اصلاحات در دستگاه قضائی
اصلاحات در دستگاه قضائی - محمود حکمتنیا
قانونگذاری درایران (قانون اساسی, شورای نگهبان,خبرگان مجمع تشخیص)
خلاصه :
مقاله ضمن سیر اجمالی در تاریخچه سازمان قضائی و قانونگذاری در ایران به توضیح دو راهحل در اصلاحات قضائی پرداخته و اصلاحات را در سیستم، قوانین و کادر قضائی، پیگیری نموده و چند طرز فکر انحرافی و سکولار درباب اصلاحات قضائی را نیز مورد بررسی قرارمیدهد:
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت اجرای «عدالت» بعنوان هدف بزرگ اسلامی را به عهده قوه قضائیه گذاشته و امور زیر را وظیفه دستگاه قضائی شمرده شده است:
-1 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
-2 احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
-3 نظارت بر حسن اجرای قوانین.
-4 کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل 158 نیز جهت اجرای وظایف فوق ابزارهای لازم را در اختیار رئیس قوه قضائیه گذاشته است:
-1 ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری.
-2 تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
-3 استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها.
اصلاحات در دستگاه قضائی، معطوف به استفاده صحیح از این ابزار و در جهت آن اهداف خواهد بود:
در این نوشتار تلاش میشود، یکی از محورهای دستگاه قضا که امر «دادرسی» است مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به چارچوب قانون اساسی به آسیبها و چالشهای اصلاحات و توسعه در این زمینه اشاره شود:
سازمان قضایی
سازمان قضایی در معنای عام خود، شامل تمامی تشکیلات قضایی در کشور است که به امر دادرسی در ارتباط با مردم اشتغال دارند و در معنای خاص، عبارت از محاکم دادگستری است. بنابراین دادگاههای عمومی و دادگاههای انقلاب، دادگاه انتظامی قضات، دادگاه ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و به طور خلاصه تمامی سازمانها و ارگانهای موجود در بطن قوه قضائیه، جزء سازمان قضایی به معنای خاص میباشند.
پس از انقلاب اسلامی، بیشترین تحول در سازمان قضایی بوجود آمده و در اثر اصلاحات پی در پی، تشکیلات قضایی ثباتی نداشته و هر چند سال یک بار تشکیلات آن تغییر کرده است معذلک قوه قضائیه هنوز در ارائه یک سازمان قضایی موفق و با ثبات، توفیق زیادی نداشته است. به گذشته برگردیم. یکی از اولین شعارهای قیام مشروطیت، تشکیل «عدالت خانه» دولتی بود و عاقبت مظفرالدین شاه در سال 1323 ه' . ق فرمان تشکیل «عدالت خانه» دولتی را صادر کرد:
«تأسیس عدالت خانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجبتر است».
یک سال بعد در 14 جمادیالثانی 1324 فرمان تشکیل مجلس شورای ملی صادر شد و قانون اساسی در 14 ذیقعده 1324 و متمم آن در 29 شعبان 1325 به تصویب رسید. در متمم قانون، اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شد و فصل «اقتدارات حاکم» طی 19 اصل از جمله، مرجعیت دادگستری به عنوان ملجأ تظلمات عمومی، تقسیم محاکم به شرعی و عرفی، دو درجهای بودن محاکم و تشکیل دیوانخانة تمییز را اعلام کرد. آنچه حائز اهمیت است، تقسیم محاکم به شرعی و عرفی بود. (اصل 71 متمم): «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامعالشرایط است».
بدین ترتیب اولین سنگبنای جداسازی محاکم عرفی و شرعی نهاده شد. اولین قانون مؤثر در سازمان قضایی و آیین دادرسی با عنوان «قانون اصول محاکمات جزایی» در سال 1320 ه'.ق به تصویب رسید که بخاطر حضور «مسیو ولف پرنی» به عنوان مستشار عدلیه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه طراحی شد:
«قوانین اصول محاکمات جزایی مشتمل بر 506 ماده که 492 ماده آن از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی شده و در کمیسیون مزبور پس از نظرات جناب مسیو ولف پرنی مستشار عدلیه مطرح شور اول شد و در اثنای شور ثانی بواسط انفصال مجلس شورای ملی مداقه کامل در قانون مزبور به عمل نیامده بود و لزوم ضرورت قوانین موقتی کاملاً احساس میشد لهذا کمیسیون بخصوص از طرف وزارت عدلیه اعظم از آقایان مفصله حجةالاسلام آقای سید حسن مدرس، آقای حاجی سید نصراله، آقای ذکأالملک، آقای میرزا رضاخان نائینی تشکیل و مداقه در شور ثانی با حضور جناب مستطاب اجل آقای مشیرالدوله و جناب مسیو ولف پرنی پروکور دولت جمهوری فرانسه در مأموریت مستشاری وزارت عدلیه اعظم به عمل آمد».
مرحوم مدرس مینویسد:
«حقیر در کمیسیون مجلس شورای ملی و کمیسیون خارج حاضر بودم بقدر امکان سعی نمودم «الضرورات تبیح المحظورات» امور جزایی که به محاکم جنحه و محاکم جنایی اختصاصی که بر طبق قانون تشکیلات باشد ارجاع میشود، موافق شرعاند باشد و مواردی که متعلقه امور اداری است مخالفتی با قوانین اسلامیه ندارند».
رضاخان در سال 1307 طرح «دادگستری» را مطرح کرد. در این طرح مقررات مربوط به محاضر شرع فسخ گردید و به جای آن «محاکم شرع» با صلاحیت انحصاری در موارد زیر تأسیس شد:
-1 دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق.
-2 دعاوی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به بینه و یا به حلف ممکن نیست.
-3 مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم باشد.
بدین ترتیب سنگبنای سازمان نوین قضایی بر اساس جداسازی محاکم شرعی و عرفی و برقراری صلاحیت عمومی برای دادگاههای عرفی و صلاحیت اختصاصی برای محاکم شرعی گذارده شد.
در قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی چارچوب معینی برای سازمان قضایی مشخص نشده و تنها ایجاد آن به عهده رئیس قوه قضائیه گذاشته میشود، کلیت سازمان قضایی سابق حفظ شده و با اصلاحات موردی، با نظام حقوقی اسلام هماهنگتر شد. اگر چه همین تغییرات موردی تشکیلات قضایی را دچار تغییرات مکرر نمود. برای نمونه میتوان به «لایحهی قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10 مهر 1358» اشاره کرد که در آن «سیستم تعدد قاضی» پذیرفته میشود، رسیدگی در دادگاههای حقوقی و جزایی یک درجهای شده و امکان تجدید از رأی دادگاه منتفی میگردد. در این مرحله هر چند عدم امکان تجدید نظر مشکلاتی به وجود آورد ولی سیستم تعدد قاضی تا حدودی مانع صدور احکام ضعیف شد.
در سال 1364 به موجب «قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو»، سیستم تعدد قاضی حذف و بجای آن پست مشاوره پیشبینی میشود تا دادرس در هنگام رسیدگی بتواند از مشاورة متخصص استفاده کند ولی صدور حکم به دست یک نفر انجام شود. از طرف دیگر برای اینکه رسیدگی یک درجهای موجب اشکال نشود صدور حکم، دو مرحلهای شد. ابتدا قاضی «نظریه» میداد و اگر اصحاب دعوی، اعتراضی نداشتند مبادرت به صدور رأی میکرد و اگر اعتراضی داشتند، نظریه دادگاه بررسی میشد اما وضعیت موجب دردسرهای جدید شد زیرا عملاً تمامی نظریههای صادره مورد اعتراض یکی از اصحاب دعوی قرار میگرفت و موجب صرف وقت و اتلاف نیروی قضایی کشور برای امری بیهوده میشد.
در سال 1371 بر اساس اصلاحیهای مقرر شد:
«حق رأی با رئیس یا عضو علیالبدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پروندهای نیاز به مشاور داشته باشد، رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضائی مربوط به درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین میکند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کتباً و به طور مستدل اعلام نماید».
بنابراین سیستم تعدد قاضی حذف شده و به راههای گوناگون تلاش شد تا ضعف بوجود آمده جبران گردد. نمونه دیگر حذف دادسرا است که در سال 1373 طبق «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» و به منظور «رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد دادگاههای با صلاحیت عام تأسیس شد». در این قانون، دادسرا از سیستم قضایی، حذف و تقسیم دادگاهها به کیفری و حقوقی از میان برداشته شد. عمده استدلال مدافعان حذف دادسرا از سازمان قضایی لزوم طرح دعوی نزد قاضی صادر کننده حکم و فاصله نیافتادن در مرحله بازرسی و دادرسی بود اما به جایگاه واقعی دادسرا و فلسفه وجودی آن و موقعیت آن در سازمان قضایی کمتر توجه شده بود زیرا برای دادستان و دادسرا در مجموعه نظام قضایی 371 وظیفه شمرده شده بود. این حذف، دیگر اجزای دستگاه قضایی را به شدت متأثر ساخت و دوباره زمزمه بازگشت دادسرا به نظام قضایی طرح شد.
با این توضیحات اکنون سخن اساسی این است که چرا با وجود همه این تلاشها هنوز سازمان قضایی موفق به وجود نیامده است؟ و چه باید کرد؟ پاسخ آسان نیست. برای حل این معضل دو راه میتوان پیمود: یکی، حل مسایل به صورت موردی و روبنایی و به صورت آزمون و خطا است که سازمان قضایی موجود حفظ شود و در مراحل مختلف تلاش گردد نقایص آن برطرف شود. این همان روشی است که تا کنون جریان داشته است و اشکال عمدة آن عدم ثبات در تشکیلات است.
راه دوم، بررسی بنیاد سازمان قضایی است که بسیار مشکل است چون نیاز به بررسی عمیق و نظریهپردازی در بسیاری از امور دارد. از جمله:
-1 شناخت قوه قضائیه و یافتن جایگاه آن در نظام مبتنی بر امامت و ولایت.
-2 بررسی اهداف قضا در اسلام و چگونگی دستیابی به آن به خصوص در زمان غیبت امام معصوم.
-3 شناخت وضعیت حقوقی فعلی (که ترکیبی از قواعد اسلامی و حقوق خارجی است).
-4 تحقیق پیرامون مبانی سازمان قضایی در چارچوب حکومت اسلامی.
5 - استخراج قواعد و احکام راهبردی فقه در زمینه سازمان قضایی.
-6 شناخت سازمان قضایی موجود و به خصوص مبانی آن و قضاوت عادلانه و مبتنی بر اصول نسبت به آن.
-7 مخلوط نکردن مسایل جانبی و موانع غیر مربوط به سازمان قضایی در ارائه تشکیلات مناسب (زیرا چه بسا نبود کادر مناسب و یا ازدیاد پروندهها و یا عدم اطلاع عمومی از سیستم دادگاهها، موجب شود که برای رفع آن در سازمان قضایی دخالت کرده و با تغییراتی بخواهیم بر این مشکلات غلبه پیدا کنیم).
8 - توجه به این نکته که قضاوت اکنون توسط قاضی مجتهد جامعالشرایط انجام نمیشود و سازمان قضایی نیز با همین فرض باید شکل گیرد.
البته استفاده از تجربه دیگر کشورها باید ادامه یابد اما سخن از ایجاد یک نظام قضایی بومی و مبتنی بر اصول نظام حقوقی اسلام است.
قوانین
قانون در معنای عام به «تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده، خواه قوه مقننه یا رئیس یا یکی از اعضای قوة مجریه باشد» پس «قانون، شامل تمام مصوبات مجلس و تصویبنامهها و بخشنامههای اداری میشود».
ولی در اصطلاح حقوق اساسی، «قانون، به قواعدی گفته میشود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از راه همهپرسی به طور مستقیم به تصویب میرسد» در این مفهوم قانون معنای ویژهای دارد که با تصمیمهای قوه مجریه متفاوت است و نباید آنها را به جای هم بکار برد. در این مقاله معنای خاص قانون مورد نظر است. جهت شناخت وضعیت جاری قوانین در ایران بیان شمهای از تاریخ آن ضروری به نظر میرسد.
شکلگیری و تصویب قوانین در ایران از جهت هماهنگی با شرع اسلامی شکل واحدی نداشته است. در زمینه قانون مدنی سالهای 1307، 1313، 1314 ه'.ش تلاش شده با شرع اسلامی مخالفتی نداشته باشد. قانون هر چند از جهت شکل تابع قانون مدنی فرانسه است ولی از جهت محتوی بسیاری از مواد آن برگرفته از فقه اسلامی است. در سرگذشت این قانون آمده است:
«در دهم دی ماه 1306 هجری شمسی، کمیسیونی مرکب از مطلعین و اهل علم در وزارت دادگستری تشکیل گردید. قبلاً نیز در سالهای متمادی هیأتهای دیگری به همین منظور گرد هم آمده و پس از چندی پراکنده شده تا اینکه در تاریخ هیجدهم اردیبهشت ماه 1307 شمسی برای تدارک مقدمات الغأ کاپیتولاسیون جلد اول قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده به صورت واحدهای از مجلس گذشت. پس از تصویب جلد اول، جلد دوم و سوم در 380 ماده از ششم بهمن 1313 تا هشتم آبان 1314 هجری شمسی، به تصویب رسید. مأخذ قانون مدنی به شکل مذکور (صرف نظر از ملحوظ نمودن قسمتی از حقوق اروپایی) بیشتر فقه اسلام است و دانشمندانی که عهدهدار این امور بودند از منابع مهم عربی مانند «شرح لمعه شهیدین» و «شرایع محقق» و «مکاسب شیخ انصاری» استفاده نمودند و اقوال مشهور فقها را به زبان فارسی در آوردند و مبوب ساختند. از نویسندگان قانون مدنی آنها که به زبان فرانسه آشنایی داشتند برای موضوعات تازه حقوق، به قوانین مدنی فرانسه و بلژیک و مخصوصاً سویس مراجعه مینمودهاند و این مطلب را وزیر عدلیه در مجلس صریحاً بیان کرده و گفته است با مراجعه به قوانین خارجه مخصوصاً قانون سویس که خیلی مفصل است در قسمتهای مثل تکالیف زوجین و حقوق خانوادگی، قانون مدنی نوشته شد».
وضعیت قانون جزا کاملاً متفاوت است. برخی معتقدند «قانون جزایی کُنت معروف به «کتابچه قانونی کنت» اولین قانون جزای عمومی ایران است» این قانون در عهد ناصرالدین شاه توسط شخصی به نام «کنت دو منت فرت» از اتباع ایتالیا که ریاست پلیس تهران را نیز عهدهدار بود در 58 ماده جزایی تدوین شد و در سال 1296 ه'.ق به امضأ ناصرالدین شاه رسید. در این قانون فقط اقسام قتل دارای مجازات شرعی بود. بعد از مشروطیت تصویب قانون جزای عمومی به تأخیر افتاد زیرا در این جا مخالفت با شرع به طور جدی مطرح بود تا اینکه در سال 1304 به تقلید از قانون جزایی 1810 فرانسه معروف به قانون ناپلئونی در چندین مرحله به تصویب کمیسیون مجلس رسید. با این حال به خاطر اجتناب از قوانین جزایی اسلام از یک سو و عدم اظهار مخالفت از سوی دیگر ماده یک این قانون مقرر میداشت:
«مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود. جرمهایی که طبق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرر در شرع مجازات میشود».
چهارده سال بعد، یعنی در سال 1318، با توجه به قانون جزای آلمان و ایتالیا لایحهای تنظیم و به مجلس ارائه شد. وزیر وقت عدلیه خطاب به مجلس چنین مینویسد:
«قانون مجازات فعلی ایران با اینکه بیش از چهارده سال از عمر آن نمیگذرد چون بیشتر اقتباس از یک رشته اصول جزایی است که تا قرن نوزدهم رونق داشته و با کمال علوم جزایی در قرن حاضر نهضت فکری که در ساختمان دولتها از نظر حقوقی بعمل آمده به خصوص با ترقیاتی که در کلیه شؤون اجتماعی کشور ایران و تغییرات اساسی که در زندگی مدنی حاصل شده، دیگر مأموریت مهم اجتماعی خود را نمیتواند کاملاً انجام دهد».
پس پیشنهاددهندگان قانون جزأ خود مقرند که قوانین جزایی بر اساس اندیشههای مغرب زمین تدوین یافته است. بعد از انقلاب اسلامی بیشترین تغییر در قوانین جزایی اتفاق افتاد و قوانین شرعی در موارد حدود و تعزیرات و قصاص حاکمیت یافت. دلیل مسأله هم روشن بود زیرا پیرامون حدود و دیات و تعزیرات مقررات مبین فقهی وجود داشت و تباین قوانین سابق با آنها نیز روشن بود.
اما حقوق تجارت، وضعیت کاملاً متفاوتی با دو مقوله فوق دارد. یعنی نهادها و مفاهیم آن تقریباً از امور مستحدث است و بسیاری از آنها چون شرکتهای بازرگانی و تعاونی که شاخصه اصلی آنها داشتن شخصیت حقوقی است، سابقه ندارد و ماهیت آنها با شرکت مدنی مطرح در فقه، متفاوت است.
همچنین اموری چون چک، سفته و برات و سایر اسناد حقوقی نیز از امور نو ظهور است. اگر چه قانونگذار سعی نمود بعضی از آنها مانند برات را با عقد حواله منطبق نماید. ولی واقعیت این است که سرانجام برات به صورت تأسیس جدید شکل گرفت، به نحوی که عیناً از مصادیق حواله به حساب نمیآید.
بدین سبب بر خلاف قوانین جزایی که بعد از انقلاب تغییرات فراوان یافت ولی در زمینه حقوق تجارت مانند قبل از انقلاب کمتر اقدام قابل توجهی برای نزدیک کردن این دو رشته حقوق خصوصی (یعنی حقوق مدنی و حقوق تجارت) - چه از لحاظ مباحث نظری و چه از لحاظ قانونگذاری - به عمل آمده است» بدین خاطر امروز قوانین تجارت با کمترین اصلاحات و تطبیق با موازین شرعی جریان دارد.
خلاصه اینکه در زمینه قوانین و مطابقت آنها با شرع هم قبل و هم بعد از انقلاب وضعیت قوانین متفاوت بوده است. قبل از انقلاب بیشترین تطبیق در ناحیه قانون مدنی و بعد از انقلاب اسلامی بیشترین تحول در قانون جزا به عمل آمده است و قانون تجارت هم قبل و هم بعد از انقلاب دچار تحول چندانی نشده است. شاید علت عمده آن ناشناخته بودن مفاهیم و تأسیسات حقوق تجارت در فقه و در نتیجه مبهم بودن احکام آنها است. حال اگر بخواهیم در چارچوب قانون اساسی دست به اصلاح و ترمیم قوانین قضائی بزنیم ممکن است در مبانی نظری دچار مشکلاتی شویم که در نتیجه آنها به شدت مرحله قانونگذاری متأثر میشود زیرا اصول قانون اساسی در زمینه قواعد حقوقی به دو دسته تقسیم میشوند: اصولی که حکم خاصی را مقرر داشته و تکلیف را به طور کلی روشن کرده است و دسته دوم، اصول راهبردی که چارچوبی را به عنوان راهنمایی دستگاه قانونگذاری مقرر میدارند.
در زمینه دسته اول میتوان به اصول زیر اشاره کرد:
ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23)، حق دادخواهی (اصل 34)، حق تعیین وکیل (اصل 35)، اصل برأت (اصل 37)، ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع (اصل 38)، ممنوعیت اجبار شخص به شهادت (اصل 38)، عدم اعتبار اقرار و یا سوگند دروغ (اصل 38)، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت متهم و مجرم (اصل 39).
دسته دوم که مشتمل بر قواعد راهبردی است میتوان به اصول زیر اشاره کرد:
تساوی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان با رعایت موازین اسلامی است (اصل 20)، مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند مگر مخل به مبانی اسلام باشد (اصل 24)، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها نباید مخل به مبانی اسلام باشد (اصل 27)، آزادی احزاب، جمعیتهای سیاسی و صنفی مشروط به عدم نقض موازین اسلامی است (اصل 26)، انتخاب شغل مخالف اسلام ممنوع است (اصل 27)، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت جمهوری اسلامی است(بند 12 اصل 3)، مالکیت خارج از محدوده قوانین اسلام مورد حمایت قانون نیست (اصل 44)، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان نیز از وظایف دولت است (بند 16 اصل 3)، و گذشته از همه اینها بر اساس اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
از دسته دوم اصول قانون اساسی بهدست میآید، که نگرش به فقه و موازین اسلامی شدیداً در مرحله قانونگذاری اثر دارد. چه بسا دیدگاههایی بتوانند به ظاهر خود را در چارچوب قانون اساسی جلوه داد. ولی در عمل دست به فقهزدایی از چهره قوانین برنند. جهت روشن شدن مسأله به بعضی از نگرشها به فقه اشاره میکنیم. در این نگرشها فقه بگونهای تفسیر میشود که در عمل قانونگذاری، چندان کارایی نداشته باشد. مثلاً بعضی بر این باورند که در زمینه اصلاحات قضایی، فقط اصول کلی داریم. حتی معتقدند مواردی را هم که شرع به صورت خاص، قانون وضع کرده، ربطی به زمان حاضر ندارد و منحصر به صدر اسلام بوده است. بنابراین آنچه میتوان از شرع بهدست آورد فقط اصول کلی چون «عدالت و رحمت» است. به عبارت دیگر «غالب نصوص باب سیاسات در کتاب و سنت ناظر به پرسشهایی که ما در عصر حاضر در باب حقوق جزا و یا حکومت و مانند آن داریم نیست و به این جهت دلالت آنها به احکام عصر حاضر منتفی است. بنابراین همه این امور در منطقةالفراغ قرار میگیرد. و دلالت آنها فقط در حد دلالت به عنصر عدالت و رحمت است. و دلالت به حکمهای معین و مشخص ندارند، لذا ما خود مؤظفیم با ترتیب اثر دادن به آن دلالت متناسب با واقعیات اجتماعی، سیاسی، صنعتی و معرفتی عصر حاضر سیستم جزایی و سیستم حقوقی تأسیس کنیم که بر آورنده اهداف فوق در عصر حاضر باشد، اگر چنین کنیم از خداوند اطاعت کردهایم.
هر چند نویسنده، این دیدگاه شیوه کشف قوانین و جعل آنها را توضیح نمیدهد و روش فهم متناسب با واقعیات اجتماعی و سیاسی، صنعتی و معرفتی عصر حاضر نیز خود مبهم است و از طرف دیگر موجب انهدام نظام حقوقی میشود که ریشه در عمق تاریخ و فرهنگ اسلامی داشته و هیچ نظام حقوقی حاکم در جهان حاضر به پذیرش چنین اقدام متهورانهای نیست. زیرا مطالعه در سایر نظامهای حقوقی حکایت از آن دارد که دانشمندان آن به نظام حقوقی خود پایبند بوده و با ارائه راهحلهای بومی و مبتنی بر عقاید خود در صدد حل مشکلات هستند. با این حال این تئوری خود را در چارچوب قانون اساسی موجه جلوه میدهد، چون بنا بر آن، همه امور داخل در «منطقةالفراغ» قرار میگیرد.
نویسندة دیگری، جهان جدید را جهان فروع تازه نمیداند بلکه معتقد است جهان اصول تازه است. بنابراین دیدگاه تا وقتی فقیهان به فروع تازه اندیشند، از دادن راهحلهای اصول باز میمانند لذا پیشنهاد میکند تا جهانبینی فقهی و به خصوص مبانی آن در مورد انسان و عقلانیت، مورد تغییر اصولی قرار گیرد نه اینکه تلاش شود با قیود و پاره دوزیهای موضعی (به نحو همه جانبه و سازگار) معضلات و مشکلات حل و فصل گردد. این دیدگاه با دیدگاه قبلی احتمالاً از جهت نتایج مشترک است ولی از جهت شیوه استنباط احکام متفاوت خواهد بود.
در کنار این دو، بعضی مسأله «عدم لزوم حکومت دینی» را مطرح کرده و با یک تقسیم ذوقی، اسلام را به اسلام تجددگرایانه، سنتگرایانه و بنیادگرایانه تقسیم نمودهاند و سپس خصوصیت اسلام تجددگرایانه و سنتگرایانه را عدم اعتقاد به لزوم حکومت دینی دانسته و بر این اعتقادند که در این دو رویکرد جدایی دین از سیاست ناخشنود نیست و شاید حتی مطلوب هم باشد. اسلامی که میخواهد شریعت و فقه به نحو اتم و اکمل اشاعه و ترویج شود و در باب حکومت نیز اعتقاد دارد، اسلام بنیادگرایانه است و همین دیدگاه غیر قابل دفاعترین برداشت از اسلام قلمداد شده است. در این دیدگاه برداشت از اسلام بعد از انقلاب اسلامی نوعی فقهی سنتی دانسته شده است که به استخدام اسلام بنیادگرایانه با چاشنی اندکی از تجددگرایانه و سنتگرایانه در آمده است.
آنچه از این بیان بهدست میآید این است، که میتوان اسلام را به عنوان اخلاقیات در جامعه ترویج کرد ولی در باب قانونگذاری مانند سایر کشورهای که دارای حکومت غیر دینی هستند عمل کرد.
گذشته از همه اینها شبهه دیگری نیز از سوی بعضی ترویج میشود مبنی بر اینکه قوانین الهی با روشهای دینی به علم حقوق تبدیل نمیشود و اگر با روشهای غیر دینی به علم حقوق تبدیل شود، پشتوانه ایمانی خود را از دست میدهد و در نتیجه دیگر قانون دینی نخواهد بود. و هدف اصلی قانون الهی، اطاعت از احکام خداوند، علو روح و نزدیک شدن فرد مؤمن به خداوند از راه تزکیه نفس است. این قانون اصولاً جنبه تربیتی و سازندگی دارد و اجرای آن به هیچ روی وابسته به دخالت یک نیروی قاهر، خارج از ایمان نیست و نمیتواند باشد. خلاصه اینکه قانون مذهبی توصیهای میکند و فقط دستوری به آدمیان میدهد. اما موضوع آن قرار دادن زندگی و اعمال افراد جامعهای خاص در یک مجموعهای حقوقی نیست. به عبارت دیگر سکولار بودن قانون جدید ناشی از تفاوت محتوایی آن با محتوایی قانونی که در سایه تفسیر قرآن تدوین یافته، نیست بلکه ناشی از اختلاف در صورت است. این دیدگاه نیز هر چند ممکن است در ادیان دیگر صادق باشد ولی نسبت به دین اسلام یقیناً جایگاهی ندارد زیرا مطالعه اجمالی و نگاه به تأسیسات، نهادها و قواعد فقه اسلامی هم نشانگر این واقعیت است که علاوه بر جنبه سازندگی و تربیتی به بعد دنیوی نیز توجه دارد. و فقه در امور حقوقی نیاز به لباس قانون ندارد بلکه خود قانون است و اگر کشورهای اسلامی کنون فقه را در قالب قوانین موضوعه در میآورند نه بخاطر دنیایی کردن آن و چهره حقوق دادن به آن است، بلکه بخاطر منظم کردن قواعد آن و تعیین تکلیف در امور اختلافی است. با توجه به این دیدگاه بر پیکره فقه نمیتوان لباس قانون پوشاند و اگر چنین شود وجه دینی خود را از دست میدهد.
حال بر فرض که رویکردهای فوق را بپذیریم. باید دید آقایان چه پیشنهادی دارند:
«در حال حاضر نوعی اجماع جهانی درباره دموکراسی، جامعه مدنی، تفکیک قوا، قانونمندی اجتماعی، حقوق بشر، آزادیهای مشروع مثل آزادی عقیده و بیان و مصونیت از تفتیش عقاید وجود نهادها و انجمنهای آزاد مدنی در نزد عقلای عالم و جوامع مختلف وجود دارد. همه عقلأ آزادی را یک فضیلت میدانند و خشونتگرایی را زشت میشمارند. اقتدارطلبی و تمامیت خواهی در نزد عموم خردمندان نکوهیده است».
همانطور که مشاهده میشود در قانونگذاری قبل از انقلاب تلاش میشد با اشاره به اینکه شرع قواعد خاص خود را دارد و ممکن است به اجرا هم درآید، ولی حوزه قانون امور خارج از آن است، حوزه فقه و حقوق جدا شود. اما بعد از انقلاب گاهی تلاش میشود فقه و موازین آن به گونهای تفسیر گردد که کارآیی خود را از دست بدهد. این دو دیدگاه هیچ یک مشکلگشای معضلات حقوقی نیستند. زیرا حقوق اسلامی عصاره روح حقیقی مسلمانی، قطعیترین مظهر فکر اسلامی و هسته اساسی اسلام است. بنابراین نمیتوان به راحتی و حتی ولو اینکه در قانون اساسی ذکر هم شود، آنرا از نظام حقوقی خارج کرد. و حتی اگر هم بتوان به ظاهر قواعد شرعی را کنار گذاشت غربی کردن حقوق در کشورهای مسلمان امری غیر ممکن است و یا لااقل مدت بسیار زیادی میطلبد. به گفته دانشمند حقوق تطبیقی، رنه داوید حقوقدانان کشورهای اسلامی مدتهای طولانی به روشهای استدلال و اندیشههایی که ناشی از سنت ایشان است وابسته میمانند روشهایی که در زمینههایی غیر از حقوق در جامعهای که در آن زندگی میکنند وجود دارد. به عبارت دیگر این کل جامعه است که باید تغییر یابد و نه فقط حقوق اگر بخواهند آثار سنت حقوقی اسلام را زایل کنند باید تمدن اسلامی را در مجموع کنار نهند. بدین سان است برداشتن از نظام حقوقی اسلام نه امری است ممکن و نه در صورت امکان مطلوب، پس راه حل را باید به شیوهای دیگر جستجو کرد.
در این زمینه یکی از حقوقدانان ایران به ایرادی از تجددطلبان اشاره میکند و مینویسد:
«ممکن است بر نویسنده ایراد کنند که در قرن اتم و تسخیر فضا چگونه میتوان از قواعد کهنه فقه استفاده کرد و رأی فقیهان را، که با شیوه زندگی صنعتی و پر تحرک کنونی بیگانه بودهاند راه حل دشواریهای اجتماعی قرارداد؟»
وی سپس در پاسخ به این مشکل دو راه حل میدهد، یکی مبتنی بر قانون اساسی و دیگری بر اساس دیدگاه اجتماعی و فلسفی، که سر انجام نویسنده شیوه دوم را بر میگزیند:
«حقوق مدنی ایران دنباله تاریخ این سرزمین و چهره تکامل یافته و تنظیم شدهای از فقه امامیه است که بر مبنای تحقیق و فتاوا فقیهان در طول قرنها تدوین شده است. پس نویسنده چنین حقوقی میبایست خود را شاگرد همین مکتب شمارد و در مسیری گام بردارد که بازنگری نهادهای حقوقی متناسب است. وانگهی در جهانی که با همه پیشرفتهای صنعتی و علمی از ساختمانهای قدیمی و ظروف کهنه خود به عنوان میراث تمدن نگهداری میکنند، دریغ است که ما از چنین منبع عظیم اندیشههای انسانی پاسداری نکنیم.
اما این بدان معناست که از توسعه و تکامل بخشیدن به حقوق بهدست آوردههای دیگران توجه کرد:
«چنانچه فقیهان زمان ما از مکاتب حقوقی جهان امروز آگاهی میداشتند به یقین نگرش آنان نگرشی دیگر بود و توان آن را داشتند که از همان منابع ادلیه فقهی با رعایت عدم موازین بر گرفته از پیشینیان حکم قضایا و حوادث واقعه را به آسانی استنباط و استخراج کنند».
البته گذشته از پرداختن به نفد و آشنایی با مکاتب حقوقی جهان امروز، نکته اصلی در این است که چگونه باید به مقارنه و تطبیق دست زد؟ آیا صرفاً میتوان با قواعد حقوقی برخورد موردی کرد به این بیان که فقط مورد خاصی را مورد ارزیابی قرار داد؟ و یا اینکه باید به ریشهها و مبانی و به خصوص به جایگاه آن در نظام حقوقی توجه کرد؟ به عبارت دیگر باید به نظام حقوقی با دو دید نگاه کرد. یکی نگاه جزیی و موردی و دیگری نگاه کلان و همه جانبه، تا بتوان قضاوت صحیح انجام داد. حتی اگر بخواهیم با قواعد حقوقی نیز برخورد موردی کنیم، شناخت مبانی و پشتوانهی فلسفی آن جهت شناخت دقیق مسأله لازم است.
برای حل معضلات باید ابتدا نظام حقوقی اسلام را به دقت شناخت، سپس پیرامون راه حلی بومی اندیشه کرد و بر اساس مبانی و منابع خود ولی با روشنبینی بسوی حل معضلات شتافت.
قضات
«دادرسان» از ارکان مهم دستگاه قضا هستند. زیرا اگر قوانین مناسب وجود داشته باشد و سازمان قضایی ایدهآلی هم تأسیس گردد ولی قضات نامناسب باشند، کاری از دستگاه قضایی ساخته نیست. به همین جهت اسلام سفارشاتی اکید به قاضی میکند. به طوری که در کتاب وسائل الشیعه، تنها در کتاب القضا حدود 727 روایت جمع شده است. این روایات در دو بخش «ابواب صفات قاضی» و «ابواب آداب قاضی» آمده است. البته این روایات هم به شرایط گزینش و هم اخلاق قضا و پارهای از قواعد دادرسی اشاره دارد.
از مهمترین صفات قاضی علم و اجتهاد است. مبانی این حکم روایاتی است که در آنها ائمه7 از شیعیان خواستهاند به قضات جور مراجعه نکرده بلکه به کسانی رجوع کنند که «احکام را بشناسند»، «قضای ائمه7 را بدانند» و «حلال و حرام را بشناسند».
نکته مهمی که از این شرط بهدست میآید، این است که احکام راهبردی تأسیس سازمان قضایی بر اساس قاضی جامعالشرایط است، حال اگر به دلایلی قاضی غیر مجتهد جامع الشرایط بر مسند قضا قرار گیرد باید به طراحی سازمانی جدید پرداخت. نمونه این مطلب را میتوان از دوره حکومت علی(ع) به دست آورد. امیرالمؤمنین(ع) شریح را از قضا خلع نکرد ولی در روایاتی آمده است که علی(ع) به وی دستور داد قضاوت او در قصاص، حدود یا حقوق مسلمین نافذ نیست مگر اینکه به حضرتش عرضه شود. و حتی از امام صادق7 نقل شده است که امیرالمؤمنین(ع) این مطلب را با وی شرط کرده است.
از این برخورد بهدست میآید اگر بخواهیم سازمان قضایی مناسب با قاضی غیر مجتهد و یا غیر عادل تأسیس کنیم، با سازمان قضایی مناسب قاضی جامعالشرایط متفاوت خواهد بود.
دیگر نکته اینکه حقوق امروز ایران اختلاطی است از حقوق غرب و اسلام، قواعد خارجی و تطبیق آن با قواعد اسلام نیز کار سادهای نیست. هر چند بخاطر وجود دستگاه قانونگذاری و سیستم قانونی نوشته تا حدود بسیاری این وظیفه از دوش قضات برداشته شده است ولی با این حال عدم آشنایی قضات با مبانی و منابع غربی این حقوق معلوم نیست تا چه اندازه در مقام دادرسی موفق باشند. به خصوص اینکه دستیابی به حکم در موارد سکوت و تعارض قوانین و مسایلی مانند آن مستلزم شناخت مبانی قوانین است.
علاوه بر اینها تنوع روابط اجتماعی، حقوق را نیز بسیار پیچیده کرده است و موجب پیدایش رشتههای تخصصی زیادی در این حوزه شده است. این مطلب بیانگر آن است که دستگاه قضایی نیز باید سازمان قضایی متناسب با گسترش تخصصی حقوق به وجود آورد و با تخصصی کردن دادگاهها و به تبع آن تخصصی کردن قضات راه اجرای عدالت از روی علم را هموار کند.
زمانی حوزه قضا سامان مییابد که بتوان بر اساس مبانی خودی و شناخت احکام راهبردی، توجه به وضعیت موجود در زمینه تأسیس سازمان قضایی اقدام کرد، قوانین مناسب را شناخت و با بصیرت کامل به تصویب رساند و اجرای آن را به دست قضاتی آگاه توانمند و آشنای با قوانین و مبانی آن سپرد.
این مهم نیاز به برنامهریزی کلان و جامع دارد و اولین شرط آن هماهنگی قوه قضائیه با مراکز علمی و تحقیقاتی، حوزهها و دانشگاهها است. به گونهای که مراکز علمی و پژوهشی دستاوردهای دادرسان در مقام دادرسی را به مباحثات علمی کشانند و دادرسان از نتایج علمی بدست آمده استفاده نمایند.
دیگر شرط مهم شناخت نظام حقوقی اسلام در دو بعد کلان و خرد است، تا بتوان قواعد و قوانین هماهنگ سازمانی منسجم و مبتنی بر اصول بوجود آورد.
پینوشتها :
. ر.ک: قدرتاله واحدی، آئین دادرسی مدنی، کتاب اول، چاپ اول، نشر میزان، 1370، ص 39
. همان.
. ناظمالاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج 1 و 7، انتشارات بنیاد فرهنگ، 1357، ص 357
محمدعلی هدایت، آئین دادرسی کیفری، دانشگاه تهران، 1342، ص 12
. همان.
. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ بیست و سوم، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1377، ص 120
. همان.
. همان.
. علی پاشا صالح، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، 1348، صص 270 - 269
. محمدعلی معتمد، حقوق جزای عمومی، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1351، ص 73 و مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1351، ص 177
. محمود افتاده، تحول کیفری قوانین ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تربیت مدرس.
. ر.ک: سید مصطفی محقق داماد، در مقدمه کتاب: مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج 1، محمدعیسی تفرشی، چاپ اول، دانشگاه تربیت مدرس، 1378، ص 1
. محمدعیسی تفرشی، پیشین، ص 7
. ر.ک: محمد مجتهدشبستری، کیان، ش 46، صص 10 - 9
. عبدالکریم سروش، کیان، ش 46
. ر.ک: مصطفی ملکیان، کیان، ش 24، صص 25 - 24
. برهان غلیون، کیان، ش 46، صص 24 - 23
. همان.
. عبدانوری، شوکران اصلاح، ص 255
. ر.ک: رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر صفایی و دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم، 1357، ص 255
. پیشین، ص 271
. ر.ک: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1374، صص 20 - 14
. سید مصطفی محقق داماد، در مقدمه کتاب: مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج 1، نوشته محمدعیسی تفرشی، ص 2
. محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 18، دار احیأ التراث العربی، بیروت، بیتا، ص 20224
. المستدرک، الباب 4، من ابواب صفات القاضی، الحدیث 7
. محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 8، الباب 11، من ابواب صفات القاضی، الحدیث 6
. همان، الباب 11، الحدیث 1
. همان، الباب 1، من ابواب آداب القاضی، الحدیث 1
. همان، الباب 1، من ابواب آداب القاضی، الحدیث 1
قبلی
بعدی
بالا
قانونگذاری درایران (قانون اساسی, شورای نگهبان,خبرگان مجمع تشخیص)
خلاصه :
مقاله ضمن سیر اجمالی در تاریخچه سازمان قضائی و قانونگذاری در ایران به توضیح دو راهحل در اصلاحات قضائی پرداخته و اصلاحات را در سیستم، قوانین و کادر قضائی، پیگیری نموده و چند طرز فکر انحرافی و سکولار درباب اصلاحات قضائی را نیز مورد بررسی قرارمیدهد:
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت اجرای «عدالت» بعنوان هدف بزرگ اسلامی را به عهده قوه قضائیه گذاشته و امور زیر را وظیفه دستگاه قضائی شمرده شده است:
-1 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
-2 احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
-3 نظارت بر حسن اجرای قوانین.
-4 کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل 158 نیز جهت اجرای وظایف فوق ابزارهای لازم را در اختیار رئیس قوه قضائیه گذاشته است:
-1 ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری.
-2 تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
-3 استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها.
اصلاحات در دستگاه قضائی، معطوف به استفاده صحیح از این ابزار و در جهت آن اهداف خواهد بود:
در این نوشتار تلاش میشود، یکی از محورهای دستگاه قضا که امر «دادرسی» است مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به چارچوب قانون اساسی به آسیبها و چالشهای اصلاحات و توسعه در این زمینه اشاره شود:
سازمان قضایی
سازمان قضایی در معنای عام خود، شامل تمامی تشکیلات قضایی در کشور است که به امر دادرسی در ارتباط با مردم اشتغال دارند و در معنای خاص، عبارت از محاکم دادگستری است. بنابراین دادگاههای عمومی و دادگاههای انقلاب، دادگاه انتظامی قضات، دادگاه ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و به طور خلاصه تمامی سازمانها و ارگانهای موجود در بطن قوه قضائیه، جزء سازمان قضایی به معنای خاص میباشند.
پس از انقلاب اسلامی، بیشترین تحول در سازمان قضایی بوجود آمده و در اثر اصلاحات پی در پی، تشکیلات قضایی ثباتی نداشته و هر چند سال یک بار تشکیلات آن تغییر کرده است معذلک قوه قضائیه هنوز در ارائه یک سازمان قضایی موفق و با ثبات، توفیق زیادی نداشته است. به گذشته برگردیم. یکی از اولین شعارهای قیام مشروطیت، تشکیل «عدالت خانه» دولتی بود و عاقبت مظفرالدین شاه در سال 1323 ه' . ق فرمان تشکیل «عدالت خانه» دولتی را صادر کرد:
«تأسیس عدالت خانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجبتر است».
یک سال بعد در 14 جمادیالثانی 1324 فرمان تشکیل مجلس شورای ملی صادر شد و قانون اساسی در 14 ذیقعده 1324 و متمم آن در 29 شعبان 1325 به تصویب رسید. در متمم قانون، اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شد و فصل «اقتدارات حاکم» طی 19 اصل از جمله، مرجعیت دادگستری به عنوان ملجأ تظلمات عمومی، تقسیم محاکم به شرعی و عرفی، دو درجهای بودن محاکم و تشکیل دیوانخانة تمییز را اعلام کرد. آنچه حائز اهمیت است، تقسیم محاکم به شرعی و عرفی بود. (اصل 71 متمم): «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامعالشرایط است».
بدین ترتیب اولین سنگبنای جداسازی محاکم عرفی و شرعی نهاده شد. اولین قانون مؤثر در سازمان قضایی و آیین دادرسی با عنوان «قانون اصول محاکمات جزایی» در سال 1320 ه'.ق به تصویب رسید که بخاطر حضور «مسیو ولف پرنی» به عنوان مستشار عدلیه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه طراحی شد:
«قوانین اصول محاکمات جزایی مشتمل بر 506 ماده که 492 ماده آن از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی شده و در کمیسیون مزبور پس از نظرات جناب مسیو ولف پرنی مستشار عدلیه مطرح شور اول شد و در اثنای شور ثانی بواسط انفصال مجلس شورای ملی مداقه کامل در قانون مزبور به عمل نیامده بود و لزوم ضرورت قوانین موقتی کاملاً احساس میشد لهذا کمیسیون بخصوص از طرف وزارت عدلیه اعظم از آقایان مفصله حجةالاسلام آقای سید حسن مدرس، آقای حاجی سید نصراله، آقای ذکأالملک، آقای میرزا رضاخان نائینی تشکیل و مداقه در شور ثانی با حضور جناب مستطاب اجل آقای مشیرالدوله و جناب مسیو ولف پرنی پروکور دولت جمهوری فرانسه در مأموریت مستشاری وزارت عدلیه اعظم به عمل آمد».
مرحوم مدرس مینویسد:
«حقیر در کمیسیون مجلس شورای ملی و کمیسیون خارج حاضر بودم بقدر امکان سعی نمودم «الضرورات تبیح المحظورات» امور جزایی که به محاکم جنحه و محاکم جنایی اختصاصی که بر طبق قانون تشکیلات باشد ارجاع میشود، موافق شرعاند باشد و مواردی که متعلقه امور اداری است مخالفتی با قوانین اسلامیه ندارند».
رضاخان در سال 1307 طرح «دادگستری» را مطرح کرد. در این طرح مقررات مربوط به محاضر شرع فسخ گردید و به جای آن «محاکم شرع» با صلاحیت انحصاری در موارد زیر تأسیس شد:
-1 دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق.
-2 دعاوی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به بینه و یا به حلف ممکن نیست.
-3 مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم باشد.
بدین ترتیب سنگبنای سازمان نوین قضایی بر اساس جداسازی محاکم شرعی و عرفی و برقراری صلاحیت عمومی برای دادگاههای عرفی و صلاحیت اختصاصی برای محاکم شرعی گذارده شد.
در قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی چارچوب معینی برای سازمان قضایی مشخص نشده و تنها ایجاد آن به عهده رئیس قوه قضائیه گذاشته میشود، کلیت سازمان قضایی سابق حفظ شده و با اصلاحات موردی، با نظام حقوقی اسلام هماهنگتر شد. اگر چه همین تغییرات موردی تشکیلات قضایی را دچار تغییرات مکرر نمود. برای نمونه میتوان به «لایحهی قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10 مهر 1358» اشاره کرد که در آن «سیستم تعدد قاضی» پذیرفته میشود، رسیدگی در دادگاههای حقوقی و جزایی یک درجهای شده و امکان تجدید از رأی دادگاه منتفی میگردد. در این مرحله هر چند عدم امکان تجدید نظر مشکلاتی به وجود آورد ولی سیستم تعدد قاضی تا حدودی مانع صدور احکام ضعیف شد.
در سال 1364 به موجب «قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو»، سیستم تعدد قاضی حذف و بجای آن پست مشاوره پیشبینی میشود تا دادرس در هنگام رسیدگی بتواند از مشاورة متخصص استفاده کند ولی صدور حکم به دست یک نفر انجام شود. از طرف دیگر برای اینکه رسیدگی یک درجهای موجب اشکال نشود صدور حکم، دو مرحلهای شد. ابتدا قاضی «نظریه» میداد و اگر اصحاب دعوی، اعتراضی نداشتند مبادرت به صدور رأی میکرد و اگر اعتراضی داشتند، نظریه دادگاه بررسی میشد اما وضعیت موجب دردسرهای جدید شد زیرا عملاً تمامی نظریههای صادره مورد اعتراض یکی از اصحاب دعوی قرار میگرفت و موجب صرف وقت و اتلاف نیروی قضایی کشور برای امری بیهوده میشد.
در سال 1371 بر اساس اصلاحیهای مقرر شد:
«حق رأی با رئیس یا عضو علیالبدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پروندهای نیاز به مشاور داشته باشد، رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضائی مربوط به درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین میکند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کتباً و به طور مستدل اعلام نماید».
بنابراین سیستم تعدد قاضی حذف شده و به راههای گوناگون تلاش شد تا ضعف بوجود آمده جبران گردد. نمونه دیگر حذف دادسرا است که در سال 1373 طبق «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» و به منظور «رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد دادگاههای با صلاحیت عام تأسیس شد». در این قانون، دادسرا از سیستم قضایی، حذف و تقسیم دادگاهها به کیفری و حقوقی از میان برداشته شد. عمده استدلال مدافعان حذف دادسرا از سازمان قضایی لزوم طرح دعوی نزد قاضی صادر کننده حکم و فاصله نیافتادن در مرحله بازرسی و دادرسی بود اما به جایگاه واقعی دادسرا و فلسفه وجودی آن و موقعیت آن در سازمان قضایی کمتر توجه شده بود زیرا برای دادستان و دادسرا در مجموعه نظام قضایی 371 وظیفه شمرده شده بود. این حذف، دیگر اجزای دستگاه قضایی را به شدت متأثر ساخت و دوباره زمزمه بازگشت دادسرا به نظام قضایی طرح شد.
با این توضیحات اکنون سخن اساسی این است که چرا با وجود همه این تلاشها هنوز سازمان قضایی موفق به وجود نیامده است؟ و چه باید کرد؟ پاسخ آسان نیست. برای حل این معضل دو راه میتوان پیمود: یکی، حل مسایل به صورت موردی و روبنایی و به صورت آزمون و خطا است که سازمان قضایی موجود حفظ شود و در مراحل مختلف تلاش گردد نقایص آن برطرف شود. این همان روشی است که تا کنون جریان داشته است و اشکال عمدة آن عدم ثبات در تشکیلات است.
راه دوم، بررسی بنیاد سازمان قضایی است که بسیار مشکل است چون نیاز به بررسی عمیق و نظریهپردازی در بسیاری از امور دارد. از جمله:
-1 شناخت قوه قضائیه و یافتن جایگاه آن در نظام مبتنی بر امامت و ولایت.
-2 بررسی اهداف قضا در اسلام و چگونگی دستیابی به آن به خصوص در زمان غیبت امام معصوم.
-3 شناخت وضعیت حقوقی فعلی (که ترکیبی از قواعد اسلامی و حقوق خارجی است).
-4 تحقیق پیرامون مبانی سازمان قضایی در چارچوب حکومت اسلامی.
5 - استخراج قواعد و احکام راهبردی فقه در زمینه سازمان قضایی.
-6 شناخت سازمان قضایی موجود و به خصوص مبانی آن و قضاوت عادلانه و مبتنی بر اصول نسبت به آن.
-7 مخلوط نکردن مسایل جانبی و موانع غیر مربوط به سازمان قضایی در ارائه تشکیلات مناسب (زیرا چه بسا نبود کادر مناسب و یا ازدیاد پروندهها و یا عدم اطلاع عمومی از سیستم دادگاهها، موجب شود که برای رفع آن در سازمان قضایی دخالت کرده و با تغییراتی بخواهیم بر این مشکلات غلبه پیدا کنیم).
8 - توجه به این نکته که قضاوت اکنون توسط قاضی مجتهد جامعالشرایط انجام نمیشود و سازمان قضایی نیز با همین فرض باید شکل گیرد.
البته استفاده از تجربه دیگر کشورها باید ادامه یابد اما سخن از ایجاد یک نظام قضایی بومی و مبتنی بر اصول نظام حقوقی اسلام است.
قوانین
قانون در معنای عام به «تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده، خواه قوه مقننه یا رئیس یا یکی از اعضای قوة مجریه باشد» پس «قانون، شامل تمام مصوبات مجلس و تصویبنامهها و بخشنامههای اداری میشود».
ولی در اصطلاح حقوق اساسی، «قانون، به قواعدی گفته میشود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از راه همهپرسی به طور مستقیم به تصویب میرسد» در این مفهوم قانون معنای ویژهای دارد که با تصمیمهای قوه مجریه متفاوت است و نباید آنها را به جای هم بکار برد. در این مقاله معنای خاص قانون مورد نظر است. جهت شناخت وضعیت جاری قوانین در ایران بیان شمهای از تاریخ آن ضروری به نظر میرسد.
شکلگیری و تصویب قوانین در ایران از جهت هماهنگی با شرع اسلامی شکل واحدی نداشته است. در زمینه قانون مدنی سالهای 1307، 1313، 1314 ه'.ش تلاش شده با شرع اسلامی مخالفتی نداشته باشد. قانون هر چند از جهت شکل تابع قانون مدنی فرانسه است ولی از جهت محتوی بسیاری از مواد آن برگرفته از فقه اسلامی است. در سرگذشت این قانون آمده است:
«در دهم دی ماه 1306 هجری شمسی، کمیسیونی مرکب از مطلعین و اهل علم در وزارت دادگستری تشکیل گردید. قبلاً نیز در سالهای متمادی هیأتهای دیگری به همین منظور گرد هم آمده و پس از چندی پراکنده شده تا اینکه در تاریخ هیجدهم اردیبهشت ماه 1307 شمسی برای تدارک مقدمات الغأ کاپیتولاسیون جلد اول قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده به صورت واحدهای از مجلس گذشت. پس از تصویب جلد اول، جلد دوم و سوم در 380 ماده از ششم بهمن 1313 تا هشتم آبان 1314 هجری شمسی، به تصویب رسید. مأخذ قانون مدنی به شکل مذکور (صرف نظر از ملحوظ نمودن قسمتی از حقوق اروپایی) بیشتر فقه اسلام است و دانشمندانی که عهدهدار این امور بودند از منابع مهم عربی مانند «شرح لمعه شهیدین» و «شرایع محقق» و «مکاسب شیخ انصاری» استفاده نمودند و اقوال مشهور فقها را به زبان فارسی در آوردند و مبوب ساختند. از نویسندگان قانون مدنی آنها که به زبان فرانسه آشنایی داشتند برای موضوعات تازه حقوق، به قوانین مدنی فرانسه و بلژیک و مخصوصاً سویس مراجعه مینمودهاند و این مطلب را وزیر عدلیه در مجلس صریحاً بیان کرده و گفته است با مراجعه به قوانین خارجه مخصوصاً قانون سویس که خیلی مفصل است در قسمتهای مثل تکالیف زوجین و حقوق خانوادگی، قانون مدنی نوشته شد».
وضعیت قانون جزا کاملاً متفاوت است. برخی معتقدند «قانون جزایی کُنت معروف به «کتابچه قانونی کنت» اولین قانون جزای عمومی ایران است» این قانون در عهد ناصرالدین شاه توسط شخصی به نام «کنت دو منت فرت» از اتباع ایتالیا که ریاست پلیس تهران را نیز عهدهدار بود در 58 ماده جزایی تدوین شد و در سال 1296 ه'.ق به امضأ ناصرالدین شاه رسید. در این قانون فقط اقسام قتل دارای مجازات شرعی بود. بعد از مشروطیت تصویب قانون جزای عمومی به تأخیر افتاد زیرا در این جا مخالفت با شرع به طور جدی مطرح بود تا اینکه در سال 1304 به تقلید از قانون جزایی 1810 فرانسه معروف به قانون ناپلئونی در چندین مرحله به تصویب کمیسیون مجلس رسید. با این حال به خاطر اجتناب از قوانین جزایی اسلام از یک سو و عدم اظهار مخالفت از سوی دیگر ماده یک این قانون مقرر میداشت:
«مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود. جرمهایی که طبق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرر در شرع مجازات میشود».
چهارده سال بعد، یعنی در سال 1318، با توجه به قانون جزای آلمان و ایتالیا لایحهای تنظیم و به مجلس ارائه شد. وزیر وقت عدلیه خطاب به مجلس چنین مینویسد:
«قانون مجازات فعلی ایران با اینکه بیش از چهارده سال از عمر آن نمیگذرد چون بیشتر اقتباس از یک رشته اصول جزایی است که تا قرن نوزدهم رونق داشته و با کمال علوم جزایی در قرن حاضر نهضت فکری که در ساختمان دولتها از نظر حقوقی بعمل آمده به خصوص با ترقیاتی که در کلیه شؤون اجتماعی کشور ایران و تغییرات اساسی که در زندگی مدنی حاصل شده، دیگر مأموریت مهم اجتماعی خود را نمیتواند کاملاً انجام دهد».
پس پیشنهاددهندگان قانون جزأ خود مقرند که قوانین جزایی بر اساس اندیشههای مغرب زمین تدوین یافته است. بعد از انقلاب اسلامی بیشترین تغییر در قوانین جزایی اتفاق افتاد و قوانین شرعی در موارد حدود و تعزیرات و قصاص حاکمیت یافت. دلیل مسأله هم روشن بود زیرا پیرامون حدود و دیات و تعزیرات مقررات مبین فقهی وجود داشت و تباین قوانین سابق با آنها نیز روشن بود.
اما حقوق تجارت، وضعیت کاملاً متفاوتی با دو مقوله فوق دارد. یعنی نهادها و مفاهیم آن تقریباً از امور مستحدث است و بسیاری از آنها چون شرکتهای بازرگانی و تعاونی که شاخصه اصلی آنها داشتن شخصیت حقوقی است، سابقه ندارد و ماهیت آنها با شرکت مدنی مطرح در فقه، متفاوت است.
همچنین اموری چون چک، سفته و برات و سایر اسناد حقوقی نیز از امور نو ظهور است. اگر چه قانونگذار سعی نمود بعضی از آنها مانند برات را با عقد حواله منطبق نماید. ولی واقعیت این است که سرانجام برات به صورت تأسیس جدید شکل گرفت، به نحوی که عیناً از مصادیق حواله به حساب نمیآید.
بدین سبب بر خلاف قوانین جزایی که بعد از انقلاب تغییرات فراوان یافت ولی در زمینه حقوق تجارت مانند قبل از انقلاب کمتر اقدام قابل توجهی برای نزدیک کردن این دو رشته حقوق خصوصی (یعنی حقوق مدنی و حقوق تجارت) - چه از لحاظ مباحث نظری و چه از لحاظ قانونگذاری - به عمل آمده است» بدین خاطر امروز قوانین تجارت با کمترین اصلاحات و تطبیق با موازین شرعی جریان دارد.
خلاصه اینکه در زمینه قوانین و مطابقت آنها با شرع هم قبل و هم بعد از انقلاب وضعیت قوانین متفاوت بوده است. قبل از انقلاب بیشترین تطبیق در ناحیه قانون مدنی و بعد از انقلاب اسلامی بیشترین تحول در قانون جزا به عمل آمده است و قانون تجارت هم قبل و هم بعد از انقلاب دچار تحول چندانی نشده است. شاید علت عمده آن ناشناخته بودن مفاهیم و تأسیسات حقوق تجارت در فقه و در نتیجه مبهم بودن احکام آنها است. حال اگر بخواهیم در چارچوب قانون اساسی دست به اصلاح و ترمیم قوانین قضائی بزنیم ممکن است در مبانی نظری دچار مشکلاتی شویم که در نتیجه آنها به شدت مرحله قانونگذاری متأثر میشود زیرا اصول قانون اساسی در زمینه قواعد حقوقی به دو دسته تقسیم میشوند: اصولی که حکم خاصی را مقرر داشته و تکلیف را به طور کلی روشن کرده است و دسته دوم، اصول راهبردی که چارچوبی را به عنوان راهنمایی دستگاه قانونگذاری مقرر میدارند.
در زمینه دسته اول میتوان به اصول زیر اشاره کرد:
ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23)، حق دادخواهی (اصل 34)، حق تعیین وکیل (اصل 35)، اصل برأت (اصل 37)، ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع (اصل 38)، ممنوعیت اجبار شخص به شهادت (اصل 38)، عدم اعتبار اقرار و یا سوگند دروغ (اصل 38)، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت متهم و مجرم (اصل 39).
دسته دوم که مشتمل بر قواعد راهبردی است میتوان به اصول زیر اشاره کرد:
تساوی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان با رعایت موازین اسلامی است (اصل 20)، مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند مگر مخل به مبانی اسلام باشد (اصل 24)، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها نباید مخل به مبانی اسلام باشد (اصل 27)، آزادی احزاب، جمعیتهای سیاسی و صنفی مشروط به عدم نقض موازین اسلامی است (اصل 26)، انتخاب شغل مخالف اسلام ممنوع است (اصل 27)، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت جمهوری اسلامی است(بند 12 اصل 3)، مالکیت خارج از محدوده قوانین اسلام مورد حمایت قانون نیست (اصل 44)، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان نیز از وظایف دولت است (بند 16 اصل 3)، و گذشته از همه اینها بر اساس اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
از دسته دوم اصول قانون اساسی بهدست میآید، که نگرش به فقه و موازین اسلامی شدیداً در مرحله قانونگذاری اثر دارد. چه بسا دیدگاههایی بتوانند به ظاهر خود را در چارچوب قانون اساسی جلوه داد. ولی در عمل دست به فقهزدایی از چهره قوانین برنند. جهت روشن شدن مسأله به بعضی از نگرشها به فقه اشاره میکنیم. در این نگرشها فقه بگونهای تفسیر میشود که در عمل قانونگذاری، چندان کارایی نداشته باشد. مثلاً بعضی بر این باورند که در زمینه اصلاحات قضایی، فقط اصول کلی داریم. حتی معتقدند مواردی را هم که شرع به صورت خاص، قانون وضع کرده، ربطی به زمان حاضر ندارد و منحصر به صدر اسلام بوده است. بنابراین آنچه میتوان از شرع بهدست آورد فقط اصول کلی چون «عدالت و رحمت» است. به عبارت دیگر «غالب نصوص باب سیاسات در کتاب و سنت ناظر به پرسشهایی که ما در عصر حاضر در باب حقوق جزا و یا حکومت و مانند آن داریم نیست و به این جهت دلالت آنها به احکام عصر حاضر منتفی است. بنابراین همه این امور در منطقةالفراغ قرار میگیرد. و دلالت آنها فقط در حد دلالت به عنصر عدالت و رحمت است. و دلالت به حکمهای معین و مشخص ندارند، لذا ما خود مؤظفیم با ترتیب اثر دادن به آن دلالت متناسب با واقعیات اجتماعی، سیاسی، صنعتی و معرفتی عصر حاضر سیستم جزایی و سیستم حقوقی تأسیس کنیم که بر آورنده اهداف فوق در عصر حاضر باشد، اگر چنین کنیم از خداوند اطاعت کردهایم.
هر چند نویسنده، این دیدگاه شیوه کشف قوانین و جعل آنها را توضیح نمیدهد و روش فهم متناسب با واقعیات اجتماعی و سیاسی، صنعتی و معرفتی عصر حاضر نیز خود مبهم است و از طرف دیگر موجب انهدام نظام حقوقی میشود که ریشه در عمق تاریخ و فرهنگ اسلامی داشته و هیچ نظام حقوقی حاکم در جهان حاضر به پذیرش چنین اقدام متهورانهای نیست. زیرا مطالعه در سایر نظامهای حقوقی حکایت از آن دارد که دانشمندان آن به نظام حقوقی خود پایبند بوده و با ارائه راهحلهای بومی و مبتنی بر عقاید خود در صدد حل مشکلات هستند. با این حال این تئوری خود را در چارچوب قانون اساسی موجه جلوه میدهد، چون بنا بر آن، همه امور داخل در «منطقةالفراغ» قرار میگیرد.
نویسندة دیگری، جهان جدید را جهان فروع تازه نمیداند بلکه معتقد است جهان اصول تازه است. بنابراین دیدگاه تا وقتی فقیهان به فروع تازه اندیشند، از دادن راهحلهای اصول باز میمانند لذا پیشنهاد میکند تا جهانبینی فقهی و به خصوص مبانی آن در مورد انسان و عقلانیت، مورد تغییر اصولی قرار گیرد نه اینکه تلاش شود با قیود و پاره دوزیهای موضعی (به نحو همه جانبه و سازگار) معضلات و مشکلات حل و فصل گردد. این دیدگاه با دیدگاه قبلی احتمالاً از جهت نتایج مشترک است ولی از جهت شیوه استنباط احکام متفاوت خواهد بود.
در کنار این دو، بعضی مسأله «عدم لزوم حکومت دینی» را مطرح کرده و با یک تقسیم ذوقی، اسلام را به اسلام تجددگرایانه، سنتگرایانه و بنیادگرایانه تقسیم نمودهاند و سپس خصوصیت اسلام تجددگرایانه و سنتگرایانه را عدم اعتقاد به لزوم حکومت دینی دانسته و بر این اعتقادند که در این دو رویکرد جدایی دین از سیاست ناخشنود نیست و شاید حتی مطلوب هم باشد. اسلامی که میخواهد شریعت و فقه به نحو اتم و اکمل اشاعه و ترویج شود و در باب حکومت نیز اعتقاد دارد، اسلام بنیادگرایانه است و همین دیدگاه غیر قابل دفاعترین برداشت از اسلام قلمداد شده است. در این دیدگاه برداشت از اسلام بعد از انقلاب اسلامی نوعی فقهی سنتی دانسته شده است که به استخدام اسلام بنیادگرایانه با چاشنی اندکی از تجددگرایانه و سنتگرایانه در آمده است.
آنچه از این بیان بهدست میآید این است، که میتوان اسلام را به عنوان اخلاقیات در جامعه ترویج کرد ولی در باب قانونگذاری مانند سایر کشورهای که دارای حکومت غیر دینی هستند عمل کرد.
گذشته از همه اینها شبهه دیگری نیز از سوی بعضی ترویج میشود مبنی بر اینکه قوانین الهی با روشهای دینی به علم حقوق تبدیل نمیشود و اگر با روشهای غیر دینی به علم حقوق تبدیل شود، پشتوانه ایمانی خود را از دست میدهد و در نتیجه دیگر قانون دینی نخواهد بود. و هدف اصلی قانون الهی، اطاعت از احکام خداوند، علو روح و نزدیک شدن فرد مؤمن به خداوند از راه تزکیه نفس است. این قانون اصولاً جنبه تربیتی و سازندگی دارد و اجرای آن به هیچ روی وابسته به دخالت یک نیروی قاهر، خارج از ایمان نیست و نمیتواند باشد. خلاصه اینکه قانون مذهبی توصیهای میکند و فقط دستوری به آدمیان میدهد. اما موضوع آن قرار دادن زندگی و اعمال افراد جامعهای خاص در یک مجموعهای حقوقی نیست. به عبارت دیگر سکولار بودن قانون جدید ناشی از تفاوت محتوایی آن با محتوایی قانونی که در سایه تفسیر قرآن تدوین یافته، نیست بلکه ناشی از اختلاف در صورت است. این دیدگاه نیز هر چند ممکن است در ادیان دیگر صادق باشد ولی نسبت به دین اسلام یقیناً جایگاهی ندارد زیرا مطالعه اجمالی و نگاه به تأسیسات، نهادها و قواعد فقه اسلامی هم نشانگر این واقعیت است که علاوه بر جنبه سازندگی و تربیتی به بعد دنیوی نیز توجه دارد. و فقه در امور حقوقی نیاز به لباس قانون ندارد بلکه خود قانون است و اگر کشورهای اسلامی کنون فقه را در قالب قوانین موضوعه در میآورند نه بخاطر دنیایی کردن آن و چهره حقوق دادن به آن است، بلکه بخاطر منظم کردن قواعد آن و تعیین تکلیف در امور اختلافی است. با توجه به این دیدگاه بر پیکره فقه نمیتوان لباس قانون پوشاند و اگر چنین شود وجه دینی خود را از دست میدهد.
حال بر فرض که رویکردهای فوق را بپذیریم. باید دید آقایان چه پیشنهادی دارند:
«در حال حاضر نوعی اجماع جهانی درباره دموکراسی، جامعه مدنی، تفکیک قوا، قانونمندی اجتماعی، حقوق بشر، آزادیهای مشروع مثل آزادی عقیده و بیان و مصونیت از تفتیش عقاید وجود نهادها و انجمنهای آزاد مدنی در نزد عقلای عالم و جوامع مختلف وجود دارد. همه عقلأ آزادی را یک فضیلت میدانند و خشونتگرایی را زشت میشمارند. اقتدارطلبی و تمامیت خواهی در نزد عموم خردمندان نکوهیده است».
همانطور که مشاهده میشود در قانونگذاری قبل از انقلاب تلاش میشد با اشاره به اینکه شرع قواعد خاص خود را دارد و ممکن است به اجرا هم درآید، ولی حوزه قانون امور خارج از آن است، حوزه فقه و حقوق جدا شود. اما بعد از انقلاب گاهی تلاش میشود فقه و موازین آن به گونهای تفسیر گردد که کارآیی خود را از دست بدهد. این دو دیدگاه هیچ یک مشکلگشای معضلات حقوقی نیستند. زیرا حقوق اسلامی عصاره روح حقیقی مسلمانی، قطعیترین مظهر فکر اسلامی و هسته اساسی اسلام است. بنابراین نمیتوان به راحتی و حتی ولو اینکه در قانون اساسی ذکر هم شود، آنرا از نظام حقوقی خارج کرد. و حتی اگر هم بتوان به ظاهر قواعد شرعی را کنار گذاشت غربی کردن حقوق در کشورهای مسلمان امری غیر ممکن است و یا لااقل مدت بسیار زیادی میطلبد. به گفته دانشمند حقوق تطبیقی، رنه داوید حقوقدانان کشورهای اسلامی مدتهای طولانی به روشهای استدلال و اندیشههایی که ناشی از سنت ایشان است وابسته میمانند روشهایی که در زمینههایی غیر از حقوق در جامعهای که در آن زندگی میکنند وجود دارد. به عبارت دیگر این کل جامعه است که باید تغییر یابد و نه فقط حقوق اگر بخواهند آثار سنت حقوقی اسلام را زایل کنند باید تمدن اسلامی را در مجموع کنار نهند. بدین سان است برداشتن از نظام حقوقی اسلام نه امری است ممکن و نه در صورت امکان مطلوب، پس راه حل را باید به شیوهای دیگر جستجو کرد.
در این زمینه یکی از حقوقدانان ایران به ایرادی از تجددطلبان اشاره میکند و مینویسد:
«ممکن است بر نویسنده ایراد کنند که در قرن اتم و تسخیر فضا چگونه میتوان از قواعد کهنه فقه استفاده کرد و رأی فقیهان را، که با شیوه زندگی صنعتی و پر تحرک کنونی بیگانه بودهاند راه حل دشواریهای اجتماعی قرارداد؟»
وی سپس در پاسخ به این مشکل دو راه حل میدهد، یکی مبتنی بر قانون اساسی و دیگری بر اساس دیدگاه اجتماعی و فلسفی، که سر انجام نویسنده شیوه دوم را بر میگزیند:
«حقوق مدنی ایران دنباله تاریخ این سرزمین و چهره تکامل یافته و تنظیم شدهای از فقه امامیه است که بر مبنای تحقیق و فتاوا فقیهان در طول قرنها تدوین شده است. پس نویسنده چنین حقوقی میبایست خود را شاگرد همین مکتب شمارد و در مسیری گام بردارد که بازنگری نهادهای حقوقی متناسب است. وانگهی در جهانی که با همه پیشرفتهای صنعتی و علمی از ساختمانهای قدیمی و ظروف کهنه خود به عنوان میراث تمدن نگهداری میکنند، دریغ است که ما از چنین منبع عظیم اندیشههای انسانی پاسداری نکنیم.
اما این بدان معناست که از توسعه و تکامل بخشیدن به حقوق بهدست آوردههای دیگران توجه کرد:
«چنانچه فقیهان زمان ما از مکاتب حقوقی جهان امروز آگاهی میداشتند به یقین نگرش آنان نگرشی دیگر بود و توان آن را داشتند که از همان منابع ادلیه فقهی با رعایت عدم موازین بر گرفته از پیشینیان حکم قضایا و حوادث واقعه را به آسانی استنباط و استخراج کنند».
البته گذشته از پرداختن به نفد و آشنایی با مکاتب حقوقی جهان امروز، نکته اصلی در این است که چگونه باید به مقارنه و تطبیق دست زد؟ آیا صرفاً میتوان با قواعد حقوقی برخورد موردی کرد به این بیان که فقط مورد خاصی را مورد ارزیابی قرار داد؟ و یا اینکه باید به ریشهها و مبانی و به خصوص به جایگاه آن در نظام حقوقی توجه کرد؟ به عبارت دیگر باید به نظام حقوقی با دو دید نگاه کرد. یکی نگاه جزیی و موردی و دیگری نگاه کلان و همه جانبه، تا بتوان قضاوت صحیح انجام داد. حتی اگر بخواهیم با قواعد حقوقی نیز برخورد موردی کنیم، شناخت مبانی و پشتوانهی فلسفی آن جهت شناخت دقیق مسأله لازم است.
برای حل معضلات باید ابتدا نظام حقوقی اسلام را به دقت شناخت، سپس پیرامون راه حلی بومی اندیشه کرد و بر اساس مبانی و منابع خود ولی با روشنبینی بسوی حل معضلات شتافت.
قضات
«دادرسان» از ارکان مهم دستگاه قضا هستند. زیرا اگر قوانین مناسب وجود داشته باشد و سازمان قضایی ایدهآلی هم تأسیس گردد ولی قضات نامناسب باشند، کاری از دستگاه قضایی ساخته نیست. به همین جهت اسلام سفارشاتی اکید به قاضی میکند. به طوری که در کتاب وسائل الشیعه، تنها در کتاب القضا حدود 727 روایت جمع شده است. این روایات در دو بخش «ابواب صفات قاضی» و «ابواب آداب قاضی» آمده است. البته این روایات هم به شرایط گزینش و هم اخلاق قضا و پارهای از قواعد دادرسی اشاره دارد.
از مهمترین صفات قاضی علم و اجتهاد است. مبانی این حکم روایاتی است که در آنها ائمه7 از شیعیان خواستهاند به قضات جور مراجعه نکرده بلکه به کسانی رجوع کنند که «احکام را بشناسند»، «قضای ائمه7 را بدانند» و «حلال و حرام را بشناسند».
نکته مهمی که از این شرط بهدست میآید، این است که احکام راهبردی تأسیس سازمان قضایی بر اساس قاضی جامعالشرایط است، حال اگر به دلایلی قاضی غیر مجتهد جامع الشرایط بر مسند قضا قرار گیرد باید به طراحی سازمانی جدید پرداخت. نمونه این مطلب را میتوان از دوره حکومت علی(ع) به دست آورد. امیرالمؤمنین(ع) شریح را از قضا خلع نکرد ولی در روایاتی آمده است که علی(ع) به وی دستور داد قضاوت او در قصاص، حدود یا حقوق مسلمین نافذ نیست مگر اینکه به حضرتش عرضه شود. و حتی از امام صادق7 نقل شده است که امیرالمؤمنین(ع) این مطلب را با وی شرط کرده است.
از این برخورد بهدست میآید اگر بخواهیم سازمان قضایی مناسب با قاضی غیر مجتهد و یا غیر عادل تأسیس کنیم، با سازمان قضایی مناسب قاضی جامعالشرایط متفاوت خواهد بود.
دیگر نکته اینکه حقوق امروز ایران اختلاطی است از حقوق غرب و اسلام، قواعد خارجی و تطبیق آن با قواعد اسلام نیز کار سادهای نیست. هر چند بخاطر وجود دستگاه قانونگذاری و سیستم قانونی نوشته تا حدود بسیاری این وظیفه از دوش قضات برداشته شده است ولی با این حال عدم آشنایی قضات با مبانی و منابع غربی این حقوق معلوم نیست تا چه اندازه در مقام دادرسی موفق باشند. به خصوص اینکه دستیابی به حکم در موارد سکوت و تعارض قوانین و مسایلی مانند آن مستلزم شناخت مبانی قوانین است.
علاوه بر اینها تنوع روابط اجتماعی، حقوق را نیز بسیار پیچیده کرده است و موجب پیدایش رشتههای تخصصی زیادی در این حوزه شده است. این مطلب بیانگر آن است که دستگاه قضایی نیز باید سازمان قضایی متناسب با گسترش تخصصی حقوق به وجود آورد و با تخصصی کردن دادگاهها و به تبع آن تخصصی کردن قضات راه اجرای عدالت از روی علم را هموار کند.
زمانی حوزه قضا سامان مییابد که بتوان بر اساس مبانی خودی و شناخت احکام راهبردی، توجه به وضعیت موجود در زمینه تأسیس سازمان قضایی اقدام کرد، قوانین مناسب را شناخت و با بصیرت کامل به تصویب رساند و اجرای آن را به دست قضاتی آگاه توانمند و آشنای با قوانین و مبانی آن سپرد.
این مهم نیاز به برنامهریزی کلان و جامع دارد و اولین شرط آن هماهنگی قوه قضائیه با مراکز علمی و تحقیقاتی، حوزهها و دانشگاهها است. به گونهای که مراکز علمی و پژوهشی دستاوردهای دادرسان در مقام دادرسی را به مباحثات علمی کشانند و دادرسان از نتایج علمی بدست آمده استفاده نمایند.
دیگر شرط مهم شناخت نظام حقوقی اسلام در دو بعد کلان و خرد است، تا بتوان قواعد و قوانین هماهنگ سازمانی منسجم و مبتنی بر اصول بوجود آورد.
پینوشتها :
. ر.ک: قدرتاله واحدی، آئین دادرسی مدنی، کتاب اول، چاپ اول، نشر میزان، 1370، ص 39
. همان.
. ناظمالاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج 1 و 7، انتشارات بنیاد فرهنگ، 1357، ص 357
محمدعلی هدایت، آئین دادرسی کیفری، دانشگاه تهران، 1342، ص 12
. همان.
. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ بیست و سوم، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1377، ص 120
. همان.
. همان.
. علی پاشا صالح، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، 1348، صص 270 - 269
. محمدعلی معتمد، حقوق جزای عمومی، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1351، ص 73 و مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1351، ص 177
. محمود افتاده، تحول کیفری قوانین ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تربیت مدرس.
. ر.ک: سید مصطفی محقق داماد، در مقدمه کتاب: مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج 1، محمدعیسی تفرشی، چاپ اول، دانشگاه تربیت مدرس، 1378، ص 1
. محمدعیسی تفرشی، پیشین، ص 7
. ر.ک: محمد مجتهدشبستری، کیان، ش 46، صص 10 - 9
. عبدالکریم سروش، کیان، ش 46
. ر.ک: مصطفی ملکیان، کیان، ش 24، صص 25 - 24
. برهان غلیون، کیان، ش 46، صص 24 - 23
. همان.
. عبدانوری، شوکران اصلاح، ص 255
. ر.ک: رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر صفایی و دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم، 1357، ص 255
. پیشین، ص 271
. ر.ک: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1374، صص 20 - 14
. سید مصطفی محقق داماد، در مقدمه کتاب: مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج 1، نوشته محمدعیسی تفرشی، ص 2
. محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 18، دار احیأ التراث العربی، بیروت، بیتا، ص 20224
. المستدرک، الباب 4، من ابواب صفات القاضی، الحدیث 7
. محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 8، الباب 11، من ابواب صفات القاضی، الحدیث 6
. همان، الباب 11، الحدیث 1
. همان، الباب 1، من ابواب آداب القاضی، الحدیث 1
. همان، الباب 1، من ابواب آداب القاضی، الحدیث 1
قبلی
بعدی
بالا
+ نوشته شده در شنبه چهارم خرداد ۱۳۸۷ ساعت 22:7 توسط عزیزپور
|
دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی وابسته به حوزه علمیه مقدس قم بوده و موفق به گذراندن دروس سطح حوزه علمیه شده.ودر حال حاضر بعنوان دادرس دادگاهای عمومی یکی از شهرستانهایی شرق کشور مشغول به خدمت به مردم آن خطه می باشم. که این عرصه را برای طرح مسایل ودیدگاههای فقهی حقوقی نظام کیفری و مدنی اسلام انتخاب نموده ام