چشم اندازى به نظام جزیه و مناسبات جدید جهانى(حقوق بشر اسلامی)
جزیه، از واژههایى است که در مباحث فقهى مربوط بهکافران، کاربرد
فراوانى دارد، و در جاهاى گوناگون، از آن سخن رفته است. در این موضوع،
مسائل و گفتههاى فراوانى است. گرچه فقهاى پیشین، به بسیارى از آنها
پرداختهاند، اما مناسب است، بار دیگر این موضوع از افقى جدید و با توجه
به نیازها و مناسبات جدید امت اسلامى و پیدایش مقولات و مفاهیمى چون روابط
بینالملل و حقوق بشر، مورد توجه و بازنگرى قرار گیرد و این مهم روشن شود
که آیا واجب بودن جزیه، بر گروهى از نامسلمانان و دریافت آن از سوى حکومت
اسلامى، حکمى موقت و هماهنگ با شرایط زمانهاى گذشته است و در عصر حاضر، که
شاهد دگرگونیهاى شگرف و اساسى در پیوندها و روابط بین جهان اسلام و
اقلیتهاى دینى، و نیز در روابط خارجى و بین المللى هستیم، اجراى این نظام،
ممکن نیست؟ یا این که این نظام، براى عصرى خاص و نسلى معین، تشریع نشده،
بلکه در هر مقطعى از زمان، در صورت فراهم بودن شرایط لازم، درخور اجرا و
عمل است؟
نکته دیگر که ضرورت این بحث را نشان مىدهد چگونگىکارکرد نظام جزیه در
مورد ملتها و کشورهایى است که داراى حاکمیت و رژیم سیاسى مخصوص به خودند،
و از سوى مجامع بین المللى، به عنوان کشورهاى مستقل به رسمیتشناخته
شدهاند؟ البته ممکن است پرداختن به این بحث، براى کسانى که جزیه را نوعى
مالیات به حساب نمىآورند، بلکه آن را تنها باجگیرى قدرت حاکم از انسانهاى
تحتسلطه خود مىدانند، چندان مناسب نباشد، چون عصر باجگیرى و باج دهى
سپرى شده و به اصطلاح «سالبه به انتفاء موضوع» است. ولى براى کاوشگر
حقیقت جو، که از یک سو جزیه را از احکام مسلم صدر اسلام مىشمارد و از سوى
دیگر، احکام این دین حنیف را جاودانى و درخور اجرا در همه زمانها مىداند،
طرح این بحث جالب و ضرورى به نظر مىرسد. به هر حال، براى روشن شدن این
مسائل، بررسى و روشن سازى چند مطلب لازم است:
1. مفهوم و معناى لغوى جزیه:
از
نظر بیشتر اهل لغت، کلمه «جزیه» لفظى است عربى و گرفته شده از ماده
«جزاء». در قاموس المحیط آمده: «جزیه به کسر جیم: خراج زمین و چیزى است که
از شخص ذمى گرفته مىشود، جمع این کلمه جزى و جزى و جزاء است.» در صحاح
اللغه آمده: «جزیه چیزى است که از اهل ذمه دریافت مىشود و جمع آن جزى است
مانند لحیه و لحى.» گروهى دیگر برآنند: این لفظ، معرب کلمه فارسى «گزیت»
یا «گزیه» یا «گزید» است. جرجى زیدان پس از بیان پارهاى از تاریخ جزیه
مىنویسد: «عرب ظاهرا این کلمه را هم از لحاظ لفظى و هم از جهت معنایى از
ایرانیان گرفته و سپس لفظ آن را تعریب و به صورت جزیه درآورده است.»
پارهاى از اشعار فارسى نیز، نظریه دوم را تایید مىکند. مانند بیت زیر از
نظامى: گهش خاقان خراج چین فرستد گهش قیصر گزیت دین فرستد و این بیت از
سعدى: گر نه راعى خلق است زهر مارش باد که هر چه مىخورد از گزیت مسلمانى
است به هر تقدیر، بحث لغوى در مورد لفظ جزیه، سود چندانى ندارد، آنچه مهم
است و مىتواند فایدههایى بر آن بار شود، معنى اصطلاحى این کلمه است.
معناى فقهى و اصطلاحى جزیهدر اصطلاح فقهى، جزیه عبارت است از: مالى که
حکومت اسلامى بر حسب عقد ذمة، از اهل کتاب، یعنى یهودیان و مسیحیان و
کسانى که شبهه اهل کتاب بودن در مورد آنان وجود دارد، مانند مجوسیان،
مىگیرد. علامه حلى مىنویسد: «الجزیة هى المال الماخوذ من اهل الکتاب
لاقامتهم بدار الاسلام فىکل عام.» جزیه، مالى است که در برابر اقامت اهل
کتاب در قلمرو اسلام سالانه از آنها دریافت مىگردد. ابوالقاسم خرقى، از
فقهاى حنبلى، مىنویسد: «هی الوظیفة الماخوذة من الکافر بدار الاسلام.»
جزیه، وظیفهاى است مالى که از کافر ساکن در دارالاسلام دریافت مىشود.
2. تفاوت میان جزیه و خراج:
از ظاهر کلمات ابویوسف و ماوردى بر مىآید که دو لفظ جزیه و خراج، دور و
جداى از یکدیگرند; چرا که ابویوسف در کتاب «الخراج» خود مىنویسد:
«الجزیة بمنزلة مال الخراج.» جزیه، به منزله مالى است که به عنوان خراج
دریافت مى شود.ماوردى مى نویسد:
«جزیه و خراج، دو حق هستند که خداوند آنها را از مشرکان به مسلمانان
مىرساند. این دو مال، از سه جهت همانندند و از سه جنبه تفاوت دارند.
همانندند چون: 1. هر کدام از این دو مال، از شخص مشرک دریافت مىگردد. 2.
هر دو فىءاند و مصرف آنها مصرف فىء است. 3. هم جزیه و هم خراج، با آمدن
سال واجب مىگردند و پیش از آن واجب نیستند.
و ناهمانندند، زیرا: 1. جزیه امرى است که در مورد آن نص وارد شده، ولى
خراج امرى است اجتهادى. 2. کمترین مقدار جزیه را شرع معین کرده، و
بیشترین مقدار آن امرى است اجتهادى، در حالى که مقدار خراج از هر دو جهت
اجتهادى است. 3. جزیه، تنها در صورت استمرار کفر دریافت مىشود و در صورت
اسلام آوردن ذمى، ساقط مىگردد، بر خلاف خراج که در هر دو صورت دریافت
مىشود.» ابهامى که در این عبارت ماوردى به چشم مىخورد این است که مراد
وى، از نخستین فرقى که میان جزیه و خراج مىنهد، روشن نیست، چون اگر مقصود
او، این است که در اصل مشروع بودن جزیه، نصى رسیده، ولى در مورد مشروع
بودن خراج نرسیده، مطلب درستى نیست، چه در هر دو، نص وارد شده است و اگر
نظر وى به این است که اندازه و مقدار جزیه را نصوص و روایات مشخص
کردهاند، ولى در خراج تعیین اندازه آن بستگى به اجتهاد و صلاحدید حاکم
اسلامى است، در این صورت دیگر جایى براى فرق دوم در عبارت وى، باقى
نمىماند.
افزون بر آن که در اصل مطلب، اشکال است; زیرا با رجوعبه مصادر و منابع
روشن مىشود تعیین اندازه جزیه و خراج، هر دو اجتهادى است و بستگى به
صلاحدید دولت اسلامى دارد. به هر حال، این دو لفظ، با هم دوگانگى ندارند،
چرا که این دو، در موارد فراوانى، هر کدام به معناى دیگرى به کار برده شده
است و این نکته را مىتوان به روشنى از روایات و کلمات لغت دانان و
تعبیرات فقها دریافت، به گونهاى که شاید بتوان گفت، این دو کلمه، هم
معنایند. مثلا، در روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) آمده است: «امام حق
ندارد بیشتر از جزیه بگیرد. مىتواند آن را با توجه به رؤوس، وضع کند که
در این صورت، دیگر بر اموال آنان چیزى مقرر نمىشود و اگر خواست، مىتواند
آن را بر اموال آنان مقرر کند که در این فرض، دیگر بر رؤوس آنان چیزى واجب
نمىگردد.»
در روایت دیگرى محمد بن مسلم از حضرت مىپرسد:«چه چیزى بر اهل ذمه واجب
است که با پرداخت آن، خون و مال آنها حفظ شود؟ حضرت در پاسخ مىفرماید:
خراج، و اگر به طور سرانه از آنان جزیه دریافتشد، دیگر مالیاتى بر
زمینهاى آنان مقرر نمىگردد و اگر از زمینهاى آنان چیزى گرفته شد، دیگر به
طور سرانه بر آنان چیزى مقرر نمىشود.» مىبینیم حضرت گاهى لفظ جزیه را در
مقام خراج به کار گرفته و گاهى عکس آن و در هر مورد، یکى از این دو لفظ را
گفته و هر دو را اراده فرموده است. این هم مسلم است که در فقه، جزیه به
مالیاتى گفته مىشود که به طور سرانه دریافت مىگردد و خراج به آن مالیاتى
اطلاق مىگردد که بر زمینها بسته مىشود. از این روى، صاحب جواهر
مىنویسد: «جایز است جزیه را بر رؤوس یا بر اراضى مقرر کرد. من در این
فتوا، مخالفى نیافتم ... و نمىشود بین این دوجمع کرد و هر دو را گرفت.»
گفته صاحب قاموس نیز به خوبى گواه این مدعاست: «الجزیه بالکسر خراج الارض
و ما یؤخذ من الذمی.» جزیه (به کسر جیم) خراج زمین و چیزى است که از شخص
ذمى دریافت مىشود. از آنچه گفته شد، روشن مىشود که لفظ جزیه و خراج، در
معنى به هم پیوستهاند به گونهاى که هر کدام به جاى دیگرى به کار برده
مىشود، گرچه جزیه بیشتر در مورد مالیات سرانه اهل ذمه به کار مىرود و
خراج در مورد مالیاتى به کار برده مىشود که بر بعضى اراضى، مانند زمینهاى
مفتوحه عنوه یا زمینهاى مورد صلح، مقرر مىگردد.
3. فلسفه تشریع جزیه:
از آن جایى که روشن شدن فلسفه تشریع جزیه، در مباحث بعدى نقش مهمى دارد،
در این جا، به گونه فشرده، به این موضوع مىپردازیم. فقها و مفسران شیعه و
سنى در مورد علت تشریع جزیه، سخنان پراکندهاى دارند که براى پارهاى از
آنها، هیچ گونه شاهد و دلیلى در کتاب و سنتیافت نمىشود و تاسف این که
بعضى از همین سخنان دستاویز گروهى از شرق شناسان کینهورز واقع شده و آنان
را در حمله به اسلام و حاکمیت مسلمانان تشویق کرده است. آوردن این سخنان
در این نوشتار مختصر، نمىگنجد، ولى مىتوان همه آنها را به ترتیب زیر
خلاصه کرد:
1. هدف از تشریع جزیه، کیفر کردن اهل ذمه، به سبب دشمنى و کفر آنان نسبت به پیامبر و دین خاتم است.
2. غرض از آن، اهانت به کافران و خوار ساختن آنان است، تا بدین وسیله از کفر به اسلام روى آورند.
3. جزیه، به منظور حفظ خون و اموال کافران و به هدف جلوگیرى از به بردگى گرفته شدن آنان، واجب گردیده است.
4. جزیه، در برابر اقامت اهل ذمه در دارالاسلام بر آنان مقرر گردیده است.
5. جزیه، از اهل ذمه دریافت مىشود به منظور این که در حفظ ذمه و حسن
اداره آنان و حمایت از حقوق ایشان مصرف گردد و نیز این مالیات در عوض شرکت
نکردن آنان در امور نظامى و وارد نشدن در ارتش اسلامى است. در بین این پنج
وجه، آنچه مقتضاى تحقیق است و امور زیادى بر درستى آن شهادت مىدهد، همان
وجه پنجم است و مخفى نماند که مىتوان دو وجه سوم و چهارم را نیز به آن
ارجاع داد، چون بین این سه وجه فرق جوهرى دیده نمىشود. و اما در مورد وجه
نخست، باید گفت: هیچ گونه شاهدى از کتاب و سنت بر آن یافت نمىشود، بلکه
به چند دلیل مردود است:
1. عقد جزیه، همراه با خشنودى دو طرف بسته مىشود و در این صورت، کیفر بودن آن، هیچ مفهومى ندارد.
شیخ طوسى، در کتاب مبسوط مىنویسد:«الجزیة لاتتم الا بالتراضی.» عقد جزیه،
تنها با خشنودى دو طرف [دولت اسلامى و اهل ذمه] تمام مىشود. ابن عربى نیز
در تفسیر خود عبارت زیر را از فقهاى شافعى نقل مىکند: «انها تجب
بالمعاقدة و التراضی، و لاتقف العقوبات على الاتفاق و الرضا.» «جزیه، با
قرار داد و راضى بودن دو طرف، واجب مىگردد، در حالى که امور کیفرى، بستگى
به سازگارى و خشنودى دارد.
2. همان گونه که در جاى خود گفته و ثابتشده، اندازه جزیه، به اختلاف اهل
ذمه از جهت قوت و ضعف مالى، تفاوت دارد و در آن توانایى اهل ذمه، در نظر
گرفته مىشود. روشن است که این امر، با کیفر بودن جزیه سازگارى ندارد.
3. همان گونه که در بحث مقدار جزیه ثابتشده، جزیه نسبت به زکات و دیگر
حقوق شرعیهاى که بر مسلمانان واجب است، بسیار ناچیز است. افزون بر این که
اهل ذمه، مکلف به شرکت در امر دفاع و همکارى در امور نظامى نیستند و حال
آن که همه اینها بر مسلمانان واجب است. با توجه به این نکات، شکى باقى
نمىماند که دریافت جزیه از باب کیفر و شکنجه دادن آنان نیست.
سستتر از وجه نخست وجه دوم است که به مراتب از واقع وحقیقت اسلام دور است
و به هیج وجه، نمىتواند مورد پذیرش انسان آگاه به مقاصد والاى اسلام قرار
گیرد. اسلامى که هدف احکام و تعالیم نورانى آن تربیت نوع بشر است، چگونه
مىتوان پذیرفت که جزیه به منظور اهانت و خوار ساختن عده اندک شمار
شکستخورده، که در پناه و سایه حکومت اسلامى مىزیند، گرفته مىشود قرآن
هم مىفرماید: «لاینهاکم الله عن الذین لمیقاتلوکم فی الدین و لمیخرجوکم
من دیارهم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحبالمقسطین.» خداوند، شما
را از دوستى و نیکى و عدالت نسبت به آنان که با شما در مورد دین جنگ و
دشمنى نکرده و شما را از دیارتان بیرون نراندهاند، باز نمىدارد. برابر
این آیه کریمه، مسلمانان در زندگى و معاشرت با هم میهنان ذمى خود روش نیکى
و قسط را پیشه مىسازند. علاوه بر آیه بالا، روایات فراوانى بر این نکته
دلالت دارد. از جمله برابر نقل ثقه الاسلام، کلینى در کافى، على(ع) مردى
از قبیله ثقیف را جهت جمعآورى خراج به بانقیا فرستاد و به او، در هنگام
رفتن به محل ماموریت فرمود: «... ایاک ان تضرب مسلما او یهودیا او نصرانیا
فی درهم خراج او تبیع دابة عمل فی درهم فانا امرنا ان ناخذ منهم العفو.»
مبادا، جهت گرفتن یک درهم خراج، شخص مسلمان یا یهودى یا مسیحى را کتک
بزنى، یا براى این منظور، حیوانى از آنان را بفروشى. همانا ما ماموریم
فزون بر نیازهاى آنان را دریافت داریم.
یا از پیامبر گرامى اسلام(ص) نقل شده که فرمود:«من ظلم معاهدا او کلفه فوق
طاقته فانا حجیجه یوم القیامة.» کسى که به کافر هم پیمانى ستم کند، یا بیش
از توان بر او تکلیف کند، من روز قیامت علیه او، احتجاج خواهم کرد. على(ع)
نیز در نامهاى که به یکى از کارگزاران خود مىنویسد چنین مىفرماید: «و
اخفض للرعیة جناحک و ابسط لهم وجهک و الن لهم جانبک واس بینهم فی اللحظة و
النظرة و الاشارة و التحیة حتى لایطمع العظماء فی حیفک و لاییاس الضعفاء
من عدلک. » براى رعایا، بال و پر فروتنى بگستران و رویت را بگشا و پهلویت
را نرم دار [مهربان و خوشرفتار باش] و در نگریستن به گوشه چشم و خیره نگاه
کردن و اشاره کردن و درود گفتن بین ایشان یکسان رفتار کن، تا بزرگان در
ستم کردن تو طمع نبندند و زیردستان از دادگرى تو ناامید نشوند.
همان گونه که گذشت، حق در مساله همان وجه پنجم استکه با توجه به شواهد و
نشانههاى بسیار، به هیچ روى، جاى انکار آن نیست. در زیر به پارهاى از
این نشانه اشاره مىکنیم:
1. از متون و مصادر تاریخى به روشنى استفاده مىشود که پیش از ظهور اسلام
نیز، جزیه وجود داشته و چیزى نیست که اسلام به خاطر هدفهاى خاص خود آن را
گذارده باشد. در این زمینه، رجوع شود: به تاریخ ابن اثیر، ج1/455; تاریخ
طبرى، ج1/451; تاریخ تمدن جرجى زیدان، ترجمه على جواهر کلام، ج1/173;
فتوح البلدان/79.
2. در برخى از نامههایى که امیرالمؤمنین(ع) به کارگزاران خود نوشته است،
جملاتى به چشم مىخورد که به روشنى دلالت بر سخن ما دارند; مثلا در یکى از
این نامهها مىخوانیم: «و اعلم ان الرعیة طبقات لایصلح بعضها الا ببعض و
لا غنى ببعضها عن بعض: فمنها جنود الله، و منها کتاب العامة و الخاصة و
منها قضاة العدل، و منها عمال الانصاف و الرفق، و منها اهل الجزیة و
الخراج من اهل الذمة...» و بدان که مردم، از چند دسته تشکیل مىیابند. این
دستهها به راه درست و صلاح نخواهند رفت، مگر با همکارى یکدیگر. اینها
عبارتند از: سپاهیان خداوند، نویسندگان عمومى و خصوصى، قضات عدل،
کارگزارانى که داراى رفق و مدارایند و اهل جزیه و خراج، یعنى اهل ذمه.
روایتى نیز که از طریق اهل سنت از آن حضرت نقل شده، تاییدى است بر گفتار
ما و آن چنین است: «و انما بذلوا الجزیة لتکون اموالهم کاموالنا و دماؤهم
کدمائنا». واهل ذمه، به پرداخت جزیه، تن در دادند، تا مال و خونشان مانند
مال و خون ما، نگهدارى شده و در امان باشد.
3. کلمات فقیهان، در مورد هزینه جزیه نیز مىتواند تاییدى بر درستى وجه پنجم باشد.
شیخ طوسى در کتاب خلاف مىنویسد:«ما یؤخذ من الجزیة و الصلح و الاعشار من
المشرکین، للمقاتلة المجاهدین... دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم فی ان
الجزیة للمجاهدین لایشرکهم فیها غیرهم.»جزیه، مال صلح و ده یک که از
مشرکان دریافت مىشود، اختصاص به رزمندگان دارد ... به دلیل اجماع و
روایات شیعه، که دلالت مىکنند بر این که جزیه ویژه رزمندگان است و دیگران
را در آن سهمى نیست. سید بن زهره نیز در کتاب غنیه مىنویسد: «و الجزیة
تصرف الى انصار الاسلام.» جزیه، در راه یاوران اسلام، هزینه مىشود. در
اشارة السبق حلبى نیز این جمله به چشم مىخورد: «و تصرف الى اهل الجهاد.»
جزیه در مورد جهادگران هزینه مىشود.
محقق نیز در مختصر النافع مىنویسد:«یستحق الجزیة من قام مقام المهاجرین
فی الذب عن الاسلام من المسلمین.» سزاوار جزیه، کسانى هستند که جایگزین
مهاجران شدند، یعنى آنان که از اسلام دفاع مىکنند. این عبارتها و مانند
آنها، بیانگر این نکتهاند که در برابر وظیفه نداشتن اهل ذمه، از خدمت
نظامى و حضور در میدانهاى نبرد، از آنان جزیه دریافت مىشود و در همان راه
جهاد و مجاهدان، هزینه مىشود.
4. امام صادق مىفرماید: «و من استعین به من اهل الذمة على حرب المشرکین،
طرحت عنه الجزیة.» هر شخص ذمى که در جنگ با مشرکان، از وى یارى خواسته
شود، جزیهاش ساقط مىگردد.
5. سیره عملى کارگزاران اسلام و خلفا در صدر اسلام نیز گویاى همین نکته
است. این سیره گرچه از نظر شیعه همیشه و در همه موارد از مدارک احکام شرعى
به شمار نمىآید، ولى مىتواند تایید و تاکیدى بر درستى سخن ما باشد و آن
این که: جزیهاى که از اهل ذمه دریافت مىشود تنها در برابر حضور نیافتن
آنان در میدانهاى جهاد و به منظور پشتیبانى و دفاع از آنان است، به
گونهاى که اگر ایشان عهدهدار امور نظامى شوند و با صلاحدید حاکم اسلامى،
دوش به دوش مسلمانان جهاد و نبرد کنند جزیه از آنان برداشته خواهد شد.
در تاریخ اسلام نمونههاى زیادى براى سیره یاد شده یافتمىشود که در زیر
به یک مورد آن اشاره مىشود: هنگامى که خالد بن ولید به منطقه فرات وارد
گردید، نامهاى به بزرگ آن جا: صلوبا ابن نسطونا، نوشت که در آن چنین آمده
است: «این نامهاى است از خالد پسر ولید به: صلوبا پسر نسطونا و قومش. من
با شما بر جزیه و امر دفاع عهد بستم. اگر از شما دفاع و حمایت کردیم،
سزاوار جزیه خواهیم بود در غیر این صورت، استحقاق آن را نخواهیم داشت. این
نامه در سال دوازدهم ماه صفر نگاشته شد.» همه شواهد بالا، نشان مىدهد که
جزیه، تنها مالیاتى است که حکومت اسلامى جهت هزینه در مصالح کشور اسلامى
از جمله دفاع از اهل ذمه در هنگام خطر، از آنان دریافت مىکند و در برابر،
ایشان، وظیفه ندارند در جهاد شرکت بجویند. و این در حالى است که آنان با
مسلمانان در سودها و امتیازهاى جهاد شریکند. پس این چنین نیست که جزیه،
تنها به خاطر ترک جنگ با آنان دریافتشود، بدون هیچ گونه تعهد و التزام و
خدمتى نسبت به آنان، بسان باجگیرى و همچنین، دریافت این حق مالى، از باب
کیفر و جریمه نیز نیست.
توضیحى درباره آیه جزیه در این جا ممکن است گفته شود: آنچه که در بالا
گذشت با مفاد آیه شریفه: «قاتلوا الذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الآخر
و لایحرمون ما حرم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا
الکتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون.» سازگارى ندارد; چرا که در
این آیه دو تعبیر «عن ید» و «هم صاغرون» مشعر به گونه ذلت و خوارى و در
نتیجه کیفر است; زیرا مراد از «عن ید» این است که شخص ذمى مىبایست با
دستخود و به گونه مستقیم، جزیه را بپردازد. و کسى را براى پرداخت، واسطه
قرار ندهد و چنین کارى، نوعى به خوارى کشاندن آنان است و «صاغرهم» در
لغت، به معنى «من یرضى بالذلة» است. اما حق این است که آیه یاد شده، هیچ
ناسازگارى با آنچه در فلسفه تشریع جزیه گذشت، ندارد. اما تعبیر «عن ید»
مىتواند اشاره به توانایى مالى اهل ذمه باشد، یعنى ایشان مىبایست با
توجه به مقدار توانایى مالى که دارند، جزیه بپردازند که با این حساب،
مقدار جزیه با توانایى و ناتوانایى مالى افراد، متفاوت مىشود. تایید
کننده این گفتار، کلمه «ید» است که در موارد بسیارى به معناى توانایى به
کار برده شده است، و شاید دو آیه زیر، از جمله این موارد باشد: «و اذکر
عبادنا ابراهیم و اسحق اولى الایدی.» «قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم.»
تایید کننده دیگر در آیه مورد بحث، تعبیر «حتى یعطوا» است. مراد از
«اعطاء» این جا، پذیرش پرداخت جزیه و پایبندى به آن است; چرا که جنگ، با
این پایبندى پایان مىپذیرد، نه با پرداخت کنونى جزیه که بر حسب فتاوا و
روایات زمان آن، آخر هر سال است. شاهد دیگر بر سخن ما، این که: اگر مقصود
از «حتى یعطوا الجزیة عن ید» پرداخت کنونى جزیه با دست بود، مناسب این بود
که تعبیر چنین باشد: «حتى یعطوا الجزیة بایدیهم» در حالى که چنین تعبیر
نشده. طنطاوى نیز در این جا، سخنى دارد، همانند گفته ما; زیرا یکى از
احتمالهایى که وى مطرح مىکند این است که «عن ید» به معنى «عن غنى» باشد
و در توجیه این احتمال مىنویسد: «لانها لاتؤخذ من الفقراء عند بعضهم.» از
نظر بعضى، جزیه از فقیران گرفته نمىشود. با این حساب، نه تنها تعبیر به
«عن ید» مشعر به هیچ گونه خوار شمردنى نیست، بلکه مىتواند بیانگر گونهاى
ارفاق نیز باشد; چرا که برابر آن، در مقدار جزیه، توانایى مالى اهل ذمه،
نگریسته مىشود و بدین وسیله، هیچ ستم و زیادهروى متوجه آنان نمىگردد.
اما آنچه این احتمال را تا اندازهاى سست مىکند، این استکه صدر آیه،
فرمان به جهاد مىدهد و در ذیل آن، سخن از خوارى و شکست اهل ذمه است. و
روشن است که آمدن تعبیرى که اشاره به آسانگیرى و کمک دارد، در میان چنین
آغاز و پایان چندان با روش کلام مناسبت ندارد. البته ناگفته نماند که کنار
نهادن این احتمال، به معنى پذیرش احتمال نخست نیست، چون احتمال سومى هم در
مورد این تعبیر داده شده است که بعید به نظر نمىرسد و آن این که: مقصود
از «ید» اقتدار و تسلط مسلمانان باشد، که بر حسب این احتمال، معناى جمله
«حتى یعطوا الجزیة عن ید» چنین مىشود: تا وقتى که پایبند به پرداخت جزیه
شوند، پایبندى که ناشى از تسلط و حاکمیتشما مسلمانان است. روشن است که
این معنى نیز، مستلزم خوارى اهل ذمه نیست. اما کلمه «صغار» که در آیه
آمده، محتمل است مراد از آن پایبند شدن اهل ذمه به پرداخت جزیهاى باشد که
مقدار آن مشخص نیست، بلکه آن را امام مسلمانان و حکومت اسلامى معین
مىکند. همچنین بپذیرند در هنگام بایسته، احکام اسلام بر آنان جارى گردد،
همین وجه مختار شیخ طوسى در مبسوط است. عبارتى از امام صادق(ع) نیز در
صحیحه زراره، بر این احتمال دلالت دارد: «ان الله، عز و جل، یقول: حتى
یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون، فللامام ان یاخذهم بما لایطیقون حتى
یسلموا، و الا فکیف یکون صاغرا و هو لایکترث لما یؤخذ منه فیالم لذلک
فیسلم.» خداوند مىفرماید: «حتى یعطوا الجزیة ...» پس امام مىتواند از
آنان به اندازهاى جزیه بگیرد که بیش از توانشان باشد، به این منظور که
اسلام آورند و گرنه چگونه شخص ذمى خوار (صاغر) است در حالى که اهمیت
نمىدهد به آنچه از او گرفته مىشود، تا بدین وسیله ناراحتشود و اسلام
آورد. آنچه از روایت بالا دریافت مىشود این است که: «صغار» امرى است
مرتبط با اندازه جزیه که از سوى امام تعیین مىشود.
از این روى، شیخ در خلاف مىنویسد:«الصغار المذکور فی آیة الجزیة هو
التزام الجزیة على ما یحکم به الامام من غیر ان تکون مقدرة و التزام
احکامنا علیهم... دلیلنا اجماع الفرقة على ان الصغار هو ان لایقدر الجزیة
فیوطن نفسه علیها بل تکون بحسب مایراه الامام مما یکون معه صاغرا.» صغار
در این آیه به معناى پایبند شدن به جزیهاى است که مقدار آن را امام تعیین
مىکند و همچنین پایبند شدن به اجراى احکام اسلام بر آنان ... به دلیل
اتفاق شیعه بر این که «صغار» به معناى نامشخصى مقدار جزیه است، تا این که
ذمى خود را براى پرداخت آن آماده سازد.
صاحب جواهر نیز در این باره مىنویسد:«ان المشهور فى تعریفه التزام الجزیة
بما یراه الامام(ع) من غیر ان تکون مقدرة و التزام احکامنا علیهم.» مشهور
در تعریف «صغار» پایبندى به پرداخت جزیه است، به هر اندازه که امام مصلحت
بداند، بدون این که اندازه آن معلوم باشد و همچنین گردن نهادن به احکام
اسلامى است.
شافعى نیز مىنویسد:«سمعت عددا من اهل العلم یقولون: الصغار ان یجری علیهم
حکم الاسلام... فاذا جرى علیهم حکمه فقد اصغروا بما یجری علیهم منه.» از
شمارى اهل علم شنیدم که مىگویند: صغار، یعنى، احکام اسلام بر آنان جارى
گردد.... در این صورت است که آنان خوار خواهند شد. علامه حلى نیز درباره
کلمه «صغار» توضیحى دارد، از این قرار: در مورد معناى «صغار» اختلاف است.
ابن جنید مىگوید: «از نظر من، صغار، یعنى این که: در هنگام پیمان ذمه،
شرط شود: احکام مسلمانان بر آنان جارى گردد، اگر پیکارى بین آنان و
مسلمانان پیش آمد، یا اگر درگیرى بین خودشان پیش آمد، براى پایان دادن به
آنها، به مسلمانان رجوع کنند و این که در هنگام پرداخت جزیه، آنان ایستاده
و مسلمانان نشسته باشند.» به نظر مىرسد، بایسته است جهت روشنتر شدن این
موضوع کلمه «صغار» را از لحاظ لغوى به دقت مورد بررسى قرار دهیم. از نظر
لغوى کلمه «صغر» در برابر «کبر» قرار دارد و «صاغر» به کسى گفته مىشود
که: به خضوع اعتراف دارد و به کوچکى راضى شده باشد و چون (آن گونه که گفته
مىشود) این معنى در بسیارى موارد همراه با گونهاى خوارى است، اهل لغت
کلمه صاغر را به «من یرضى بالذلة» تفسیر کردهاند و حال آن که خوارى از
مفهوم اصلى «صاغر» خارج است، بلکه از ویژگیهایى است که به تناسب بعضى
موارد، ضمیمه این مفهوم مىگردد. و روشن است که پایبندى اهل ذمه به اجراى
احکام اسلامى در مورد آنان که برابر قرارداد ذمه مطرح مىشود، به هیچ گونه
سبب خوارى آنان نخواهد بود; زیرا چنین قراردادى، با توجه به مصالح دو طرف
و خشنودى آنان، بسته مىشود. تایید کننده گفته بالا، کلمه «صغر» در برابر
«کبر» است، نه در برابر «عزة» تا این که معناى آن «ذلت» باشد. تایید
کننده دیگر، آیه زیر است که در مورد داستان حضرت سلیمان(ع) وارد شده است:
«ارجع الیهم فلناتینهم بجنود لا قبل لهم بها و لنخرجنهم منها اذلة و هم
صاغرون.» چون در این آیه «صغار» از «ذلت» جدا شده و این نشانگر آن است که
در معناى «صغار» ، «ذلت» در نظر گرفته نشده، گرچه گاهى با هم همراهند،
مثلا در مورد همین آیه. این سخن، در عصر حاضر و جهان امروزى ملموستر است;
چرا که تقریبا در همه کشورهاى دنیا، اقلیتهاى دینى پراکندهاند و همه این
اقلیتها، در برابر پرداخت مالیاتهاى قرار داده شده و گردن نهادن به
قانونهاى کشور خود، از امنیت و دیگر مزایا، بسان شهروندان دیگر،
برخوردارند و از این حیث، به هیچ روى، احساس خوارى نمىکنند. با توجه به
آنچه گفتیم، وجه کلمات علامه طباطبائى هم روشن مىشود که مىنویسد: «مراد
از صغار اهل ذمه، خضوع آنان در برابر سنت اسلامى و حکومت عادل دینى در
جامعه اسلامى است. به این ترتیب که با شخصیتى مستقل و به گونهاى آزادانه
جهت نشر و بسط عقاید و اعمال فاسد خود به مبارزه با مسلمانان برنخیزند.
گویا مراد از صغار ایشان این است، نه اهانت و استهزاء آنان از سوى
مسلمانان، یا کارگزاران حکومت اسلامى; چرا که این را وقار و سکینه اسلامى
بر نمىتابد، اگر چه بعضى از مفسران چنین گفتهاند.» حال که مفهوم جزیه و
فلسفه تشریع آن روشن شد و دانستیم که بین جزیه و باج هیچ وجه تشابهى وجود
ندارد و نیز معلوم شد که پرداخت این مالیات، به هیچ روى، سبب خوارى اهل
ذمه و توهین به آنان نیست، به دو بحث اساسى دیگر مىپردازیم:
4. نظام جزیه و اقلیتهاى دینى:
امروزه، کم و بیش، در تمام کشورهاى اسلامى، گروههایى از مردم زندگى
مىکنند که در قدیم به آنان «اهل ذمه» مىگفتند و امروزه از آنان تعبیر
به «اقلیتهاى دینى» مىشود. این گروهها، در جامعه ما زندگى و نشو و نما
مىکنند، در بسیارى از امور، با ما همکارى و مشارکت دارند، در برابر جامعه
و افراد آن پیمانهایى دارند و در یک کلمه هم میهن ما به شمار مىروند. از
این روى، طرح این بحث، لازم است که آیا در نظام کنونى جهان، نظام جزیه در
مورد ایشان نیز جارى مىشود، یا این که نظام یاد شده مربوط به زمانها و
مردم گذشته بوده و اجراى آن در عصر حاضر، که دگرگونیهاى اساسى در قانونها
و روابط و مناسبات افراد جامعه به وجود آمده است، امرى غیر ممکن است؟ از
دید نگارنده، باتوجه به فلسفه تشریع جزیه، دلیلهاى مشروع بودن آن، گونه
دریافت، راه و جهت هزینه آن و ... مىتوان به جرات گفت در عصر حاضر هم با
همه دگرگونیهاى شگرف آن، نظام جزیه درخور اجراست و مىتوان آن را در مسیر
اداره جامعه، به خدمت گرفت.
چون به تفصیل گذشت که مقصود از گرفتن جزیه، برآوردنبخشى از هزینههاى مورد
نیاز دولت اسلامى و هزینه آن در جهت هزینههاى عمومى جامعه، از جمله رفع
نیازهاى نیروهایى است که عهدهدار پاسدارى از جامعه و دفاع از امنیت افراد
آن، از جمله اقلیتهاى دینى و حمایت از جان و مال و حقوق آنان را بر عهده
دارند و گفتیم که جزیه، جایگزین خدمت نظامى و حضور در میدانهاى نبرد است
که بنا بر مصلحت از عهده اهل ذمه برداشته شده است. این بحث نیز گذشت که
گرفتن جزیه، از باب کیفر دادن اهل ذمه نیست; چرا که پیمان جزیه، با آمادگى
و خشنودى انجام مىگیرد و چنین چیزى نمىتواند، به عنوان کیفر باشد. افزون
بر این، مقدار جزیه، نسبت به وظیفههاى مالیهاى که مسلمانان دارند، مانند
پرداخت زکات، بسیارکمتر است و این مقدار کم، با توجه به دارایى و نادارى
اشخاص متفاوت است و در آن توانایى مالى اشخاص، در نظر گرفته مىشود و نیز
زنان و کودکان و برخى گروههاى دیگر از پرداخت آن، بخشوده شدهاند که در
این مقاله، مجال پرداختن به دلیلهاى این مسائل نیست. این نکتهها به خوبى
نشان مىدهد که دریافت جزیه، نمىتواند از باب کیفر و جریمه باشد، بلکه
تنها مالیاتى است که در برابر استفاده اقلیتهاى دینى از مزایاى جامعه و
حکومت اسلامى، از آنان دریافت مىشود. با توجه به این مطالب است که علامه
طباطبائى مىنویسد: «و اما الجزیة فهی عطیة مالیة ماخوذة منهم مصروفة فی
حفظ ذمتهم و حسن ادارتهم و لا غنى عن مثلها لحکومة قائمة على ساقها حقة او
باطلة.» جزیه، مالى است که از اهل ذمه دریافت مىشود و در هتحفظ ذمه و
حسن اداره ایشان، هزینه مىگردد، و هیچ حکومت مستقلى، چه حق و چه باطل، از
آن بىنیاز نیست.
از آنچه گفتیم دو نکته اساسى در خور استفاده است:
1. جزیه، مالیاتى است مانند دیگر مالیاتها که در خدمت مصالح عمومى جامعه
قرار دارد و در جهات خاصى، مانند برآوردن نیازهاى رزمندگان و نیروهاى
نظامى و انتظامى، هزینه مىشود.
2. جزیه، جایگزین خدمت نظامى و حضور در صحنههاى جهاد و دفاع است. و نتیجه
مهمى که از این رهگذر به دست مىآید این است که اگر زمانى اقلیتهاى دینى،
مانند مسلمانان با پرداخت مالیاتهایى که حکومت اسلامى مقرر مىدارد، خود
را در اداره جامعه و سازمانهاى اجتماعى شریک سازند و نیز در دفاع از
مرزهاى میهن اسلامى و برقرارى امنیت آن با مسلمانان همکارى و مشارکت داشته
باشند، همان گونه که در عصر ما چنین است، جزیه از آنان، برداشته مىشود.
البته بسیار روشن است که این سخن، به معناى ممکن نبودن اجراى نظام جزیه در
عصر حاضر نیست; چرا که با توجه به اطلاق زمانى دلیلهاى مشروع بودن جزیه،
مانند آیه 29 سوره توبه، که بحث آن گذشت، و نیز دلیلهایى که تعیین مقدار و
چگونگى گرفتن جزیه را به امام مسلمانان وامىگذارد (که در) این مقال، مجال
پرداختن به دلیلهاى یاد شده نیست حکومت اسلامى مىتواند به گونه درخور، به
دریافت آن بپردازد، همان گونه که مىتواند در صورت مشارکت اقلیتها در
پرداختن مالیاتهاى قرار داده شد و امور دفاعى، جزیه را از آنان بردارد.
5. نظام جزیه و روابط بین المللى:
از پارهاى روایات و سخنان و تعبیرهاى فقیهان در مورد جزیه به روشنى
استفاده مىشود که این نظام، تنها در مورد اقلیتهاى دینى که در حوزه حکومت
اسلامى زندگى مىکنند، اجرا مىشود، از جمله: حفص بن غیاث، از امام
صادق(ع) در مورد زنان اهل ذمه مىپرسد: «کیف سقطت عنهن الجزیة و رفعت
عنهن؟ قال: لان رسول الله(ص) نهى عن قتل النساء و الولدان فی دار الحرب
الا ان یقاتلن، فان قاتلن ایضا فامسک عنها ما امکنک و لمتخف خللا فلما
نهى عن قتلهن فی دار الحرب کان [ذلک] فی دار الاسلام اولى و لو امتنعت ان
تؤدی الجزیة لمیمکن قتلها فلما لمیمکن قتلها رفعت الجزیة عنها...» حفص
بن غیاث مىپرسد: چگونه واجب بودن جزیه، از آنان برداشته شده است؟ امام
مىفرماید: رسول خدا(ص) از کشتن زنان و کودکان در حوزه اقتدار کافران،
بازداشت، مگر این که آنان نیز، در جنگ شرکت بجویند. در این صورت نیز،
مىبایست، تا جایى که امکان دارد، از کشتن آنان خوددارى کرد و اگر کشتن
آنان در حوزه اقتدار آنان، بازداشته شده باشد، به گونه سزاوارتر، این کار
در حوزه اقتدار اسلام، بازداشته شده است. اگر زنان و کودکان، از پرداخت
جزیه، خودارى ورزند، نمىشود آنان را کشت، به همین سبب، جزیه از آنان
برداشته شده است.
از این روایت، استفاده مىشود که مورد واجب بودن جزیه برمردان اهل ذمه و
برداشته شدن آن از زنان، حوزه اقتدار اسلام است. در ضمن، از این روایت
استفاده مىشود که برداشته شدن جزیه، دائر مدار حرام بودن قتل است; یعنى
هر کافرى که کشتن وى در حوزه اقتدار کفر، حرام است، جزیه بر او، واجب نیست
و اگر چنین معیارى تمام باشد، حکم نابینایان، زمین گیران و پیران روشن
مىشود که در مورد آنان، در جاى خود بحثشده است. در این جا، پارهاى از
سخنان فقیهان نیز، که روشنگر مساله است آورده مىشود.
علامه حلى مىنویسد: «الجزیة هی المال الماخوذ من اهل الکتاب لاقامتهم
بدار الاسلام فی کل عام.» جزیه مالى است که از اهل ذمه در برابر اقامت
آنان در حوزه اقتدار اسلام، هر ساله، دریافت مىشود. صاحب جواهر مىنویسد:
«هی الوظیفة الماخوذة من اهل الکتاب لاقامتهم بدار الاسلام و کف القتال
عنهم.»
جزیه وظیفهاى است مالى، نسبت به اهل ذمه در برابر اقامت آنان در حوزه
اقتدار اسلام، و جلوگیرى از کشتن آنان. ماوردى مىنویسد: «فیجب على ولی
الامر ان یضع الجزیة على رقاب من دخل فی الذمة من اهل الکتاب لیقروا بها
فی دار الاسلام.» بر ولى امر واجب است بر کسانى از اهل کتاب که داخل
قرارداد ذمه مىشوند، جزیه بگذارد، تا بدین وسیله، ماندن آنان در حوزه
اقتدار اسلام، مورد تایید قرار گیرد. حتى از نظر شافعى، جزیه در حکم مال
الاجاره خانه است، از این روى در یکى از دو قول خود، فتوا به برداشته نشدن
جزیه از پیر سالخورده و نابینا مىدهد. ابوالقاسم خرقى، عبارتى بمانند
عبارت صاحب جواهر دارد. مىبینیم که هم مورد روایتحفص، و هم سخنان
فقیهان، کافرانى است که در حوزه حکومت اسلامى و به تعبیر آنان «دار
الاسلام» زندگى مىکنند، و این عنوان، جز بر اقلیتهاى دینى برابرى ندارد.
بله، در روایت دیگرى که حفص بن غیاث از امام صادق(ع) نقل مىکند و به خبر
اسیاف معروف است، چنین آمده: «فمن کان منهم فی دار الاسلام فلمیقبل منهم
الا الجزیة او القتل ... و من کان منهم فی دار الحرب حل لنا سبیهم و
لمتحل لنا مناکحتهم، و لمیقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام او الجزیة
او القتل.» آن دسته از اهل ذمه که در حوزه اقتدار اسلام سکونت دارند، از
آنان غیر از جزیه یا کشته شدن پذیرفته نیست .... و آن دسته که در حوزه
اقتدار کفر، سکونت دارند، به اسیرى گرفتن آنان، حلال است و ازدواج با
ایشان جایز نخواهد بود و از آنان جز ورود به حوزه اقتدار اسلام، یا جزیه
یا کشته شدن پذیرفته نیست. از این روایت استفاده مىشود که از کافران ساکن
در حوزه اقتدار کفر، جزیه دریافت مىشود و مىتوان با آنان قرارداد جزیه
بست. لکن بسیار احتمال مىرود که در این روایت، اشتباهى در نوشتار صورت
گرفته باشد، یعنى به جاى: «و لمیقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام او
الجزیة او القتل.»
باید چنین مىبود: «و لمیقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام و الجزیة او
القتل». زیرا روشن است که تنها ورود ایشان در دار الاسلام، بدون پرداختن
جزیه، منشا اثر نیست. به تعبیرى روشن، اهل ذمه، بین دو کار اختیار دارند:
پرداخت جزیه و تن دادن به جنگ، نه بین سه کار: ورود در مملکت اسلامى،
پرداخت جزیه و تن دادن به جنگ. تایید کننده گفتار ما، این که: همین قطعه
از روایت را، شیخ در تهذیب چنین نقل کرده است: «و السیف الثانی على اهل
الذمة ... فهؤلاء لایقبل منهم الا الجزیة او القتل.» افزون بر این، روایت
از جهتسندى هم ضعیف است.
به هر حال، ظاهر، بلکه صریح کلمات فقیهان، در بیانماهیت جزیه و احکام آن،
به ما اطمینان مىدهد که نظام جزیه، محدود به اقلیتهاى دینى است و در
روابط بین المللى و تنظیم مناسبات خارجى، از این نظام استفاده نمىشود.
تایید کننده روشن، براى سخن ما این که: فقها امور زیر را به عنوان شرایط و
بندهاى پیمان ذمه یاد کردهاند: پایبندى اهل ذمه به احکام اسلامى، انجام
ندادن منکرات، به گونه آشکارا، مانند: نوشیدن خمر، خوردن گوشتخوک و...
بلندتر نبودن منزلهاى آنان از منزلهاى مسلمانان، به صدا در نیاوردن
ناقوسها، ایجاد نکردن کلیساى جدید، خارج کردن آنان از حوزه اسلامى، در
صورت شکستن پیمان ذمه و... روشن است که مورد همه این شرایط، یا بیشتر
آنها، حوزه اسلامى است. بله، حکومت اسلامى مىتواند با توجه به مصالح
مسلمانان و شهروندان خود، به بستن پیمانهاى مالى و غیرمالى، با کشورهاى
کفر بپردازد; مثلا مىتواند در برابر دریافت مالى معین از کشورى کافر،
متعهد شود در هنگام بروز خطر، از مرزهاى آن کشورها، دفاع کند و هیچ مانعى
ندارد که عموماتى مانند «اوفوا بالعقود» شامل این گونه پیمانها که با
خشنودى انجام گرفته، بشوند، ولى چنین پیمانهایى، غیر از پیمان جزیه در
اصطلاح فقهى آن است که احکام و مسائل خاص خود را دارد. دکتر وهبة زحیلى
نیز، کلامى همانند سخن ما دارد:
«حقیقت آن است که باید بین پیمانهاى ذمه، فرق گذارد. آنجا که قرارداد ذمه،
در داخل کشور اسلامى، در مورد اقلیتها مورد استفاده قرار مىگیرد،
نمىتوان ایرادى بر نظام جزیه داشت، زیرا جزیه در این مورد، جز مالیاتى که
در برابر مسؤولیتهایى که مسلمانان به عهده مىگیرند و بر هم میهنان متحد
مقرر مىگردد، چیز دیگرى نیست. و اما آن جا که قرارداد ذمه، به عنوان
وسیلهاى براى تنظیم روابط خارجى مسلمانان با ملتهاى دیگر، منظور مىشود،
نباید نظام جزیه را عنصرى اصیل در قراردادها به شمار آورد و ممکن است
قراردادها، بر اساس دیگرى (آن گونه که پیشوایان و زمامداران مسلمانان نظر
مىدهند) تنظیم و بسته گردد.»
بله، اشکالى متوجه سخن ایشان مىشود و آن این که از کلاموى استفاده مىشود
که مىتوان با ملتها و دولتهاى خارجى، پیمان ذمه بست، منتهى با حذف مساله
جزیه و این، سخنى است نادرست; زیرا در جاى خود ثابتشده که یکى از ارکان
قرارداد ذمه، پرداخت جزیه است و بدون پایبندى به پرداخت آن، چنین پیمانى،
بسته نمىشود، بلکه شاید این مطلب در میان فقهاى اهل سنت و شیعه، اتفاقى
باشد. شیخ طوسى در کتاب مبسوط مىنویسد: «و اما عقد الجزیة فهو الذمة، و
لایصلح الا بشرطین: التزام الجزیة و ان یجری علیهم احکام المسلمین...» عقد
جزیه، که همان عقد ذمه است، تنها به دو شرط درست است: پایبند شدن اهل کتاب
به پرداخت جزیه و گردن نهادن به اجراى احکام اسلام بر ایشان.
شهید اول نیز، در کتاب دروس مىنویسد:«شرائط الذمة: قبول الجزیة و التزام
احکام الاسلام و...» در میان فقهاى اهل سنت نیز، مطلب به همین قرار است.
در این جا، تنها به نقل سخنى از ابن قدامه بسنده مىکنیم: «و لایجوز عقد
الذمة المؤبدة الا بشرطین: احدهما ان یلتزموا اعطاء الجزیة فی کل حول. و
الثانی: التزام احکام الاسلام...» قرارداد دائمى ذمه، جز به دو شرط جایز
نیست: 1. گردن نهادن به پرداخت جزیه در هر سال. 2. پایبندى به احکام
اسلام. از این عبارتها و عبارتهاى دیگر فقیهان استفاده مىشود که پرداخت
جزیه، از شرطهاى اصلى پیمان ذمه است، به گونهاى که بدون آن، چنین پیمانى،
بسته نمىشود.
فقه اهل بیت فارسى ، شماره 6-5 ، ص293
دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی وابسته به حوزه علمیه مقدس قم بوده و موفق به گذراندن دروس سطح حوزه علمیه شده.ودر حال حاضر بعنوان دادرس دادگاهای عمومی یکی از شهرستانهایی شرق کشور مشغول به خدمت به مردم آن خطه می باشم. که این عرصه را برای طرح مسایل ودیدگاههای فقهی حقوقی نظام کیفری و مدنی اسلام انتخاب نموده ام