اينكه به گفته دكتر اردبيلي (15)، شرف و مقام انساني هرفرد، وقتي محترم است كه از جايگاه انساني خود تنزل نكند. كسي كه به جان و آزادي ديگري وقعي ننهد و حق حيات وي را سلب كند، خود نيزشايسته دوست داشتن نيست . چگونه برخي ادعا مي كنند كه اعدام قبح خونريزي را در اذهان مردم زائل مي كند; در حالي كه امروزه به تصويركشيدن صحنه هاي قتل و كشتار وحشيانه و ناجوانمردانه ، از طريق رسانه هاي جمعي چون سينما و تلويزيون ، طبيعي و از سوي اين رسانه هابي اشكال دانسته مي شود. پايگاه اينترنتي فارسيك ، آمار عجيبي منتشر كرده است . طبق اين آمار، هر دانش آموز امريكايي ، پيش ازرسيدن به سن جواني ، حدود هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشونت آميز را از طريق سينما و تلويزيون مشاهده مي كند. سؤال مطرح در اينجااين است كه آيا مشاهده اين صحنه ها در ارتكاب جرايم تاثير گذارنيست ؟ آيا مشاهده اين صحنه ها موجب زائل كردن قبح خونريزي درجامعه نمي شود.
در جوامع امروزي ، رسانه ها با به تصوير كشيدن ارتكاب جرايم و اعمال خشونت آميز در برنامه هاي سينمايي و داستاني با مهيج كردن آنها به جذب مخاطبان بيش تر مي پردازند. غافل از اينكه به آموزش غيرمستقيم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نيز مي پردازند و به سير صعودي جرم در جامعه دامن مي زنند. در تاييد اين مطلب مي توان ، به حوادثي كه در نتيجه متأثر شدن از سينما و تلويزيون اتفاق افتاده نگاهي گذراداشت ; براي نمونه مي توان به حادثه اخير كشتار دانشجويان در دانشگاه ويرجينياي امريكا اشاره داشت كه به كشته شدن حدود 32 دانشجو واستاد، و زخمي شدن 34 نفر توسط يكي از دانشجويان انجاميد.
اين گونه حوادث بارها در جهان اتفاق افتاده است ; اما تلفات اين حادثه بي سابقه بوده است .بارها و بارها مجرمان و به خصوص دانش آموزان ،متاثر از فيلم هاي خشونت آميز به قتل و ديگر جرايم مبادرت ورزيده اند.در جرايد ايران داشتيم كه افرادي تحت تاثير فيلم ها، اقدام به اعمال مجرمانه كرده اند. چندي پيش يك زن پس از دستگيري به جرم سرقت ،در اعترافات خود گفت كه آن جرايم را تحت تاثير (ناتاشا)، يكي ازبازيگران سريال هاي تلويزيوني انجام داده است .
در رد استدلال مخالفان اعدام نيز برخي از اين اصل مهم اخلاقي (وجوب حفظ حيات و دفاع از خود) ياري جسته اند; سن توماس استادالهيات معتقد است : (اگر جامعه براي زندگي نوع بشر ضرورت باشد، بايداز تمام حقوق لازمه براي حفظ و صيانت آن از گزند اشخاص برخوردارباشد. استدلال مخالفان مجازات اعدام صحيح به نظر نمي آيد و نتيجه آن لغو تمام مجازات هاي سالب آزادي است ، زيرا جامعه به انسان آزادي عطا نكرده ، بلكه انسان ذاتا و فطرتا آزاد خلق شده است . البته حق حيات و تمتع از آزادي نعمتي خدادادي است ; ولي اين دو حق به حق حيات سايرين و رعايت آزادي آنان محدود است و چنانچه از حد تجاوز كند،سلب مي شود و متجاوز بايد به كيفر خود برسد).(16)
مشروعيت مجازات اعدام توسط مكتب عدالت مطلقه امانوئل كانت وژوزف دومستر نيز در قرن نوزدهم ، به هدف تقاص و پاداش عمل توجيه و تاييد شده است . بنتام از طرفداران آن به شمار مي رود. وي هدف ازمجازات را در واقع ، تنبيه اخلاقي و مكافات عمل خطايي مي داند كه بزهكار نسبت به جامعه مرتكب شده و بايد كيفر عمل خود را ببيند.موافقان ، جامعه انساني را نيز داراي اين حق مي دانند و اصل دفاع از خودو وجوب حفظ حيات را در اين حيطه مفيد معرفي مي كنند.
در فرهنگ اسلامي نيز اين استدلال مورد قبول است . علامه طباطبايي در تفسير الميزان ، ذيل آيه (لكم في القصاص حياه )، به طرح شبهات پيرامون قصاص پرداخته است . ايشان نخست به آيه 32 مائده (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا)، استناد كرده در توضيح آن مي گويد: گرچه قوانين ميان انسان ها اعتباري و با رعايت مصالح جامعه است ; اما علت اصلي بنا نهادن آنها، ميل طبيعت انساني به تكميل نواقص و رفع حوائج تكويني اش است و اين واقعيت عارض بر طبيعت انساني است ; نه جامعه انساني يا افراد انسان . اين طبيعت انساني است كه خويش را به ابزاري مجهز مي كند، تا خويش را از عدم برهاند، زيرا كه فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است ; از اين رو هروسيله اي حتي قتل و اعدام ، براي طرد هر چيزي كه موجب سلب زندگي اش مي شود، مدد مي گيرد، پس انساني يافت نمي شود كه فطرتش به جواز قتل مهاجمي كه مي خواهد وي را بكشد، حكم نكند. كشورهاي روي گردان از مجازات قصاص ، در مقام دفاع ،از جنگ و كشتار روي نمي گردانند. جنگي كه در آن ، امكاناتشان از بين مي رود و نسل ها نابودمي شود. اين ملل همواره در پي تجهيز تسليحاتي خود هستند.
همه اينها به دليل رعايت حال جامعه و حفظ حيات آن است . جامعه جز ساخته اي از ساخته هاي طبيعت انساني نيست ، پس چگونه طبيعت انسان به قتل يكي از آفريده هايش كه جامعه باشد، حكم مي كند; ولي براي حفظ حيات خويش به قتل حكم نمي كند؟ چگونه است كه حكم به اعدام كسي كه اراده قتل كرده ; ولي هنوز مرتكب قتل نشده (حكم به كشتار دشمني كه قصد تجاوز را دارد) مي كند; ولي در مورد كسي كه اراده كرده و مرتكب قتل شده ، چنين حكم نمي كند (متجاوز به جان افرادجامعه )؟(17)
چگونه است كه برخي كشورها، اعدام را غير انساني مي دانند; در حالي كه در موارد حساس ، خود جواز اعدام را صادر مي كنند. بارها شاهدهستيم كه به صورت قضايي و در دادگاه يا پليسي (در مرحله تعقيب ) به قتل مجرمان مبادرت مي ورزند; همچنان كه اجازه كشتن را به پليس درمرحله تعقيب و دستگيري مجرمان و انهدام باندهاي خلافكار مي دهند.مگر اين موارد غير انساني نيست ; اگر هست ، پس چرا اين اجازه صادرمي شود. آري حقيقت اين است كه همه جوامع ، براي حفظ خويش ، حكم به قتل و اعدام كرده و مي كنند.
موريس گارسن در مقاله خود با نام (آيا با اعدام موافقيد؟)، در اعتراض به اين پاسخ موافقان مي گويد: (عده اي را هنوز عقيده بر اين است كه مي توان حق اعدام كردن مجرمين را به يك حالت دفاع مشروع تشبيه كرد; اما اين طرز استدلال نيز خالي از نقص نيست . چه حق استفاده ازحالت دفاع مشروع ، مستلزم وجود شرايط خاصي است كه از جمله (اعمال دفاعي فوري و آني در مقابل حمله و خطري قريب الوقوع ) است و حال آنكه در مورد اجراي مجازات اعدام (خطر و حمله قريب الوقوع )،نه از براي قضات محكمه متصور است و نه براي افراد اجتماع ، و اغلب مشاهده مي شود كه راي نهايي محكمه درباره مجرمي ، مدتها پس ازارتكاب جرم كه گاهي ماه ها طول مي كشد و در اين مدت ، مجرم نيزاغلب در زندان به سر مي برده است ، صادر مي گردد. البته در اين حالت ،فرض دفاع فوري و مشروع در مقابل يك حمله قريب الوقوع كاملابي مورد خواهد بود).(18)
در پاسخ بايد گفت ، اين خطر آن قدر قريب الوقوع است كه در جوامع متعدد انساني ، براي جلوگيري از آن ، تمهيدات سختي انديشيده شده است ; از اين رو حتي مقدمات جرايمي چون قتل را نيز تحت تعقيب قرارمي دهند; براي مثال تهيه اسلحه به قصد قتل يا شروع به قتل و... خودمستقلا داراي مجازات است و اين برخورد به خاطر پيشگيري از خطرجنايات است . البته دفاع معقول بودن خطر، از شرايط اساسي است وهمه عقلا، خطر تهديد كننده بسياري جرايم بزرگ چون قتل را بديهي وروشن مي دانند. از سوي ديگر، مجرمي كه مرتكب جرم شده ، از مرحله تهديد گذشته است ، چرا كه كار از كار گذشته و تهديد به آن از مرحله اجراگذشته است . در اين مرحله ، اين خطر شدت يافته است ، چرا كه ديده مي شود، ماموران و قضات و ساير كساني كه با مجرم ، مخصوصا مجرمان حرفه اي و خطرناك در ارتباط هستند، تدابير سختي اتخاذ مي كنند تامبادا مجرم به آنها آسيبي برساند.
2. يكي ديگر از اشكالات جنجال بر انگيزي كه در مورد مجازات اعدام مطرح است ، جنبه بازدارنده بودن يا نبودن اعدام است . مخالفان اعدام باتكيه بر برخي آمارهايي كه بر عدم تغيير در آمار جرايم دلالت دارد، غيربازدارنده بودن آن را نتيجه گرفته اند. در اين مسلك ، حبس جايگزين اعدام مي شود. نويسنده مقاله مجازات اعدام در جهان مي گويد: (حكم اعدام از حبس ابد، بازدارنده تر نيست . اين استدلال به خصوص درايالت هاي امريكا كه دوباره مجازات اعدام را قانوني كردند، بي اينكه ازتعداد جنايات كاسته شود، قابل بررسي است . استدلال ديگر اين است كه جنايتكاراني كه منتظرند، به مجازات مرگ محكوم شوند، براي اجتناب از حبس ابد، به خشونت بيشتري روي مي آورند. گزارش سال 2003 اف .بي . آي نشان مي دهد كه جنوب امريكا كه هشتاد در صد مجازات هاي اعدام را به خود اختصاص مي دهد، بالاترين رقم جنايت را در تمام كشورداراست ; به عكس ، شمال شرقي امريكا كه يك در صد اعدام ها در آن انجام مي گيرد،داراي ضعيف ترين رقم جنايت است . هشتاد وپنج درصدمتخصصان آكادمي جرم شناسي امريكا، جنبه بازدارندگي مجازات اعدام را رد مي كنند. در سال 1995 تحقيقي در ميان مسئولان پليس امريكا نشان مي دهد كه اكثريت آنها، موثر بودن مجازات اعدام و نقش بازدارنده آن را باور ندارند).(19)
موريس گارسن در اين باره مي گويد: (در هر حال ، در طي سال هاي اخير، در كشور فرانسه ، با ازدياد روز افزون نفوس ،ملاحظه مي گردد كه ميزان جنايت هاي ارتكابي ، تقريبا هيچ تغييري نكرده و افزايش نيافته است (البته در زمان جنگ و بحران هاي سياسي وضعيتي كاملا غيرعادي حكمفرماست ...); براي مثال از سال 1826 تا 1830 تعدادمجازات هاي اعدام 194 بوده و با آنكه جمعيت فرانسه بعد از آن ، به طورقابل ملاحظه اي فزوني يافته ، در مدت تقريبا 25 سال (يعني از سال 1856 تا 1860) بطور فاحشي تعداد مجازات هاي اعدام رو به نقصان گذاشته و از 194 به 97 رسيده است ...! امروزه دامنه اجراي مجازات اعدام ، بيش از پيش تنگ و به جز در مواردي كاملا استثنائي و نادر كه حس انتقام جامعه تحريك و حقيقتا وجدان اجتماع ناراحت شده است ،ديگر اجرا نمي گردد ... ناگفته نماند كه همين موضوع (حس انتقام واقعي )نيز نمي تواند، با اصل كلي (قضات ) ارتباطي داشته و مجوزي براي مجازات اعدام باشد... نيز با اينكه اجراي مجازات هاي اعدام به ميزان قابل ملاحظه اي رو بنقصان گذاشته است باز لازم يادآوري است كه درتعداد و آمار و اعمال جنايي هيچ گونه تغييري بروز نكرده است و جنايات زيادتر نشده است . از اين امر چنين نتيجه مي شود كه خاصيت مرعوب كننده مجازات اعدام ، هرگز مد نظر افراد بزهكار جامعه قرار نمي گيرد وتنها فرد (محكوم ) است كه پس از وقوف به حتمي بودن محكوميت واجراي مجازات و هنگامي كه ديگر كاري ساخته نيست ، نتيجه عمل خلاف قانون خود را در نظر آورده ، پشيمان و نادم مي گردد... و شايد ايمان به همين موضوع باشد كه قانونگذاران بيشتر ممالك مترقي دنيا را به ازبين بردن مجازات اعدام ترغيب كرده است ).(20)
دكتر منوچهر خزايي در مقاله (مجازات اعدام ، براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز (ايتاليا))، به نقل از برخي مخالفان اعدام چنين نقل مي كند: (به عقيده پروفسور لئوته ، مونتن با اين فرمول ، اصل اثر بخشي اعدام را بيان مي كند; در حالي كه آمارهاي به دست آمده و بررسي هاي روان شناسي ، اين فرمول را به طور مطلق موجه نمي كند. بسياري كشورهايي كه مجازات اعدام را لغو كرده اند، به ويژه كشورهاي اسكانديناوي و اتريش و بعضي كشورهاي امريكاي لاتين ، نوشته اند كه هيچ مسلم نيست كه مجازات اعدام نتيجه تهديد كننده اي داشته باشد;حتي بعضي كشورهايي كه مجازات اعدام را هنوز قانوني مي شناسند، درمورد جنبه ترساننده آن ترديد دارند; از آن جمله كشورهاي اسپانيا،يونان ، تركيه و به خصوص انگلستان و تا اندازه اي ژاپن را مي توان براي مثال نام برد. به عقيده مخالفان مجازات اعدام ، از روزي كه علني بودن اين مجازات در كشورها لغو شده ، اعتبار ارعاب و عبرت جمعي را نيز ازدست داده است ).(21)
در پاسخ به اين ادعا، نكاتي قابل توجه است :
1. آمارهاي ياد شده قطعي نبوده ، بر اساس اين آمار، نمي توان به طورمطلق غير بازدارنده بودن اعدام را نتيجه گرفت . نهايت چيزي كه اين گونه آمارها مي رساند اين است كه ميزان بازدارندگي اعدام ، با حبس ابديكسان است كه اين نيز از سوي برخي نويسندگان با ترديد مواجه شده است ; البته در برخي شرايط و برخي جرايم ، ممكن است با لغو اعدام ،نتيجه بهتري گرفت .
2. آمارهاي ياد شده را نمي توان دليلي بر تعميم غير بازدارنده بودن اعدام به همه كشورها دانست ، زيرا اغلب چنين آمارهايي ، مخصوص منطقه خاص با فرهنگ خاص آن منطقه بوده است و به صرف اينكه درچند كشور پيشرفته صنعتي حبس ابد، در بازدارندگي با اعدام مساوي است ، نمي توان اين حكم را شامل همه كشورها و فرهنگ ها دانست ; به ويژه در كشورهايي كه آموزه هاي ديني ، در هدايت جامعه به سوي عدم ارتكاب جرم ، نقش به سزايي دارد. جوامع ديني در مقايسه با جوامع سكولار در كنترل جرايم بسيار موفق تر بوده و هنوز در اين جوامع ،وقاحت جرايم جنايي به اندازه كشورهاي سكولار از بين نرفته است .آمارهاي جنايات ، مخصوصا از نوع وحشيانه آن ، در كشورهاي سكولار،به ويژه كشورهاي پيشرفته به لحاظ صنعتي ، بسيار بيشتر از كشورهاي دين مدار است ; گواه بر اين مدعا، جرايم عجيبي است كه همه روزه دررسانه هاي دنيا مخابره مي شود; جرايمي كه در كشورهاي دين مدار،نظيري براي آن يافت نمي شود. اين تفاوت عميق فرهنگي ، خود دليلي استوار در نا كارآمدي آمارهاي مذكور است .
3. اينكه مجازات هاي اعدام در فرانسه افزايش نيافته ، دليل بر اين نيست كه جرايم جنايي شديد در اين كشور نيز افزايش نيافته است ، چراكه ممكن است عدم صدور حكم اعدام ، دلايل ديگري چون تغييررويكرد قضات نسبت به مجازات اعدام يا تغيير فرهنگ در كشور باشد;چه بسا علت عدم رشد جرايم جنايي تاثير پذيري مردم از خاصيت ارعابي و بازدارندگي مجازات اعدام بوده باشد كه هنوز، حتي پس از لغواين مجازات هم ، در اعماق جان آنها باقي بوده ، جرأت اقدام به اينگونه جرايم را نداده است .
4. اتخاذ تدابير پيچيده در مخفي كردن قتل ارتكابي توسط قاتل به چه معناست ; آيا جز اين است كه قاتل از دستگير شدن و رسوا شدن و درنهايت مجازات مرگي كه در انتظار او خواهد بود، مي هراسد ؟ روز به روزقتل ها پيچيده تر مي گردند و قاتلين درتلاش هستند كه جنايات خود راحساب شده تر انجام دهند. اين همه نشان ترس متخلفان ، به ويژه قاتلان حرفه اي از مجازات ، مخصوصا مجازات اعدام است .
چگونه مي توان پذيرفت كه قاتلي را كه از كشتن هم نوعان خود لذت مي برد، با احتمال ضعيفي كه شايد بتوان او را اصلاح كرد، از اعدام رهانيد. اينك اين پرسش مطرح است كه در كجاي دنيا چنين مجرمان حرفه اي را اصلاح كرده اند؟ كدامين تدابير تأميني موجب اصلاح چنين مجرماني شده است ؟ مگر نه اين است كه در اكثر موارد، مجازات جايگزين اعدام زندان بوده است ؟ مگر نه اين است كه بسياري كشورهااز اين مجازات ، لااقل در مورد محكومان جنايات عمدي نتيجه نگرفته اند؟ زندان هاي فعلي در بسياري موارد، نتيجه اي جز جري ترشدن و حرفه اي تر شدن مرتكبان به جرائم عمدي در برنداشته است . دراين اوضاع ، جايگزين مناسبي براي اعدام يافت نمي شود.
امروزه شاهد هستيم كه در بسياري كشورها، به دنبال جايگزيني براي زندان مي گردند. در اين شرايط چگونه زندان مي تواند خود جايگزين اعدام گردد. نبايد اشتباه را دوباره تكرار كرد. در سال هاي اخير نيز شاهدهستيم كه رئيس قوه قضائيه ايران ، به قضات بخشنامه مي كند كه حتي المقدور از حكم به حبس خودداري كنند.اين خود دليل ديگري بر ناكارآمدي زندان است .
دكتر منوچهر خزايي در مقاله خود در اين باره مي گويد: (اينكه ادعاشده است ، حبس ابد جانشين اعدام شود، بايد گفت كه حبس ابد امكان دارد، در پيشگيري فردي موثر باشد; ولي در پيشگيري عمومي و عبرت ديگران تأثيري نخواهد داشت ; به علاوه از لحاظ روانشناسي اجتماعي ،رعب و وحشتي كه مجازات اعدام در انسان ايجاد مي كند، مجازات سالب آزادي چنين تاثيري به جاي نمي گذارد. سرجنت بالانتين ، وكيل مدافع برجسته امور كيفري ، در اواخر قرن نوزدهم ، يعني زماني كه هنوززندان ها به مرحله اي نرسيده بود كه اثر ندامت انگيز خود را از دست بدهد، عقيده داشت : (زندان براي مجرمان خطرناك ، هر چند طولاني باشد، براي جلوگيري از جرم كافي نيست ; چه رسد به اينكه در قبال مجازات بزه قتل باشد، به هيچ وجه جاي اعدام را نخواهد گرفت . ترديدندارم كه حتي يك مورد هم پيش نخواهد آمد كه يك محكوم به مرگ ، باشادي تمام ، حاضر نباشد كه مجازات خود را با هر نوع كيفر ديگري كه درقانون وجود دارد، تعويض كند). به عقيده بعضي كيفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسي كه در روحيه افراد ايجاد مي كند، تأثير رواني عميقي در جامعه دارد كه حتي اگر هم اجرا نشود، تضميني براي آرامش افكارعمومي خواهد بود و از اين نظر، اهميت فوق العاده اي در سياست كيفري خواهد داشت .
كشورهايي كه مجازات اعدام را در قوانين خود لغو كرده اند، حسب تجربيات ، به علت افزايش جرايم بزرگ ، ناگزير به برقراري مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهير شوروي كه در سال 1947 لغوشده بود، دوباره در سال هاي 1949 و 1954 نسبت به بعضي جرايم برقرار مي گردد. در كشور روماني ، مجازات اعدام در سال 1864 لغومي شود و در 1938 از نو مورد تصويب قانونگذار قرار مي گيرد. زلاند نو درسال 1941 اين مجازات را از قوانين خود حذف مي كند; ولي در سال 1950 ناگزير به برقراري مجدد آن مي گردد; سرانجام به موجب آمارموجود، تعداد زيادي از كشورهاي جهان در قوانين خود نسبت به اين مجازات بزرگ ، اعم از لغو يا برقراري مجدد آن ، تجديد نظر كرده اند.(22)
5. در كتاب (قانون بدون نظم )، ترجمه دكتر سيد محسن مصطفوي ،در مقام پاسخ به مخالفان آمده است : (آن اصلاح گراني كه با قاطعيت اظهار مي دارند، منظره چوبه دار يا صندلي الكتريك يا گيوتين ، به هيچ وجه در ديدگاه كساني كه مصمم به ارتكاب جنايت هستند، تجلي ندارد،در واقع مدعي هستند كه از دورن و مافي الضمير هر قاتلي آگاهي كامل دارند. در اينكه مجازات اعدام هميشه يكي از عوامل بازدارنده از ارتكاب جرم بوده ، شكي نيست . اگر ترسي را كه مامور اجراي مجازات اعدام ،شخصا از مجازات مرگ دارد، همه كس داشتند و دقيقا در ذهن همه برقرار بود، احتمالا هيچ قتلي واقع نمي شد; البته با قبول اين فرض بايدبراثر ترس از يك مرگ نابهنگام بسياري مشاغلي كه بي ترديد قانوني ودرست هستند، داوطلبي نيابد، زيرا با اين وصف ، هيچ كس به ارتش يانيروي پليس يا آتش نشاني نخواهد پيوست .
همين طور بايد ناگهان مسابقات اتومبيل راني قطع شود، كسي كوه نوردي ، آكروبات ، نمايش هوائي ، چتر بازي ، شكار يا پرش نكند يا درساختمان پل ها يا ساير مشاغلي كه احتمال خطر مي رود، شركت نجويد;به هر حال ، هر چند شماره افرادي كه به اين اقدامات مخاطره آميز، خواه به دليل تامين معاش يا جرأت و جسارت يا غرور و افتخار يا ايمان واعتقاد رغبت نشان مي دهند رو به افزايش است ، با اين همه مسلما افرادبسياري هستند كه از شركت در اين نوع فعاليت ها پرهيز مي كنند; به دليل آنكه تحمل اين خطرات با مذاق آنها سازگار نيست . كميسيوني كه در 1953 در انگلستان تشكيل گرديد، تا در ميزان تاثير مجازات اعدام ،در جلوگيري از وقوع جرم تحقيق كند گزارش داد: (ما مي توانيم موارد بي اثر بودن آن را تعيين كنيم ; ولي نمي توانيم مواردي را كه موثر بوده است ،شمارش كنيم ).
در مباحثات بعدي كه در مجلس انگلستان در اين خصوص انجام گرفت ، يكي از نمايندگان اعتراف كرد كه زماني نقشه قتلي را در سرمي پرورانيده ; ليكن شبه مجازات مرگ ، وي را از آن كار بازداشته است .هيچ آماري در دست نيست و نيز هيچ گونه سابقه اي فراهم نداريم ، تا به ياري آن مشخص كنيم كه روزانه چه تعداد ميل به قتل در نظر مي آيد;ولي عملا به خاطر ترس از مجازات مرگ ، بزه تحقق نمي پذيرد. از جمله آماري نداريم كه چه تعداد زن يا شوهر، آرزوي كشتن همسر خود را دارنديا چه تعدادند پيشه وراني كه براي رهايي از رقابت همكار يا شريك خود،تنها وسيله را كشتن او مي دانند، يا اشخاصي كه از همسايه خود نفرت دارند و آرزو مي كنند، جسد او را ببينند يا خود، او را به اين روز بيندازند وتنها به لحاظ ترس از اعدام است كه از فكر خويش منصرف مي شوند.همچنين ارقامي در دست نيست كه چه تعداد از سارقان حرفه اي باوجود سوابق متعدد، به خاطر فرار از مجازات مرگ با خود اسلحه حمل نمي كنند. در تمام اين موارد كه حاصل آن خودداري از ارتكاب قتل است ، عامل بازدارنده مجازات اعدام بوده است . با اين همه مخالفان كوشش دارند، قبول كنيم كه در هيچ يك از اين موارد، ترس از چوبه دار،در خاطر هيچ قاتلي جلوه گري نداشته است . پذيرفتن چنين نظريه عجيب و نامانوسي ، انكار عقل سليم به نفع انديشه هاي تخيلي و مدعي اشراق است . گفته مي شود با آنكه در برخي مواقع ، مجازات اعدام ، هرروزه اجرا مي شده ، ارتكاب جرم نيز شايع و فراوان بوده است ، از جمله باوجود مجازات سختي كه نسبت به افراد قطاع الطريق اعمال مي شده ، بازهم امنيت جاده ها تامين نمي گشته است . بايد توجه داشت ، هميشه اشخاصي كه با زندگي خود قمار مي كنند، وجود داشته اند; ليكن ماوسيله اي نداريم ، تا بدان طريق بتوانيم ، بين كساني كه از مجازات اعدام وحشت دارند و آنان كه خوفي به خود راه نمي دهند، تميز قائل شويم وتعداد كساني را كه به لحاظ اين وحشت از ارتكاب جرم استنكاف مي كنند، معين سازيم ).(23)
6. تمامي اقسام اعدام ، ياد شده در تقسيم بندي حقوق كيفري اسلام ،ويژگي ارعاب آور بودن جزئي فلسفه وجودي آنهاست ; هر چند ممكن است جنبه اجرايي داشتن شان كمتر مورد توجه باشد. در اعدام قصاصي ،جنبه اجرايي علاوه بر ارعاب آور بودن ، مورد توجه است .
3. يكي ديگر از اشكالاتي كه بر مجازات اعدام گرفته مي شود، ايجادحس انتقام در جامعه و فرد است .(24) مخالفان اعدام ، چنين ويژگي را ازلحاظ اخلاقي مذمت مي كنند; در اين جهت ، ابتكار اسلام بسيارسنجيده به نظر مي رسد، چراكه با دقت در اعدام هايي كه در برابر جرايمي چون قتل عمد، سرقت براي بار چهارم و...، مي توان حضور عنصر شاكي خصوصي را پررنگ ديد و اين حضور، خود مزايايي دارد; از جمله اينكه :
1. از آنجا كه در شاكي خصوصي ، حس انتقام مي جوشد و وي رامتقاضي مجازات مجرم مي كند; لذا توجه قانونگذار اسلامي به حس انتقام وي و نقش دادن به شاكي ، ازخودسرانه عمل كردن شاكي خصوصي جلوگيري مي كند و در نتيجه ، از ناهنجاري و نابه ساماني ناشي از خود سرانه عمل كردن بزه ديده گان ، در اطفاي آتش خشم خويش ، جلوگيري مي كند; از اين رو چون بزه ديده مي بيند كه در روندمجازات ، نقش اساسي دارد، به دستگاه قضايي مراجعه كرده ، خودسرانه عمل نمي كند; اگر با اجراي اعدام قصاص ، حس انتقام و كينه بزه ديده گان از بين نرود، خود منشاء ايجاد خطري ديگر كه جامعه راتهديد مي كند، خواهد شد، چرا كه چه بسيار افرادي بوده و هستند كه براي از بين بردن اين حس ، در جبران كمبود خويش به جرايم بزرگي دست زده اند; به ويژه در ميان خانواده هايي كه احساس عاطفي شديدي بين اعضاي آن وجود دارد; چه بسيار رخ داده كه پدر يا پسري ، براي انتقام از قاتل ، به علت عدم اجراي صحيح عدالت و تأمين نشدن نظرولي دم ، مرتكب جرم در حق قاتل يا خانواده او شده اند.
2. در چنين اعدام هايي (مخصوصا از نوع قصاص )، به جاي بي توجهي به حس انتقام ، به هدايت اين حس ، به سمت و سوي صحيح پرداخته مي شود، چراكه از طرفي به بزه ديده حق انتقام مي دهد و از طرفي وي ، به عفو و گذشت و مصالحه با بزه كار دعوت مي شود. به همين دليل در قرآن كريم ، در آيه مربوط به قصاص (25) مي خوانيم : (فمن عفي له من اخيه شي فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ). پس هر آنكه از برادرش (قاتل )، به چيزي از حق قصاص به او گذشت شود (بايد ازگذشت ولي مقتول )، به طور پسنديده اي پيروي كند، و با رعايت احسان ، (خونبها را)به او بپردازد.
به همين دليل قاضي طبق آيين دادرسي كيفري ، مكلف است كه ولي دم را به گذشت دعوت كند.اين نحوه برخورد كه برخورد از نوع برخوردهاي عدالت ترميمي است ، موجب تخفيف آثار مخرب جرم درجامعه خواهد شد.
3. علامه طباطبايي در پاسخ به اين اشكال ، نكته جالبي را بيان مي كند: ايشان انتقام مظلوم را از ظالم ، مطابق با عدالت و غير مذموم مي داند. در واقع قساوت و حب انتقام ، تنها جنبه قصاص نبوده ، بلكه اجراي عدالت و جلوگيري از فساد و برقراري امنيت ، خود از فوايدقصاص است .(26) آري اين نكته در جاي خود، قابل توجه است كه اهميت ويژگي عدالت محوري قصاص ، بسيار پررنگ تر از جنبه انتقام جويانه آن است .
4. اشكال چهارم مخالفان اعدام به خطاپذيري محاكمات جنايي بازمي گردد. (بسياري از محكومان به مرگ ، بعدا بي گناه شناخته شدند و گاه فقط چند دقيقه قبل ازاجراي حكم . بعضي نيز قبل از اينكه بي گناهي شان ثابت شود، كشته شدند و براي اينها، اشتباه جبران ناپذيراست . اين غالبا در مواردي پيش آمده كه استفاده از تكنولوژي جديد، به خصوص آ. د. ان صورت نگرفته است . از سال 1973 ميلادي 119 نفردر 25 ايالت امريكا، بي گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترك كردند).(27)
موريس گارسن ، در اين زمينه مي گويد: (مجازات اعدام نوعا داراي خاصيت و جنبه اي كاملا استثنايي است كه آن را از ساير مجازات هامجزا مي كند... در حقيقت نتيجه اجراي مجازات اعدام ، به وجود آمدن وضعيتي است كه امكان بازگشت به حالت اوليه در آن نيست و شايدهمين (حالت جبران ناپذيري ) اين مجازات است كه از مهم ترين دلايل طرفداران الغاي آن به شمار مي رود. هيچ چيز وجدان اجتماع رابيشتر از اعدام بي گناهي معذب و ناراحت نمي كند. و در اين باره ، تاريخ شاهد بسياري اشتباهات قضايي بوده است كه پس از اجراي حكم ،نتيجه اي جز تأسف و تأثر به جاي نمانده است . به طور كلي مجازات اعدام به نظر ما (ضروري ) نمي رسد و چون ضرورت ندارد، مشروع نيزنخواهد بود; مگر در يك مورد و آن ، حالت محكوم به حبس ابدي است كه در زندان مرتكب جرم ديگري شود كه خود آن جرم مستوجب مجازات اعدام باشد).(28)
اشتباه قضايي علل مختلفي دارد كه از آن جمله : شهادت دروغ يامستندات متقلبانه ، نادرستي يا اشتباه كارشناس ، قصور يا تقصيرضابطان قوه قضائيه ، اشتباه دادرس و... است كه حكم اشتباه ، به ويژه اگراجرا شود، مردم را نسبت به دستگاه قضايي بد بين كرده ، اجراي درست عدالت در معرض خطر قرار مي گيرد.
در پاسخ به اين اشكال ، مي توان از چند جهت به آن نگريست :
1. اين اشكال عموميت نداشته ، شامل همه اقسام محكوميت اعدام نيست ، چراكه برخي احكام اعدام با اقرار ثابت مي شود و حكمي كه بااقرار محكوم ثابت شده است ، احتمال اشتباه ندارد; از اين رو در اين موارد، مخالفان اعدام نمي توانند، به اين دليل استناد كنند. قاتلي كه بااقرار ناشي از عذاب وجدان ، به محكوميت خود تن مي دهد، بي هيچ شك وترديدي ، قابل مجازات است .
2. موافقان اعدام در پاسخ اين اشكال ، به خطاپذير بودن محاكمات جنايي در همه مواردي كه با غير اقرار ثابت مي شود، اشاره كرده اند; همه عواملي كه در خطاپذير كردن حكم اعدام دخيل هستند، در سايرمجازات ها نيز وجود دارند; ولي با اين حال ، هيچ دستگاه قضايي درسراسر دنيا به اين دليل ، از اجراي مجازات ها خودداري نكرده است .چاره اي كه دستگاه هاي قضايي سراسر دنيا براي حل اين معضل انديشيده اند عبارت است از: الف . چند مرحله اي كردن مراحل دادرسي كه در نتيجه آن ، مراجع مختلفي كه از دادرسان عادي تا دادرسان با تجربه وكهنه كار به احكام اعدام رسيدگي مي كنند، با اين كار احتمال اشتباه دادرس به حد اقل مي رسد، چرا كه اگر در مرحله بدوي ، اشتباهي صورت گيرد، در مرحله تجديد نظر و بالاتر، اين اشتباه اصلاح مي شود.
ب . ايجاد تكنولوژي هاي پيشرفته جرم يابي ، (علاوه بر انگشت نگاري و ساير دانش هايي كه قبلا وجود داشته ، پيشرفت هايي در پزشكي قانوني حاصل آمده كه احتمال وقوع اشتباه قضايي ، تقريبا از بين مي رود. به قول مولي لفبور، (كساني هستند كه اظهار مي دارند، اجساد سخن نمي گويند; ولي آنها در واقع سخن مي گويند، از زندگي راحتي كه داشته اند يا سختي هايي كه كشيده اند، از زندگي پاكيزه يا كثيفي كه داشته اند، از شادي هايي كه به اندوه پايان گرفته ، از غم ها و از ظلم هايي كه برآنها رفته و از هر نوع جرمي كه برآنها رخ نموده است ). به واسطه وسايلي كه دانش مترقي و پيشرو پزشكي فراهم آورده و مي آورد،مي توان پس از تحقيق بزه ، نحوه وقوع آن را تشخيص داد.
در اين مورد، علم شيمي با تجزيه و تحليل هاي آزمايشگاهي و حتي دانش اتم ، مي تواند اطمينان دهد كه متهم مقصر است يا بي گناه ).(29)بااستفاده از علوم پيشرفته اي چون پزشكي قانوني ، تشخيص هويت (مثل انگشت نگاري و..)، سم شناسي و...، دادرس مي تواند، به نحوه وقوع جرم و هويت قاتل پي برده ، از اشتباه در تصميم گيري جلوگيري شود.
ج . (مقررات دقيق در مورد شهود نيز امكان اشتباه قضايي را بسياركاهش مي دهد. هنر بازپرسي كه به وسيله متخصصان با تجربه اين فن ،با مهارت صورت مي گيرد، شهادت گواه هاي كاذب و فاسد را بيش ازپيش بي اثر ساخته است . افكار عمومي متشكل ، همراه با جرايد هوشيار،هرگاه در مسير دادرسي ، مقدمه ظهور خطايي را مشاهده كنند، زنگ خطر را به صدا مي آورند. در سال 1819، شخصي به نام تام موني ، درسانفرانسيسكو، به اتهام پرتاب بمبي به ميان جمعيت كه موجب هلاك ده نفر آنان گرديد، تحت تعقيب قرار گرفت و محكوم شد. گفته شد اين محكوميت ، بر اثر شهادت هاي ساختگي بود كه حتي دادستان را نيز به ترديد نينداخت . اين شخص ، سرانجام بر اثر تحقيقاتي كه به وسيله گرداننده روزنامه سانفرانسيسكو به عمل آمد، از چوبه دار نجات يافت ).(30)
در قوانين كشور ما نيز سخت گيري شديدي درباره شهادت دروغ شده است (ماده 650 ق .م .ا) افزون بر اينكه شاهد دروغگوكه موجب صدورحكم قتل به علت تسبيب در جنايت مجازات مي شود. اين مقررات خودسد بزرگي در اثبات محكوميت اعدام به دليل شهادت دروغ است .افزون بر اينكه آموزه هاي اخلاقي ، به ويژه در دين مبين اسلام ،مسلمانان را از آلوده شدن به اين گناه بازداشته ، احتمال وقوع شهادت دروغ را كاهش مي دهد. اثبات محكوميت اعدام ، داراي چنان حساسيتي است ، دادرس را وا مي دارد كه به كمك ابزار پيشرفته جرم يابي ، ازشهادت دروغ جلوگيري كند وشاهد صدقي براي اعتماد به شهادت شهودبيابد.
از سويي شرط عدالت براي شاهد، دادرس را وا مي دارد كه پيش ازاعتماد به شهادت وي ، شخصيت او را با دقت بررسي كند.
د. اصل بر برائت متهم گذارده شده است و اين اصل در دشوار كردن حكم اشتباه به اعدام كمك مي كند. البته احتمال بي گناهي هميشه باقي است ، زيرا انسان نمي تواند، به تمامي جوانب يك جنايت علم يابد; ازاين رو حكم گرچه هميشه با يك احتمال ضعيف همراه است ; اما توجه به اين احتمال ضعيف تا وقتي كه منشاء عقلاني نداشته باشد، عقلاني نيست .
3. احتمال خطا بودن حكم منحصر در اعدام نبوده ، بلكه در همه مجازات ها وجود دارد; از اين رو اين اشكال متوجه تمامي مجازات هاست ; به هرحال بايد توجه داشت كه هيچ يك از اقدامات وفعاليت هاي انسان نيست كه در معرض وقوع حوادث تاسف انگيز نباشد;ليكن با اين وجود، هيچ يك از اين كوشش ها به دليل ساختمان هاي بلند، يا برپا كردن پل ها، حفاري به منظور تاسيس تونل و...، بدان دليل كه ايجاد آنها مسلما مخاطراتي براي حيات انسان هايي كه دست اندركارند، خواهد داشت ، اعتراض نمي كنيم . در سال 1966 درتاسيسات ساختماني شهر مونترآل 69 نفر و در 1967 تعداد 45 نفر حين كار جان خود را از دست دادند. ظرف اين مدت تعداد مجروحان ساليانه از6621 نفر تا 8150 نفر در نوسان بود. با اين همه در هيچ جا در خواست نشد كه چون تعدادي افراد بي گناه در اين جريان ، جان خود را از دست داده اند، بايد از ادامه اين كار جلوگيري شده يا ساختماني ايجاد نشود.احكام دادگاه ها كه به منظور اجراي عدالت صادر مي شود، تا افرادي را كه مضر به همنوعان خود هستند، مجازات دهد، احتمالا گاه معروض همين اشتباهات خواهد گشت ; اما مادام كه اين اشتباهات غير متعارف و زننده نشده اند، انسان بايد به كارش ادامه دهد، به اميد اينكه با كوشش خود،جلوي اين گونه اشتباهات را نيز سد كند و به حداقل تنزل دهد. در هرمورد كه اشتباه به محكوميت شخص بي گناهي منتهي مي شود، هر چندبي گفت و گو غم انگيز است ; ليكن در مقابل اشتباهاتي كه در صورت اتخاذ روش معارض پيش مي آيد، چندان مهم نيست . نسبت به آنچه راجع به احتمال اعدام افراد بي گناه گفته شده ، هميشه غلو به كار رفته است ; ليكن در عوض از تبرئه هاي غلطي كه در نتيجه آن وقوع قتل ديگري بوده ، سخني به ميان نيامده است .
اين يك عدالتخواهي دروغين و آرزوي فراهم نگشتني است كه صدهامنافع حالي و واقعي جامعه را با از بين بردن شخصي كه جز يك حيوان مضر نيست تامين نكنيم ، تا احتمالا از مجازاتي كه ممكن است برشخص نا معين در آينده اي غير معلوم تحميل شود، جلوگيري كرده باشيم . اين درست به آن مي ماند كه بگوييم جامعه بايد از منافع نيروي برق چشم بپوشد، زيرا ممكن است شخصي را برق بگيرد، يا وسايل حمل و نقل از آن جهت كه برخي مواقع در شوارع موجب هلاك اشخاص مي شود، بايد ممنوع گردد. اين مسخره است كه گفته شود، هنگامي كه قاتل شناخته شده اي آزاد مي گردد، هيچ خطري را براي افراد بي گناهي كه ناشناخته هستند و ممكن است طعمه وي قرار گيرند، ايجادنمي كند).(31)
4. درباره حالت جبران ناپذيري مجازات اعدام ، بايد گفت كه اين اشكال در صورتي قابل توجه است كه نسبت به مجازات هاي جايگزين ،اعدام مطرح نباشد; در صورتي كه مجازات هاي سالب آزادي نيز از اين اشكال رنج مي برند. اقامت زنداني بي گناهي كه ساليان سال در كنج زندان ، سلامتي جسمي و روحي خود را از دست مي دهد، چه بسا به هيچ وجه قابل جبران نباشد; به ويژه كه تحمل فشار رواني ناشي از بي گناه زنداني شدن ، چه بسا از مرگ نيز دشوار تر باشد.
سخن آخر
گر چه مخالفان اعدام در برخي كشورها توفيق يافته اند; ليكن هنوزاثبات نا كارآمدي اين مجازات بسيار دشوار مي نمايد و اين ضرورت تحقيق بيشتر در اين زمينه ، به ويژه در كشور ايران و ساير دول اسلامي را آشكار مي سازد. نبايد نسنجيده عمل كرد و كور كورانه ، به تقليد ازبرخي كشورها، به مقابله با اين مجازات اقدام كرد، بلكه از آنجا كه اعدام در حقوق اسلامي به قصاص ،حدي و تعزيري قابل تقسيم است و دراعدام هايي چون قصاص ، آموزه هاي اسلامي بر اجراي آن تاكيد ويژه دارند; ضروري است در دو جهت تحقيق بيشتري صورت گيرد: از يك جهت بايد ديد كه اعدام به چه ميزان تاثيرگذار است ؟ واز جهت ديگرآنكه اگر به نتيجه رسيديم كه اعدام به اندازه ساير مجازات ها تاثير گذارنيست ، مي توان به اين سبب از اجراي اعدام هاي غير تعزيري نيزخودداري كرد يا خير؟ ( البته از آنجا كه تعزير به يد حاكم اسلامي است وطبق اين نظر كه حاكم با توجه به مصلحت جامعه مي تواند مجازات مناسب را برگزيند; از اين رو در اعدام هاي تعزيري ، اگر مجازات بهتر وموثر تري يافت شد، حاكم مي تواند با آن مجازات جايگزين عقاب دهد).در پاسخ به اين مسائل ، نخست بايد به اين نكته توجه كرد كه احكام اسلامي ، تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند كه اگر به اين مصالح علم حاصل شود، مي توان با در نظر گرفتن اين مصالح ، درباره تغيير يا عدم تغيير احكام تصميم گيري كرد.
در اين راستا، برخي علما احكام را به ثابت ( احكامي كه داراي ملاك ثابت و لاتغيري هستند) و متغير (احكامي كه در آنها مصالح موجود درآن با تغيير شرايط مي توانند تغيير يابند)، تقسيم كرده اند. در نظريه اي منسوب به امام خميني (ره )، همه احكام قابل تغيير تلقي شده و تنهامصلحت غير قابل تغيير، مصلحت حفظ نظام اسلامي دانسته شده است كه بر ديگر مصالح ، در مقام تعارض و تزاحم حاكم خواهد بود.(32)علت اين امر آن است كه موضوع در چنين صورتي عوض شده است و درنتيجه موضوع جديد، به حكم جديد نياز دارد.
نكته ديگر اينكه در صورت تزاحم بين مصلحت اجراي حدود،خصوصا اعدام حدي و مصلحت مزاحم ديگر، در صورتي كه مصلحت مباين بيش از مصلحت اجراي اعدام حدي باشد، اعدام حدي اجرانخواهد شد; از سوي ديگر، اجراي حدود شرايطي دارد كه عدم وجود ياتعديل زمينه هاي ارتكاب جرم را در جامعه مي توان از جمله اين شرايطدانست كه روايت عدم اجراي حد در عام المجاعه و عدم اجراي حد زنا درصورت اضطرار به ارتكاب آن براي رفع عطش و تزويج محكوم به حد ازناحيه بيت المال به خوبي بر اين مطلب دلالت مي كند و الا در صورتي كه زمينه ارتكاب جرم در جامعه فراوان باشد و براي رفع اين زمينه هااقدامي جدي صورت نگيرد، اجراي حد در چنين صورتي ، با توجه به وجود روايات فوق و رواياتي از اين قبيل ، قابل شبهه خواهد بود، كه دراين صورت ، بر اساس روايات دال بر عدم اجراي حد، در صورت وجودشبهه ، اجراي حد قابل ترديد خواهد بود زيرا وجود مصلحت حد مردداست .(33) درنتيجه اگر شرايط به گونه اي رقم بخورد كه مصلحت اجراي هر يك از انواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسلامي تعارض يا تزاحم پيدا كند و اصل نظام اسلامي مورد تهديد جدي واقع شود، در اين صورت بقاي مصلحت اين گونه مجازات ها مورد ترديد و شبهه قرار خواهدگرفت و مصلحت جديدي مغاير با مصلحت اجراي حدود جايگزين خواهد شد; يعني قانون مجازات اسلامي تغيير خواهد كرد; نه اينكه نسخ شود. اجراي اين مجازات ها تا زماني كه دوباره مصلحت ايجاب كند وخطر رفع شود، متوقف خواهد شد; هر چند كه در شرايط فعلي با توجه به ضعف دلايل مخالفان اعدام و عدم تهديد جدي نظام اسلامي ، هنوزمصلحت قويه اي بر اجراي اين گونه مجازات ها وجود دارد. از سوي ديگر،با توجه به حكيمانه بودن قوانين اسلام ، به ويژه مجازات هايي چون اعدام ، بر حقوق دانان مسلمان متعهد است كه ضرورت و اهميت اجراي قوانين اسلامي را به جهانيان بفهمانند و با گسترش روابط حقوقي وقضايي بين كشورهاي اسلامي از نفوذ وسوسه هاي ضد اسلامي مخالفان اسلام جلوگيري كرده ، از كيان اسلام و مسلمين دفاع كنند.
پي نوشت ها:
(1. در اين زمينه رجوع شود به رساله جرايم و مجازاتها نوشته بكارياترجمه دكتر اردبيلي و ملاحظاتي در باره مجازات اعدام نوشته رودر Roederer)ترجمه دكتر حسيني نژاد موجود در سايت حقوقدانان به آدرس www.hoghooghdanan.com(جرايم و كيفرها متمم فصل شانزدهم .
2. ر. ك . مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا)مقاله اي از دكتر منوچر خزايي سايت حقوقدانان همان آدرس .
3. براي مطالعه بيشتر ر. ك . محمد ابراهيم شمس ناتري . بررسي تطبيقي مجازات اعدام . مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم 1378. و نيز مارك آنسل . مجازات اعدام . ترجمه مصطفي رحيمي و نيز امير علائي . مجازات اعدام
4. براي مطالعه در زمينه نظرات مخالفان اعدام ر.ك :
published by oxford. Austin Sarat. the killing state. Austin.Sarat. the death penalty
The international library of criminology criminal justice and.penology
5. Andrewi.cohen وChristopherheath.wellman
6. ر. ك . مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا)مقاله اي از دكتر منوچهر خزايي سايت حقوقدانان .
7. در المنضود نوشته آيت ا.. العظمي گلپايگاني ج 1 ص 18: (و قال الشهيد الثاني :.. وشرعا عقوبه خاصه تتعلق بايلام البدن بواسطه تلبس المكلف بمعصيه خاصه عين الشارع كميتها في جميع افراده وقال السيد:و شرعا عقوبه خاصه تتعلق بايلام بدن المكلف بواسطه تلبسه بمعصيه خاصه عين الشارع كميتها في جميع افراده . انتهي . فتري انهم نصوا علي ان الحد هو نفس العقوبه . وظهر ايضا من تقييدهم الايلام بكونه متعلقاببدن المكلف ان الايلامات الروحيه والسب واللعن والحبس والتغريم واخذ المال من احد ليس من باب الحد والا فقد جعل الشارع علي ارتكاب بعض المعاصي الكفاره المعينه كاطعام ستين مسكينا مثلا. وقولهم :تتعلق بايلام البدن انتهي لخروج مثل السجن والتغريب وما اشبه ذلك مما يتعلق بالمكلف و لكن لا يكون من باب ايلام بدنه . وقولهم : قد عين الشارع كميتها قيد لاخراج التعزيرات فلابد في الحد من ان تكون العقوبه المذكوره معينه علي لسان الشرع القويم . و اما التعزير فهو في اللغه التاديب ( 3) وفي الشرع عقوبه لا تقدير لها شرعا وانما امره موكول الي نظر الحاكم بحسب ما يراه من المصلحه ).
8. ر. ك . محمد ابراهيم شمس ناتري . بررسي تطبيقي مجازات اعدام .همان ص 84.
9. تحرير الوسيله - امام خميني (ره ) ج 2 ص 464 : (مساله 6 - لوتكرر من الحر غير المحصن ولو كان امراه فاقيم عليه الحد ثلاث مرات )قتل في الرابعه ، و قيل قتل في الثالثه بعد اقامه الحد مرتين ، و هو غيرمرضي .
10. ر. ك . محمد ابراهيم شمس ناتري . بررسي تطبيقي مجازات اعدام . همان ص 161.
11. ر. ك . مصطفي دانش پژوه و قدرت ا... خسرو شاهي . فلسفه حقوق انتشارات موسسه امام خميني (ره ). فصل چهارم از بخش چهارم .
12. ر. ك . محمد حسين طارمي . نقش بزهديده در فرايند و پيامدهاي جرم http :/ moshaverdostan.blogfa.com/.
13. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در سايت بنياد برومند به آدرس : http :/ www.abfiran.org/farsi/document/.
14. در اين زمينه رجوع شود به : بكاريا تر جمه دكتر اردبيلي . رساله جرايم و مجازاتها. فصل شانزدهم
15. ر.ك . اردبيلي .محمد علي . حقوق جزاي عمومي نشر ميزان ج .2ص 159.
16. ر.ك . مجازات اعدام بر اساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا). همان .
17. علامه محمد حسين طباطبايي (ره ) تفسير الميزان ج 1 ص 437چاپ بيروت .
18. مقاله آيا با اعدام موافقيد؟ نوشته موريس گارسن ترجمه : دكترحسين وفا.موجود در سايت حقوقدانان . همان .
19. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در سايت بنياد برومند به آدرس : http :/ www.abfiran.org/farsi/document/.
20. مقاله آيا با اعدام موافقيد؟ همان .
21. ر. ك .مقاله مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا) همان .
22. ر. ك .مقاله مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا) همان .
23. بحثي درباره اعدام ترجمه كتاب قانون بدون نظم توسط دكتر سيدمحسن مصطفوي موجود در سايت حقوقدانان نيز مجله حقوقي وزارت دادگستري ، شماره 11، 12، خرداد 1353.
24. ر.ك .به مقاله آيا با اعدام موافقيد؟ همان .
25. قرآن كريم آيه 178بقره .
26. علامه محمد حسين طباطبايي تفسيرالميزان ج 1 ص 439 چاپ بيروت .
27. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در آدرس :
http:/ php/.261-567 www.abfiran.org/farsi/document-
28. ر.ك .موريس گارسن مقاله آيا با اعدام موافقيد؟ همان .
29. ر. ك . بحثي درباره اعدام ، همان .
30. ر. ك . بحثي درباره اعدام ، همان .
31. ر. ك . بحثي درباره اعدام ، همان .
32. ر. ك . محمد ابراهيم شمس ناتري . بررسي تطبيقي مجازات اعدام ، همان ص 207 به بعد.
33. ر. ك . محمد ابراهيم شمس ناتري . بررسي تطبيقي مجازات اعدام . همان ص 222.
مقدمه
مجازات اعدام ، از جمله مجازات هايي است كه در سال هاي اخير، باچالش هايي در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است . به لحاظ نظري ،دانشمنداني چون بكاريا، در رساله جرايم و مجازات ها(1) و پيروانش ،اين مجازات را خلاف نظريه قرارداد اجتماعي مي دانند; هر چنددانشمندان بزرگ ديگري چون بنتام ، روسو و منتسكيو با وي هم عقيده نيستند(2) و پاسخ هاي محكمي به او دارند. اين بحث آن قدر جدي است كه در سطح سازمان هاي بين المللي و مهم ترين آن ، يعني سازمان ملل نيز مطرح شد.
در 20 نوامبر 1959 مجمع عمومي سازمان ملل ، در چهاردهمين دوره كاري خود، به موجب تصميم 1396 به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ماموريت داد، تا درباره اعدام و قوانين مربوط به آن و طرز عمل مطالعه كند. نتايج و آثار ابقا و الغاي مجازات اعدام را در زمينه جرم شناسي بررسي كند. مارك آنسل مستشار ديوان كشور فرانسه و مديربخش حقوق تطبيقي پاريس ، گزارشي را درباره مجازات اعدام مطرح كرد كه بعدها در سال 1962 منتشر شد. وي با ارائه ارقام و آمار نتيجه مي گيرد كه (تمايل جامعه جهاني به سمت الغاي مجازات اعدام وجايگزين ساختن آن به وسيله زندان و اقدامات تأميني و تربيتي است ).(3) البته واژه جامعه جهاني تا چه اندازه شامل كشورهاي اسلامي مي شود، معلوم نيست ، چرا كه حقوق اسلامي و كشورهاي اسلامي با اين مجازات دوستي نزديكي دارد. نگرش آنسل و ديگر مخالفان اعدام درميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 تاثيرگذاشت كه به تأييد نگرش لغو اعدام منجر شد و اجراي اعدام را دركشورهايي كه اين مجازات را لغو نكرده اند به صورت محدود به موارد وشرايط خاص قبول كرد.(4) البته گرايش افراطي ، بيش از حد و ديكتاتورگونه به مجازات اعدام نيز مذموم است ; ولي آيا مي توان اين مجازات رابه طور كلي غير كارآمد و غير انساني دانست ؟
بسياري علماي اخلاق در مغرب زمين ، در مورد اين مجازات اختلافات عميقي دارند، همچنان كه براي نمونه در كتاب (مباحث جاري اخلاق كاربردي ) نوشته كوهن و ولمن (5) به اختلاف پويمن وناتانسون در اين زمينه ، اشاره شده است .
از لحاظ عملي نيز بين كشورهاي جهان ، رويكردهاي متفاوتي ملاحظه مي شود. برخي كشورهاي جهان همچون اعضاي اتحاديه اروپابه محدود كردن اين مجازات پرداخته اند. برخي ديگر آن را به كلي لغوكرده اند (همچون كشورهاي اسكانديناوي و اتريش و... برخي ديگر هم بر پرفائده بودن مجازات اعدام تاكيد داشته ، بر عقيده خود پا برجاهستند.(6)
اما آنچه بر استحكام و بقاي اين مجازات در طول ساليان سال ، با وجودمخالفت هاي بسيار افزوده است و پشتوانه محكم آن بوده ، از سويي نتايج علمي و تجربي و از سويي ديگر، آموزه هاي مذهبي ، به ويژه دركتب آسماني تورات ، و انجيل و قرآن بوده است . اخلاق مذهبي نيز باتاثير از اين آموزه ها عقوبت مرگ را براي برخي جرايم اخلاقي دانسته ،بر آن تاكيد دارد و پاسخ هاي قاطعي نيز در برابر مخالفان ارائه داده است .
اعدام در حقوق اسلامي
از نظر حقوق كيفري اسلام ، اعدام به سه قسم قابل تقسيم است : اعدام قصاصي ، اعدام حدي و اعدام تعزيري .
1. اعدام قصاصي : اين اعدام در موارد قتل عمد اجرا مي شود و داراي شرايط خاصي است . حضور شاكي خصوصي در آن ، به اندازه اي پررنگ است كه آن را از قلمرو قواعد آمره خارج مي كند. اجازه ولي فقيه و ديگرعوامل نيز در آن مؤثر است .
2.اعدام حدي : با توجه به تعاريف فقها از حد(7)، اعدام حدي را مي توان چنين تعريف كرد: (مجازات مرگي است كه از طرف شارع مقدس معين شده و نمي توان آن را به كمتر از مرگ تقليل داد). اعدام حدي بر طبق يك تقسيم بندي (8) اين گونه تقسيم مي شود:
الف . جرايم جنسي كه شامل زنا (زناي محصنه يا زناي با محارم ياتجاوز به عنف يا زناي غير مسلمان با زن مسلمان ) و لواط است .
ب . جرايم عليه دين و امنيت اجتماعي كه شامل محاربه و ارتداد است .
ج . جرايم تكرار جرم ، همچون اجراي سه حد زنا و تكرار براي بارچهارم كه در بار چهارم اعدام مي شود.(9) و... .
3. اعدام تعزيري : (مجازات مرگي كه از طرف حاكم معين مي شود).بيشتر فقهاي شيعه اعتقاد دارند كه اصل در تعزير ما دون حد است ; ولي براي عدول از اين اصل و اجراي مجازات بالاتر از حد مي توان به يكي ازسه علل زير استناد كرده ، اعدام تعزيري را جايز شمرد. اين علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه ; قيام در مقابل افساد في الارض و نهي ازمنكر. در ميان فقهاي اهل سنت نيز اختلاف هست ; اما در برخي موارد،اعدام تعزيري را پذيرفته اند.(10)
در مورد اعدام ، به ويژه اعدام قصاصي و حدي ، مباني حقوق كيفري اسلام با مباني حقوق غربي ماهيتا متفاوت است ، چرا كه در اين نوع اعدام ها، قانونگذاري به قانون خداي متعال منحصر است و اين بامكاتب حقوقي غربي متفاوت است كه انسان را قانونگذارمطلق قرارداده اند. بر اساس مباني ايدئولوژيك اسلامي ، قانون خدا از روي علم واطلاع كامل و جامعي است كه از انسان و محيط پيرامون وي دارد; از اين رو به گونه اي وضع شده است كه تا ابد به تغيير نياز نداشته باشد. از اين رو انسان جز در شرايط و ضوابط پيچيده و دانستن حكمت قطعي وضع قانون خدا، حق تغيير را در قانون خدا ندارد; اما قوانين موضوعه بشري ،به دليل اطلاعات ناقص كه ناشي از ادراك ناقص بشر از جوانب پيچيده زندگي انساني است (همچنان كه دانشمندان نيز اعتراف كرده اند، انسان موجود نا شناخته است )، با گذشت زمان و ادراكات جديدي كه بشر ازجهان پيرامون خود مي يابد، تغيير مي كند. به همين دليل روزي به صورت افراطي ، به وضع مجازات اعدام ، حتي براي جرايمي مثل سقطجنين مي پردازد و به همين جرم ، زني را در شربورك فرانسه اعدام مي كنند و روزي ديگر به حذف كامل اعدام از جرگه مجازات ها روي مي آورد و خطر ناك ترين جانيان را به حال خود وا مي گذارد; حتي كسي را كه بارها مرتكب قتل عمد به شكل هاي فجيعي شده است ، با مجازات حبس ابد پذيرايي مي كند.
توجه به عدالت و استحقاق مجرم ، يكي از فلسفه هاي مجازات دراسلام است . حرمت شكني ، كسب منافع نامشروع و از بين بردن احساس امنيت و آسايش در جامعه ، ظلم بزرگي است كه مجرم در نتيجه ارتكاب جرم انجام مي دهد; از اين رو نظام كيفري اسلام در پي برقراري عدالت وظلم ستيزي ، به مقابله با مجرم مي پردازد، تا وضعيت عادلانه پيش ازوقوع جرم بار ديگر برقرار گردد. شناخت ميزان استحقاق مجرم از لوازم اجراي عدالت كيفري است و اين امر، خود به دليل وجود علل گوناگون دروقوع جرم امري دشوار مي نمايد و با شناخت ناقص نمي توان ، حكمي عادلانه كرد. به همين دليل نظام هاي كيفري دنيا نمي توانند، به صورت كامل و قطعي ، به اجراي عدالت بپردازند; از اين رو به ناچار، هر زمان باقوت گرفتن نظريه اي جديد، تغييري جديد در اين نظام ها روي مي دهد.نواسانات شديد مجازات ها در طول تاريخ بشر، ازسخت ترين مجازات هاتا غير مسئول دانستن انسان و بي رحمي و توحش تلقي كردن مجازات وي ، به همين دليل است . عدالت مورد نظر در قوانين كيفري اسلام ، به دليل ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با اراده تشريعي خداي حكيم ،عدالتي واقعي و به دور از هرگونه افراط و تفريط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه خداي متعال است .(11)
ويژگي ديگر نظام كيفري اسلام كه موجب مي شود، اين نظام از ديدگاه سزا دهي صرف فاصله بگيرد، انعطاف پذير بودن اين نظام است ، چرا كه در چون جرايمي حق الناس به صورت مطلق و در جرايم حق اللهي پيش از شهادت شهود يا اقرار، توبه مجرم نقش به سزايي دارد; هم چنان كه در مجازات هاي تعزيري نيز توبه و عفو تاثير گذار است . تاثيرگذار بودن توبه و عفو در مجازات ، كارايي خاصي در ويژگي بازدارندگي وتاثير گذاري مجازات دارد، زيرا مجرمي كه واقعا از جرم خود پشيمان شده و در پي جبران بر مي آيد، بعيد است بار ديگر مرتكب جرم شود وهمين ويژگي است كه اين نظام را با نظريه عدالت ترميمي نزديك مي كند.(12)
نكته قابل توجه ديگر، متفاوت بودن عدالت در مرحله قانونگذاري واجراست . تفاوت شرايط خاص مجرمان و نيز اعمال كنندگان مجازات ونيز خطاپذير بودن راه هاي اثبات جرايم ، مهم ترين علل عدم تحقق عدالت واقعي است . از طرفي ، قرار دادن شرايط سخت در مقام اثبات جرايم ، نشان دهنده آن است كه قانونگذار اسلام خواسته است ،مجازات هاي شديدي چون اعدام ، به آساني اجرا نشود.
دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام
1. يكي از عمده ترين دلايل مخالفان اعدام ، دليلي اخلاقي است كه باتكيه برآموزه هاي اخلاقي ، به كراهت و زشتي خشونت دست مي آويزند وتا رسيدن به اين نتيجه بالا مي روند كه بگويند: (خشونت عليه خشونت خوب نيست ). اعدام با احساس بشر دوستي و روح تمدن امروزي كه حق حيات را براي همه انسان ها محترم مي شمارد، مغاير است . نويسنده اي در مقاله خود مي گويد: (مجازات اعدام مي كشد. كشتن بد است ، بنابراين حكم اعدام بد است . به گفته ويكتورهوگو، آيا گمان داريد اعدام درس عبرت است ؟ چرا؟ به خاطر آنچه مي آموزد؟ مگر با اين درس عبرت چه مي آموزيد؟ اين را كه نبايد كشت ؟! نبايد كشت را چگونه مي آموزيد؟ باكشتن ؟)(13)
از طرفي به اعلاميه حقوق بشر استناد شده گفته مي شود: براساس مواد3 و 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر، مجازات اعدام ، تجاوز به حقوق بنيادي انسان است . در اعلاميه استقلال امريكا نيز (حق زندگي كردن ) آمده است . ايشان معتقدند كه تجويز وحشي گري در مقابل احكام مهم اخلاقي ناسازگار است . بكاريا در فصل شانزدهم كتاب خود مي گويد:(اين حقي كه افراد سر همنوع خود را مي برند، از كجا بر مي خيزد؟ مسلمااين حق مبناي حاكميت و قوانين نيست . قوانين همان مجموعه اجزاي آزادي يعني كوچك ترين جزء آزادي است كه هر كس توانسته است ، به جامعه واگذارد. قانون نماينده اراده عامه است كه آن نيز خود از مجموع اراده هاي افراد پديد آمده است ; از اين رو بايد پرسيد، چه كسي به افرادديگر حق داده است كه حيات او را از وي باز گيرند؟ چگونه كوچك ترين جزء آزادي هر كس مي تواند شامل حق حيات ، يعني بزرگ ترين مواهب شود و اگر اين راست باشد، چگونه مي توان آن را با اصلي ديگر هماهنگ كرد كه مي گويد، بشر حق خودكشي ندارد; حال آنكه اگر بتواند، معطي اين حق به جامعه باشد، بايد خود فاقد آن نباشد; از اين رو هيچ حقي مجازات مرگ را تجويز نمي كند).(14)
پاسخ : يكي از اشكالات اين دليل ، محل ترديد بودن كبراي استدلال ،به طور مطلق و كلي است (كشتن بد است )، چرا كه كشتن و به تعبيربرخي مخالفان خشونت و وحشيگري بايد معنا شود. بايد ديد كه آيا همه انواع كشتن و خشونت بد است ؟ آيا كسي كه براي دفاع از خود، اقدام به كشتن مهاجم مي كند هم كاربدي مي كند ؟ آيا در جنگ با دشمن هم مي توان ، به زشت بودن كشتن حكم كرد؟ آيا مي توان ، با استناد به حق حيات ، با هر نوع سلب حياتي مخالفت كرد؟ آنچه به يقين توان گفت ،اين است كه همه انواع كشتن بد نيست و مخالفان اعدام هم با اين سخن همراه نخواهند بود; از اين رو برخي انواع كشتن مجاز است ، بلكه موافق عدالت است .كسي در معرض تهديد جدي قرار گرفته و راهي جزكشتن تهديد كننده ندارد، كار ناصوابي نمي كند، به همين دليل ، درقوانين اغلب كشورها، اين نوع قتل مجاز شمرده شده است . در جنگ هانيز هيچ كشوري در مقام دفاع از خود، از كشتن سربازان كشور متجاوزترديد نمي كند. آنچه موجب مي شود، دشمن و مهاجم حق حيات نداشته باشد و قتل او جايز شمرده شود، حق حياتي است كه مدافع دارد مهاجم تا وقتي حق حيات دارد. كه حق حيات ديگران در معرض نابودي قرارندهد. مشروعيت سلب حيات مهاجم ، از آنجا ناشي مي شود كه عقل واخلاق ، دفاع از خود را جايز مي شمارد و حفظ حيات را واجب مي داند.
نكته ديگر اينكه به گفته دكتر اردبيلي (15)، شرف و مقام انساني هرفرد، وقتي محترم است كه از جايگاه انساني خود تنزل نكند. كسي كه به جان و آزادي ديگري وقعي ننهد و حق حيات وي را سلب كند، خود نيزشايسته دوست داشتن نيست . چگونه برخي ادعا مي كنند كه اعدام قبح خونريزي را در اذهان مردم زائل مي كند; در حالي كه امروزه به تصويركشيدن صحنه هاي قتل و كشتار وحشيانه و ناجوانمردانه ، از طريق رسانه هاي جمعي چون سينما و تلويزيون ، طبيعي و از سوي اين رسانه هابي اشكال دانسته مي شود. پايگاه اينترنتي فارسيك ، آمار عجيبي منتشر كرده است . طبق اين آمار، هر دانش آموز امريكايي ، پيش ازرسيدن به سن جواني ، حدود هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشونت آميز را از طريق سينما و تلويزيون مشاهده مي كند. سؤال مطرح در اينجااين است كه آيا مشاهده اين صحنه ها در ارتكاب جرايم تاثير گذارنيست ؟ آيا مشاهده اين صحنه ها موجب زائل كردن قبح خونريزي درجامعه نمي شود.
در جوامع امروزي ، رسانه ها با به تصوير كشيدن ارتكاب جرايم و اعمال خشونت آميز در برنامه هاي سينمايي و داستاني با مهيج كردن آنها به جذب مخاطبان بيش تر مي پردازند. غافل از اينكه به آموزش غيرمستقيم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نيز مي پردازند و به سير صعودي جرم در جامعه دامن مي زنند. در تاييد اين مطلب مي توان ، به حوادثي كه در نتيجه متأثر شدن از سينما و تلويزيون اتفاق افتاده نگاهي گذراداشت ; براي نمونه مي توان به حادثه اخير كشتار دانشجويان در دانشگاه ويرجينياي امريكا اشاره داشت كه به كشته شدن حدود 32 دانشجو واستاد، و زخمي شدن 34 نفر توسط يكي از دانشجويان انجاميد.
اين گونه حوادث بارها در جهان اتفاق افتاده است ; اما تلفات اين حادثه بي سابقه بوده است .بارها و بارها مجرمان و به خصوص دانش آموزان ،متاثر از فيلم هاي خشونت آميز به قتل و ديگر جرايم مبادرت ورزيده اند.در جرايد ايران داشتيم كه افرادي تحت تاثير فيلم ها، اقدام به اعمال مجرمانه كرده اند. چندي پيش يك زن پس از دستگيري به جرم سرقت ،در اعترافات خود گفت كه آن جرايم را تحت تاثير (ناتاشا)، يكي ازبازيگران سريال هاي تلويزيوني انجام داده است .
در رد استدلال مخالفان اعدام نيز برخي از اين اصل مهم اخلاقي (وجوب حفظ حيات و دفاع از خود) ياري جسته اند; سن توماس استادالهيات معتقد است : (اگر جامعه براي زندگي نوع بشر ضرورت باشد، بايداز تمام حقوق لازمه براي حفظ و صيانت آن از گزند اشخاص برخوردارباشد. استدلال مخالفان مجازات اعدام صحيح به نظر نمي آيد و نتيجه آن لغو تمام مجازات هاي سالب آزادي است ، زيرا جامعه به انسان آزادي عطا نكرده ، بلكه انسان ذاتا و فطرتا آزاد خلق شده است . البته حق حيات و تمتع از آزادي نعمتي خدادادي است ; ولي اين دو حق به حق حيات سايرين و رعايت آزادي آنان محدود است و چنانچه از حد تجاوز كند،سلب مي شود و متجاوز بايد به كيفر خود برسد).(16)
مشروعيت مجازات اعدام توسط مكتب عدالت مطلقه امانوئل كانت وژوزف دومستر نيز در قرن نوزدهم ، به هدف تقاص و پاداش عمل توجيه و تاييد شده است . بنتام از طرفداران آن به شمار مي رود. وي هدف ازمجازات را در واقع ، تنبيه اخلاقي و مكافات عمل خطايي مي داند كه بزهكار نسبت به جامعه مرتكب شده و بايد كيفر عمل خود را ببيند.موافقان ، جامعه انساني را نيز داراي اين حق مي دانند و اصل دفاع از خودو وجوب حفظ حيات را در اين حيطه مفيد معرفي مي كنند.
در فرهنگ اسلامي نيز اين استدلال مورد قبول است . علامه طباطبايي در تفسير الميزان ، ذيل آيه (لكم في القصاص حياه )، به طرح شبهات پيرامون قصاص پرداخته است . ايشان نخست به آيه 32 مائده (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا)، استناد كرده در توضيح آن مي گويد: گرچه قوانين ميان انسان ها اعتباري و با رعايت مصالح جامعه است ; اما علت اصلي بنا نهادن آنها، ميل طبيعت انساني به تكميل نواقص و رفع حوائج تكويني اش است و اين واقعيت عارض بر طبيعت انساني است ; نه جامعه انساني يا افراد انسان . اين طبيعت انساني است كه خويش را به ابزاري مجهز مي كند، تا خويش را از عدم برهاند، زيرا كه فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است ; از اين رو هروسيله اي حتي قتل و اعدام ، براي طرد هر چيزي كه موجب سلب زندگي اش مي شود، مدد مي گيرد، پس انساني يافت نمي شود كه فطرتش به جواز قتل مهاجمي كه مي خواهد وي را بكشد، حكم نكند. كشورهاي روي گردان از مجازات قصاص ، در مقام دفاع ،از جنگ و كشتار روي نمي گردانند. جنگي كه در آن ، امكاناتشان از بين مي رود و نسل ها نابودمي شود. اين ملل همواره در پي تجهيز تسليحاتي خود هستند.
همه اينها به دليل رعايت حال جامعه و حفظ حيات آن است . جامعه جز ساخته اي از ساخته هاي طبيعت انساني نيست ، پس چگونه طبيعت انسان به قتل يكي از آفريده هايش كه جامعه باشد، حكم مي كند; ولي براي حفظ حيات خويش به قتل حكم نمي كند؟ چگونه است كه حكم به اعدام كسي كه اراده قتل كرده ; ولي هنوز مرتكب قتل نشده (حكم به كشتار دشمني كه قصد تجاوز را دارد) مي كند; ولي در مورد كسي كه اراده كرده و مرتكب قتل شده ، چنين حكم نمي كند (متجاوز به جان افرادجامعه )؟(17)
چگونه است كه برخي كشورها، اعدام را غير انساني مي دانند; در حالي كه در موارد حساس ، خود جواز اعدام را صادر مي كنند. بارها شاهدهستيم كه به صورت قضايي و در دادگاه يا پليسي (در مرحله تعقيب ) به قتل مجرمان مبادرت مي ورزند; همچنان كه اجازه كشتن را به پليس درمرحله تعقيب و دستگيري مجرمان و انهدام باندهاي خلافكار مي دهند.مگر اين موارد غير انساني نيست ; اگر هست ، پس چرا اين اجازه صادرمي شود. آري حقيقت اين است كه همه جوامع ، براي حفظ خويش ، حكم به قتل و اعدام كرده و مي كنند.
موريس گارسن در مقاله خود با نام (آيا با اعدام موافقيد؟)، در اعتراض به اين پاسخ موافقان مي گويد: (عده اي را هنوز عقيده بر اين است كه مي توان حق اعدام كردن مجرمين را به يك حالت دفاع مشروع تشبيه كرد; اما اين طرز استدلال نيز خالي از نقص نيست . چه حق استفاده ازحالت دفاع مشروع ، مستلزم وجود شرايط خاصي است كه از جمله (اعمال دفاعي فوري و آني در مقابل حمله و خطري قريب الوقوع ) است و حال آنكه در مورد اجراي مجازات اعدام (خطر و حمله قريب الوقوع )،نه از براي قضات محكمه متصور است و نه براي افراد اجتماع ، و اغلب مشاهده مي شود كه راي نهايي محكمه درباره مجرمي ، مدتها پس ازارتكاب جرم كه گاهي ماه ها طول مي كشد و در اين مدت ، مجرم نيزاغلب در زندان به سر مي برده است ، صادر مي گردد. البته در اين حالت ،فرض دفاع فوري و مشروع در مقابل يك حمله قريب الوقوع كاملابي مورد خواهد بود).(18)
در پاسخ بايد گفت ، اين خطر آن قدر قريب الوقوع است كه در جوامع متعدد انساني ، براي جلوگيري از آن ، تمهيدات سختي انديشيده شده است ; از اين رو حتي مقدمات جرايمي چون قتل را نيز تحت تعقيب قرارمي دهند; براي مثال تهيه اسلحه به قصد قتل يا شروع به قتل و... خودمستقلا داراي مجازات است و اين برخورد به خاطر پيشگيري از خطرجنايات است . البته دفاع معقول بودن خطر، از شرايط اساسي است وهمه عقلا، خطر تهديد كننده بسياري جرايم بزرگ چون قتل را بديهي وروشن مي دانند. از سوي ديگر، مجرمي كه مرتكب جرم شده ، از مرحله تهديد گذشته است ، چرا كه كار از كار گذشته و تهديد به آن از مرحله اجراگذشته است . در اين مرحله ، اين خطر شدت يافته است ، چرا كه ديده مي شود، ماموران و قضات و ساير كساني كه با مجرم ، مخصوصا مجرمان حرفه اي و خطرناك در ارتباط هستند، تدابير سختي اتخاذ مي كنند تامبادا مجرم به آنها آسيبي برساند.
2. يكي ديگر از اشكالات جنجال بر انگيزي كه در مورد مجازات اعدام مطرح است ، جنبه بازدارنده بودن يا نبودن اعدام است . مخالفان اعدام باتكيه بر برخي آمارهايي كه بر عدم تغيير در آمار جرايم دلالت دارد، غيربازدارنده بودن آن را نتيجه گرفته اند. در اين مسلك ، حبس جايگزين اعدام مي شود. نويسنده مقاله مجازات اعدام در جهان مي گويد: (حكم اعدام از حبس ابد، بازدارنده تر نيست . اين استدلال به خصوص درايالت هاي امريكا كه دوباره مجازات اعدام را قانوني كردند، بي اينكه ازتعداد جنايات كاسته شود، قابل بررسي است . استدلال ديگر اين است كه جنايتكاراني كه منتظرند، به مجازات مرگ محكوم شوند، براي اجتناب از حبس ابد، به خشونت بيشتري روي مي آورند. گزارش سال 2003 اف .بي . آي نشان مي دهد كه جنوب امريكا كه هشتاد در صد مجازات هاي اعدام را به خود اختصاص مي دهد، بالاترين رقم جنايت را در تمام كشورداراست ; به عكس ، شمال شرقي امريكا كه يك در صد اعدام ها در آن انجام مي گيرد،داراي ضعيف ترين رقم جنايت است . هشتاد وپنج درصدمتخصصان آكادمي جرم شناسي امريكا، جنبه بازدارندگي مجازات اعدام را رد مي كنند. در سال 1995 تحقيقي در ميان مسئولان پليس امريكا نشان مي دهد كه اكثريت آنها، موثر بودن مجازات اعدام و نقش بازدارنده آن را باور ندارند).(19)
موريس گارسن در اين باره مي گويد: (در هر حال ، در طي سال هاي اخير، در كشور فرانسه ، با ازدياد روز افزون نفوس ،ملاحظه مي گردد كه ميزان جنايت هاي ارتكابي ، تقريبا هيچ تغييري نكرده و افزايش نيافته است (البته در زمان جنگ و بحران هاي سياسي وضعيتي كاملا غيرعادي حكمفرماست ...); براي مثال از سال 1826 تا 1830 تعدادمجازات هاي اعدام 194 بوده و با آنكه جمعيت فرانسه بعد از آن ، به طورقابل ملاحظه اي فزوني يافته ، در مدت تقريبا 25 سال (يعني از سال 1856 تا 1860) بطور فاحشي تعداد مجازات هاي اعدام رو به نقصان گذاشته و از 194 به 97 رسيده است ...! امروزه دامنه اجراي مجازات اعدام ، بيش از پيش تنگ و به جز در مواردي كاملا استثنائي و نادر كه حس انتقام جامعه تحريك و حقيقتا وجدان اجتماع ناراحت شده است ،ديگر اجرا نمي گردد ... ناگفته نماند كه همين موضوع (حس انتقام واقعي )نيز نمي تواند، با اصل كلي (قضات ) ارتباطي داشته و مجوزي براي مجازات اعدام باشد... نيز با اينكه اجراي مجازات هاي اعدام به ميزان قابل ملاحظه اي رو بنقصان گذاشته است باز لازم يادآوري است كه درتعداد و آمار و اعمال جنايي هيچ گونه تغييري بروز نكرده است و جنايات زيادتر نشده است . از اين امر چنين نتيجه مي شود كه خاصيت مرعوب كننده مجازات اعدام ، هرگز مد نظر افراد بزهكار جامعه قرار نمي گيرد وتنها فرد (محكوم ) است كه پس از وقوف به حتمي بودن محكوميت واجراي مجازات و هنگامي كه ديگر كاري ساخته نيست ، نتيجه عمل خلاف قانون خود را در نظر آورده ، پشيمان و نادم مي گردد... و شايد ايمان به همين موضوع باشد كه قانونگذاران بيشتر ممالك مترقي دنيا را به ازبين بردن مجازات اعدام ترغيب كرده است ).(20)
دكتر منوچهر خزايي در مقاله (مجازات اعدام ، براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز (ايتاليا))، به نقل از برخي مخالفان اعدام چنين نقل مي كند: (به عقيده پروفسور لئوته ، مونتن با اين فرمول ، اصل اثر بخشي اعدام را بيان مي كند; در حالي كه آمارهاي به دست آمده و بررسي هاي روان شناسي ، اين فرمول را به طور مطلق موجه نمي كند. بسياري كشورهايي كه مجازات اعدام را لغو كرده اند، به ويژه كشورهاي اسكانديناوي و اتريش و بعضي كشورهاي امريكاي لاتين ، نوشته اند كه هيچ مسلم نيست كه مجازات اعدام نتيجه تهديد كننده اي داشته باشد;حتي بعضي كشورهايي كه مجازات اعدام را هنوز قانوني مي شناسند، درمورد جنبه ترساننده آن ترديد دارند; از آن جمله كشورهاي اسپانيا،يونان ، تركيه و به خصوص انگلستان و تا اندازه اي ژاپن را مي توان براي مثال نام برد. به عقيده مخالفان مجازات اعدام ، از روزي كه علني بودن اين مجازات در كشورها لغو شده ، اعتبار ارعاب و عبرت جمعي را نيز ازدست داده است ).(21)
در پاسخ به اين ادعا، نكاتي قابل توجه است :
1. آمارهاي ياد شده قطعي نبوده ، بر اساس اين آمار، نمي توان به طورمطلق غير بازدارنده بودن اعدام را نتيجه گرفت . نهايت چيزي كه اين گونه آمارها مي رساند اين است كه ميزان بازدارندگي اعدام ، با حبس ابديكسان است كه اين نيز از سوي برخي نويسندگان با ترديد مواجه شده است ; البته در برخي شرايط و برخي جرايم ، ممكن است با لغو اعدام ،نتيجه بهتري گرفت .
2. آمارهاي ياد شده را نمي توان دليلي بر تعميم غير بازدارنده بودن اعدام به همه كشورها دانست ، زيرا اغلب چنين آمارهايي ، مخصوص منطقه خاص با فرهنگ خاص آن منطقه بوده است و به صرف اينكه درچند كشور پيشرفته صنعتي حبس ابد، در بازدارندگي با اعدام مساوي است ، نمي توان اين حكم را شامل همه كشورها و فرهنگ ها دانست ; به ويژه در كشورهايي كه آموزه هاي ديني ، در هدايت جامعه به سوي عدم ارتكاب جرم ، نقش به سزايي دارد. جوامع ديني در مقايسه با جوامع سكولار در كنترل جرايم بسيار موفق تر بوده و هنوز در اين جوامع ،وقاحت جرايم جنايي به اندازه كشورهاي سكولار از بين نرفته است .آمارهاي جنايات ، مخصوصا از نوع وحشيانه آن ، در كشورهاي سكولار،به ويژه كشورهاي پيشرفته به لحاظ صنعتي ، بسيار بيشتر از كشورهاي دين مدار است ; گواه بر اين مدعا، جرايم عجيبي است كه همه روزه دررسانه هاي دنيا مخابره مي شود; جرايمي كه در كشورهاي دين مدار،نظيري براي آن يافت نمي شود. اين تفاوت عميق فرهنگي ، خود دليلي استوار در نا كارآمدي آمارهاي مذكور است .
3. اينكه مجازات هاي اعدام در فرانسه افزايش نيافته ، دليل بر اين نيست كه جرايم جنايي شديد در اين كشور نيز افزايش نيافته است ، چراكه ممكن است عدم صدور حكم اعدام ، دلايل ديگري چون تغييررويكرد قضات نسبت به مجازات اعدام يا تغيير فرهنگ در كشور باشد;چه بسا علت عدم رشد جرايم جنايي تاثير پذيري مردم از خاصيت ارعابي و بازدارندگي مجازات اعدام بوده باشد كه هنوز، حتي پس از لغواين مجازات هم ، در اعماق جان آنها باقي بوده ، جرأت اقدام به اينگونه جرايم را نداده است .
4. اتخاذ تدابير پيچيده در مخفي كردن قتل ارتكابي توسط قاتل به چه معناست ; آيا جز اين است كه قاتل از دستگير شدن و رسوا شدن و درنهايت مجازات مرگي كه در انتظار او خواهد بود، مي هراسد ؟ روز به روزقتل ها پيچيده تر مي گردند و قاتلين درتلاش هستند كه جنايات خود راحساب شده تر انجام دهند. اين همه نشان ترس متخلفان ، به ويژه قاتلان حرفه اي از مجازات ، مخصوصا مجازات اعدام است .
چگونه مي توان پذيرفت كه قاتلي را كه از كشتن هم نوعان خود لذت مي برد، با احتمال ضعيفي كه شايد بتوان او را اصلاح كرد، از اعدام رهانيد. اينك اين پرسش مطرح است كه در كجاي دنيا چنين مجرمان حرفه اي را اصلاح كرده اند؟ كدامين تدابير تأميني موجب اصلاح چنين مجرماني شده است ؟ مگر نه اين است كه در اكثر موارد، مجازات جايگزين اعدام زندان بوده است ؟ مگر نه اين است كه بسياري كشورهااز اين مجازات ، لااقل در مورد محكومان جنايات عمدي نتيجه نگرفته اند؟ زندان هاي فعلي در بسياري موارد، نتيجه اي جز جري ترشدن و حرفه اي تر شدن مرتكبان به جرائم عمدي در برنداشته است . دراين اوضاع ، جايگزين مناسبي براي اعدام يافت نمي شود.
امروزه شاهد هستيم كه در بسياري كشورها، به دنبال جايگزيني براي زندان مي گردند. در اين شرايط چگونه زندان مي تواند خود جايگزين اعدام گردد. نبايد اشتباه را دوباره تكرار كرد. در سال هاي اخير نيز شاهدهستيم كه رئيس قوه قضائيه ايران ، به قضات بخشنامه مي كند كه حتي المقدور از حكم به حبس خودداري كنند.اين خود دليل ديگري بر ناكارآمدي زندان است .
دكتر منوچهر خزايي در مقاله خود در اين باره مي گويد: (اينكه ادعاشده است ، حبس ابد جانشين اعدام شود، بايد گفت كه حبس ابد امكان دارد، در پيشگيري فردي موثر باشد; ولي در پيشگيري عمومي و عبرت ديگران تأثيري نخواهد داشت ; به علاوه از لحاظ روانشناسي اجتماعي ،رعب و وحشتي كه مجازات اعدام در انسان ايجاد مي كند، مجازات سالب آزادي چنين تاثيري به جاي نمي گذارد. سرجنت بالانتين ، وكيل مدافع برجسته امور كيفري ، در اواخر قرن نوزدهم ، يعني زماني كه هنوززندان ها به مرحله اي نرسيده بود كه اثر ندامت انگيز خود را از دست بدهد، عقيده داشت : (زندان براي مجرمان خطرناك ، هر چند طولاني باشد، براي جلوگيري از جرم كافي نيست ; چه رسد به اينكه در قبال مجازات بزه قتل باشد، به هيچ وجه جاي اعدام را نخواهد گرفت . ترديدندارم كه حتي يك مورد هم پيش نخواهد آمد كه يك محكوم به مرگ ، باشادي تمام ، حاضر نباشد كه مجازات خود را با هر نوع كيفر ديگري كه درقانون وجود دارد، تعويض كند). به عقيده بعضي كيفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسي كه در روحيه افراد ايجاد مي كند، تأثير رواني عميقي در جامعه دارد كه حتي اگر هم اجرا نشود، تضميني براي آرامش افكارعمومي خواهد بود و از اين نظر، اهميت فوق العاده اي در سياست كيفري خواهد داشت .
كشورهايي كه مجازات اعدام را در قوانين خود لغو كرده اند، حسب تجربيات ، به علت افزايش جرايم بزرگ ، ناگزير به برقراري مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهير شوروي كه در سال 1947 لغوشده بود، دوباره در سال هاي 1949 و 1954 نسبت به بعضي جرايم برقرار مي گردد. در كشور روماني ، مجازات اعدام در سال 1864 لغومي شود و در 1938 از نو مورد تصويب قانونگذار قرار مي گيرد. زلاند نو درسال 1941 اين مجازات را از قوانين خود حذف مي كند; ولي در سال 1950 ناگزير به برقراري مجدد آن مي گردد; سرانجام به موجب آمارموجود، تعداد زيادي از كشورهاي جهان در قوانين خود نسبت به اين مجازات بزرگ ، اعم از لغو يا برقراري مجدد آن ، تجديد نظر كرده اند.(22)
5. در كتاب (قانون بدون نظم )، ترجمه دكتر سيد محسن مصطفوي ،در مقام پاسخ به مخالفان آمده است : (آن اصلاح گراني كه با قاطعيت اظهار مي دارند، منظره چوبه دار يا صندلي الكتريك يا گيوتين ، به هيچ وجه در ديدگاه كساني كه مصمم به ارتكاب جنايت هستند، تجلي ندارد،در واقع مدعي هستند كه از دورن و مافي الضمير هر قاتلي آگاهي كامل دارند. در اينكه مجازات اعدام هميشه يكي از عوامل بازدارنده از ارتكاب جرم بوده ، شكي نيست . اگر ترسي را كه مامور اجراي مجازات اعدام ،شخصا از مجازات مرگ دارد، همه كس داشتند و دقيقا در ذهن همه برقرار بود، احتمالا هيچ قتلي واقع نمي شد; البته با قبول اين فرض بايدبراثر ترس از يك مرگ نابهنگام بسياري مشاغلي كه بي ترديد قانوني ودرست هستند، داوطلبي نيابد، زيرا با اين وصف ، هيچ كس به ارتش يانيروي پليس يا آتش نشاني نخواهد پيوست .
همين طور بايد ناگهان مسابقات اتومبيل راني قطع شود، كسي كوه نوردي ، آكروبات ، نمايش هوائي ، چتر بازي ، شكار يا پرش نكند يا درساختمان پل ها يا ساير مشاغلي كه احتمال خطر مي رود، شركت نجويد;به هر حال ، هر چند شماره افرادي كه به اين اقدامات مخاطره آميز، خواه به دليل تامين معاش يا جرأت و جسارت يا غرور و افتخار يا ايمان واعتقاد رغبت نشان مي دهند رو به افزايش است ، با اين همه مسلما افرادبسياري هستند كه از شركت در اين نوع فعاليت ها پرهيز مي كنند; به دليل آنكه تحمل اين خطرات با مذاق آنها سازگار نيست . كميسيوني كه در 1953 در انگلستان تشكيل گرديد، تا در ميزان تاثير مجازات اعدام ،در جلوگيري از وقوع جرم تحقيق كند گزارش داد: (ما مي توانيم موارد بي اثر بودن آن را تعيين كنيم ; ولي نمي توانيم مواردي را كه موثر بوده است ،شمارش كنيم ).
در مباحثات بعدي كه در مجلس انگلستان در اين خصوص انجام گرفت ، يكي از نمايندگان اعتراف كرد كه زماني نقشه قتلي را در سرمي پرورانيده ; ليكن شبه مجازات مرگ ، وي را از آن كار بازداشته است .هيچ آماري در دست نيست و نيز هيچ گونه سابقه اي فراهم نداريم ، تا به ياري آن مشخص كنيم كه روزانه چه تعداد ميل به قتل در نظر مي آيد;ولي عملا به خاطر ترس از مجازات مرگ ، بزه تحقق نمي پذيرد. از جمله آماري نداريم كه چه تعداد زن يا شوهر، آرزوي كشتن همسر خود را دارنديا چه تعدادند پيشه وراني كه براي رهايي از رقابت همكار يا شريك خود،تنها وسيله را كشتن او مي دانند، يا اشخاصي كه از همسايه خود نفرت دارند و آرزو مي كنند، جسد او را ببينند يا خود، او را به اين روز بيندازند وتنها به لحاظ ترس از اعدام است كه از فكر خويش منصرف مي شوند.همچنين ارقامي در دست نيست كه چه تعداد از سارقان حرفه اي باوجود سوابق متعدد، به خاطر فرار از مجازات مرگ با خود اسلحه حمل نمي كنند. در تمام اين موارد كه حاصل آن خودداري از ارتكاب قتل است ، عامل بازدارنده مجازات اعدام بوده است . با اين همه مخالفان كوشش دارند، قبول كنيم كه در هيچ يك از اين موارد، ترس از چوبه دار،در خاطر هيچ قاتلي جلوه گري نداشته است . پذيرفتن چنين نظريه عجيب و نامانوسي ، انكار عقل سليم به نفع انديشه هاي تخيلي و مدعي اشراق است . گفته مي شود با آنكه در برخي مواقع ، مجازات اعدام ، هرروزه اجرا مي شده ، ارتكاب جرم نيز شايع و فراوان بوده است ، از جمله باوجود مجازات سختي كه نسبت به افراد قطاع الطريق اعمال مي شده ، بازهم امنيت جاده ها تامين نمي گشته است . بايد توجه داشت ، هميشه اشخاصي كه با زندگي خود قمار مي كنند، وجود داشته اند; ليكن ماوسيله اي نداريم ، تا بدان طريق بتوانيم ، بين كساني كه از مجازات اعدام وحشت دارند و آنان كه خوفي به خود راه نمي دهند، تميز قائل شويم وتعداد كساني را كه به لحاظ اين وحشت از ارتكاب جرم استنكاف مي كنند، معين سازيم ).(23)
6. تمامي اقسام اعدام ، ياد شده در تقسيم بندي حقوق كيفري اسلام ،ويژگي ارعاب آور بودن جزئي فلسفه وجودي آنهاست ; هر چند ممكن است جنبه اجرايي داشتن شان كمتر مورد توجه باشد. در اعدام قصاصي ،جنبه اجرايي علاوه بر ارعاب آور بودن ، مورد توجه است .
3. يكي ديگر از اشكالاتي كه بر مجازات اعدام گرفته مي شود، ايجادحس انتقام در جامعه و فرد است .(24) مخالفان اعدام ، چنين ويژگي را ازلحاظ اخلاقي مذمت مي كنند; در اين جهت ، ابتكار اسلام بسيارسنجيده به نظر مي رسد، چراكه با دقت در اعدام هايي كه در برابر جرايمي چون قتل عمد، سرقت براي بار چهارم و...، مي توان حضور عنصر شاكي خصوصي را پررنگ ديد و اين حضور، خود مزايايي دارد; از جمله اينكه :
1. از آنجا كه در شاكي خصوصي ، حس انتقام مي جوشد و وي رامتقاضي مجازات مجرم مي كند; لذا توجه قانونگذار اسلامي به حس انتقام وي و نقش دادن به شاكي ، ازخودسرانه عمل كردن شاكي خصوصي جلوگيري مي كند و در نتيجه ، از ناهنجاري و نابه ساماني ناشي از خود سرانه عمل كردن بزه ديده گان ، در اطفاي آتش خشم خويش ، جلوگيري مي كند; از اين رو چون بزه ديده مي بيند كه در روندمجازات ، نقش اساسي دارد، به دستگاه قضايي مراجعه كرده ، خودسرانه عمل نمي كند; اگر با اجراي اعدام قصاص ، حس انتقام و كينه بزه ديده گان از بين نرود، خود منشاء ايجاد خطري ديگر كه جامعه راتهديد مي كند، خواهد شد، چرا كه چه بسيار افرادي بوده و هستند كه براي از بين بردن اين حس ، در جبران كمبود خويش به جرايم بزرگي دست زده اند; به ويژه در ميان خانواده هايي كه احساس عاطفي شديدي بين اعضاي آن وجود دارد; چه بسيار رخ داده كه پدر يا پسري ، براي انتقام از قاتل ، به علت عدم اجراي صحيح عدالت و تأمين نشدن نظرولي دم ، مرتكب جرم در حق قاتل يا خانواده او شده اند.
2. در چنين اعدام هايي (مخصوصا از نوع قصاص )، به جاي بي توجهي به حس انتقام ، به هدايت اين حس ، به سمت و سوي صحيح پرداخته مي شود، چراكه از طرفي به بزه ديده حق انتقام مي دهد و از طرفي وي ، به عفو و گذشت و مصالحه با بزه كار دعوت مي شود. به همين دليل در قرآن كريم ، در آيه مربوط به قصاص (25) مي خوانيم : (فمن عفي له من اخيه شي فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ). پس هر آنكه از برادرش (قاتل )، به چيزي از حق قصاص به او گذشت شود (بايد ازگذشت ولي مقتول )، به طور پسنديده اي پيروي كند، و با رعايت احسان ، (خونبها را)به او بپردازد.
به همين دليل قاضي طبق آيين دادرسي كيفري ، مكلف است كه ولي دم را به گذشت دعوت كند.اين نحوه برخورد كه برخورد از نوع برخوردهاي عدالت ترميمي است ، موجب تخفيف آثار مخرب جرم درجامعه خواهد شد.
3. علامه طباطبايي در پاسخ به اين اشكال ، نكته جالبي را بيان مي كند: ايشان انتقام مظلوم را از ظالم ، مطابق با عدالت و غير مذموم مي داند. در واقع قساوت و حب انتقام ، تنها جنبه قصاص نبوده ، بلكه اجراي عدالت و جلوگيري از فساد و برقراري امنيت ، خود از فوايدقصاص است .(26) آري اين نكته در جاي خود، قابل توجه است كه اهميت ويژگي عدالت محوري قصاص ، بسيار پررنگ تر از جنبه انتقام جويانه آن است .
4. اشكال چهارم مخالفان اعدام به خطاپذيري محاكمات جنايي بازمي گردد. (بسياري از محكومان به مرگ ، بعدا بي گناه شناخته شدند و گاه فقط چند دقيقه قبل ازاجراي حكم . بعضي نيز قبل از اينكه بي گناهي شان ثابت شود، كشته شدند و براي اينها، اشتباه جبران ناپذيراست . اين غالبا در مواردي پيش آمده كه استفاده از تكنولوژي جديد، به خصوص آ. د. ان صورت نگرفته است . از سال 1973 ميلادي 119 نفردر 25 ايالت امريكا، بي گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترك كردند).(27)
موريس گارسن ، در اين زمينه مي گويد: (مجازات اعدام نوعا داراي خاصيت و جنبه اي كاملا استثنايي است كه آن را از ساير مجازات هامجزا مي كند... در حقيقت نتيجه اجراي مجازات اعدام ، به وجود آمدن وضعيتي است كه امكان بازگشت به حالت اوليه در آن نيست و شايدهمين (حالت جبران ناپذيري ) اين مجازات است كه از مهم ترين دلايل طرفداران الغاي آن به شمار مي رود. هيچ چيز وجدان اجتماع رابيشتر از اعدام بي گناهي معذب و ناراحت نمي كند. و در اين باره ، تاريخ شاهد بسياري اشتباهات قضايي بوده است كه پس از اجراي حكم ،نتيجه اي جز تأسف و تأثر به جاي نمانده است . به طور كلي مجازات اعدام به نظر ما (ضروري ) نمي رسد و چون ضرورت ندارد، مشروع نيزنخواهد بود; مگر در يك مورد و آن ، حالت محكوم به حبس ابدي است كه در زندان مرتكب جرم ديگري شود كه خود آن جرم مستوجب مجازات اعدام باشد).(28)
اشتباه قضايي علل مختلفي دارد كه از آن جمله : شهادت دروغ يامستندات متقلبانه ، نادرستي يا اشتباه كارشناس ، قصور يا تقصيرضابطان قوه قضائيه ، اشتباه دادرس و... است كه حكم اشتباه ، به ويژه اگراجرا شود، مردم را نسبت به دستگاه قضايي بد بين كرده ، اجراي درست عدالت در معرض خطر قرار مي گيرد.
در پاسخ به اين اشكال ، مي توان از چند جهت به آن نگريست :
1. اين اشكال عموميت نداشته ، شامل همه اقسام محكوميت اعدام نيست ، چراكه برخي احكام اعدام با اقرار ثابت مي شود و حكمي كه بااقرار محكوم ثابت شده است ، احتمال اشتباه ندارد; از اين رو در اين موارد، مخالفان اعدام نمي توانند، به اين دليل استناد كنند. قاتلي كه بااقرار ناشي از عذاب وجدان ، به محكوميت خود تن مي دهد، بي هيچ شك وترديدي ، قابل مجازات است .
2. موافقان اعدام در پاسخ اين اشكال ، به خطاپذير بودن محاكمات جنايي در همه مواردي كه با غير اقرار ثابت مي شود، اشاره كرده اند; همه عواملي كه در خطاپذير كردن حكم اعدام دخيل هستند، در سايرمجازات ها نيز وجود دارند; ولي با اين حال ، هيچ دستگاه قضايي درسراسر دنيا به اين دليل ، از اجراي مجازات ها خودداري نكرده است .چاره اي كه دستگاه هاي قضايي سراسر دنيا براي حل اين معضل انديشيده اند عبارت است از: الف . چند مرحله اي كردن مراحل دادرسي كه در نتيجه آن ، مراجع مختلفي كه از دادرسان عادي تا دادرسان با تجربه وكهنه كار به احكام اعدام رسيدگي مي كنند، با اين كار احتمال اشتباه دادرس به حد اقل مي رسد، چرا كه اگر در مرحله بدوي ، اشتباهي صورت گيرد، در مرحله تجديد نظر و بالاتر، اين اشتباه اصلاح مي شود.
ب . ايجاد تكنولوژي هاي پيشرفته جرم يابي ، (علاوه بر انگشت نگاري و ساير دانش هايي كه قبلا وجود داشته ، پيشرفت هايي در پزشكي قانوني حاصل آمده كه احتمال وقوع اشتباه قضايي ، تقريبا از بين مي رود. به قول مولي لفبور، (كساني هستند كه اظهار مي دارند، اجساد سخن نمي گويند; ولي آنها در واقع سخن مي گويند، از زندگي راحتي كه داشته اند يا سختي هايي كه كشيده اند، از زندگي پاكيزه يا كثيفي كه داشته اند، از شادي هايي كه به اندوه پايان گرفته ، از غم ها و از ظلم هايي كه برآنها رفته و از هر نوع جرمي كه برآنها رخ نموده است ). به واسطه وسايلي كه دانش مترقي و پيشرو پزشكي فراهم آورده و مي آورد،مي توان پس از تحقيق بزه ، نحوه وقوع آن را تشخيص داد.
در اين مورد، علم شيمي با تجزيه و تحليل هاي آزمايشگاهي و حتي دانش اتم ، مي تواند اطمينان دهد كه متهم مقصر است يا بي گناه ).(29)بااستفاده از علوم پيشرفته اي چون پزشكي قانوني ، تشخيص هويت (مثل انگشت نگاري و..)، سم شناسي و...، دادرس مي تواند، به نحوه وقوع جرم و هويت قاتل پي برده ، از اشتباه در تصميم گيري جلوگيري شود.
ج . (مقررات دقيق در مورد شهود نيز امكان اشتباه قضايي را بسياركاهش مي دهد. هنر بازپرسي كه به وسيله متخصصان با تجربه اين فن ،با مهارت صورت مي گيرد، شهادت گواه هاي كاذب و فاسد را بيش ازپيش بي اثر ساخته است . افكار عمومي متشكل ، همراه با جرايد هوشيار،هرگاه در مسير دادرسي ، مقدمه ظهور خطايي را مشاهده كنند، زنگ خطر را به صدا مي آورند. در سال 1819، شخصي به نام تام موني ، درسانفرانسيسكو، به اتهام پرتاب بمبي به ميان جمعيت كه موجب هلاك ده نفر آنان گرديد، تحت تعقيب قرار گرفت و محكوم شد. گفته شد اين محكوميت ، بر اثر شهادت هاي ساختگي بود كه حتي دادستان را نيز به ترديد نينداخت . اين شخص ، سرانجام بر اثر تحقيقاتي كه به وسيله گرداننده روزنامه سانفرانسيسكو به عمل آمد، از چوبه دار نجات يافت ).(30)
در قوانين كشور ما نيز سخت گيري شديدي درباره شهادت دروغ شده است (ماده 650 ق .م .ا) افزون بر اينكه شاهد دروغگوكه موجب صدورحكم قتل به علت تسبيب در جنايت مجازات مي شود. اين مقررات خودسد بزرگي در اثبات محكوميت اعدام به دليل شهادت دروغ است .افزون بر اينكه آموزه هاي اخلاقي ، به ويژه در دين مبين اسلام ،مسلمانان را از آلوده شدن به اين گناه بازداشته ، احتمال وقوع شهادت دروغ را كاهش مي دهد. اثبات محكوميت اعدام ، داراي چنان حساسيتي است ، دادرس را وا مي دارد كه به كمك ابزار پيشرفته جرم يابي ، ازشهادت دروغ جلوگيري كند وشاهد صدقي براي اعتماد به شهادت شهودبيابد.
از سويي شرط عدالت براي شاهد، دادرس را وا مي دارد كه پيش ازاعتماد به شهادت وي ، شخصيت او را با دقت بررسي كند.
د. اصل بر برائت متهم گذارده شده است و اين اصل در دشوار كردن حكم اشتباه به اعدام كمك مي كند. البته احتمال بي گناهي هميشه باقي است ، زيرا انسان نمي تواند، به تمامي جوانب يك جنايت علم يابد; ازاين رو حكم گرچه هميشه با يك احتمال ضعيف همراه است ; اما توجه به اين احتمال ضعيف تا وقتي كه منشاء عقلاني نداشته باشد، عقلاني نيست .
3. احتمال خطا بودن حكم منحصر در اعدام نبوده ، بلكه در همه مجازات ها وجود دارد; از اين رو اين اشكال متوجه تمامي مجازات هاست ; به هرحال بايد توجه داشت كه هيچ يك از اقدامات وفعاليت هاي انسان نيست كه در معرض وقوع حوادث تاسف انگيز نباشد;ليكن با اين وجود، هيچ يك از اين كوشش ها به دليل ساختمان هاي بلند، يا برپا كردن پل ها، حفاري به منظور تاسيس تونل و...، بدان دليل كه ايجاد آنها مسلما مخاطراتي براي حيات انسان هايي كه دست اندركارند، خواهد داشت ، اعتراض نمي كنيم . در سال 1966 درتاسيسات ساختماني شهر مونترآل 69 نفر و در 1967 تعداد 45 نفر حين كار جان خود را از دست دادند. ظرف اين مدت تعداد مجروحان ساليانه از6621 نفر تا 8150 نفر در نوسان بود. با اين همه در هيچ جا در خواست نشد كه چون تعدادي افراد بي گناه در اين جريان ، جان خود را از دست داده اند، بايد از ادامه اين كار جلوگيري شده يا ساختماني ايجاد نشود.احكام دادگاه ها كه به منظور اجراي عدالت صادر مي شود، تا افرادي را كه مضر به همنوعان خود هستند، مجازات دهد، احتمالا گاه معروض همين اشتباهات خواهد گشت ; اما مادام كه اين اشتباهات غير متعارف و زننده نشده اند، انسان بايد به كارش ادامه دهد، به اميد اينكه با كوشش خود،جلوي اين گونه اشتباهات را نيز سد كند و به حداقل تنزل دهد. در هرمورد كه اشتباه به محكوميت شخص بي گناهي منتهي مي شود، هر چندبي گفت و گو غم انگيز است ; ليكن در مقابل اشتباهاتي كه در صورت اتخاذ روش معارض پيش مي آيد، چندان مهم نيست . نسبت به آنچه راجع به احتمال اعدام افراد بي گناه گفته شده ، هميشه غلو به كار رفته است ; ليكن در عوض از تبرئه هاي غلطي كه در نتيجه آن وقوع قتل ديگري بوده ، سخني به ميان نيامده است .
اين يك عدالتخواهي دروغين و آرزوي فراهم نگشتني است كه صدهامنافع حالي و واقعي جامعه را با از بين بردن شخصي كه جز يك حيوان مضر نيست تامين نكنيم ، تا احتمالا از مجازاتي كه ممكن است برشخص نا معين در آينده اي غير معلوم تحميل شود، جلوگيري كرده باشيم . اين درست به آن مي ماند كه بگوييم جامعه بايد از منافع نيروي برق چشم بپوشد، زيرا ممكن است شخصي را برق بگيرد، يا وسايل حمل و نقل از آن جهت كه برخي مواقع در شوارع موجب هلاك اشخاص مي شود، بايد ممنوع گردد. اين مسخره است كه گفته شود، هنگامي كه قاتل شناخته شده اي آزاد مي گردد، هيچ خطري را براي افراد بي گناهي كه ناشناخته هستند و ممكن است طعمه وي قرار گيرند، ايجادنمي كند).(31)
4. درباره حالت جبران ناپذيري مجازات اعدام ، بايد گفت كه اين اشكال در صورتي قابل توجه است كه نسبت به مجازات هاي جايگزين ،اعدام مطرح نباشد; در صورتي كه مجازات هاي سالب آزادي نيز از اين اشكال رنج مي برند. اقامت زنداني بي گناهي كه ساليان سال در كنج زندان ، سلامتي جسمي و روحي خود را از دست مي دهد، چه بسا به هيچ وجه قابل جبران نباشد; به ويژه كه تحمل فشار رواني ناشي از بي گناه زنداني شدن ، چه بسا از مرگ نيز دشوار تر باشد.
سخن آخر
گر چه مخالفان اعدام در برخي كشورها توفيق يافته اند; ليكن هنوزاثبات نا كارآمدي اين مجازات بسيار دشوار مي نمايد و اين ضرورت تحقيق بيشتر در اين زمينه ، به ويژه در كشور ايران و ساير دول اسلامي را آشكار مي سازد. نبايد نسنجيده عمل كرد و كور كورانه ، به تقليد ازبرخي كشورها، به مقابله با اين مجازات اقدام كرد، بلكه از آنجا كه اعدام در حقوق اسلامي به قصاص ،حدي و تعزيري قابل تقسيم است و دراعدام هايي چون قصاص ، آموزه هاي اسلامي بر اجراي آن تاكيد ويژه دارند; ضروري است در دو جهت تحقيق بيشتري صورت گيرد: از يك جهت بايد ديد كه اعدام به چه ميزان تاثيرگذار است ؟ واز جهت ديگرآنكه اگر به نتيجه رسيديم كه اعدام به اندازه ساير مجازات ها تاثير گذارنيست ، مي توان به اين سبب از اجراي اعدام هاي غير تعزيري نيزخودداري كرد يا خير؟ ( البته از آنجا كه تعزير به يد حاكم اسلامي است وطبق اين نظر كه حاكم با توجه به مصلحت جامعه مي تواند مجازات مناسب را برگزيند; از اين رو در اعدام هاي تعزيري ، اگر مجازات بهتر وموثر تري يافت شد، حاكم مي تواند با آن مجازات جايگزين عقاب دهد).در پاسخ به اين مسائل ، نخست بايد به اين نكته توجه كرد كه احكام اسلامي ، تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند كه اگر به اين مصالح علم حاصل شود، مي توان با در نظر گرفتن اين مصالح ، درباره تغيير يا عدم تغيير احكام تصميم گيري كرد.
در اين راستا، برخي علما احكام را به ثابت ( احكامي كه داراي ملاك ثابت و لاتغيري هستند) و متغير (احكامي كه در آنها مصالح موجود درآن با تغيير شرايط مي توانند تغيير يابند)، تقسيم كرده اند. در نظريه اي منسوب به امام خميني (ره )، همه احكام قابل تغيير تلقي شده و تنهامصلحت غير قابل تغيير، مصلحت حفظ نظام اسلامي دانسته شده است كه بر ديگر مصالح ، در مقام تعارض و تزاحم حاكم خواهد بود.(32)علت اين امر آن است كه موضوع در چنين صورتي عوض شده است و درنتيجه موضوع جديد، به حكم جديد نياز دارد.
نكته ديگر اينكه در صورت تزاحم بين مصلحت اجراي حدود،خصوصا اعدام حدي و مصلحت مزاحم ديگر، در صورتي كه مصلحت مباين بيش از مصلحت اجراي اعدام حدي باشد، اعدام حدي اجرانخواهد شد; از سوي ديگر، اجراي حدود شرايطي دارد كه عدم وجود ياتعديل زمينه هاي ارتكاب جرم را در جامعه مي توان از جمله اين شرايطدانست كه روايت عدم اجراي حد در عام المجاعه و عدم اجراي حد زنا درصورت اضطرار به ارتكاب آن براي رفع عطش و تزويج محكوم به حد ازناحيه بيت المال به خوبي بر اين مطلب دلالت مي كند و الا در صورتي كه زمينه ارتكاب جرم در جامعه فراوان باشد و براي رفع اين زمينه هااقدامي جدي صورت نگيرد، اجراي حد در چنين صورتي ، با توجه به وجود روايات فوق و رواياتي از اين قبيل ، قابل شبهه خواهد بود، كه دراين صورت ، بر اساس روايات دال بر عدم اجراي حد، در صورت وجودشبهه ، اجراي حد قابل ترديد خواهد بود زيرا وجود مصلحت حد مردداست .(33) درنتيجه اگر شرايط به گونه اي رقم بخورد كه مصلحت اجراي هر يك از انواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسلامي تعارض يا تزاحم پيدا كند و اصل نظام اسلامي مورد تهديد جدي واقع شود، در اين صورت بقاي مصلحت اين گونه مجازات ها مورد ترديد و شبهه قرار خواهدگرفت و مصلحت جديدي مغاير با مصلحت اجراي حدود جايگزين خواهد شد; يعني قانون مجازات اسلامي تغيير خواهد كرد; نه اينكه نسخ شود. اجراي اين مجازات ها تا زماني كه دوباره مصلحت ايجاب كند وخطر رفع شود، متوقف خواهد شد; هر چند كه در شرايط فعلي با توجه به ضعف دلايل مخالفان اعدام و عدم تهديد جدي نظام اسلامي ، هنوزمصلحت قويه اي بر اجراي اين گونه مجازات ها وجود دارد. از سوي ديگر،با توجه به حكيمانه بودن قوانين اسلام ، به ويژه مجازات هايي چون اعدام ، بر حقوق دانان مسلمان متعهد است كه ضرورت و اهميت اجراي قوانين اسلامي را به جهانيان بفهمانند و با گسترش روابط حقوقي وقضايي بين كشورهاي اسلامي از نفوذ وسوسه هاي ضد اسلامي مخالفان اسلام جلوگيري كرده ، از كيان اسلام و مسلمين دفاع كنند.
پي نوشت ها:
(1. در اين زمينه رجوع شود به رساله جرايم و مجازاتها نوشته بكارياترجمه دكتر اردبيلي و ملاحظاتي در باره مجازات اعدام نوشته رودر Roederer)ترجمه دكتر حسيني نژاد موجود در سايت حقوقدانان به آدرس www.hoghooghdanan.com(جرايم و كيفرها متمم فصل شانزدهم .
2. ر. ك . مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا)مقاله اي از دكتر منوچر خزايي سايت حقوقدانان همان آدرس .
3. براي مطالعه بيشتر ر. ك . محمد ابراهيم شمس ناتري . بررسي تطبيقي مجازات اعدام . مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم 1378. و نيز مارك آنسل . مجازات اعدام . ترجمه مصطفي رحيمي و نيز امير علائي . مجازات اعدام
4. براي مطالعه در زمينه نظرات مخالفان اعدام ر.ك :
published by oxford. Austin Sarat. the killing state. Austin.Sarat. the death penalty
The international library of criminology criminal justice and.penology
5. Andrewi.cohen وChristopherheath.wellman
6. ر. ك . مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا)مقاله اي از دكتر منوچهر خزايي سايت حقوقدانان .
7. در المنضود نوشته آيت ا.. العظمي گلپايگاني ج 1 ص 18: (و قال الشهيد الثاني :.. وشرعا عقوبه خاصه تتعلق بايلام البدن بواسطه تلبس المكلف بمعصيه خاصه عين الشارع كميتها في جميع افراده وقال السيد:و شرعا عقوبه خاصه تتعلق بايلام بدن المكلف بواسطه تلبسه بمعصيه خاصه عين الشارع كميتها في جميع افراده . انتهي . فتري انهم نصوا علي ان الحد هو نفس العقوبه . وظهر ايضا من تقييدهم الايلام بكونه متعلقاببدن المكلف ان الايلامات الروحيه والسب واللعن والحبس والتغريم واخذ المال من احد ليس من باب الحد والا فقد جعل الشارع علي ارتكاب بعض المعاصي الكفاره المعينه كاطعام ستين مسكينا مثلا. وقولهم :تتعلق بايلام البدن انتهي لخروج مثل السجن والتغريب وما اشبه ذلك مما يتعلق بالمكلف و لكن لا يكون من باب ايلام بدنه . وقولهم : قد عين الشارع كميتها قيد لاخراج التعزيرات فلابد في الحد من ان تكون العقوبه المذكوره معينه علي لسان الشرع القويم . و اما التعزير فهو في اللغه التاديب ( 3) وفي الشرع عقوبه لا تقدير لها شرعا وانما امره موكول الي نظر الحاكم بحسب ما يراه من المصلحه ).
8. ر. ك . محمد ابراهيم شمس ناتري . بررسي تطبيقي مجازات اعدام .همان ص 84.
9. تحرير الوسيله - امام خميني (ره ) ج 2 ص 464 : (مساله 6 - لوتكرر من الحر غير المحصن ولو كان امراه فاقيم عليه الحد ثلاث مرات )قتل في الرابعه ، و قيل قتل في الثالثه بعد اقامه الحد مرتين ، و هو غيرمرضي .
10. ر. ك . محمد ابراهيم شمس ناتري . بررسي تطبيقي مجازات اعدام . همان ص 161.
11. ر. ك . مصطفي دانش پژوه و قدرت ا... خسرو شاهي . فلسفه حقوق انتشارات موسسه امام خميني (ره ). فصل چهارم از بخش چهارم .
12. ر. ك . محمد حسين طارمي . نقش بزهديده در فرايند و پيامدهاي جرم http :/ moshaverdostan.blogfa.com/.
13. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در سايت بنياد برومند به آدرس : http :/ www.abfiran.org/farsi/document/.
14. در اين زمينه رجوع شود به : بكاريا تر جمه دكتر اردبيلي . رساله جرايم و مجازاتها. فصل شانزدهم
15. ر.ك . اردبيلي .محمد علي . حقوق جزاي عمومي نشر ميزان ج .2ص 159.
16. ر.ك . مجازات اعدام بر اساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا). همان .
17. علامه محمد حسين طباطبايي (ره ) تفسير الميزان ج 1 ص 437چاپ بيروت .
18. مقاله آيا با اعدام موافقيد؟ نوشته موريس گارسن ترجمه : دكترحسين وفا.موجود در سايت حقوقدانان . همان .
19. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در سايت بنياد برومند به آدرس : http :/ www.abfiran.org/farsi/document/.
20. مقاله آيا با اعدام موافقيد؟ همان .
21. ر. ك .مقاله مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا) همان .
22. ر. ك .مقاله مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا) همان .
23. بحثي درباره اعدام ترجمه كتاب قانون بدون نظم توسط دكتر سيدمحسن مصطفوي موجود در سايت حقوقدانان نيز مجله حقوقي وزارت دادگستري ، شماره 11، 12، خرداد 1353.
24. ر.ك .به مقاله آيا با اعدام موافقيد؟ همان .
25. قرآن كريم آيه 178بقره .
26. علامه محمد حسين طباطبايي تفسيرالميزان ج 1 ص 439 چاپ بيروت .
27. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در آدرس :
http:/ php/.261-567 www.abfiran.org/farsi/document-
28. ر.ك .موريس گارسن مقاله آيا با اعدام موافقيد؟ همان .
29. ر. ك . بحثي درباره اعدام ، همان .
30. ر. ك . بحثي درباره اعدام ، همان .
31. ر. ك . بحثي درباره اعدام ، همان .
32. ر. ك . محمد ابراهيم شمس ناتري . بررسي تطبيقي مجازات اعدام ، همان ص 207 به بعد.
33. ر. ك . محمد ابراهيم شمس ناتري . بررسي تطبيقي مجازات اعدام . همان ص 222.
+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۷ ساعت 12:22 توسط عزیزپور
|
دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی وابسته به حوزه علمیه مقدس قم بوده و موفق به گذراندن دروس سطح حوزه علمیه شده.ودر حال حاضر بعنوان دادرس دادگاهای عمومی یکی از شهرستانهایی شرق کشور مشغول به خدمت به مردم آن خطه می باشم. که این عرصه را برای طرح مسایل ودیدگاههای فقهی حقوقی نظام کیفری و مدنی اسلام انتخاب نموده ام