دكتر حسن حميديان ـ مدير كل هماهنگى امور استانهاى قوه قضاييه
بعد از انقلاب شكوهمند اسلامى قوانين و مقررات خاص درباره موضوع فرزند خواندگى به تصويب مجلس شوراى اسلامى نرسيده و اين موضوع با مقررات مربوط به آن همان چيزى است كه در سال ۱۳۵۳ به تصويب مجلس شوراى ملى وقت رسيده و تاكنون نيز مغايرت آن با قوانين شرعى اعلام نشده و با توجه به عدم فسخ آن از سوى نهادهاى ذى ربط، همچنان مورد عمل محاكم و سازمان هاى ذى ربط است.
نكته مهم مطرح شده درباره مسأله فرزند خواندگى از طرف زنانى كه فاقد فرزند و يا از نعمت مادر شدن به دلايل مختلف محروم هستند اين است كه زن و شوهر بايد به طور مشترك تقاضاى سرپرستى فرزندى را از دادگاه كنند كه بى سرپرست است، لذا اجازه سرپرستى طفل از سوى دادگاه براى زن يا مردى كه تنها هستند و يا در قيد زوجيت نمى باشند صادر نخواهد شد و حتى فوت يكى از طرفين (زوجين) در دوره آزمايشى و فرزند خواندگى، موجب سلب شرايط سرپرستى و مانع صدور حكم خواهد بود و يا اگر يكى از زوجين در ايام آزمايشى مرتكب جرمى عمدى شود و بدين وسيله سابقه محكوميت مؤثر كيفرى پيدا كند ديگر نمى تواند حكم سرپرستى و فرزند خواندگى را دريافت نمايند. علاوه بر اين موضوع، فوت يكى از زوجين در ايام آزمايشى نيز موجب عدم صدور حكم سرپرستى خواهد بود.
طبق اين قانون هر زن و شوهر مقيم ايران مى توانند با توافق يكديگر پس از ارائه درخواست به دادگاه و صدور حكم از دادگاه صلاحيت دار، طبق قانون مربوط به كودكان بى سرپرست، سرپرستى يك كودك را به عنوان فرزند خواندگى برعهده گيرند.
لازم به توضيح است همان طورى كه در متن اين قانون آمده است زن و شوهر بايد مقيم ايران باشند والا به زن و شوهرى كه حتى داراى تابعيت ايرانى باشند، اما مقيم خارج از كشور هستند اجازه سرپرستى و فرزند خواندگى داده نخواهد شد و پاسخ مثبت به درخواست متقاضيانى داده مى شود كه مقيم ايران باشند، لذا از نظر قانونگذار مقيم بودن در ايران مهم است نه فقط داشتن تابعيت ايرانى.
موضوع فرزند خواندگى صرفاً به منظور تأمين منافع مادى طفل بوده و قبل از صدور حكم از طرف دادگاه تضمين هاى لازم مانند تضمين مالى از طريق به نام كردن بخشى از دارايى و يا افتتاح حساب به نام فرزند و واريز بخشى از درآمد مالى از زن و شوهر متقاضى اخذ خواهد كرد، اما اين موضوعات موجبات ارث نخواهد بود زيرا فرزند خوانده از زن و شوهر متقاضى ارث نخواهد برد.
شرايط فرزند خواندگى:
دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل قرار سرپرستى طفل را براى دوره آزمايشى يعنى به مدت ۶ ماه صادر مى كند و در صورت رعايت مقررات و قوانين مربوطه و تأمين مصالح و منافع طفل، دوره آزمايشى تبديل به دوره دائمى خواهد شد، اين شرايط عبارتند از:
۱- پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
۲- سن يكى از زوجين حداقل ۳۰ سال تمام باشد.
۳- هيچ يك از زوجين داراى محكوميت جزايى مؤثر به علت ارتكاب جرائم عمدى نباشند.
۴- هيچ يك از زوجين محجور نباشند.
۵- زوجين داراى صلاحيت اخلاقى باشند.
۶- زوجين يا يكى از آن ها داراى امكان مالى باشند.
۷- هيچ يك از زوجين مبتلا به بيمارى هاى واگير صعب العلاج نباشند.
۸- هيچ يك از زوجين معتاد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.
۹- باردار شدن زوجه با تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشى يا پس از صدور حكم موجب فسخ سرپرستى نخواهد بود.
۱۰- هرگاه زوجين به دلايل پزشكى نتوانند صاحب فرزند شوند، دادگاه مى تواند آنان را از شرايط بند ۱ و ۲ اين ماده معاف كند.
طبق ماده ۴ قانون مربوطه، قبل از صدور حكم سرپرستى دادگاه با كسب نظر مؤسسه يا شخصى كه كودك تحت سرپرستى موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمايشى به مدت ۶ ماه به زوجين سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد يا مؤسسات مذكور در صورتى كه به تشخيص دادگاه به مصلحت كودكان نباشد، اثرى نخواهد داشت. در مدت دوره آزمايشى، دادگاه مجاز است بنا به تقاضاى دادستان يا انجمن ملى حمايت كودكان يا مؤسسه اى كه طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستى بوده است و يا راساً بر اثر تحقيق به وسايل مقتضى ديگر قرار صادره را فسخ كند. زوجين سرپرست در مدت آزمايشى حق دارند انصراف خود را اعلام كنند و در اين صورت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد كرد.
تبصره: قرار دادگاه در مورد برقرارى دوره آزمايشى و فسخ آن فقط قابل رسيدگى پژوهشى است.
طبق ماده ،۵ دادگاه در صورتى حكم سرپرستى صادر خواهد كرد كه درخواست كنندگان سرپرستى به صورت اطمينان بخشى در صورت فوت سرپرست، هزينه تربيت، نگاهدارى و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تأمين كنند. احراز چگونگى اطمينان بخشى بستگى به نظر دادگاه دارد و ممكن است از طريق سپردن وجه يا تضمينى ديگر باشد، لذا منحصر كردن آن به يك يا دو مسأله وجاهت قانونى ندارد.
تبصره: هرگاه وجوه يا اموالى از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستى صلح شده باشد در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذكور از طرف دولت به زوجين سرپرست تمليك خواهد شد.
طبق ماده ،۶ طفلى كه براى سرپرستى سپرده مى شود بايد داراى شرايط زير باشد:
الف- سن طفل از ۱۲ سال تمام كمتر باشد.
ب- هيچ يك از پدر يا جد پدرى يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند و يا كودكانى باشند كه به مؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر يا مادر يا جد پدرى او مراجعه نكرده باشند.
تبصره: كسانى كه كودكان واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستى گرفته اند در صورتى كه از جهات اخلاقى و مادى واجد باشند به تشخيص دادگاه نسبت به ساير متقاضيان در مورد اين كودكان حق تقدم دارند و در اين حالت شرط سن نيز براى طفل و سرپرست او رعايت نخواهد شد.
طبق ماده ،۷ دادگاه صلاحيت دار براى رسيدگى به كليه امور مربوط به اين قانون دادگاه حمايت خانواده محل اقامت درخواست كننده است و دادگاه از نظر رسيدگى به امر سرپرستى موضوع اين قانون تابع مقررات حمايت خانواده است، در ضمن احكام صادره در كليه امور مربوط به سرپرستى قابل رسيدگى پژوهشى و فرجامى است و متقاضيان مى توانند با تصويب دادگاه و رعايت مقررات اين قانون كودكان متعددى را سرپرستى كنند. وظايف و تكاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستى او از لحاظ نگاهدارى و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.
اداره اموال و نمايندگى قانونى طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر اين كه دادگاه ترتيب ديگرى اتخاذ كند.
طبق اين قانون در مواردى كه اختلاف زناشويى زوجين سرپرست منجر به صدور گواهى عدم امكان سازش مى شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستى به ترتيب مقرر در قانون حمايت خانواده اقدام خواهد كرد.
لازم به توضيح است كه مقررات قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در مورد فرزند خواندگى به اعتبار خود باقى است. براى اطلاع بيشتر در اين زمينه مى توان به قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۱۳۱۲‎/۴‎/۳۱ مراجعه كرد.
طبق ماده ،۱۴ مفاد حكم قطعى سرپرستى به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلى زوجين سرپرست و طفل درج و شناسنامه جديدى براى طفل فقط با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگى زوج صادر خواهد شد، اما خروج طفل صغيرى در دوره آزمايشى از كشور كه براى سرپرستى به كسى سپرده شده منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.
برابر ماده ۱۶ اين قانون، سرپرستى كه به موجب اين قانون برقرار مى شود فقط در موارد ذيل قابل فسخ است:
۱- تقاضاى دادستان در صورتى كه سوء رفتار يا عدم اهليت و شايستگى هر يك از زوجين سرپرست براى نگاهدارى و تربيت طفل تحت سرپرستى محرز باشد.
۲- تقاضاى سرپرست در صورتى كه سوء رفتار طفل براى هر يك از آنان غيرقابل تحمل باشد همچنين در موردى كه سرپرست قدرت و استطاعت براى تربيت و نگهدارى طفل را از دست داده باشد.
۳- توافق طفل بعد از رسيدن به سن كبر يا زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعى طفل صغير.
در پايان ذكر اين نكته لازم است كه قبل از صدور حكم فسخ سرپرستى دادگاه در هر مورد سعى خواهد كرد كه اقدامات لازم را براى بقاى سرپرستى به عمل آورد. در صورت صدور حكم فسخ سرپرستى و قطعيت آن، مراتب به وسيله دادگاه صادر كننده حكم براى تصحيح شناسنامه و اسناد مربوطه به اداره ثبت احوال اعلام مى شود.